الوطنيون الجزائريون

في نوفمبر 1975، انسحبت إسبانيا من الصحراء الغربية، فسارع النظام المغربي ومعه موريتانيا إلى اقتسام الأرض ظلماً وعدواناً، في خرقٍ صارخ لحق تقرير المصير وقرارات الأمم المتحدة. كان الشعب الصحراوي أوّل الضحايا، يتعرض للقصف بالنابالم والفوسفور، وتُحفر له المقابر الجماعية في رمال الصحراء. الجزائر، وفية لرسالتها الثورية ومبادئ نوفمبر 1954، لم تتردد في الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي الأعزل، إيماناً منها أن نصرة المظلوم واجب، وأن الدفاع عن الحرية عقيدة راسخة في جيش التحرير الوطني. في يناير 1976، لجأ أكثر من 2000 مدني صحراوي إلى أمغالا ، نقطة الماء الحيوية في عمق الصحراء، حيث كانت تتمركز وحدة من الكتيبة 41 مشاة جزائرية متخصصة في الدعم اللوجستي ، مكلفة بحماية اللاجئين وإيصال المساعدات الإنسانية. لكن المخزن، وفي سلوك يفضح نواياه الحقيقية، اختار أن يجعل من هذه البعثة الإنسانية ساحة عدوان غادر. أمغالا الأولى (21 – 29 جانفي 1976): دم جزائري من أجل الكرامة 21 جانفي 1976 شنّ مقاتلو جبهة البوليساريو هجوماً على حامية موريتانية في الداخلة أسفر عن مقتل 60 جندياً. أرسل المغرب طائرتين من نوع F-5 لتعقبهم، لكن ...

في الأيام الأخيرة، عادت إلى السطح شائعة جديدة روّج لها المدوّن المغربي بدر لعيودي، حيث ادّعى أن الجزائر دخلت في “مفاوضات سرّية” مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص قضية الصحراء الغربية. خبر لا أساس له من الصحة، استقاه من موقع Africa Intelligence المعروف بارتباطه الوثيق بجهاز المخابرات الخارجية المغربي (DGED). معارض مزعوم، خطة مدروسة لعيودي قدّم نفسه على أنه “معارض للنظام المغربي”، وهي صورة مزيّفة استغلّها بذكاء لكسب جمهور واسع في الجزائر. غير أن الحقيقة مختلفة: 95٪ من محتواه موجَّه للجزائر، حيث يكثر من المديح والإطراء، ويظهر تعاطفاً مصطنعاً مع المواقف الجزائرية، لكنه في الوقت نفسه يدسّ رسائل مموّهة وأخباراً زائفة بجرعات صغيرة. إنه تكتيك معروف لدى أجهزة المخابرات: كسب الثقة عبر خطاب وديّ، ثم التسلل شيئاً فشيئاً لبثّ الشكوك والأكاذيب قبل الانتقال إلى الهجوم المباشر. من “أفريكا إنتليجنس” إلى يوتيوب السيناريو الأخير يوضّح بجلاء هذه الآلية: موقع Africa Intelligence ينشر خبراً كاذباً حول “مفاوضات جزائرية-أمريكية” بشأن الصحراء. مباشرةً، يقوم لعيودي بتضخيم هذه الرواية في قناته على يوتيوب، ليحو...

منذ منتصف القرن العشرين، برزت نظرية “المغرب الكبير” كإحدى أكثر الأطروحات توسعية في شمال إفريقيا. وبينما تُنسَب عادةً إلى الزعيم المغربي علال الفاسي وحزب الاستقلال، فإن خلفياتها العميقة تكشف عن دور محوري لجهاز الاستخبارات الفرنسية SDEC (مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس)، الذي استعمل هذه النظرية كأداة لتقسيم المنطقة وإضعاف الجزائر المستقلة ومنع قيام وحدة مغاربية. أولاً: السياق الزمني 1956: استقلال المغرب عن الاستعمار الفرنسي والإسباني، وبروز خطاب “استعادة الحدود التاريخية”. 1960 (28 نوفمبر): إعلان استقلال موريتانيا، وهو ما رفضه المغرب رسمياً واعتبره جزءاً من أراضيه. 1962 (5 يوليو): استقلال الجزائر بعد حرب تحريرية دامت 132 سنة. 1963 (أكتوبر): اندلاع حرب الرمال بين المغرب والجزائر بسبب النزاع الحدودي حول تندوف وبشار. 1969: اعتراف المغرب أخيراً باستقلال موريتانيا بعد ضغوط إقليمية ودولية. ثانياً: من صاغ نظرية “المغرب الكبير”؟ خلافاً للطرح الشائع، لم يكن علال الفاسي سوى المنفذ السياسي لهذه النظرية. أما التنظير الحقيقي فقد تم داخل دوائر SDEC الفرنسية منذ أواخر الخمسينيات. فرنسا الاستعماري...

رغم كل المحاولات التي تبذلها الدبلوماسية المغربية منذ عقود، تظل الحقيقة القانونية والتاريخية ثابتة: الصحراء الغربية لم تكن في أي مرحلة من مراحل التاريخ الحديث جزءًا من الدولة المغربية المعترف بها دوليًا. الادعاء بأن الإقليم كان مغربيًا قبل عام 1975 ليس سوى سردية سياسية تخدم مشروع الضم القسري، وتتعارض مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وحكم محكمة العدل الدولية نفسها. أولًا: الصحراء الغربية… مستعمرة إسبانية لا “أرض مغربية” في عام 1884، أعلنت إسبانيا رسميًا سيطرتها على ما كان يُعرف لاحقًا بـ”الصحراء الإسبانية”. وبهذا دخلت الصحراء الغربية في إطار الاستعمار الأوروبي، تمامًا كما وقع مع الجزائر وتونس وليبيا ودول إفريقية أخرى. لم يكن للمغرب في ذلك الوقت، لا من الناحية السياسية ولا العسكرية، أي وجود أو إدارة فعلية على هذه الأراضي. فالإقليم ظل طوال ما يقرب من قرن خاضعًا بالكامل للسيادة الإسبانية، ولا توجد وثائق دولية معترف بها تُثبت تبعية الصحراء للدولة المغربية الحديثة. ثانيًا: محكمة العدل الدولية تُفكك “الروابط التاريخية” في أكتوبر 1975، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيًا استشاريًا...

يُعد حق الشعوب في تقرير مصيرها من المبادئ الراسخة في القانون الدولي المعاصر، وهو مبدأ نصت عليه ميثاق الأمم المتحدة وعدد من قرارات الجمعية العامة. ورغم وضوح هذا الحق في الصياغة القانونية، إلا أن مسألة مدى إلزامية إدراج خيار الاستقلال في أي استفتاء يُجرى تحت مسمى “تقرير المصير” تثير جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، خاصة في حالات النزاعات الإقليمية أو القضايا الاستعمارية السابقة. الإطار القانوني الدولي ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1، الفقرة 2) يقر بحق الشعوب في “تقرير مصيرها” كأحد مقاصد المنظمة. قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) لعام 1960 المعروف بـ”إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة” يؤكد أن الاستقلال هو الشكل الأسمى لتقرير المصير بالنسبة للشعوب الخاضعة للاستعمار. قرار الجمعية العامة 1541 (د-15) يحدد ثلاثة أشكال لممارسة تقرير المصير: الاستقلال الكامل. الارتباط الحر مع دولة أخرى. الاندماج الكامل في دولة أخرى. بناءً على هذه القرارات، يعتبر خيار الاستقلال ركيزة أساسية لأي عملية استفتاء يراد لها أن تُعترف دوليًا كآلية لتقرير المصير. التجارب التاريخية تيمور الشرقية (1999): أجري استفتاء...

تسابقت وسائل الإعلام المغربية، في حالة من النشوة والانتصار المزعوم، للاحتفاء برسالة وجهها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في صيف 2025، أعاد فيها التأكيد على اعتراف واشنطن المثير للجدل بـ”السيادة” المغربية على الصحراء الغربية، وهو الاعتراف الذي أعلنه لأول مرة في ديسمبر 2020 خلال ولايته الأولى. بالنسبة للخطاب الرسمي في الرباط، تمثل هذه الرسالة تأكيداً جديداً على ما يُسوّق له كـ”شرعية دولية” لضم الإقليم، وكخطوة أخرى نحو تثبيت الأمر الواقع. لكن خلف هذه الضوضاء الإعلامية والزخم الدبلوماسي، تبقى الحقيقة واضحة وثابتة: هذه الرسالة، مهما كانت رمزيتها، لا تغيّر شيئاً من الوضع القانوني للصحراء الغربية. فالقانون الدولي، المكرّس في قرارات الأمم المتحدة والمدعوم برأي محكمة العدل الدولية، لا يزال يؤكد أن الصحراء الغربية إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، يخضع لمسار تصفية استعمار لم يكتمل بعد. وهم الاعتراف كأداة لتغيير الواقع القانوني لو كان اعتراف عضو دائم في مجلس الأمن كافياً لتغيير الوضع القانوني لأي إقليم، لكانت فرنسا قد أخرجت منذ زمن طويل كاليدونيا الجديدة ...

منذ ستين عاماً، لم تتغير لعبة المخزن قيد أنملة: خطابات ودّ و«أخوّة» أمام الكاميرات، وفي الخفاء دسائس ومؤامرات ضد الجزائر. في أكتوبر 1963، وبعد شهور قليلة من استقلال الجزائر، خرج الملك الحسن الثاني بخطاب يطالب فيه بـ«حوار أخوي» لتجاوز ما سمّاه «سوء الفهم» بين البلدين… وكان مدفع جيشه في الوقت نفسه يقصف تندوف وبشار في حرب الرمال. اليوم، في يوليو 2025، يعيد محمد السادس المشهد نفسه، بنفس العبارات المنمّقة، بنفس النبرة «المتصالحة»، وبنفس النية الخبيثة. التاريخ يثبت أن كل يد ممدودة من المخزن كانت دائماً تحمل خنجراً في الظل. الكلام يتكرر… والعداء لا يتوقف في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش، دعا محمد السادس إلى «فتح صفحة جديدة» و«حل توافقي يحفظ ماء الوجه» و«حوار صريح ومسؤول». لكن هذه الجمل العاطفية لم تمنع المغرب، طوال العقود الماضية، من: التمسك باحتلال الصحراء الغربية ورفض استفتاء تقرير المصير. شن حملات إعلامية ودبلوماسية معادية ضد الجزائر. دعم جماعات معادية لأمننا واستقرارنا. الجديد هذا العام هو توظيف عبارة «لا غالب ولا مغلوب» لإيهام الرأي العام الدولي بمرونة سياسية، بينما يتجاهل الملك حقيقة ث...

تعيش فرنسا هذه الأيام على وقع زوبعة سياسية وإعلامية عنيفة، سببها مواقف نائب “فرنسا الأبيّة” سباستيان ديلوقو، الذي تجرأ على كسر التوافق المريب داخل الطبقة السياسية الفرنسية حول قضية الصحراء الغربية، ورفض الاصطفاف خلف السردية المغربية الرسمية التي تجد عادة آذاناً صاغية في باريس، حتى داخل أوساط من يُفترض أنهم تقدميون، مثل جان لوك ميلانشون نفسه. وسط حالة من الغضب الرسمي في باريس، وبُحّة أصوات الصحافة الفرنسية المُوجّهة، المتحاملة والمملوكة لدوائر المال المتحالفة مع اليمين المتطرف، يُشنّ هجوم شرس على النائب ديلوقو، بسبب زيارته إلى الجزائر، وتصريحاته العلنية التي جاءت في سياق يتحدى التوجه العام للسياسة الفرنسية في المنطقة المغاربية. شجاعة ديلوقو في وجه نفاق ميلانشون إن ما يميز موقف ديلوقو في زيارته إلى الجزائر، هو إعلانه الصريح دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتمسكه بشرعية نضاله التحرري، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. موقفٌ يكشف النفاق العميق داخل تيار “فرنسا الأبيّة” ذاته، الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون، والذي ما فتئ يغازل النظام المغربي ويتبنى مقاربته بخصوص الصحر...

رغم الضجيج الإعلامي والمسرحيات الدبلوماسية التي يتقنها نظام المخزن، ها هي القضية الصحراوية تنتصر مجددًا على الساحة الدولية، مؤكدة صلابة الحق أمام أوهام التوسع والاحتلال. التقرير الإعلامي السنوي الأخير لمجلس الأمن، المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2024، كشف مجددًا زيف الرواية المغربية ودفن فعليًا ما يسمى بـ«مخطط الحكم الذاتي». فقد جاء ردّ ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على شكل احتجاج هستيري، لم يُفلح في إخفاء مرارة الهزيمة الدبلوماسية التي تلقاها المخزن في عقر دار الشرعية الدولية. فالغضب الذي أبداه هذا الدبلوماسي، والذي لبسه ثوب “الاحتجاج الرسمي”، لم يكن سوى اعتراف ضمني بفشل سياسة المخزن القائمة على التضليل، وتزوير الوقائع، وشراء المواقف. خرافة الحكم الذاتي تتهاوى أمام القانون الدولي رغم الوعود الكاذبة التي أغدق بها على الرباط كل من دونالد ترامب، إيمانويل ماكرون، كير ستارمر، وبيدرو سانشيز، تبيّن أن موقف الأمم المتحدة من القضية الصحراوية لم يتغير قيد أنملة. فلا تغريدة من رئيس، ولا خطاب دبلوماسي مشوّه، قادر على طمس الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره. عم...

تناقلت وسائل الإعلام الدولية خلال الأيام الأخيرة ما وصفته بـ”انتصار” دبلوماسي جديد للمغرب، بعد أن غيّرت المملكة المتحدة لهجتها بشأن قضية الصحراء الغربية، مبديةً دعمًا ضمنيًا لمقترح الحكم الذاتي الذي يروج له المغرب. هذا التطور لا يأتي في فراغ، بل يُضاف إلى سلسلة من المواقف المتغيرة في بعض العواصم الغربية. غير أن ما يُقدَّم على أنه نجاحات دبلوماسية مغربية، ليس في الحقيقة سوى تنازلات اقتصادية واستراتيجية كبيرة قايض بها المغرب قراره السيادي مقابل اعترافات سياسية شكلية. المغرب يبيع السيادة مقابل التأييد علينا أن نكون واضحين: ما يسميه المغرب “انتصارات دبلوماسية” ما هو إلا نتيجة مباشرة لصفقات سياسية واقتصادية أبرمها مع القوى الغربية. ما الذي وعد به المغرب بريطانيا؟ هل منحها امتيازات لاستغلال الثروات البحرية والمعدنية في الصحراء الغربية؟ هل فتح لها أبواب الصفقات الأمنية والعسكرية؟ نفس الأسئلة تُطرح بشأن المواقف الصادرة من إسبانيا وألمانيا وحتى الولايات المتحدة. إنها سياسة مقايضة مكشوفة: مقابل دعم لفظي لمبادرة الحكم الذاتي، يمنح المغرب لهذه الدول موطئ قدم في منطقة غنية استراتيجيًا. إنها ليست ان...

تشهد الساحة الإعلامية المغربية، كما هو متوقع، موجة جديدة من الأكاذيب الممنهجة، تستهدف تشويه صورة الجزائر والنيل من مواقفها الثابتة تجاه قضية الصحراء الغربية وحقوق الشعب الصحراوي. آخر هذه الحملات ما نشرته جريدة هسبريس المغربية، نقلاً عن تقارير تزعم أن الجيش الجزائري نفذ “غارات جوية” على مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، في محاولة مكشوفة لترويج سردية كاذبة تهدف إلى تقويض مصداقية الجزائر دوليًا، وتبرير الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية. أولًا: كذب فاضح وتضليل ممنهج إنّ الزعم بأن الجيش الجزائري نفّذ هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق مدنية في تندوف لا يستند إلى أي دليل ميداني موثوق. ولا يمكن اعتبار نقل تقارير صحفية بدون تحقيقات مستقلة أو شهادات حيّة من المنظمات المحايدة مرجعية ذات مصداقية. فصحيفة إلباييس التي تم الاستناد إليها لم تصدر أي تقرير رسمي موثق بهذه المزاعم، بل نقلت أقاويل ومصادر مجهولة، وهو ما يكشف هشاشة هذا البناء الإعلامي المسيس.  والأدهى من ذلك، أن هسبريس تجعل من هذه الأكاذيب منصة لاتهام الجزائر بانتهاك حقوق الإنسان، متناسية أن المخيمات في تندوف تقع تحت إشراف مباشر من مفوض...

في سياق النزاع حول الصحراء الغربية، ظهرت محاولات تهدف إلى تصنيف جبهة البوليساريو كـ”حركة إرهابية”. غير أن هذا التصنيف لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، بل يتعارض مع الشرعية الدولية ومع تاريخ النزاع. فجبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي كما تعترف بها الأمم المتحدة، ولم تُعرف قط بانخراطها في أعمال إرهابية أو نشاطات غير قانونية. في المقابل، يواجه النظام المغربي اتهامات متزايدة بانتهاك حقوق الإنسان، والتورط في شبكات تهريب المخدرات. تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الأسباب القانونية والسياسية التي تمنع تصنيف البوليساريو كحركة إرهابية، وتُبرز مفارقات الخطاب المغربي. 1. الاعتراف الدولي بشرعية جبهة البوليساريو تأسست جبهة البوليساريو سنة 1973، ومنذ السبعينيات تُعترف بها الأمم المتحدة كممثل شرعي للشعب الصحراوي. وتؤكد قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن على أن الصحراء الغربية تظل إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي، يخضع لعملية تصفية استعمار. وفي رأيها الاستشاري الصادر سنة 1975، رفضت محكمة العدل الدولية مطالب المغرب بالسيادة على الصحراء، وأكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصي...

يُعدّ الحوار الذي أجرته صحيفة "نيوز الجزائر" مع السفير أبي بشرايا البشير ، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، مرآة صادقة تعكس حجم القلق والتشاؤم الذي يسيطر على قيادة الجبهة إزاء المسار السياسي لقضية الصحراء الغربية. ولعلّ أبرز ما يسترعي الانتباه في هذا اللقاء هو الجمع بين وضوح الرؤية، وحدة النبرة، ومرارة التجربة الطويلة التي عاشها الصحراويون مع المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنظر إليها الجبهة بعين الريبة والخذلان. أولاً: تشاؤم يعكس انسداد الأفق السياسي والخذلان الأممي من خلال كلمات السفير، يتبدى أن حالة الإحباط التي تعيشها الجبهة ليست وليدة الساعة، بل هي ثمرة تراكمات تاريخية، ومواقف دولية متقلبة، وتصريحات من قادة دول عظمى، كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تُناقض جوهر الشرعية الدولية ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. تصريحات ترامب: شرعنة للاحتلال وتكريس لشريعة الغاب يرى السفير أن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، كما ورد في تصريح ترامب نهاية ولايته الأولى، لم يكن مجرد موقف سياسي عابر، بل شكّل منعطفاً خطيراً في مسار القضية. فه...

  نيويورك، 16 أبريل 2025. في قاعة مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وقف ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، وألقى خطابًا استثنائيًا، تميز بالرصانة والعمق، ورسم من خلاله صورة دقيقة لوضع معقّدٍ يتقاطع فيه الجمود السياسي مع تحولات دولية بدأت تُعيد تشكيل خريطة المواقف الإقليمية والدولية بشأن هذا الملف المزمن. في لحظة تبدو حاسمة بعد أكثر من خمسة عقود على اندلاع النزاع، سلّط دي ميستورا الضوء على ثلاثة محاور محورية تشكل، بحسب رأيه، الملامح الراهنة للموقف الأمريكي، وعلى الأرجح مستقبل العملية السياسية برمتها. أولاً: "حكم ذاتي حقيقي"… مطلب لتوضيح المبادرة المغربية منذ 2007، طرح المغرب مبادرة لمنح الصحراء الغربية "حكمًا ذاتيًا موسّعًا" تحت السيادة المغربية، واعتُبرت في حينها "واقعية وذات مصداقية" من قبل بعض العواصم الغربية. لكن دي ميستورا، في تقريره، أثار تساؤلات جوهرية بقيت بدون إجابة: ما طبيعة الصلاحيات التي ستُمنح فعليًا للسكان الصحراويين؟ هل هناك ضمانات لاستقلال السلطات المحلية؟ ما مدى حرية الشعب الصحراوي في تسي...