الوطنيون الجزائريون

  فخلف ضجيج الأسلحة وأعمدة الدخان والإدانات الدبلوماسية الشكلية، يبرز سؤال بإلحاحٍ شديد: لمن تخدم هذه الفوضى المزمنة حقاً؟ بعيداً عن السرديات التبسيطية التي تقسم العالم بين «خير» و«شر»، تكشف الجغرافيا السياسية شبكة معقدة من المصالح، حيث يستفيد بعض الفاعلين — أحياناً بقدر كبير من البراغماتية والبرودة — من استمرار النزاع. يسعى هذا المقال إلى تفكيك هوية المستفيدين الحقيقيين من التصعيد الإقليمي: إسرائيل ورِيعها الأمني، الولايات المتحدة واستراتيجيتها القائمة على الحضور بالوكالة، إضافة إلى الديناميات الأوسع لنظام دولي يتفكك، حيث يهدد عودة منطق القوة العارية بتسريع الانتشار النووي العالمي. أولاً: إسرائيل — المستفيد الاستراتيجي الأكبر 1.1 إفشال مسار التطبيع الإيراني–العربي على مدى السنوات الأخيرة، كان الخليج يشهد تحولاً جيوسياسياً عميقاً: مسار تهدئة وتطبيع تدريجي بين إيران ودول الخليج مثل السعودية والإمارات وقطر، بوساطة لعبت فيها الصين دوراً محورياً. كان من الممكن أن يُفضي هذا المسار إلى بنية أمنية إقليمية غير مسبوقة، وهو ما شكّل تهديداً وجودياً للرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية. فمنطقة ي...

منذ بدء التصعيد العسكري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تحاول بعض المنابر الإعلامية في المغرب “تمغْرِب” الحدث: تحويله إلى قصة داخلية تُقدَّم وكأنها لحظة فاصلة ستُعيد رسم المنطقة وستطال نتائجها المغرب مباشرة، بل وكأن المغرب طرفٌ محوري في المعادلة. غير أن هذه القراءة، عندما تُفكَّك بهدوء، تكشف أنها أقرب إلى  سردية تعبئة  منها إلى  تحليل استراتيجي .  الواقع أبسط وأقسى:  الحرب في إيران ليست حربًا “عن المغرب” ولا “بسبب المغرب” . والمغرب، في أحسن الأحوال، متلقٍّ للارتدادات الاقتصادية والديبلوماسية، لا صانعٌ لمسار الحرب ولا لاعبٌ رئيسي في موازينها.  1) وهم “الحرب الحاسمة” التي ستُسقط الدول بضربة واحدة الترويج لفكرة “الضربة القاضية” أو “قطع الرأس” كأنها وصفة سحرية لإسقاط دولة، يعكس تبسيطًا مفرطًا لطبيعة الأنظمة المعقّدة. التجارب التاريخية تُظهر أن استهداف القيادات لا يعني بالضرورة تفكك المؤسسات، بل قد يؤدي بالعكس إلى  إعادة تموضع  مراكز القرار أو  زيادة التماسك الداخلي  تحت الضغط.  كما أن مؤشرات التصعيد الحالي لا ت...

في الأسابيع الأخيرة، تتكثّف حملة إعلامية منظمة تسعى إلى ترسيخ فكرة مفادها أن قضية الصحراء الغربية قد طُويت نهائياً، وأن ما تبقّى ليس سوى ترتيبات شكلية لتكريس أمرٍ واقعٍ مفروض. وتذهب بعض المنصات إلى أبعد من ذلك، حين تُسوّق لدور أمريكي “حاسم” يُفترض أنه سيدفع جبهة البوليساريو إلى توقيع اتفاقٍ مُعدّ سلفاً، وكأن المسار الأممي بات تفصيلاً هامشياً لا وزن له. غير أن الدبلوماسية لا تُدار بالشعارات، ولا تُحسم بالضجيج الدعائي. ما يُتداول على المنصات الرقمية ليس بالضرورة ما تُقرّه نصوص القانون الدولي، ولا ما يُقال في الغرف المغلقة حيث تُدار التوازنات وتُصاغ التسويات. والحقيقة، في هذا الملف تحديداً، أكثر تعقيداً بكثير من صورة “النهاية المحتومة” التي يُراد تسويقها. القرار 2797: إطار تفاوضي… لا حكم نهائي يُستشهد كثيراً بقرار مجلس الأمن 2797 بوصفه تثبيتاً نهائياً لمقترح الحكم الذاتي المغربي. لكن قراءة متأنية لمضمونه تكشف أنه لا يرقى إلى إعلان “نهاية” بقدر ما يؤسس لإطار يوجّه المسار السياسي. فالقرار، من جهة، يشير إلى المبادرة المغربية باعتبارها “جدية وذات مصداقية”، ومن جهة ثانية يدعو بوضوح إلى حل سي...

يُعدّ نزاع الصحراء الغربية من أكثر قضايا تصفية الاستعمار تعقيدًا في النظام الدولي المعاصر، إذ يضع في مواجهة مباشرة بين مبدأين أساسيين في القانون الدولي: سلامة الأراضي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. تقتضي الدراسة القانونية للموقف المغربي تحليل أربعة مرتكزات أساسية: الرأي الاستشاري الصادر سنة 1975 عن محكمة العدل الدولية؛ الوضع القانوني للإقليم داخل منظمة الأمم المتحدة؛ دلالات القرار 1541 (د-15)؛ الطبيعة القانونية لحق تقرير المصير. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مكامن الضعف القانونية في المقاربة المغربية، وشرح الأسباب التي تجعل من الاستفتاء خيارًا يكاد يكون حتميًا من منظور قانوني صارم. أولًا: رأي محكمة العدل الدولية لسنة 1975 — روابط دون سيادة في 16 أكتوبر 1975، طُلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن: ما إذا كانت الصحراء الغربية أرضًا بلا مالك (terra nullius) عند احتلالها من طرف إسبانيا؛ وما إذا كانت توجد روابط قانونية بين الإقليم وكلٍّ من المغرب أو الكيان الموريتاني. أهم ما خلصت إليه المحكمة: رفضت اعتبار الإقليم أرضًا بلا مالك؛ أقرت بوجود روابط بيعة بين بعض القبائل الصحراوية وسلطان المغرب...

لقد سلّطت المفاوضات الأخيرة في مدريد حول الصحراء الغربية الضوء على عنصر محوري نادراً ما عُبّر عنه بهذه الدرجة من الوضوح: وجود اختلال عميق بين التوقعات الأميركية ومضمون الوثيقة المغربية التي قُدِّمت باعتبارها تطوراً جوهرياً في مقترح الحكم الذاتي. هذا الحدث الدبلوماسي عمل كاشفاً، مظهراً ليس فقط حدود الطرح المغربي، بل أيضاً الغموض الاستراتيجي الذي يحيط بإدارة هذا الملف دولياً. ومنذ أن صنّفت الأمم المتحدة الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، كان يُفترض أن يستجيب أي حل سياسي لشرط قانوني أساسي: تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الفعلي في تقرير المصير . غير أنّ التوتر بين هذا المبدأ وبين افتراض السيادة الذي ينطلق منه المغرب يبقى جوهر المعضلة. 1. من أربع صفحات إلى أربعين: توسّع في الشكل دون تحوّل في المضمون؟ كان من المفترض أن تلبي الوثيقة المغربية التي عُرضت في مدريد—والممتدة لنحو أربعين صفحة—مطالب الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وهي تحويل نص موجز إلى خطة حكم ذاتي مفصلة ومنسجمة مع المعايير الدولية. وقد ركّزت التوقعات على ثلاثة محاور أساسية: أ) الضمانات الديمقراطية أي نظام حكم ذات...

إنَّ اعترافَ باريس بما تُسمّيه «سِيادة» المغرب على الصحراء الغربية ليس مجرّدَ تعديلٍ دبلوماسيٍّ عابرٍ ولا براغماتيةً لحظية؛ بل هو خطأٌ استراتيجيٌّ عميق نابعٌ من قراءةٍ مختلّةٍ لموازين القوى في المغرب العربي، ومن جهلٍ بطبيعة الدولة الجزائرية، وبالموقع البنيوي الذي تحتلّهُ الصحراء الغربية ضمن منظومة مصالحها الحيوية وأمنها القومي. لقد خُيِّل لفرنسا أنّها تُؤمّن شراكةً مريحةً مع الرباط، غير أنّها أغفلت حقيقةً مركزية: الصحراءُ الغربية خطٌّ أحمرُ جزائريٌّ مطلق ، لِمَسِّها عقيدةَ الدولة، وأمنَها الاستراتيجي، وتوازنَ الإقليم في مواجهة رؤيةٍ مغربيةٍ ذات نزوعٍ توسّعي. أوّلًا: الصحراءُ الغربية مصلحةٌ حيويّةٌ غيرُ قابلةٍ للتفاوض بالنسبة للجزائر على خلاف القراءة الأوروبية السائدة التي تُدرِجُ الملفّ ضمن «النزاعات المجمَّدة»، تتعامل الجزائر مع الصحراء الغربية بوصفها مسألةً وجوديّةً متّصلةً بهويّتها السياسية وسرديتها التحرّرية. 1) ثابتٌ عقائديٌّ متولّدٌ من تجربة التحرير يرتكز الموقف الجزائري على ركائزَ لا تقبل المساومة: حقُّ الشعوب في تقرير مصيرها ؛ الرفضُ المطلق لشرعنة الضمّ بالقوّة ؛ قدسيّةُ الحد...

لا تخرج المادة المتداولة في بعض المنابر المغربية، والتي تزعم انعقاد “مفاوضات سرية” بين الجزائر والمغرب حول الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، عن كونها حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الدعاية السياسية الهادفة إلى تزوير طبيعة النزاع، وتحويله قسراً من قضية تصفية استعمار إلى خلاف ثنائي بين دولتين. وهي مقاربة لم تصمد يوماً أمام القانون الدولي، ولن تنجح اليوم مهما تغيرت العناوين أو تضخمت الصفحات. أولاً، من حيث الأساس القانوني، فإن نزاع الصحراء الغربية – كما تؤكد ذلك الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة – هو نزاع بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بوصفها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي. الجزائر ليست طرفاً في النزاع، بل دولة مجاورة معنية تدعم حق تقرير المصير، وهو توصيف ثابت في الأدبيات الأممية، ولم يتغير لا بقرار 2797 ولا بغيره. كل محاولة لتقديم الجزائر كـ“طرف تفاوضي” حول السيادة، هي إما جهل فادح بالقانون الدولي، أو تضليل متعمد للرأي العام. ثانياً، إن الزعم بأن قرار مجلس الأمن رقم 2797 “يدعو إلى التفاوض استناداً إلى الطرح المغربي” هو تحريف فجّ للنصوص الأممية. فال...

تكشف المشاورات التي احتضنتها مدريد حول الصحراء الغربية، تحت رعاية مباشرة من الولايات المتحدة، عن انتقالٍ نوعيّ في إدارة الملف: واشنطن تمسك الآن بدفّة الإيقاع السياسي، فيما يتراجع الدور القيادي للأمم المتحدة إلى مرتبة المراقب، وهو ما تؤكّده تقارير متطابقة من وسائل إعلام إسبانية ودولية وإقليمية.  1) إطار تفاوضي غير مسبوق: واشنطن «تقود» والامم المتحدة تراقب وفق معلومات كشفتها وسائل إعلام مرموقة، التأم في 8 فبراير/شباط 2026 اجتماع «مغلق» داخل مقرّ السفارة الأميركية بمدريد، بمشاركة أربع وفود رفيعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، مع حضور المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بصفة أقرب إلى «الملاحظ» لا «المحرّك»، في حين تصدّر المشهد كلٌّ من ماساد بُولُص المكلّف بالملف الإفريقي، ومايكل وُلتز سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. هذا الاجتماع جاء استكمالًا لجولة سرّية سابقة في واشنطن قبل نحو أسبوعين، ما يشي بأن واشنطن انتقلت من دور «الميسّر» إلى دور «المُخرج».  هذا التموضع الأميركي لا يغيّر فقط في الشكل؛ بل يفرض من حيث الجوهر تسلسلًا تفاوضيًا جديدًا، يدمج الاعتبارات الأمن...

في أعقاب المقال المنشور على هسبريس بتاريخ 30 ديسمبر 2025 تحت عنوان «ازدواجية الاتحاد الإفريقي تهدد سيادة الدول وتفاقم النزاعات الإقليمية المفتعلة»، يبرز ضرورة إعادة قراءة موقف الاتحاد الإفريقي تجاه النزاع في الصحراء الغربية بطريقة موضوعية، بعيدًا عن الأجندات السياسية الضيقة التي يروّج لها بعض الأطراف.   أولًا، ينبغي التمييز بين مسألتين قانونيتين متباينتين: رفض الاتحاد الإفريقي الاعتراف بما يسمى “أرض الصومال” من جهة، وتعامل المنظمة مع النزاع الصحراوي من جهة أخرى. رفض الاعتراف بدولة مفترضة داخل أراضي دولة عضو هو تطبيق لمبدأ وحدة الدولة، أما دعم الاتحاد الإفريقي للشعب الصحراوي فهو دعم لحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وليس دعمًا للانفصال عن دولة ذات سيادة. هذه المعايير تختلف جوهريًا عن الزعم المغربي بأن هناك ازدواجية في موقف الاتحاد. ثانيًا، المزاعم المغربية حول سيادة المغرب التاريخية على الصحراء الغربية تتجاهل حقيقة أن الإقليم محتل من قبل المغرب منذ عقود، وأن سكان الصحراء الغربية لهم الحق في التعبير عن إرادتهم عبر الآليات الدولية، بما في ذلك استفتاءات تقر...

المقال الذي نشرته صحيفة هسبريس حول ما سمّته “الضربات الدقيقة” التي تنفذها القوات المسلحة الملكية ضد جبهة البوليساريو لا يندرج في خانة التحليل الاستراتيجي، بقدر ما يعكس خطابًا دعائيًا مُغلّفًا بلغة عسكرية تقنية، يهدف إلى تلميع واقع مأزوم، وتطبيع ممارسات خطيرة، وتقديم التفوق التكنولوجي كبديل عن الشرعية السياسية والقانونية. أولًا: قلب الوقائع وتبرئة المعتدي ينطلق المقال من فرضية مسبقة مفادها أن المغرب يتعامل “بضبط وحكمة” مع ما يسميه “استفزازات منخفضة الحدة”. غير أن هذه الرواية تتجاهل حقيقة موثقة في تقارير الأمم المتحدة: التدخل العسكري المغربي في منطقة الكركرات في نوفمبر 2020 هو الذي أنهى فعليًا وقف إطلاق النار الموقّع سنة 1991. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد النزاع “مجمّدًا”، بل دخل مرحلة صراع مفتوح منخفض الكثافة، تتحمل الرباط مسؤوليته السياسية والقانونية الكاملة. ثانيًا: شرعنة الرواية الرسمية عبر “خبراء” مُصطفّين يعتمد المقال على مجلة أجنبية هامشية تُقدَّم كمرجع دفاعي، وعلى متدخلين معروفين بانتمائهم الصريح إلى الخطاب الرسمي، دون أي حضور لرأي مخالف أو مقاربة قانونية مستقلة. وهذا الأسلوب ليس ...

تُدرَجُ الصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على قائمة الأمم المتحدة منذ عام 1963، ما يجعلها حالةً مستمرة من حالات تصفية الاستعمار التي ينبغي حسمها عبر ممارسة حق تقرير المصير . هذا التوصيف القانوني لم يتغيّر، رغم مبادرات سياسية متعاقبة أبرزها مقترح الحكم الذاتي المغربي (2007) ، ومداولات مجلس الأمن السنوية لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو). تقطع هذه الدراسة، استنادًا إلى نصوصٍ قضائية دولية وقرارات أممية وأحكام محاكم الاتحاد الأوروبي، بأن الحلّ القانوني المعتبر يظلّ رهينًا باستفتاء حرّ يمكّن الشعب الصحراوي من الاختيار بين الاستقلال والاندماج، وأنّ أي تسوية تعاقدية أو اتفاقات اقتصادية تمسّ الإقليم من دون موافقة الشعب الصحراوي تُعرِّض نفسها للطعن والإبطال.  أولًا: الإطار القانوني الدولي وضع الإقليم في منظومة الأمم المتحدة تؤكد صفحة “تصفية الاستعمار” للأمم المتحدة أنّ الصحراء الغربية مُدرجة على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ 1963، وأن الجمعية العامة تعتمد سنويًا قرارات بشأنها، مع الإشارة إلى انسحاب إسبانيا عام 1976 من الإدارة دون نقل السيادة....