الوطنيون الجزائريون

القول إن شخصية أجنبية – في هذه الحالة مسعد بولس – «أمرت» الجزائر بتفكيك مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، يقوم على مغالطتين جوهريتين : انعدام أي صفة أو صلاحية قانونية دولية تخوّله إصدار مثل هذا «الأمر». غياب تام لأي سند قانوني في النصوص الأممية . لا توجد أي آلية داخل منظومة الأمم المتحدة تسمح لأي فاعل سياسي، أياً كان، بفرض تفكيك مخيمات لاجئين مقامة على أراضي دولة ذات سيادة، خارج إطار قانوني دقيق يقوم على موافقة اللاجئين أنفسهم وتحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR) . 1. ماذا تقول فعلياً القرار 2797 (2025)؟ القرار 2797 ، الذي اعتمده مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ، يحدّد بوضوح هدفين لا ثالث لهما: تمديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO) إلى غاية أكتوبر 2026؛ تشجيع التوصل إلى حل سياسي “عادل، دائم، ومقبول من الأطراف”. القرار لا يتضمن لا صراحة ولا تلميحاً أي بند يدعو إلى تفكيك مخيمات اللاجئين الصحراويين، لا في تندوف ولا في غيرها. بل على العكس، يُعبّر النص عن قلق إنساني واضح إزاء أوضاع اللاجئين، ويدعو إلى تعزيز الدعم الإنساني الدولي الموجّه إليهم. وعليه، فإن...

يأتي قرار مالي سحب اعترافها بـ  الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  في سياق إعادة تشكّل أوسع للتوازنات الجيوسياسية في فضاءي الساحل وشمال إفريقيا. وبعيدًا عن كونه مجرد خطوة دبلوماسية عابرة، يكشف هذا القرار عن إعادة تعريف للاصطفافات الإستراتيجية، وتزايد التوتر مع المبادئ المؤسسة للقانون الدولي، فضلًا عن جملة من التناقضات الداخلية القادرة على التأثير في اتساق السياسة الخارجية المالية. 1. قطيعة مع المرجعية المعيارية الإفريقية منذ مرحلة ما بعد الاستقلال، ارتكزت البنية السياسية الإفريقية — التي حملتها أولًا منظمة الوحدة الإفريقية ثم الاتحاد الإفريقي — على دعامتين أساسيتين: قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار ، و حق الشعوب في تقرير مصيرها . وتندرج الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتها كيانًا معترفًا به داخل الاتحاد الإفريقي، ضمن هذه المرجعية التاريخية. ومن ثمّ فإن أي تشكيك في الاعتراف بها لا يشكّل مجرد تعديل ثنائي، بل يمثل انحرافًا عن إجماع قاري مُؤسِّس. 2. تقرير المصير: مبدأ مركزي غير قابل للتكييف يظل حق الشعوب في تقرير المصير، كما أقرته منظمة الأمم المتحدة، أحد أعمدة ...

  فخلف ضجيج الأسلحة وأعمدة الدخان والإدانات الدبلوماسية الشكلية، يبرز سؤال بإلحاحٍ شديد: لمن تخدم هذه الفوضى المزمنة حقاً؟ بعيداً عن السرديات التبسيطية التي تقسم العالم بين «خير» و«شر»، تكشف الجغرافيا السياسية شبكة معقدة من المصالح، حيث يستفيد بعض الفاعلين — أحياناً بقدر كبير من البراغماتية والبرودة — من استمرار النزاع. يسعى هذا المقال إلى تفكيك هوية المستفيدين الحقيقيين من التصعيد الإقليمي: إسرائيل ورِيعها الأمني، الولايات المتحدة واستراتيجيتها القائمة على الحضور بالوكالة، إضافة إلى الديناميات الأوسع لنظام دولي يتفكك، حيث يهدد عودة منطق القوة العارية بتسريع الانتشار النووي العالمي. أولاً: إسرائيل — المستفيد الاستراتيجي الأكبر 1.1 إفشال مسار التطبيع الإيراني–العربي على مدى السنوات الأخيرة، كان الخليج يشهد تحولاً جيوسياسياً عميقاً: مسار تهدئة وتطبيع تدريجي بين إيران ودول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر، بوساطة لعبت فيها الصين دوراً محورياً. كان من الممكن أن يُفضي هذا المسار إلى بنية أمنية إقليمية غير مسبوقة، وهو ما شكّل تهديداً وجودياً للرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية. فمنطقة ي...

منذ بدء التصعيد العسكري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تحاول بعض المنابر الإعلامية في المغرب “تمغْرِب” الحدث: تحويله إلى قصة داخلية تُقدَّم وكأنها لحظة فاصلة ستُعيد رسم المنطقة وستطال نتائجها المغرب مباشرة، بل وكأن المغرب طرفٌ محوري في المعادلة. غير أن هذه القراءة، عندما تُفكَّك بهدوء، تكشف أنها أقرب إلى  سردية تعبئة  منها إلى  تحليل استراتيجي .  الواقع أبسط وأقسى:  الحرب في إيران ليست حربًا “عن المغرب” ولا “بسبب المغرب” . والمغرب، في أحسن الأحوال، متلقٍّ للارتدادات الاقتصادية والديبلوماسية، لا صانعٌ لمسار الحرب ولا لاعبٌ رئيسي في موازينها.  1) وهم “الحرب الحاسمة” التي ستُسقط الدول بضربة واحدة الترويج لفكرة “الضربة القاضية” أو “قطع الرأس” كأنها وصفة سحرية لإسقاط دولة، يعكس تبسيطًا مفرطًا لطبيعة الأنظمة المعقّدة. التجارب التاريخية تُظهر أن استهداف القيادات لا يعني بالضرورة تفكك المؤسسات، بل قد يؤدي بالعكس إلى  إعادة تموضع  مراكز القرار أو  زيادة التماسك الداخلي  تحت الضغط.  كما أن مؤشرات التصعيد الحالي لا ت...

في الأسابيع الأخيرة، تتكثّف حملة إعلامية منظمة تسعى إلى ترسيخ فكرة مفادها أن قضية الصحراء الغربية قد طُويت نهائياً، وأن ما تبقّى ليس سوى ترتيبات شكلية لتكريس أمرٍ واقعٍ مفروض. وتذهب بعض المنصات إلى أبعد من ذلك، حين تُسوّق لدور أمريكي “حاسم” يُفترض أنه سيدفع جبهة البوليساريو إلى توقيع اتفاقٍ مُعدّ سلفاً، وكأن المسار الأممي بات تفصيلاً هامشياً لا وزن له. غير أن الدبلوماسية لا تُدار بالشعارات، ولا تُحسم بالضجيج الدعائي. ما يُتداول على المنصات الرقمية ليس بالضرورة ما تُقرّه نصوص القانون الدولي، ولا ما يُقال في الغرف المغلقة حيث تُدار التوازنات وتُصاغ التسويات. والحقيقة، في هذا الملف تحديداً، أكثر تعقيداً بكثير من صورة “النهاية المحتومة” التي يُراد تسويقها. القرار 2797: إطار تفاوضي… لا حكم نهائي يُستشهد كثيراً بقرار مجلس الأمن 2797 بوصفه تثبيتاً نهائياً لمقترح الحكم الذاتي المغربي. لكن قراءة متأنية لمضمونه تكشف أنه لا يرقى إلى إعلان “نهاية” بقدر ما يؤسس لإطار يوجّه المسار السياسي. فالقرار، من جهة، يشير إلى المبادرة المغربية باعتبارها “جدية وذات مصداقية”، ومن جهة ثانية يدعو بوضوح إلى حل سي...

يُعدّ نزاع الصحراء الغربية من أكثر قضايا تصفية الاستعمار تعقيدًا في النظام الدولي المعاصر، إذ يضع في مواجهة مباشرة بين مبدأين أساسيين في القانون الدولي: سلامة الأراضي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. تقتضي الدراسة القانونية للموقف المغربي تحليل أربعة مرتكزات أساسية: الرأي الاستشاري الصادر سنة 1975 عن محكمة العدل الدولية؛ الوضع القانوني للإقليم داخل منظمة الأمم المتحدة؛ دلالات القرار 1541 (د-15)؛ الطبيعة القانونية لحق تقرير المصير. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مكامن الضعف القانونية في المقاربة المغربية، وشرح الأسباب التي تجعل من الاستفتاء خيارًا يكاد يكون حتميًا من منظور قانوني صارم. أولًا: رأي محكمة العدل الدولية لسنة 1975 — روابط دون سيادة في 16 أكتوبر 1975، طُلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن: ما إذا كانت الصحراء الغربية أرضًا بلا مالك (terra nullius) عند احتلالها من طرف إسبانيا؛ وما إذا كانت توجد روابط قانونية بين الإقليم وكلٍّ من المغرب أو الكيان الموريتاني. أهم ما خلصت إليه المحكمة: رفضت اعتبار الإقليم أرضًا بلا مالك؛ أقرت بوجود روابط بيعة بين بعض القبائل الصحراوية وسلطان المغرب...

لقد سلّطت المفاوضات الأخيرة في مدريد حول الصحراء الغربية الضوء على عنصر محوري نادراً ما عُبّر عنه بهذه الدرجة من الوضوح: وجود اختلال عميق بين التوقعات الأميركية ومضمون الوثيقة المغربية التي قُدِّمت باعتبارها تطوراً جوهرياً في مقترح الحكم الذاتي. هذا الحدث الدبلوماسي عمل كاشفاً، مظهراً ليس فقط حدود الطرح المغربي، بل أيضاً الغموض الاستراتيجي الذي يحيط بإدارة هذا الملف دولياً. ومنذ أن صنّفت الأمم المتحدة الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، كان يُفترض أن يستجيب أي حل سياسي لشرط قانوني أساسي: تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الفعلي في تقرير المصير . غير أنّ التوتر بين هذا المبدأ وبين افتراض السيادة الذي ينطلق منه المغرب يبقى جوهر المعضلة. 1. من أربع صفحات إلى أربعين: توسّع في الشكل دون تحوّل في المضمون؟ كان من المفترض أن تلبي الوثيقة المغربية التي عُرضت في مدريد—والممتدة لنحو أربعين صفحة—مطالب الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وهي تحويل نص موجز إلى خطة حكم ذاتي مفصلة ومنسجمة مع المعايير الدولية. وقد ركّزت التوقعات على ثلاثة محاور أساسية: أ) الضمانات الديمقراطية أي نظام حكم ذات...

إنَّ اعترافَ باريس بما تُسمّيه «سِيادة» المغرب على الصحراء الغربية ليس مجرّدَ تعديلٍ دبلوماسيٍّ عابرٍ ولا براغماتيةً لحظية؛ بل هو خطأٌ استراتيجيٌّ عميق نابعٌ من قراءةٍ مختلّةٍ لموازين القوى في المغرب العربي، ومن جهلٍ بطبيعة الدولة الجزائرية، وبالموقع البنيوي الذي تحتلّهُ الصحراء الغربية ضمن منظومة مصالحها الحيوية وأمنها القومي. لقد خُيِّل لفرنسا أنّها تُؤمّن شراكةً مريحةً مع الرباط، غير أنّها أغفلت حقيقةً مركزية: الصحراءُ الغربية خطٌّ أحمرُ جزائريٌّ مطلق ، لِمَسِّها عقيدةَ الدولة، وأمنَها الاستراتيجي، وتوازنَ الإقليم في مواجهة رؤيةٍ مغربيةٍ ذات نزوعٍ توسّعي. أوّلًا: الصحراءُ الغربية مصلحةٌ حيويّةٌ غيرُ قابلةٍ للتفاوض بالنسبة للجزائر على خلاف القراءة الأوروبية السائدة التي تُدرِجُ الملفّ ضمن «النزاعات المجمَّدة»، تتعامل الجزائر مع الصحراء الغربية بوصفها مسألةً وجوديّةً متّصلةً بهويّتها السياسية وسرديتها التحرّرية. 1) ثابتٌ عقائديٌّ متولّدٌ من تجربة التحرير يرتكز الموقف الجزائري على ركائزَ لا تقبل المساومة: حقُّ الشعوب في تقرير مصيرها ؛ الرفضُ المطلق لشرعنة الضمّ بالقوّة ؛ قدسيّةُ الحد...

لا تخرج المادة المتداولة في بعض المنابر المغربية، والتي تزعم انعقاد “مفاوضات سرية” بين الجزائر والمغرب حول الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، عن كونها حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الدعاية السياسية الهادفة إلى تزوير طبيعة النزاع، وتحويله قسراً من قضية تصفية استعمار إلى خلاف ثنائي بين دولتين. وهي مقاربة لم تصمد يوماً أمام القانون الدولي، ولن تنجح اليوم مهما تغيرت العناوين أو تضخمت الصفحات. أولاً، من حيث الأساس القانوني، فإن نزاع الصحراء الغربية – كما تؤكد ذلك الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة – هو نزاع بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بوصفها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي. الجزائر ليست طرفاً في النزاع، بل دولة مجاورة معنية تدعم حق تقرير المصير، وهو توصيف ثابت في الأدبيات الأممية، ولم يتغير لا بقرار 2797 ولا بغيره. كل محاولة لتقديم الجزائر كـ“طرف تفاوضي” حول السيادة، هي إما جهل فادح بالقانون الدولي، أو تضليل متعمد للرأي العام. ثانياً، إن الزعم بأن قرار مجلس الأمن رقم 2797 “يدعو إلى التفاوض استناداً إلى الطرح المغربي” هو تحريف فجّ للنصوص الأممية. فال...

تكشف المشاورات التي احتضنتها مدريد حول الصحراء الغربية، تحت رعاية مباشرة من الولايات المتحدة، عن انتقالٍ نوعيّ في إدارة الملف: واشنطن تمسك الآن بدفّة الإيقاع السياسي، فيما يتراجع الدور القيادي للأمم المتحدة إلى مرتبة المراقب، وهو ما تؤكّده تقارير متطابقة من وسائل إعلام إسبانية ودولية وإقليمية.  1) إطار تفاوضي غير مسبوق: واشنطن «تقود» والامم المتحدة تراقب وفق معلومات كشفتها وسائل إعلام مرموقة، التأم في 8 فبراير/شباط 2026 اجتماع «مغلق» داخل مقرّ السفارة الأميركية بمدريد، بمشاركة أربع وفود رفيعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، مع حضور المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بصفة أقرب إلى «الملاحظ» لا «المحرّك»، في حين تصدّر المشهد كلٌّ من ماساد بُولُص المكلّف بالملف الإفريقي، ومايكل وُلتز سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. هذا الاجتماع جاء استكمالًا لجولة سرّية سابقة في واشنطن قبل نحو أسبوعين، ما يشي بأن واشنطن انتقلت من دور «الميسّر» إلى دور «المُخرج».  هذا التموضع الأميركي لا يغيّر فقط في الشكل؛ بل يفرض من حيث الجوهر تسلسلًا تفاوضيًا جديدًا، يدمج الاعتبارات الأمن...