الوطنيون الجزائريون

إن قرار النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب المطالبة بالإفراج عن الموظف القنصلي الجزائري الموقوف في إطار قضية العميل أمير بوخُرص، يُعدّ بلا شك أول إشارة ملموسة من باريس نحو تهدئة العلاقات مع الجزائر. فبعد أشهر من التوترات الدبلوماسية، التي تميزت خاصة بعمليات طرد متبادلة لأعوان قنصليين وتدهور غير مسبوق في الحوار السياسي، يبدو هذا التطور كخطوة أولى تلت تبادل الزيارات بين مسؤولين جزائريين وفرنسيين. وتشير المعلومات التي تداولتها الصحافة الفرنسية إلى أن هذه المبادرة تأتي في وقت تسعى فيه العاصمتان إلى إعادة تهيئة مناخ يسمح بمعالجة عدد من الملفات الحساسة، من بينها قضية عميل الاستخبارات الخارجية الفرنسية كريستوف غليز. وإذا ما ساهم هذا التطور فعلاً في التوصل إلى تسوية إيجابية لهذا الملف، فإنه يعكس إرادة مشتركة لإعادة فتح قنوات الحوار بعد فترة طويلة من التوتر. غير أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تبقى غير كافية لوحدها لتطبيع العلاقات بين البلدين. فهناك خلافات جوهرية لا تزال قائمة، أبرزها ملف الأشخاص المطلوبين من قبل العدالة الجزائرية والذين توفر لهم فرنسا الحماية. وقد عبّرت الجزائر مرارا...

في 22 يونيو، نشرت صحيفة Jerusalem Post مقالا للرأي وقّعه أمين أيوب، الباحث المرتبط بـ«منتدى الشرق الأوسط» والمقيم بالمغرب، حاول من خلاله تقديم تفسير لما وصفه بالارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الجزائري. وتقوم أطروحته الرئيسية على فكرة بسيطة: الجزائر، بحسبه، تنفق نحو 25 مليار دولار على الدفاع كرد فعل مباشر على التحديث العسكري المغربي الذي تسارع بعد اتفاقيات أبراهام، وخاصة بعد حصول الرباط على تكنولوجيات وأنظمة تسليح إسرائيلية متقدمة. ظاهريا، يبدو المقال وكأنه تحليل جيوسياسي هادئ للتوازنات العسكرية في المغرب العربي. لكن عند التدقيق في الأرقام والتسلسل الزمني والوقائع التي استند إليها، يتبين أن النص أقرب إلى مرافعة سياسية منه إلى دراسة استراتيجية تستند إلى معايير التحليل الموضوعي. الرقم الذي ينقلب على صاحبه أول نقطة ضعف في المقال تتعلق بالمقارنة المالية التي قدمها بين الجزائر والمغرب. فالكاتب يقارن بين ميزانية دفاع جزائرية تبلغ 25 مليار دولار وبين ما يصفه بميزانية مغربية تبلغ 17.1 مليار دولار، ليخلص إلى أن الجزائر تنفق بشكل مفرط وغير مستدام مقارنة بالمغرب الذي يركز على الجودة والتكنولوجي...

في مقال بعنوان «إلى متى سيواصل المؤرخون الجزائريون امتطاء أساطير التاريخ المزيّف؟» ، نُشر على أحد المواقع المغربية، عاد برنار لوغان إلى ما يبدو أنه موضوعه المفضل: إعادة قراءة تاريخ الجزائر من منظورٍ مراجِع يسعى إلى التشكيك في عمقها التاريخي واستمراريتها الحضارية. إن هذه المقاربة تكشف في حد ذاتها طبيعة الإشكال. فبدلاً من مناقشة المصادر والوثائق والوقائع التاريخية، يفضّل لوغان نقل النقاش إلى المجال النفسي والإيديولوجي. فتصبح القضية ليست فحص الحجج، بل التشكيك في دوافع من يقدّمها. وهو أسلوب قد يكون مريحاً في الجدل، لكنه يظل فقيراً من الناحية العلمية، لأنه يتجنب السؤال الجوهري: هل تمتلك الجزائر عمقاً تاريخياً سابقاً للاستعمار الفرنسي أم لا؟ منطق الإلغاء بدل منطق البحث تكمن المعضلة في أن لوغان، لكي يثبت أن الجزائر «صناعة استعمارية فرنسية»، يضطر إلى ممارسة عملية محو متواصلة للتاريخ. فهو يستبعد الشعوب القديمة، ويتجاهل الممالك الوسيطة، ويهمّش الحواضر العلمية، ويقلل من شأن السلالات الحاكمة، ويختزل الوصاية العثمانية في استعمار مباشر، ثم يقدم الفراغ الذي صنعه بنفسه كدليل على صحة أطروحته. بهذا المع...

  لا يمكن اختزال قضية بث خريطة مبتورة للجزائر على قناة تلفزيونية عمومية تونسية في مجرد خطأ تقني بسيط. فعندما يتعلق الأمر بتمثيل حدود دولة، خاصة في منطقة تحتل فيها قضايا السيادة ووحدة التراب مكانة محورية، فإن لكل تفصيل دلالاته السياسية والرمزية العميقة. "خطأ" ذو أبعاد سياسية في المجال الإعلامي، لا تكون الخرائط حيادية أبداً. فهي تعكس رؤية تحريرية ودقة مهنية، وأحياناً تعكس أيضاً خطوط التوتر الجيوسياسي. وعليه، فإن عرض خريطة منقوصة من جزء من التراب الجزائري لا يمكن اعتباره مجرد سهو تقني، بل يمس مبدأ أساسياً في القانون الدولي، وهو احترام وحدة أراضي الدول. في هذا السياق، يطرح الحادث تساؤلات مشروعة: هل الأمر مجرد إهمال مهني في سلسلة الإنتاج الإعلامي؟ أم أنه يعكس تأثيرات أعمق، سواء كانت فكرية أو سياسية، داخل بعض الفضاءات الإعلامية؟ سياق مشحون بخطابات متوترة يأتي هذا الحادث في بيئة سبقتها مواقف وتصريحات مثيرة للجدل من بعض الشخصيات السياسية التونسية تجاه الجزائر. وقد اعتُبرت بعض هذه التصريحات خروجاً عن روح التضامن التاريخي الذي لطالما ميّز العلاقات بين البلدين. ردود الفعل في الجزائر تعك...

  على بُعد ساعات قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، كان يفترض أن يكون الحديث منصبًّا على كرة القدم: المنافسات، المنتخبات، الجماهير، وروح الحدث الذي يُفترض أن يوحّد الشعوب. غير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بقيادة جياني إنفانتينو، اختار مرة أخرى أن يثبت أن حياده المعلن ليس مبدأ ثابتًا، بل أداة تُوظَّف وفق السياق والمصلحة. قرار الفيفا بمنح اعتماد رمزي للصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المعتقل في الجزائر، قُدِّم كـ«بادرة دعم قوية» من طرف منظمة «مراسلون بلا حدود». وقد تضمنت الخطوة منحه اعتمادًا لتغطية مونديال 2026 رغم كونه يقضي عقوبة بالسجن بعد إدانته بتهم تتعلق بـ«تمجيد الإرهاب» إثر اتصالات مزعومة مع عناصر من حركة «الماك» المصنفة إرهابية في الجزائر. هذا القرار لا يمكن اعتباره مجرد إجراء إداري بسيط، بل يحمل دلالة سياسية واضحة، ويعكس انخراط الفيفا في قضية ذات طابع سيادي حساس. حياد يُستدعى حينًا ويُهمل حينًا آخر هذا القرار يكتسب بعدًا أكبر إذا ما قورن بموقف الفيفا من مطالبات متكررة بتعليق عضوية إسرائيل بسبب تداعيات الحرب على كرة القدم الفلسطينية. في هذا السياق، كرر إنفانتينو موقفًا أصبح ...

يستند المقال الذي نشره الصحفي إسماعيل بويعقوبي في جريدة الصحيفة المغربية أساساً إلى مقاطع فيديو التقطها مدوّن قطري يجوب جنوب غرب الجزائر بدراجته النارية، ليخلص إلى أن مشروع منجم غار جبيلات ما هو إلا وهم اقتصادي. وهذا المنهج في حد ذاته — استخدام صور سياحية لصحراء نائية دليلاً على فشل مشروع صناعي عملاق — يكشف هشاشة الحجة قبل أي تفنيد. والصحيفة منبر مغربي موثّق التوجه العدائي تجاه الجزائر، وهو ما لا يُسقط نقده تلقائياً، لكنه يفرض التحقق الدقيق من كل ادعاء.  الحقائق التي أسقطها المقال عمداً في شأن الاحتياطيات: يُلمّح المقال إلى أن المشروع لا يعدو كونه حبراً على ورق. غير أن الرصيد المعدني لغار جبيلات يمتد على مساحة 131 كيلومتراً مربعاً، وتُقدَّر احتياطياته القابلة للاستغلال بـ3,5 مليار طن من الخام بنسبة حديد تبلغ 58,57%.  هذا الرقم المُثبَت مستقلاً يجعل الموقع من بين أكبر احتياطيات خام الحديد غير المستغلة في العالم. في شأن مرحلة الإنتاج الراهنة: يُوحي المقال بأن الموقع مهجور. والحقيقة أن القطاع الغربي من المنجم بات في حالة تشغيل فعلي، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 2 و3 ملايين طن سنوياً، مع...