الوطنيون الجزائريون

  لا يمكن اختزال قضية بث خريطة مبتورة للجزائر على قناة تلفزيونية عمومية تونسية في مجرد خطأ تقني بسيط. فعندما يتعلق الأمر بتمثيل حدود دولة، خاصة في منطقة تحتل فيها قضايا السيادة ووحدة التراب مكانة محورية، فإن لكل تفصيل دلالاته السياسية والرمزية العميقة. "خطأ" ذو أبعاد سياسية في المجال الإعلامي، لا تكون الخرائط حيادية أبداً. فهي تعكس رؤية تحريرية ودقة مهنية، وأحياناً تعكس أيضاً خطوط التوتر الجيوسياسي. وعليه، فإن عرض خريطة منقوصة من جزء من التراب الجزائري لا يمكن اعتباره مجرد سهو تقني، بل يمس مبدأ أساسياً في القانون الدولي، وهو احترام وحدة أراضي الدول. في هذا السياق، يطرح الحادث تساؤلات مشروعة: هل الأمر مجرد إهمال مهني في سلسلة الإنتاج الإعلامي؟ أم أنه يعكس تأثيرات أعمق، سواء كانت فكرية أو سياسية، داخل بعض الفضاءات الإعلامية؟ سياق مشحون بخطابات متوترة يأتي هذا الحادث في بيئة سبقتها مواقف وتصريحات مثيرة للجدل من بعض الشخصيات السياسية التونسية تجاه الجزائر. وقد اعتُبرت بعض هذه التصريحات خروجاً عن روح التضامن التاريخي الذي لطالما ميّز العلاقات بين البلدين. ردود الفعل في الجزائر تعك...

  على بُعد ساعات قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، كان يفترض أن يكون الحديث منصبًّا على كرة القدم: المنافسات، المنتخبات، الجماهير، وروح الحدث الذي يُفترض أن يوحّد الشعوب. غير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بقيادة جياني إنفانتينو، اختار مرة أخرى أن يثبت أن حياده المعلن ليس مبدأ ثابتًا، بل أداة تُوظَّف وفق السياق والمصلحة. قرار الفيفا بمنح اعتماد رمزي للصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المعتقل في الجزائر، قُدِّم كـ«بادرة دعم قوية» من طرف منظمة «مراسلون بلا حدود». وقد تضمنت الخطوة منحه اعتمادًا لتغطية مونديال 2026 رغم كونه يقضي عقوبة بالسجن بعد إدانته بتهم تتعلق بـ«تمجيد الإرهاب» إثر اتصالات مزعومة مع عناصر من حركة «الماك» المصنفة إرهابية في الجزائر. هذا القرار لا يمكن اعتباره مجرد إجراء إداري بسيط، بل يحمل دلالة سياسية واضحة، ويعكس انخراط الفيفا في قضية ذات طابع سيادي حساس. حياد يُستدعى حينًا ويُهمل حينًا آخر هذا القرار يكتسب بعدًا أكبر إذا ما قورن بموقف الفيفا من مطالبات متكررة بتعليق عضوية إسرائيل بسبب تداعيات الحرب على كرة القدم الفلسطينية. في هذا السياق، كرر إنفانتينو موقفًا أصبح ...

يستند المقال الذي نشره الصحفي إسماعيل بويعقوبي في جريدة الصحيفة المغربية أساساً إلى مقاطع فيديو التقطها مدوّن قطري يجوب جنوب غرب الجزائر بدراجته النارية، ليخلص إلى أن مشروع منجم غار جبيلات ما هو إلا وهم اقتصادي. وهذا المنهج في حد ذاته — استخدام صور سياحية لصحراء نائية دليلاً على فشل مشروع صناعي عملاق — يكشف هشاشة الحجة قبل أي تفنيد. والصحيفة منبر مغربي موثّق التوجه العدائي تجاه الجزائر، وهو ما لا يُسقط نقده تلقائياً، لكنه يفرض التحقق الدقيق من كل ادعاء.  الحقائق التي أسقطها المقال عمداً في شأن الاحتياطيات: يُلمّح المقال إلى أن المشروع لا يعدو كونه حبراً على ورق. غير أن الرصيد المعدني لغار جبيلات يمتد على مساحة 131 كيلومتراً مربعاً، وتُقدَّر احتياطياته القابلة للاستغلال بـ3,5 مليار طن من الخام بنسبة حديد تبلغ 58,57%.  هذا الرقم المُثبَت مستقلاً يجعل الموقع من بين أكبر احتياطيات خام الحديد غير المستغلة في العالم. في شأن مرحلة الإنتاج الراهنة: يُوحي المقال بأن الموقع مهجور. والحقيقة أن القطاع الغربي من المنجم بات في حالة تشغيل فعلي، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 2 و3 ملايين طن سنوياً، مع...

المشهد غير مألوف، بل كاشف لحالة اختلال عميقة. اجتماع بين وزيري الداخلية، وهو بطبيعته تقني وإداري، يشرف عليه مباشرة رئيس الدولة الفرنسية. هذا المعطى وحده كفيل بإظهار حقيقة الوضع: علاقات متدهورة بين الجزائر وفرنسا، ورئيس فرنسي مضطر للتدخل شخصياً لاستعادة السيطرة على ملف أفلت منه جزئياً. فخلف هذه الخطوة، يمكن للبعض أن يرى إرادة سياسية. أما القراءة الأكثر واقعية، فترى فيها اعترافاً ضمنياً بالضعف. رئاسة تكشف فقدان السيطرة في التنظيم المؤسساتي المعتاد، تُدار ملفات التعاون الأمني والهجرة على مستوى الوزراء المعنيين. وعندما ينزل رئيس الدولة بنفسه إلى هذا المستوى من التفاصيل، فإن ذلك نادراً ما يكون أمراً عادياً. بل غالباً ما يعكس فشلاً في الآليات التقليدية. اختيار إيمانويل ماكرون ترؤس هذا الاجتماع يعني ضمنياً أن إدارة ملف الجزائر من طرف حكومته لم تنجح في احتواء تدهور العلاقات. بعبارة أخرى، لا يتعلق الأمر بمبادرة دبلوماسية عادية، بل بمحاولة متأخرة لإعادة السيطرة على وضع خرج عن الإطار المألوف. تحول فرضه ميزان القوى لا يمكن فهم هذه المبادرة خارج سياقها الحقيقي: أزمة عميقة ساهمت السياسات الفرنسية نف...

في مايو 2026، اعتمدت الجزائر قانونًا ذا طابع تاريخي يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي قانونيًا خلال الفترة (1830–1962) . وقد نُشر هذا النص في الجريدة الرسمية، ما يجعله نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة الجزائرية مع تاريخها الاستعماري: فلم يعد الموضوع مجرد سردية أو “ملف ذاكرة”، بل أصبح إطارًا قانونيًا مؤسّسًا مدعومًا بتوصيفات جزائية وآليات عمل واضحة. وفي قلب هذا التحول، يحظى الرئيس عبد المجيد تبون بقدر كبير من “الائتمان السياسي” لدى أنصار هذا المسار، باعتبار أن القانون مرّ في عهده بعد سنوات طويلة من النقاش والتردد. وفي المقابل، يرى منتقدون ومراقبون أن عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ـ رغم امتداده لسنوات ـ لم يشهد خطوة قانونية مماثلة ، وتذهب بعض القراءات إلى أن الملف كان محاطًا بحسابات سياسية ودبلوماسية معقدة، بما فيها ضغوط أو اعتبارات مرتبطة بالعلاقة مع فرنسا. ومن هنا تتشكل رسالة رمزية قوية لدى قطاع واسع من الرأي العام: “تبون ليس بوتفليقة” في إدارة الملفات السيادية، ويميل هذا التيار إلى اعتبار أن نهج تبون في هذا الملف أقرب إلى مدرسة الرئيس الراحل هواري بومدين التي قامت على الصرا...

  في بيان رسمي صدر يوم 20 مايو 2026 بباريس ، أعربت سفارة الجزائر في فرنسا عن إدانتها الشديدة عقب اعتداء وقع خلال فعالية ثقافية دولية. وقد استهدف الحادث الجناح الجزائري المقام بمقر منظمة اليونسكو ، ضمن فعاليات أسبوع إفريقيا 2026 ، وهو موعد مخصص لإبراز ثقافات القارة الإفريقية. وصفت السفارة هذا الفعل بأنه "اعتداء دنيء" ، مشددة على خطورة وقوعه داخل فضاء من المفترض أن يجسد الحوار، والتعاون الثقافي، والاحترام بين الدول. دعم للفاعلين الثقافيين الجزائريين إلى جانب الإدانة، شدد البيان على الدعم "الثابت" للدولة الجزائرية للعارضين الجزائريين المشاركين في هذه التظاهرة. وقد وُصف هؤلاء بأنهم فاعلون ملتزمون بـ: حماية التراث الوطني ، الترويج للثراء الثقافي الجزائري ، ونشر القيم العالمية المتمثلة في التقاسم والتسامح والحوار ، انسجامًا مع رسالة اليونسكو. كما ذكّرت السفارة بأن الحضور الجزائري في مثل هذه الفعاليات يندرج ضمن مقاربة ثقافية ودبلوماسية ، وليس سياسية، تهدف إلى تعزيز التبادل بين الشعوب. قلق من تكرار الحوادث أبرز ما جاء في البيان هو التحذير الذي أطلقته البعثة الدبلوماسية، ح...

شكّل اللقاء الذي نُظّم في باريس تحت شعار: «من أجل الجمهورية، فرنسا ضد الإسلاموية» محطة لافتة، ليس فقط بسبب حجم الحضور الذي تجاوز ألفي مشارك، بل أيضاً بسبب طبيعة الشخصيات الحاضرة، وعلى رأسها أعضاء من الحكومة الفرنسية. هذا الحدث لم يكن مجرد لقاء فكري أو ندوة بحثية، بل بدا أقرب إلى تجمع سياسي منظم، يعكس قدرة شبكات معينة على حشد نخب سياسية وأمنية وإعلامية حول خطاب موحد يجمع بين قضايا الأمن الداخلي والهوية الوطنية والرهانات الجيوسياسية المرتبطة بإسرائيل. 1) إلنِت: من شبكة دبلوماسية غير رسمية إلى فاعل مؤثر في القرار الأوروبي تُقدّم منظمة إلنِت (European Leadership Network) نفسها كهيئة غير حكومية تعمل على تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل. غير أن تطورها خلال السنوات الأخيرة يكشف تحوّلها إلى أحد أبرز أذرع التأثير المؤيدة لإسرائيل في أوروبا. تعتمد هذه المنظمة على مزيج من أدوات النفوذ الحديثة: بناء شبكات علاقات مع صناع القرار؛ تنظيم مؤتمرات مغلقة ولقاءات استراتيجية؛ إنتاج خطاب سياسي وإعلامي موجّه؛ التأثير على النقاشات العامة في قضايا الأمن والسياسة الخارجية. كما باتت تُقارن في كثير من التحليلات...

تشير التقارير الصادرة في 15 مايو حول احتمال إسقاط طائرة إف-16 أوكرانية بواسطة مقاتلة روسية من طراز سو-35 إلى حدث قد يكون تاريخيًا إذا تم تأكيده، نظراً لما يحمله من دلالات على تطور الحرب الجوية المعاصرة. فبعيدًا عن البعد الرمزي — أي المواجهة المباشرة بين مقاتلة غربية ومنصة روسية حديثة — يثير هذا الحادث تساؤلات جوهرية حول موازين القوى التكنولوجية والعقائدية والتكتيكية في الصراع الأوكراني. يكشف تحليل هذا الاشتباك عن ديناميكية أوسع، تتمثل في مواجهة غير متكافئة بين أنظمة غربية غالبًا ما تكون قديمة أو محدودة التحديث، وقدرات روسية خضعت للتطوير، خصوصًا في مجال الصواريخ جو-جو والتفوق المعلوماتي. 1. مواجهة غير متكافئة: سو-35 مقابل إف-16 تمثل سو-35 وإف-16 فلسفتين مختلفتين تمامًا في القتال الجوي. سو-35 : مقاتلة ثقيلة للتفوق الجوي، مشتقة من سو-27 السوفيتية، صُممت للهيمنة على المجال الجوي على مسافات بعيدة. وتتميز بـ: رادار كبير الحجم بعيد المدى قدرة حمل تسليحي عالية مدى عملياتي طويل قدرات متقدمة في القتال خارج مدى الرؤية (BVR) إف-16 : مقاتلة خفيفة متعددة المهام، صُممت أصلًا كمكمل لإف-15. النسخ التي ...

منذ عدة أشهر، تواصل أطراف في المشهدين السياسي والإعلامي الفرنسي الترويج لما تصفه بـ“التدخل الجزائري” في الشأن العام الفرنسي. غير أنّ المعطيات التي تُستند إليها هذه الرواية تبدو، في معظمها، ضعيفة إلى حدّ كبير، إذ لا تتجاوز حالات معزولة لبعض المؤثرين على منصة “تيك توك”، ممن يفتقرون إلى الحد الأدنى من الرصانة الفكرية أو المصداقية السياسية، ولا يمتلكون أي حضور مؤسسي أو تأثير حقيقي، فضلاً عن غياب أي دليل يثبت ارتباطهم بالدولة الجزائرية أو بمؤسساتها الرسمية. في المقابل، يلفّ قدر ملحوظ من الصمت أو التعتيم الإعلامي أشكالًا أخرى من التأثير الخارجي، أكثر تنظيمًا وخطورة، لا سيما تلك المرتبطة بشبكات إسرائيلية أو مغربية، تتمتع بحضور فعلي داخل دوائر النفوذ السياسي والإعلامي والاقتصادي في فرنسا. تعكس هذه الازدواجية خللًا عميقًا في توظيف مفهوم “التدخل الأجنبي”، الذي بات يُستخدم وفق اعتبارات أيديولوجية وجيوسياسية، لا استنادًا إلى حجم التهديد الفعلي الذي قد يمثله على السيادة الفرنسية. صناعة “التهديد الجزائري” خلال السنوات الأخيرة، لجأت بعض المنابر الإعلامية الفرنسية إلى تضخيم دور عدد من المؤثرين الجزائر...

تُصرّ باريس، في خطابها الرسمي، على أن العلاقة مع الجزائر “مدعوة” إلى التحسن بحكم التاريخ المشترك، وتداخل المصالح البشرية والاقتصادية، وضرورات الاستقرار في فضاء المتوسط والساحل. غير أن هذا الخطاب يصطدم، كلّما اقترب من أرض الواقع، بمعادلة سياسية صلبة: لا يمكن بناء مصالحة استراتيجية ما دامت فرنسا تُبقي—أو تُعمّق—سياسات تُقرأ في الجزائر بوصفها مساساً مباشراً بمصالح حيوية . وفي قلب هذه المعادلة يقف ملفان حاسمان: الصحراء الغربية و ذاكرة الاستعمار .  اللافت أن هذا التناقض لا يظهر فقط في “القرارات الكبرى”، بل أيضاً في طريقة إدارة الزمن السياسي: باريس تُرسل إشارات تهدئة، ثم تُبقي على خطوط تماسّ تخلق انعدام ثقة بنيوياً. وهذا ما يجعل سؤال “صدق الإرادة” سؤالاً مشروعاً لا من زاوية العاطفة، بل من زاوية الاتساق الاستراتيجي بين الأقوال والأفعال.  أولاً: الصحراء الغربية… تناقض استراتيجي يقوّض أي تقارب في صيف 2024، اتخذت فرنسا موقفاً مفصلياً عندما اعتبر الرئيس الفرنسي أن مستقبل الصحراء الغربية يندرج ضمن السيادة المغربية، مقدّماً مخطط الحكم الذاتي كـ"الأساس الوحيد" للحل. هذا التحول لم يُقرأ في...

يجري التدريب العسكري الدولي “الأسد الإفريقي – Africa Lion” ، الذي يُقدَّم عادةً كإحدى ركائز التعاون الأمني بين الجيوش الإفريقية وشركائها الغربيين، في ظروف يطغى عليها قدر كبير من الاضطراب. ففي غضون أيام قليلة، شهد المغرب سلسلة من الحوادث الخطيرة التي ألقت بظلال ثقيلة على تدريب يُفترض أن يعكس التنسيق، والاحتراف العملياتي، والاستقرار الإقليمي. وتُعدّ حالة اختفاء جنديين أمريكيين كانا يشاركان في هذا التدريب أولى إشارات القلق. فرغم أن ملابسات الحادث لم تتضح بعد بشكل كامل، إلا أنه استدعى تعبئة عاجلة لوسائل بحث مكثفة، برّية وجوية، مما أبرز منذ البداية صعوبة التضاريس وتعقيد شروط التدخل. حادث جوي يكشف هشاشة لوجستية وعملياتية وفي سياق عمليات البحث نفسها، تحطمت مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية المغربية أثناء تحليقها فوق منطقة وعرة. ورغم أن التحقيقات التقنية لم تُحسم أسباب الحادث بعد، فإن الواقعة أعادت إلى الواجهة تساؤلات جوهرية تتعلق بعدة عوامل حاسمة، من بينها: حالة الأسطول الجوي، ومستوى الصيانة، وتأهيل الطواقم، والقدرة على العمل في بيئات عالية المخاطر. ولا يمكن اعتبار هذا الحادث معزولًا أو ثان...

في غضون أيام قليلة، انتقلت الأزمة المالية من مرحلة التدهور الأمني المزمن إلى حدث كاسر للتوازنات . لم يعد الأمر يتعلق بهجمات متقطعة أو تمدد بطيء للجماعات المسلحة، بل بعملية منسقة ومتعددة الجبهات ، رافقها اضطراب ظاهر في هرم القيادة، وتراجع أو انسحاب للحليف الروسي في شمال البلاد، وبدء إعادة تشكيل سريعة للمعادلة الدبلوماسية الإقليمية. وفي قلب هذه التطورات، يبرز من جديد الدور الجيوسياسي المركزي للجزائر ، لا بوصفه اختيارًا سياسياً معلناً، بل كنتيجة حتمية للجغرافيا، وأمن الحدود، وعمق التجربة الدبلوماسية. بعد ثلاثة أيام من الهجمات، لا يزال المشهد ضبابياً: مدن استراتيجية في الشمال والوسط (كِدال، غاو، بوريم، كونّا، سيفاري، موبتي) سقطت أو باتت محل نزاع، في حين يظهر الحكم الانتقالي في باماكو في حالة ارتباك وصمت . رئيس المرحلة الانتقالية لم يظهر علناً في ذروة الأزمة، قبل الإعلان عن خطاب متلفز بعد لقاء مع السفير الروسي، في إشارة سياسية واضحة: التحالفات تُستعرض قبل مخاطبة الداخل . 1) عملية مصممة لتفكيك الدولة: ضرب المركز، قطع المحاور، كسر الرموز الهجوم الذي وقع فجر 25 أبريل يبدو، من حيث هندسته العسكر...

القول إن شخصية أجنبية – في هذه الحالة مسعد بولس – «أمرت» الجزائر بتفكيك مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، يقوم على مغالطتين جوهريتين : انعدام أي صفة أو صلاحية قانونية دولية تخوّله إصدار مثل هذا «الأمر». غياب تام لأي سند قانوني في النصوص الأممية . لا توجد أي آلية داخل منظومة الأمم المتحدة تسمح لأي فاعل سياسي، أياً كان، بفرض تفكيك مخيمات لاجئين مقامة على أراضي دولة ذات سيادة، خارج إطار قانوني دقيق يقوم على موافقة اللاجئين أنفسهم وتحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR) . 1. ماذا تقول فعلياً القرار 2797 (2025)؟ القرار 2797 ، الذي اعتمده مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ، يحدّد بوضوح هدفين لا ثالث لهما: تمديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO) إلى غاية أكتوبر 2026؛ تشجيع التوصل إلى حل سياسي “عادل، دائم، ومقبول من الأطراف”. القرار لا يتضمن لا صراحة ولا تلميحاً أي بند يدعو إلى تفكيك مخيمات اللاجئين الصحراويين، لا في تندوف ولا في غيرها. بل على العكس، يُعبّر النص عن قلق إنساني واضح إزاء أوضاع اللاجئين، ويدعو إلى تعزيز الدعم الإنساني الدولي الموجّه إليهم. وعليه، فإن...