الوطنيون الجزائريون

في غضون أيام قليلة، انتقلت الأزمة المالية من مرحلة التدهور الأمني المزمن إلى حدث كاسر للتوازنات . لم يعد الأمر يتعلق بهجمات متقطعة أو تمدد بطيء للجماعات المسلحة، بل بعملية منسقة ومتعددة الجبهات ، رافقها اضطراب ظاهر في هرم القيادة، وتراجع أو انسحاب للحليف الروسي في شمال البلاد، وبدء إعادة تشكيل سريعة للمعادلة الدبلوماسية الإقليمية. وفي قلب هذه التطورات، يبرز من جديد الدور الجيوسياسي المركزي للجزائر ، لا بوصفه اختيارًا سياسياً معلناً، بل كنتيجة حتمية للجغرافيا، وأمن الحدود، وعمق التجربة الدبلوماسية. بعد ثلاثة أيام من الهجمات، لا يزال المشهد ضبابياً: مدن استراتيجية في الشمال والوسط (كِدال، غاو، بوريم، كونّا، سيفاري، موبتي) سقطت أو باتت محل نزاع، في حين يظهر الحكم الانتقالي في باماكو في حالة ارتباك وصمت . رئيس المرحلة الانتقالية لم يظهر علناً في ذروة الأزمة، قبل الإعلان عن خطاب متلفز بعد لقاء مع السفير الروسي، في إشارة سياسية واضحة: التحالفات تُستعرض قبل مخاطبة الداخل . 1) عملية مصممة لتفكيك الدولة: ضرب المركز، قطع المحاور، كسر الرموز الهجوم الذي وقع فجر 25 أبريل يبدو، من حيث هندسته العسكر...

القول إن شخصية أجنبية – في هذه الحالة مسعد بولس – «أمرت» الجزائر بتفكيك مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، يقوم على مغالطتين جوهريتين : انعدام أي صفة أو صلاحية قانونية دولية تخوّله إصدار مثل هذا «الأمر». غياب تام لأي سند قانوني في النصوص الأممية . لا توجد أي آلية داخل منظومة الأمم المتحدة تسمح لأي فاعل سياسي، أياً كان، بفرض تفكيك مخيمات لاجئين مقامة على أراضي دولة ذات سيادة، خارج إطار قانوني دقيق يقوم على موافقة اللاجئين أنفسهم وتحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR) . 1. ماذا تقول فعلياً القرار 2797 (2025)؟ القرار 2797 ، الذي اعتمده مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ، يحدّد بوضوح هدفين لا ثالث لهما: تمديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO) إلى غاية أكتوبر 2026؛ تشجيع التوصل إلى حل سياسي “عادل، دائم، ومقبول من الأطراف”. القرار لا يتضمن لا صراحة ولا تلميحاً أي بند يدعو إلى تفكيك مخيمات اللاجئين الصحراويين، لا في تندوف ولا في غيرها. بل على العكس، يُعبّر النص عن قلق إنساني واضح إزاء أوضاع اللاجئين، ويدعو إلى تعزيز الدعم الإنساني الدولي الموجّه إليهم. وعليه، فإن...

  لطالما قُدِّمت الإمارات العربية المتحدة على أنها واحة للاستقرار الاقتصادي في قلب شرق أوسط مضطرب، غير أن المؤشرات الأخيرة توحي بأن هذا البلد يدخل مرحلة غير مسبوقة من الاضطراب. فبحسب كشفٍ لمجلة Fortune ، تناقلته عدة وسائل إعلام أنغلوسكسونية، تواجه أبوظبي ضغوطًا مالية متصاعدة في سياق المواجهة العسكرية الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. ورغم الخطاب المطمئن الذي تواصل السلطات الإماراتية اعتماده، تتكاثر إشارات التحذير، كاشفةً عن هشاشة أعمق بكثير مما يبدو للعيان. مشاورات حساسة في واشنطن في واشنطن تحديدًا، بدأت أولى ملامح القلق بالظهور علنًا. فخلال اجتماعات عُقدت الأسبوع الماضي، طرح محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، إمكانية إنشاء خط مبادلة عملات مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية. وكان من بين الحاضرين، على وجه الخصوص، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. ويُعد هذا النوع من الآليات نادر الاستخدام من قبل دول تُصنِّف نفسها كقوى مالية مستقرة، إذ يتيح للإمارات الوصول السريع إلى سيولة بالدولار. غير أن مجرّد التفكير في ...

إن عودة طرح فكرة وجود برنامج نووي عسكري جزائري في بعض الخطابات المعاصرة لا تُعدّ ظاهرة جديدة، بل هي امتداد لسياق تاريخي يعود إلى بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث جرى توظيف الملف النووي ضمن إطار التنافسات الاستراتيجية في شمال إفريقيا. ويسمح تحليل هذه المرحلة بفهم آليات “بناء التهديدات” ودور المؤسسات الدولية في ضبطها وتحييدها.   سياق دولي مُهيأ لسياسات الاشتباه اتسمت مرحلة ما بعد الحرب الباردة بارتفاع كبير في الحساسية الدولية تجاه قضايا الانتشار النووي. وقد أدى الكشف عن برنامج العراق بعد حرب الخليج إلى إعادة تشكيل عميقة في مقاربات الدول الغربية، وتعزيز منطق الاشتباه تجاه أي برنامج نووي خارج إطار الشفافية الكاملة، حتى وإن كان معلنًا لأغراض سلمية. في هذا السياق، أُثيرت في المغرب بعض المخاوف بشأن طبيعة البرنامج النووي الجزائري، خاصة فيما يتعلق بمفاعل أبحاث عين وسارة (السلام). واستندت هذه الطروحات إلى فكرة “الازدواجية التقنية”، أي إمكانية استخدام البنية التحتية النووية المدنية كأساس محتمل لأغراض عسكرية. تدويل الملف ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهة هذه الاتهامات، اعتمدت الجزائ...

في الظاهر، تبدو أي حرب تدور في إيران حدثًا بعيدًا جغرافيًا عن المغرب، لا يرتبط به لا مباشرة ولا ميدانيًا. غير أن القراءة الجيوسياسية العميقة تُظهر عكس ذلك تمامًا. فالحروب الكبرى لا تُقاس فقط بساحات القتال، بل بإعادة رسم التوازنات، وكشف الاصطفافات، وفضح أوهام التحالفات. ومن هذه الزاوية تحديدًا، يتبيّن أن المغرب، لا إيران، هو أحد أكبر الخاسرين سياسيًا واستراتيجيًا من أي تصعيد عسكري يطال طهران . أولًا: سقوط رهان “الوظيفة الجيوسياسية” خلال السنوات الأخيرة، بنى المغرب جزءًا كبيرًا من سلوكه الخارجي على أداء وظيفة إقليمية نيابة عن قوى غربية محددة، خاصة في ملفات: “مكافحة إيران” في إفريقيا شيطنة “الهلال الشيعي” الترويج لخطاب التهديد الإيراني للأمن العربي لكن اندلاع حرب مباشرة ضد إيران — أو حتى تصعيد واسع — يسقط هذا الرهان من أساسه. حين تتحول المواجهة إلى صدام مفتوح، تنتفي الحاجة إلى الوسائط والدول الوظيفية . القوى الكبرى تتعامل مباشرة، وتُقصى الأدوار الثانوية. وفي هذه الحالة، يجد المغرب نفسه خارج المعادلة، بعدما قدّم أوراقه مجانًا دون مقابل استراتيجي حقيقي. ثانيًا: انكشاف وهم التحالفات الغربية ...

قبل عام… كنتُ أنا من أطلق التحذير: حين كان التضليل يُسكَب قطرةً قطرة قبل عامٍ كامل، كنتُ أنا من دقّ ناقوس الخطر . أطلقتُ التحذير بوضوح، وبأعلى ما تسمح به المسؤولية الوطنية من صراحة، لا بحثًا عن الجدل، ولا سعيًا وراء الظهور، ولا تصفيةً لحسابات شخصية. كان الدافع واحدًا لا ثاني له: التنبيه إلى تهديد حقيقي يتسلّل تحت الجلد … تهديد لا يأتي في صورة كذبة صاخبة تفضح نفسها بنفسها، بل يأتي بوجهٍ ناعم، وبـ جرعاتٍ محسوبة ، وبـ “أخطاء صغيرة” تبدو بريئة… إلى أن تتحول إلى عادة، ثم إلى مرجع، ثم إلى سُلطة. إنه التضليل الناعم : ذلك النوع الذي لا يقتحم الوعي بعنف، بل ينساب إلى داخله بهدوء. قطرة بعد قطرة. فكرة بعد فكرة. حتى يصبح مألوفًا… ثم مقبولًا… ثم غير مرئي . لكن الرد يومها لم يكن في مستوى التحذير ولا في مستوى الخطر. لم أجد نقاشًا جادًا، ولا تفنيدًا منطقيًا، ولا مراجعةً للمصادر. وجدتُ شيئًا آخر: ردًا عاطفيًا خالصًا —شتائم، اتهامات، ومحاولات تشويه. وكأن المطالبة بالدليل أصبحت جريمة، وكأن مساءلة “المؤثر” خروجٌ عن الصف، وكأن النقد الوطني تحوّل فجأة إلى “حقد” و“غيرة”. وهذا وحده مؤشرٌ خطير: لم تعد الحقيقة ...

ليست قصة السلطان المغربي عبد الحفيظ بن الحسن مجرد فصل من فصول الصراع على العرش، ولا حادثة معزولة في تاريخ المغرب الحديث، بل هي تجسيد مكثّف لأزمة دولة، وانهيار شرعية، وانكشاف خطاب . ففي الفترة الممتدة بين مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 وتوقيع معاهدة الحماية سنة 1912، بلغ التناقض بين القول والفعل، وبين الشعار والممارسة، ذروته. أولاً: ثورة على الأخ… لا على الاستعمار ثار عبد الحفيظ على أخيه عبد العزيز سنة 1907، ورفع راية “الدفاع عن السيادة” و”مقاومة التدخل الأجنبي”، متهماً أخاه بالتفريط والخضوع لفرنسا وإسبانيا. وقد لقي هذا الخطاب صدىً واسعاً في أوساط المخزن وبعض النخب والقبائل، لأن الشرعية في المجتمعات التقليدية تُستعاد دائماً عبر استدعاء الدين والسيادة . لكن التدقيق في الوقائع يكشف أن الصراع لم يكن في جوهره صراعاً ضد الاستعمار، بقدر ما كان صراعاً داخلياً على السلطة ، استُخدم فيه “الخطر الأوروبي” كورقة تعبئة. فعبد الحفيظ لم يسقط مشروعاً استعمارياً قائماً، بل أسقط أخاه، وورث دولة منهكة، واقتصاداً مفلساً، وجيشاً متآكلاً، ومجتمعاً ممزقاً بين المخزن والسيبة. ثانياً: «سلطان الجهاد»… حين يتحول ا...

في زمن الحرب الإعلامية والاختراقات النفسية، لم تعد المواجهة تقتصر على الجيوش والدبلوماسية، بل امتدت إلى الخطاب، والمنصات، والوجوه التي تدّعي الحياد وهي تخفي خناجر الغدر. من بين هذه الوجوه، يبرز اسم بدر لعيدودي، الذي يتقمّص دور “معارض” للنظام المغربي، لكنه في الواقع يؤدي وظيفة إعلامية خبيثة ضد الجزائر، من بوابة “الأخوّة” و”الودّ”، وهي أخوّة زائفة لا تهدف سوى إلى كسر تماسك الجبهة الداخلية الجزائرية. معارضة بلا ثمن… معارضة وظيفية! من أولى علامات الزيف في سردية لعيدودي ما يمكن وصفه بـ”المعارضة الآمنة”: الرجل ينشط يومياً في بث محتوى يركز على الجزائر، بينما تعيش عائلته بأمان داخل المغرب، دون أن تتعرض لأي مضايقة، في بلد يُعرف تاريخياً بأنّه لا يرحم المعارضين الحقيقيين ولا يترك أحداً من عائلاتهم دون أذى. فهل يمكن تصديق أن نظام المخزن، ببطشه وتجسسه وقمعه، يغض الطرف عن معارض يدّعي أنه يهاجمه من الخارج، دون أن يمسّ أحد من أقاربه؟ أم أن ما نراه هو معارضة صورية، مبرمجة ومُرخّص لها، تخدم أجندة مركبة: في ظاهرها انتقاد داخلي، وفي باطنها تخريب موجه ضد الجزائر؟ من حزب الاستقلال… إلى أوهام “المغرب الكبير...

يأتي قرار مالي سحب اعترافها بـ  الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  في سياق إعادة تشكّل أوسع للتوازنات الجيوسياسية في فضاءي الساحل وشمال إفريقيا. وبعيدًا عن كونه مجرد خطوة دبلوماسية عابرة، يكشف هذا القرار عن إعادة تعريف للاصطفافات الإستراتيجية، وتزايد التوتر مع المبادئ المؤسسة للقانون الدولي، فضلًا عن جملة من التناقضات الداخلية القادرة على التأثير في اتساق السياسة الخارجية المالية. 1. قطيعة مع المرجعية المعيارية الإفريقية منذ مرحلة ما بعد الاستقلال، ارتكزت البنية السياسية الإفريقية — التي حملتها أولًا منظمة الوحدة الإفريقية ثم الاتحاد الإفريقي — على دعامتين أساسيتين: قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار ، و حق الشعوب في تقرير مصيرها . وتندرج الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتها كيانًا معترفًا به داخل الاتحاد الإفريقي، ضمن هذه المرجعية التاريخية. ومن ثمّ فإن أي تشكيك في الاعتراف بها لا يشكّل مجرد تعديل ثنائي، بل يمثل انحرافًا عن إجماع قاري مُؤسِّس. 2. تقرير المصير: مبدأ مركزي غير قابل للتكييف يظل حق الشعوب في تقرير المصير، كما أقرته منظمة الأمم المتحدة، أحد أعمدة ...

مجرد منشور رسمي واحد على منصة أكس    — رصين، موثّق، ودبلوماسي — كافيًا لكشف حقيقة محرجة: كلما تعلق الأم بالجزائر، يفضّل بعض المغاربة إنكار التاريخ بدل قراءته . قبل أيام قليلة، ذكّرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، مدعومة بالأدلة، بحقيقة تاريخية بديهية: معاهدة السلام والصداقة لعام 1795 ، الموقّعة في الجزائر، تُعدّ أحد أقدم فصول العلاقة الجزائرية‑الأمريكية. هذه المعاهدة موجودة، ومتاحة، ومحفوظة في الأرشيف. ومع ذلك، وبدل نقاش هادئ، شهدنا موجة من التعليقات حاولت إعلان ما تثبته الأرشيفات على أنه «مستحيل». وتركّز جزء كبير من أكثر ردود الفعل حدّة — الصادرة في معظمها عن جدل مغربي على شبكات التواصل — على شعار متكرر: «الجزائر لم تكن موجودة سنة 1795» . بعبارة أخرى: إذا أزعجت الحقيقة، تُنكر الحقيقة. وإذا ناقضت الوثيقةُ السرديةَ، تُتَّهم الوثيقة. إنها منطق إعادة كتابة التاريخ بالترديد والشعارات . 1) التغريدة الأمريكية: تذكير دبلوماسي يستند إلى الأرشيف نقطة الانطلاق واضحة تمامًا: تذكير بسنة 1795 وبالمعاهدة الموقَّعة في الجزائر. وهذه المعاهدة متاحة في مستودعات أكاديمية ورسمية، م...

منذ توحيد نوميديا سنة 202 قبل الميلاد، كانت الحدود الغربية لترابنا تمتد إلى غاية وادي ملوية، مشكّلة الحدّ الأقصى للجزائر القديمة ثم الوسيطة. وتُعدّ هذه الحقيقة التاريخية ثابتة ثبوتًا راسخًا، تؤكدها مراجع علمية معتبرة، من بينها كتاب تاريخ البربر ودول الإسلام في شمال إفريقيا لابن خلدون المعروف أيضًا باسم «كتاب العبر»  (المجلد الثالث، ص. 180؛ والمجلد الأول، ص. 194 وما بعدها)، التي تثبت ذلك بما لا يدع مجالًا للشك. 1830: وصول الفرنسيين واستراتيجية التفكيك لم يكن الغزو الفرنسي سنة 1830 مجرد مشروع استعماري، بل كان جزءًا من استراتيجية مدروسة لتفكيك الجزائر وإضعافها عبر تمزيق وحدتها الترابية. وأمام المقاومة الاستثنائية التي قادها الأمير عبد القادر بين 1832 و1847، في كفاح لا هوادة فيه ضد المحتل، سعت فرنسا إلى إيجاد حليف إقليمي قادر على تحييد هذه الديناميكية المقاومة. وقد وجدت باريس ضالتها في سلطان المغرب عبد الرحمن بن هشام. فالتحالف بين باريس وفاس لم يكن وليد الصدفة؛ إذ كان السلطان المغربي، القَلِق من المكانة المتعاظمة للأمير عبد القادر — المنحدر من السلالة الإدريسية — يرى في انتصاراته العسك...

 تكشف وثيقة من جهاز الاستخبارات الفرنسي، مؤرخة في 16 ديسمبر 1957، عن الطموحات التوسعية للمغرب تجاه الجزائر في خضم حرب الاستقلال. تلقي هذه الوثيقة ضوءًا جديدًا على العلاقات المعقدة بين البلدين وتتناقض جزئيًا مع السرد التاريخي الذي يتم تدريسه في الجزائر، والذي يشير إلى دعم غير مشروط من المغرب للثورة الجزائرية. في النسخة الرسمية لتاريخ حرب التحرير الوطني، كما يتم تقديمها في المدارس الجزائرية، يُصوَّر المغرب، تحت حكم الملك محمد الخامس، كحليف قوي في النضال من أجل استقلال الجزائر. يبرز هذا السرد وحدة الشعبين المغربي والجزائري في كفاحهما ضد الاستعمار الفرنسي. ومن الصحيح أن الثوار الجزائريين رأوا في بداية الأمر أن نضالهم جزء من حركة تحرير مغاربية أوسع (تونس – الجزائر – المغرب). على سبيل المثال، هجوم شمال قسنطينة في أغسطس 1955، الذي تم تنفيذه ردًا على نفي السلطان المغربي إلى مدغشقر، يوضح هذه التضامن الإقليمي. ومع ذلك، كانت سنة 1956 نقطة تحول حاسمة في العلاقات بين الجزائر والمغرب. خلال هذه الفترة، حصل المغرب وتونس على استقلالهما بعد مفاوضات مباشرة مع فرنسا، تاركين الجزائر تواصل نضالها المسلح...

في لحظة تبدو فيها الجزائر وموريتانيا عازمتين على الارتقاء بعلاقاتهما إلى أفق شراكة استراتيجية شاملة، تبرز مفارقة لافتة تُضعِف زخم هذا المسار: تمسّك نواكشوط بسياسة التوازن في محيط إقليمي يضجّ بتنافسات حادة واختيارات غير محايدة. غير أن لغة الأرقام وسجلّ الوقائع التاريخية يفرضان اليوم مقاربة أكثر صرامة ووضوحًا لطبيعة هذه العلاقات وحدودها الفعلية. شراكة تُقاس بالالتزامات لا بالشعارات العلاقة الجزائرية–الموريتانية ليست خطابًا للاستهلاك الدبلوماسي، بل بناءٌ يقوم على استثمارات حقيقية ومشاريع مهيكلة. ويتصدّر هذا المشهد مشروع طريق تندوف–ازويرات ، الممتد لنحو 950 كيلومترًا، والمموَّل جزائريًا بمئات ملايين الدولارات، ليغدو شريانًا استراتيجيًا يربط المتوسط بعمق إفريقيا الغربية. ولا يقتصر هذا المشروع على كونه بنيةً تحتية للنقل، بل يجسّد رؤية جيو-اقتصادية متكاملة تهدف إلى فك العزلة عن موريتانيا، وتنشيط المبادلات التجارية، وخلق بدائل عملية للمسارات التقليدية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الإقليمي. إلى ذلك، تضخ الجزائر استثمارات معتبرة في قطاع الطاقة عبر مرافقة تقنية شاملة تشمل الاستكشاف والإنتاج ونق...