الوطنيون الجزائريون

خطاب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي بُثّ هذا السبت، يمثّل نقطة تحوّل كبرى في العقيدة الأمنية لطهران. فبينما تدخل الحرب أسبوعها الثاني وتهزّ التوازن الإقليمي، أعلن الرئيس أن  إيران ستعلّق ضرباتها ضد الدول العربية ، بشرط صريح أن  تتوقف تلك الدول عن السماح للقوات الأميركية أو الإسرائيلية باستخدام قواعدها لشنّ هجمات ضد إيران . تأتي هذه التصريحات في لحظة إعادة تشكيل عميقة للمسرح الاستراتيجي في الشرق الأوسط. 1. رسالة تصالحية… ولكن مشروطة أعرب الرئيس بزشكيان في كلمته عن اعتذاره للدول المجاورة، وأكد أن إيران لا تضمر أي نية عدوانية تجاهها. وشدّد على ضرورة «العمل مع دول المنطقة لضمان الأمن والسلام»، مذكّرًا بأنه رغم الخسارة المفاجئة لعدد من القادة الإيرانيين خلال الضربات الأولى، فإن القوات المسلحة تصرّفت باستقلالية وفي إطار القانون الدولي. لذلك تقدّم إيران نفسها باعتبارها  قوة مُعتدى عليها لا مُعتدية ، ساعية لطمأنة جيرانها العرب في ذروة نزاع إقليمي واسع. 2. واقع عسكري يناقض الرواية الأميركية على عكس رواية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يزعم أن إيران أصبحت ضعيفة ومشتتة، تُظ...

على مدى ثمانية أيام متواصلة، كشفت إيران عن تطور دقيق ولكنه بالغ التأثير في تموضعها العسكري. فبينما تتراجع وتيرة إطلاق الصواريخ الباليستية تدريجياً، تتصاعد عمليات الطائرات المسيّرة بشكل لافت — كاشفةً عن خلل بنيوي في صلب المنظومة الدفاعية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة. الصواريخ الباليستية: تراجع خادع عدد الصواريخ التي أُطلقت خلال الأيام الثمانية الماضية: اليوم 1: 350 اليوم 2: 175 اليوم 3: 120 اليوم 4: 50 اليوم 5: 40 اليوم 6: 32 اليوم 7: 28 اليوم 8: 15 قد يبدو هذا الانخفاض مطمئناً للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة يعكس إعادة تموضع استراتيجية: فطهران تحتفظ بصواريخها عالية القيمة، وتنقل الضغط نحو سلاح أشد إرباكاً للخصم. أسراب المسيّرات: جوهر الاستراتيجية الإيرانية عمليات إطلاق الطائرات المسيّرة خلال الفترة نفسها: اليوم 1: 294 اليوم 2: 541 اليوم 3: 200 الأيام 4–8: في ارتفاع مستمر، مع تدفّق أسراب جديدة حتى الآن على عكس الصواريخ الباليستية، تتميز المسيّرات بأنها منخفضة التكلفة، وفيرة العدد، وسهلة التعويض — أي أنها السلاح غير المتكافئ بامتياز. كلفة المسيّرة الواحدة: نحو 20 ألف دولا...

  فخلف ضجيج الأسلحة وأعمدة الدخان والإدانات الدبلوماسية الشكلية، يبرز سؤال بإلحاحٍ شديد: لمن تخدم هذه الفوضى المزمنة حقاً؟ بعيداً عن السرديات التبسيطية التي تقسم العالم بين «خير» و«شر»، تكشف الجغرافيا السياسية شبكة معقدة من المصالح، حيث يستفيد بعض الفاعلين — أحياناً بقدر كبير من البراغماتية والبرودة — من استمرار النزاع. يسعى هذا المقال إلى تفكيك هوية المستفيدين الحقيقيين من التصعيد الإقليمي: إسرائيل ورِيعها الأمني، الولايات المتحدة واستراتيجيتها القائمة على الحضور بالوكالة، إضافة إلى الديناميات الأوسع لنظام دولي يتفكك، حيث يهدد عودة منطق القوة العارية بتسريع الانتشار النووي العالمي. أولاً: إسرائيل — المستفيد الاستراتيجي الأكبر 1.1 إفشال مسار التطبيع الإيراني–العربي على مدى السنوات الأخيرة، كان الخليج يشهد تحولاً جيوسياسياً عميقاً: مسار تهدئة وتطبيع تدريجي بين إيران ودول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر، بوساطة لعبت فيها الصين دوراً محورياً. كان من الممكن أن يُفضي هذا المسار إلى بنية أمنية إقليمية غير مسبوقة، وهو ما شكّل تهديداً وجودياً للرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية. فمنطقة ي...

منذ بدء التصعيد العسكري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تحاول بعض المنابر الإعلامية في المغرب “تمغْرِب” الحدث: تحويله إلى قصة داخلية تُقدَّم وكأنها لحظة فاصلة ستُعيد رسم المنطقة وستطال نتائجها المغرب مباشرة، بل وكأن المغرب طرفٌ محوري في المعادلة. غير أن هذه القراءة، عندما تُفكَّك بهدوء، تكشف أنها أقرب إلى  سردية تعبئة  منها إلى  تحليل استراتيجي .  الواقع أبسط وأقسى:  الحرب في إيران ليست حربًا “عن المغرب” ولا “بسبب المغرب” . والمغرب، في أحسن الأحوال، متلقٍّ للارتدادات الاقتصادية والديبلوماسية، لا صانعٌ لمسار الحرب ولا لاعبٌ رئيسي في موازينها.  1) وهم “الحرب الحاسمة” التي ستُسقط الدول بضربة واحدة الترويج لفكرة “الضربة القاضية” أو “قطع الرأس” كأنها وصفة سحرية لإسقاط دولة، يعكس تبسيطًا مفرطًا لطبيعة الأنظمة المعقّدة. التجارب التاريخية تُظهر أن استهداف القيادات لا يعني بالضرورة تفكك المؤسسات، بل قد يؤدي بالعكس إلى  إعادة تموضع  مراكز القرار أو  زيادة التماسك الداخلي  تحت الضغط.  كما أن مؤشرات التصعيد الحالي لا ت...

منذ اعتماد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2797، دخل ملف الصحراء الغربية مرحلة جديدة لا تتسم بتقدّم قانوني حاسم بقدر ما تعكس تصعيدًا في الصراع السردي والدعائي حول طبيعة الحل وحدوده. فقد سارع المغرب، مدعومًا ببعض الدوائر الدبلوماسية الغربية، إلى تقديم مخطط الحكم الذاتي باعتباره حلًا نهائيًا، مكتمل الأركان، ومحصّنًا بشرعية دولية مزعومة. غير أن قراءة متأنية للقرار، واستحضارًا صارمًا لقواعد القانون الدولي، تكشف أن هذه الرواية لا تصمد أمام الفحص القانوني والسياسي الدقيق، وأن جوهر النزاع لا يزال مفتوحًا دون حسم.   تشير المعطيات الرسمية وغير الرسمية المتداولة حول محادثات مدريد إلى حقيقة أساسية طالما حاول الخطاب المغربي طمسها: الولايات المتحدة فشلت في فرض مخطط الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع. فقد تمسّك الطرف الصحراوي، مدعومًا بالجزائر، بموقف مبدئي صارم قوامه مركزية حق تقرير المصير باعتباره حجر الزاوية لأي تسوية عادلة ودائمة، على أن يُمارَس هذا الحق عبر استفتاء حر ونزيه يتيح للشعب الصحراوي التعبير الحقيقي عن إرادته. هذا التمسك يفسر، بوضوح، لماذا لا تزال المفاوضات جوهرية وعميقة، لا تقنية ولا شكلية ...

في 31 أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة عام إضافي، أي إلى غاية أكتوبر 2026. ورغم أن هذا القرار يبدو في ظاهره امتداداً إدارياً روتينياً، إلا أنه في جوهره يمثل منعطفاً دبلوماسياً حساساً قد يعيد رسم ملامح التوازن الجيوسياسي في منطقة المغرب العربي، ويمسّ بشكل مباشر بالمصالح الحيوية للجزائر. قرار غامض المضمون: لا قطيعة مع الشرعية، ولا استمرارية مطلقة تم اعتماد القرار بأغلبية 11 صوتاً مقابل 3 امتناعات (الصين، روسيا، باكستان)، وهو يمدد ولاية المينورسو مع التأكيد على مواصلة المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، القائم على مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي. وعلى خلاف ما تروّجه بعض الأوساط الإعلامية، فإن القرار لا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بل يُبقي الباب مفتوحاً أمام الخيارات كافة، وعلى رأسها خيار الاستقلال. فالمرجعية القانونية الأممية ما تزال واضحة: الشعب الصحراوي هو وحده من يملك حق الاختيار الحر لمستقبله، سواء كان استقلالاً، أو حكماً ذاتياً، أو شكلاً آخر من تقرير ا...

منذ عام 1963، تُدرج الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في الأمم المتحدة، أي ضمن الأراضي التي تنتظر استكمال مسار تصفية الاستعمار. ويعني هذا الوضع، قانوناً، أن مصير الإقليم لا يمكن أن يُحسم إلا عبر استفتاء لتقرير المصير تشرف عليه الأمم المتحدة، وفقاً لميثاقها ولقرارات جمعيتها العامة المتعاقبة. ورغم وضوح هذا المبدأ، أقدم المغرب سنة 2020 على استغلال اعتراف أحادي من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادته المزعومة على الإقليم، في صفقة سياسية مرتبطة باتفاقيات التطبيع المعروفة بـ”اتفاقيات أبراهام”. غير أن هذه الخطوة، رغم صخبها الإعلامي، لا تملك أي وزن قانوني دولي، خصوصاً إذا ما قورنت بعجز الرئيس نفسه عن تغيير الوضع القانوني لأقاليمٍ خاضعة للإدارة الأمريكية منذ عقود. الولايات المتحدة وأقاليمها غير المتمتعة بالحكم الذاتي: السيادة المعلّقة تدير الولايات المتحدة الأمريكية عدداً من الأقاليم المصنّفة ضمن فئة “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، وهي: جزيرة غوام، جزر العذراء الأمريكية، ساموا الأمريكية، وبحسب الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الدول التي تدير...

 تحت أروقة مجلس الأمن، تراجعت واشنطن عن طموحها في جعل خطة الحكم الذاتي المغربية القاعدة الوحيدة للتفاوض. أمام اختبار موازين القوى، اصطدم هذا الطموح بحسابات الأمم المتحدة، وتهديدات الفيتو، وسوابق القانون الدولي، ليعود الخطاب إلى صيغة مألوفة: «حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف»، مع تمديد ولاية بعثة المينورسو دون أي تعديل جوهري. في الخلفية، يظل الحدث المفصلي هو اعتراف الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 بسيادة المغرب، في إطار صفقة دبلوماسية ضمن اتفاقات أبراهام، ما أزاح القضية عن إطارها الأممي دون أن يخلق توافقًا متعدد الأطراف. 1) خطة بلا أطراف: الجزائر خارج المشاورات، والصحراويون مهمّشون أكدت دورات 2024-2025 الانطباع بأن العملية تدار من خارج المنطقة : الجزائر انتقدت علنًا «انحياز» القلم الأمريكي وامتنعت عن التصويت عام 2024، فيما اكتفى المجلس بتمديد ولاية المينورسو لعام إضافي. والأهم أن الأطراف المعنية مباشرة —الصحراويين—لم يكونوا جزءًا من هندسة هذه الصفقات. جبهة البوليساريو رفضت رسميًا أي مسار يحدد مسبقًا النتيجة لصالح الحكم الذاتي، مؤكدة أن الصحراء الغربية لا تزال إقليمًا غير متم...

شهد مجلس الأمن الدولي في جلسته الاستثنائية يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول انفجاراً جديداً للخلافات العميقة التي تعصف بالمؤسسة الأممية كلما ذُكرت القضية الصحراوية، هذه القضية التي تبقى أحد آخر ملفات تصفية الاستعمار في القارة الإفريقية، رغم محاولات التمييع والالتفاف المستمرة. مشروع واشنطن… انقلاب على الشرعية الدولية الوثيقة التي تقدمت بها الولايات المتحدة لم تكن سوى محاولة فجة لإعادة كتابة التاريخ وتبييض الاحتلال المغربي تحت غطاء “الواقعية السياسية”. فالمشروع الأمريكي يسعى بوضوح إلى طمس مبدأ تقرير المصير، الركيزة الأساسية التي قامت عليها جميع قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1965 بشأن الصحراء الغربية. إن ما تطرحه واشنطن ليس “مشروع سلام” كما تدّعي، بل مشروع خضوع، يسعى إلى فرض منطق القوة على حساب منطق الحق، وتثبيت السيطرة المغربية على أرضٍ لا يملك فيها الاحتلال سوى شرعية القمع، بينما يملك الشعب الصحراوي شرعية التاريخ والقانون والدم. روسيا تكشف الزيف الأمريكي الرفض الروسي لمشروع القرار جاء واضحاً وصريحاً. فقد فضحت موسكو محاولات واشنطن تشويه الحقيقة وطمس الطابع الاستعماري للنزاع، مطالبةً بالعودة إلى ...

من يقرأ المقال الدعائي الذي نشرته جريدة “هسبريس” المغربية بتاريخ 6 أوت 2025، يظن للوهلة الأولى أنّه أمام إعلان أمريكي رسمي جديد يغيّر معطيات النزاع في الصحراء الغربية لصالح المغرب. لكن التمحيص في المعطيات والسياق يكشف أنّ الأمر لا يعدو أن يكون إعادة تدوير لمواقف معروفة، مرفقة بقراءة مغرضة للأحداث، في محاولة لتسويق “انتصار دبلوماسي” وهمي. أولاً: مغالطات حول الموقف الأمريكي الصحيفة حاولت الإيحاء بأنّ تصريحات مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، تمثل “موقفاً ثابتاً” ونهائياً لواشنطن لصالح “مغربية الصحراء”. غير أن الحقيقة أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه هذا الملف اتسمت تاريخياً بالتذبذب وخضوعها لحسابات المصالح الآنية، وأن أي تصريحات من هذا النوع لا تلغي حقيقة أن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وأن القضية ما تزال مدرجة في جدول أعمال لجنة تصفية الاستعمار. أما الحديث عن “اعتراف تاريخي” أمريكي، فهو انتقائي ومضلل، لأنّ الموقف الأمريكي الذي أعلنه ترامب في 2020 لم يحظَ بإجماع داخلي أمريكي، بل رفضته عدة مؤسسات وشخصيات سياسية وحقوقية في الولايات المتحدة، وأكدت الإد...

تسابقت وسائل الإعلام المغربية، في حالة من النشوة والانتصار المزعوم، للاحتفاء برسالة وجهها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في صيف 2025، أعاد فيها التأكيد على اعتراف واشنطن المثير للجدل بـ”السيادة” المغربية على الصحراء الغربية، وهو الاعتراف الذي أعلنه لأول مرة في ديسمبر 2020 خلال ولايته الأولى. بالنسبة للخطاب الرسمي في الرباط، تمثل هذه الرسالة تأكيداً جديداً على ما يُسوّق له كـ”شرعية دولية” لضم الإقليم، وكخطوة أخرى نحو تثبيت الأمر الواقع. لكن خلف هذه الضوضاء الإعلامية والزخم الدبلوماسي، تبقى الحقيقة واضحة وثابتة: هذه الرسالة، مهما كانت رمزيتها، لا تغيّر شيئاً من الوضع القانوني للصحراء الغربية. فالقانون الدولي، المكرّس في قرارات الأمم المتحدة والمدعوم برأي محكمة العدل الدولية، لا يزال يؤكد أن الصحراء الغربية إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، يخضع لمسار تصفية استعمار لم يكتمل بعد. وهم الاعتراف كأداة لتغيير الواقع القانوني لو كان اعتراف عضو دائم في مجلس الأمن كافياً لتغيير الوضع القانوني لأي إقليم، لكانت فرنسا قد أخرجت منذ زمن طويل كاليدونيا الجديدة ...

ما يصفه البعض بـ “التعاون الطاقوي الجزائري – الأمريكي” ليس سوى قناع يخفي خلفه استراتيجية أعمق وأكثر منهجية، بل وأكثر خبثاً. فالجزائر، بموقعها الجغرافي الفريد وثروتها الطاقوية الهائلة، ليست مجرّد مزوّد للغاز، بل هي ركيزة جيوستراتيجية في حرب نفوذ تمتد اليوم عبر ثلاث قارات. إعادة تشكيل الخريطة الطاقوية العالمية بعد القطيعة الروسية – الأوروبية منذ الانفصال الحاد بين أوروبا وروسيا، تسعى الولايات المتحدة إلى بناء هندسة طاقوية عالمية جديدة. المسألة ليست مجرد بحث عن الغاز، بل هي إعادة رسم شاملة لطرق الإمداد، ومسارات العبور، والتحالفات الدولية. في هذا المشهد، تصبح الجزائر قطعة محورية، لا باعتبارها شريكاً حرّاً، بل كمساحة يجب استمالتها، احتواؤها، ثم إحكام السيطرة عليها. مذكرات التفاهم: موطئ قدم أولي الاتفاقيات الأخيرة بين سوناطراك وعدد من الشركات الأمريكية الكبرى لا تعني شراء الغاز فقط، بل تمنح واشنطن: حق الوصول المباشر إلى مواقع الإنتاج والبنية التحتية الجزائرية. رؤية استراتيجية على القرارات العملياتية. تموضعاً لوجستياً في قلب شمال إفريقيا، المنطقة التي ما تزال خارج السيطرة الكاملة للمجمّعات ال...

تشهد العلاقات الجزائرية الأمريكية منعطفاً جديداً في مسار التعاون الثنائي، وهذه المرة عبر بوابة استراتيجية تتعلق بقطاعات الطاقة المتجددة والمحروقات والموارد المنجمية، وهي مجالات ترتقي إلى مصاف المصالح الحيوية لكلا البلدين في سياق عالمي متحوّل، تتزايد فيه الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة والتحكم في سلاسل الإمداد الاستراتيجية. زيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون اللقاء الذي جمع وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، بالمستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، السيد مسعد بولس، لم يكن مجرد زيارة بروتوكولية، بل حمل مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية أمريكية لدخول السوق الجزائرية من بوابة الاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد. بولس لم يُخفِ اهتمام بلاده بثلاثة مجالات طاقوية بالغة الأهمية، وهي: المحروقات الطاقات المتجددة استغلال الموارد المنجمية وهي مجالات تعد ركيزةً من ركائز السيادة الوطنية الجزائرية، وتتقاطع في الوقت ذاته مع الرهانات العالمية للانتقال الطاقوي، ومواجهة التحديات الجيوسياسية المرتبطة بأمن الطاقة. التعاون القائم: نموذج سوناطراك – شيفرون و...