الوطنيون الجزائريون

يتساءل بعض الجزائريين عن الموقف المتحفظ لروسيا تجاه قضية الصحراء الغربية، وعن سبب امتناعها عن استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن. هذا التساؤل، وإن كان نابعاً من الغيرة الوطنية، يتجاهل أحياناً طبيعة العلاقات الدولية التي تُبنى على توازن المصالح لا على العواطف أو الذاكرة التاريخية. فالدبلوماسية ليست مسألة شعارات، بل فنّ تحديد الأولويات وفقاً لموازين القوى ومقتضيات المرحلة. المنطق الروسي: ترتيب الأولويات وحساب التوازنات روسيا اليوم منشغلة بصراع مفتوح مع الغرب في أوكرانيا، وتعيد تشكيل سياستها الخارجية على أساس الواقعية والانتقائية في إدارة الأزمات. لذلك فهي تتعامل مع الملفات الدولية حسب قربها أو بعدها من مصالحها الحيوية. وقضية الصحراء الغربية، رغم رمزيتها الكبرى، لا تُعدّ من ضمن الملفات ذات الأولوية القصوى بالنسبة لموسكو، مقارنة مثلاً بأوكرانيا أو البحر الأسود أو الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن حياد روسيا لا يعني تجاهلاً أو بروداً تجاه الجزائر. بل إن موسكو تدرك تماماً أن الجزائر قوة محورية في شمال إفريقيا، وصوت مستقلّ في العالم العربي، وشريك عسكري واقتصادي يُعتدّ به. لذلك تحرص روسيا على ال...

أثار تصريح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عقب صدور قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية (31 أكتوبر 2025)، جدلاً واسعاً لما تضمّنه من مزاعم غير دقيقة حول خلفيات الموقفين الروسي والصيني. فقد حاول الوزير المغربي أن يُقدّم امتناع موسكو وبكين عن التصويت باعتباره ثمرة “تحرّك مباشر” من الملك محمد السادس، و”اعترافاً” بموقف المغرب من الحرب في أوكرانيا. غير أن قراءة متأنّية للسياقات الدبلوماسية وللتصريحات الرسمية للدول المعنية تكشف زيف هذه الادعاءات وافتقارها لأيّ أساس واقعي أو سياسي. أولاً: وقائع التصويت وسياق القرار اعتمد مجلس الأمن، بتاريخ 31 أكتوبر 2025، قراراً يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وقد حظي القرار بـ 11 صوتاً مؤيداً مقابل ثلاث امتناعات (روسيا، الصين، باكستان) ودون أيّ معارضة. في الأعراف الدبلوماسية للأمم المتحدة، لا يُعدّ الامتناع عن التصويت موقفاً داعماً، بل يعكس تحفّظاً أو اعتراضاً جزئياً على صياغة القرار أو على توازناته السياسية. وعليه، فإن امتناع روسيا والصين لا يمكن تفسيره كـ«انتصار» للمغرب، بل كمؤشّر على وجود تحفظات عميقة بش...

في 31 أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة عام إضافي، أي إلى غاية أكتوبر 2026. ورغم أن هذا القرار يبدو في ظاهره امتداداً إدارياً روتينياً، إلا أنه في جوهره يمثل منعطفاً دبلوماسياً حساساً قد يعيد رسم ملامح التوازن الجيوسياسي في منطقة المغرب العربي، ويمسّ بشكل مباشر بالمصالح الحيوية للجزائر. قرار غامض المضمون: لا قطيعة مع الشرعية، ولا استمرارية مطلقة تم اعتماد القرار بأغلبية 11 صوتاً مقابل 3 امتناعات (الصين، روسيا، باكستان)، وهو يمدد ولاية المينورسو مع التأكيد على مواصلة المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، القائم على مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي. وعلى خلاف ما تروّجه بعض الأوساط الإعلامية، فإن القرار لا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بل يُبقي الباب مفتوحاً أمام الخيارات كافة، وعلى رأسها خيار الاستقلال. فالمرجعية القانونية الأممية ما تزال واضحة: الشعب الصحراوي هو وحده من يملك حق الاختيار الحر لمستقبله، سواء كان استقلالاً، أو حكماً ذاتياً، أو شكلاً آخر من تقرير ا...

في التاسع عشر من أكتوبر الماضي، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر شبكة “CBS” أن واشنطن تعمل على إبرام “اتفاق سلام بين المغرب والجزائر خلال ستين يوماً”. تصريحٌ أثار ضجة في وسائل الإعلام الدولية، وتلقّفته الأبواق الإعلامية المغربية كـ”إنجاز دبلوماسي” جديد. غير أن الحقيقة مغايرة تماماً: ما يسمى بـ”المبادرة الأمريكية” ليس سوى طلب مغربي مستميت صادر عن نظام يختنق تحت وطأة العزلة الإقليمية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمها الحصار الجزائري المفروض منذ عام 2021. وما يُسوَّق اليوم على أنه “وساطة من أجل السلام” ليس إلا مناورةً يائسة تهدف إلى انتزاع تنازلات من الجزائر، بعدما فشل النظام المغربي في الحصول عليها عبر الضغط أو الدعاية أو المكر السياسي. والحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح: الجزائر ليست في موقع تفاوض، بل في موقع قوة. أولاً: الجزائر في موقع قوة… فلماذا التراجع؟ منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في 24 أغسطس 2021، انتهجت الجزائر سياسة مدروسة ومحكمة في التعامل مع الجار الغربي. إغلاق الحدود البرية، وقف الغاز عبر أنبوب المغرب–أوروبا، تجميد المبادلات التجارية… كل خطوة كانت جزءاً من استراتيجية ...

مع اقتراب موعد التصويت الحاسم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمقرر في 31 أكتوبر 2025، بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، تتكثف النقاشات حول هذا الملف وتكشف عن استقطابٍ متزايد داخل المجتمع الدولي. وقد أثار مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة – بصفتها القلم التقليدي في هذا الملف – جدلاً واسعاً، كاشفاً خطوط الانقسام المستمرة بين القوى الكبرى والفاعلين الإقليميين. تأسست بعثة المينورسو سنة 1991 لتشرف على وقف إطلاق النار بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وللتحضير لتنظيم استفتاء لتقرير المصير. غير أن هذا الاستفتاء لم يُجرَ قطّ، وأصبحت البعثة اليوم تعاني من ضعفٍ متزايد نتيجة القيود المالية – خاصة الأمريكية – والانسدادات السياسية المتكررة.  وفي هذا السياق الحساس، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتمديد ولاية البعثة لمدة عامٍ إضافي، إلى غاية 31 أكتوبر 2026، لإتاحة الفرصة لمبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا لإحياء العملية السياسية المتعثّرة. منعطف في المقاربة الدولية شكّل الاجتماع الأخير لمجلس الأمن منعطفاً في مسار التعا...

في بيان شديد اللهجة، اتهم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR) الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتفكير في تدخل عسكري مباشر في أوكرانيا، في خطوة قد تُعد تصعيدًا محتملاً في تورط الغرب بالصراع. ووفقًا للمعلومات التي نشرها الجهاز، يسعى الرئيس الفرنسي إلى نشر قوة عسكرية تصل إلى ألفي جندي، معظمهم من الفيلق الأجنبي الفرنسي، لدعم نظام كييف. ورغم أن باريس لم تؤكد هذه المعلومات، إلا أن هذا الإعلان جذب اهتمام المراقبين الدوليين وأعاد فتح النقاش حول دور فرنسا في الحرب الأوكرانية. مناورة سياسية أم رهانات عسكرية؟ يصف البيان الروسي إيمانويل ماكرون بأنه مُنهك داخليًا ويسعى لاستعادة هيبته المفقودة عبر مغامرة عسكرية خارجية. وبحسب موسكو، يأمل الرئيس الفرنسي، الذي يواجه أزمة اجتماعية واقتصادية متفاقمة، أن يدخل التاريخ كقائد عسكري على غرار نابليون بونابرت. وتُعد هذه الاتهامات جزءًا من الخطاب التقليدي للكرملين، الذي يسعى إلى تصوير القادة الغربيين على أنهم جهات غير عقلانية مدفوعة بالطموح الشخصي. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن فكرة تدخل عسكري فرنسي، حتى محدودة، ليست مستبعدة بالكامل. ففي الأشهر الماضية، كثفت ...

شهد مجلس الأمن الدولي في جلسته الاستثنائية يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول انفجاراً جديداً للخلافات العميقة التي تعصف بالمؤسسة الأممية كلما ذُكرت القضية الصحراوية، هذه القضية التي تبقى أحد آخر ملفات تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية، رغم محاولات التمييع والالتفاف المستمرة. مشروع واشنطن… انقلاب على الشرعية الدولية الوثيقة التي تقدمت بها الولايات المتحدة لم تكن سوى محاولة فجة لإعادة كتابة التاريخ وتبييض الاحتلال المغربي تحت غطاء “الواقعية السياسية”. فالمشروع الأمريكي يسعى بوضوح إلى طمس مبدأ تقرير المصير، الركيزة الأساسية التي قامت عليها جميع قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1965 بشأن الصحراء الغربية. إن ما تطرحه واشنطن ليس “مشروع سلام” كما تدّعي، بل مشروع خضوع، يسعى إلى فرض منطق القوة على حساب منطق الحق، وتثبيت السيطرة المغربية على أرضٍ لا يملك فيها الاحتلال سوى شرعية القمع، بينما يملك الشعب الصحراوي شرعية التاريخ والقانون والدم. روسيا تكشف الزيف الأمريكي الرفض الروسي لمشروع القرار جاء واضحاً وصريحاً. فقد فضحت موسكو محاولات واشنطن تشويه الحقيقة وطمس الطابع الاستعماري للنزاع، مطالبةً بالعودة إلى ...

تُظهر الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى موسكو أن الدبلوماسية المغربية تواجه طريقاً مسدوداً في محاولاتها إقناع القوى الكبرى بقبول الأمر الواقع في الصحراء الغربية، والاعتراف بـ”السيادة المغربية” على الإقليم. فعلى الرغم من الطابع الرسمي والمجاملات الدبلوماسية التي طبعت اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلا أن فحوى التصريحات الصادرة بعد المؤتمر الصحفي المشترك كشفت بوضوح حدود هذه الزيارة، بل وإخفاقها في تحقيق الأهداف التي راهن عليها المغرب. ■ الموقف الروسي: القانون الدولي أولاً في تصريحاته، حاول بوريطة أن يُظهر نوعاً من التفاهم مع موسكو، فقال: “نتفق مع روسيا على أن الحل يجب أن يكون منسجماً مع القانون الدولي.” هذه الجملة وحدها كافية لتختصر المأزق المغربي في التعامل مع الموقف الروسي. فروسيا، التي تتمسك بمبدأ تقرير المصير وشرعية الأمم المتحدة كإطار وحيد لتسوية النزاعات الإقليمية، لم تغيّر قيد أنملة من موقفها التاريخي من قضية الصحراء الغربية. وبهذا، فإن إقرار بوريطة بمرجعية القانون الدولي يعني ضمنياً تبني نفس المبدأ الذي تدافع عنه الجزائر منذ عقود، والمتمثل في ضر...

في خضم التوترات المتصاعدة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني، تبرز روسيا كفاعل محوري يوازن بين شراكة إستراتيجية مع طهران، وعلاقات حذرة ومصلحية مع تل أبيب. تصريحات القيادة الروسية الأخيرة، وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين والمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، تؤكد على ما يبدو أنه موقف مزدوج دقيق، تسعى موسكو من خلاله إلى تجنّب الانزلاق في مواجهة مباشرة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على موقعها كقوة عظمى ذات نفوذ في معادلات الشرق الأوسط. أولاً: دعم سياسي ثابت دون ترجمة عسكرية أكد الكرملين صراحة أن إيران لم تطلب أي دعم عسكري من روسيا، وأن الشراكة بين البلدين لا تتضمن بنودًا دفاعية. ومع أن هذا النفي يبدو تقنياً، فإن مغزاه السياسي عميق: موسكو تسعى لتفادي الدخول في حرب بالوكالة ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة، وتُبقي على دعمها لطهران ضمن الحدود السياسية والرمزية، خاصة في ظل حرجها الجيوسياسي في الحرب الأوكرانية. في المقابل، لا تنكر موسكو وجود أكثر من 250 خبيرًا روسيًا في منشأة بوشهر النووية، ما يعكس ارتباطًا وثيقًا بالمشروع النووي الإيراني، لكن بوتين سارع إلى طمأنة تل أبيب بأن سلامتهم م...

شهدت العلاقات بين الجزائر ومالي توترات غير مسبوقة منذ عام 2023. فبعدما كانت هذه العلاقات تُعتبر نموذجية، خاصة من خلال اتفاق السلم والمصالحة في الجزائر عام 2015، دخل البلدان في أزمة دبلوماسية حادة إثر استقبال الجزائر للإمام محمود ديكو، المعارض الشرس للسلطة في باماكو. رأت السلطات المالية في هذه الخطوة استفزازًا سياسيًا وتدخلاً في شؤونها الداخلية، ما دفعها إلى اتخاذ قرارات تصعيدية، مثل استدعاء سفيرها في الجزائر وإلغاء اتفاق الجزائر للسلام. وازدادت حدة التوتر مع تزايد النفوذ الروسي في مالي، من خلال مجموعة فاغنر، التي لعبت دورًا أساسيًا في العمليات العسكرية شمال البلاد، ولاقت تحفظًا من الجانب الجزائري. في خضم هذا الصراع، لعب المغرب دورًا محوريًا في تعميق الخلافات، حيث استغل الأزمة الجزائرية-المالية لتعزيز نفوذه في باماكو، مقدمًا نفسه كبديل استراتيجي عن الجزائر. ومن جهة أخرى، استمر تدفق المخدرات من المغرب عبر مالي ليغذي الجماعات الإرهابية في الشمال، ما ساهم في تأجيج الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة. واليوم، يبدو أن موسكو تدفع باتجاه تهدئة التوتر بين الجزائر ومالي، إدراكًا منها لأهمية الج...

 لطالما وُصفت الجزائر بأنها لاعب هادئ لكنه مؤثر على الساحة الدولية، ويبدو اليوم أنها تجني ثمار دبلوماسية متبصرة قائمة على الاستقلالية الاستراتيجية و تنويع الشراكات . فبينما تواجه فرنسا عزلة متزايدة في أوروبا وإفريقيا، وتشهد منطقة الساحل تحولات جذرية، نجد أن الجزائر تثبت أنها قوة لا غنى عنها في المنطقة. تشير الأحداث الأخيرة، بما في ذلك عودة مالي إلى الحوار مع الجزائر بعد محاولات لجرها نحو معسكر آخر، وتراجع الدور الفرنسي بعد الاعتراف بـ"مغربية الصحراء الغربية"، إلى أن الجزائر قد اتخذت قرارات صائبة واستباقية ، مما عزز مكانتها في المعادلة الجيوسياسية العالمية. مالي تعود إلى الجزائر: انتصار دبلوماسي جديد إحدى أبرز الدلالات على نجاح الدبلوماسية الجزائرية هو القرار الأخير للسلطات المالية إعادة فتح قنوات التواصل مع الجزائر ، عبر إرسال سفير جديد إلى الجزائر العاصمة ، في خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات التي نشأت خلال الأشهر الماضية. 🔹 محاولة لجر مالي بعيدًا عن الجزائر في الفترة الأخيرة، كان المغرب يحاول كسب ود مالي ، مدفوعًا برغبته في توسيع نفوذه داخل إفريقيا الغربية وخلق تواز...