الوطنيون الجزائريون

  لم تكن قضية بوعلام صنصال، خلافًا للرواية المتداولة في الإعلام الفرنسي، معركة مبدئية من أجل حرية التعبير. لقد كانت خطوة محسوبة داخل منطق الصراع السياسي مع الجزائر. فالرهان لم يكن أدبيًا ولا حقوقيًا. الهدف الحقيقي لم يكن الكاتب نفسه، بل الدولة الجزائرية . أمّا صنصال فلم يكن سوى أداة داخل استراتيجية ضغط أكبر. ١. استنفار انتقائي: مبادئ تُفعَّل وتُعطَّل حسب الحاجة أثار توقيف بوعلام صنصال في الجزائر في نوفمبر 2024 موجة من المواقف المتشنّجة: – خطابات رئاسية متشددة، – تحركات أوروبية، – تعبئة إعلامية واسعة، – واندفاع مفاجئ نحو “الدفاع عن حرية الرأي”. لكنّ هذه الحماسة تنتقي توقيتَها بعناية. ففي الوقت نفسه، كان المؤرخ معطي منجب يتعرض في المغرب إلى: – منع من السفر، – ملاحقات قضائية، – وتضييق مالي وإداري. أين كانت البيانات الغاضبة؟ أين الضغط الدبلوماسي؟ أين “الغيرة” على حرية التعبير؟ الصمت. صمت ثقيل، مقصود، ومحسوب. ٢. ازدواجية معايير تكشف أن الأخلاق ليست الدافع لماذا تتغير المبادئ بتغير الجغرافيا؟ لأن الأخلاق ليست هي التي توجه السلوك الرسمي. فحقوق الإنسان تُستخدم لدى البعض كأداة، تُرفع أو ...

في مطالعة بعض التعليقات المتداولة، ولا سيما تلك الصادرة عن Le360 ، قد يخال للقارئ أنه أمام دبلوماسية جزائرية على وشك الانهيار: «إهانات»، «تراجعات»، «نِيف مكسور»… قاموس درامي، وانفعالات متسرّعة، ونبرة شماتة. غير أنّ الدبلوماسية ليست عرضًا مسرحيًا ولا منافسة في البلاغة الاستعراضية. والجزائر، بتاريخها ووزنها ورصيدها الاستراتيجي، ليست لاعبًا ثانويًا في الجغرافيا السياسية للمنطقة. ما يصفه البعض — بخفّة أو بدافع الدعاية — بوصفه سلسلة هزائم، ليس سوى تنفيذ هادئ لاستراتيجية واضحة المعالم: رسم خطوط حمراء، إعادة ضبط العلاقات، وصون المصالح الوطنية بما ينسجم مع منطق الدولة ومسارها السيادي. السيادة أولًا: تسجيل الموقف ليس قطيعة عندما يتّخذ شريكٌ ما موقفًا يُنظر إليه على أنّه مناوئ للمصالح الجزائرية — ولا سيّما في قضية الصحراء الغربية — تتحرّك الجزائر. تستدعي سفيرها، تُعلّق اتفاقيات، وتُجمّد آليات تعاون معيّنة. لماذا؟ لأن الصمت في لغة الدبلوماسية يُقرأ باعتباره قبولًا ضمنيًا. وتسجيل الموقف هو رفض واضح لأي محاولة لفرض أمر واقع يمسّ الثوابت الوطنية. أمّا رسم الخطوط الحمراء فهو تذكير بأنّ الخيارات السيا...

  منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، شرعت الجزائر في عملية تحول منهجية لأداتها العسكرية، وهو تحول ساهم بعمق في إعادة تشكيل توازن القوى الإستراتيجي في منطقة المغرب العربي. وقد مثّل دخول مقاتلات “ميغ‑25” التابعة لمكتب ميكويان‑غوريفيتش إلى الخدمة ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي نقطة انعطاف حاسمة. ففي ذلك الوقت، كان هذا المعترض الأسرع من الصوت — القادر على التحليق على ارتفاعات شاهقة وبسرعات تقارب ماخ 3 — يشكّل قفزة تكنولوجية غير مسبوقة في المنطقة. لم يكن هذا الخيار رمزياً ولا ظرفياً، بل كان تجسيداً لرؤية إستراتيجية واضحة: ضمان تفوق نوعي دائم قائم على الردع والاكتفاء الذاتي. تحديث متواصل: من الردع التقليدي إلى الجيل المتقدّم لم تكن صفقة “ميغ‑25” سوى نقطة البداية لمسار تراكمي. فقد عملت الجزائر على تعزيز مختلف أبعاد قوتها العسكرية بشكل متواصل. دخول مقاتلات سوخوي Su‑30MKA الخدمة مثّل خطوة كبيرة نحو تعزيز المرونة العملياتية: التفوق الجوي، الضربات الأرضية، والقدرة على الإسقاط الإستراتيجي. دمج مقاتلات سوخوي Su‑34 دعم القدرة على توجيه ضربات بعيدة المدى وتعطيل أنظمة العدو. أما وصول سوخوي Su‑35 ول...

في الأسابيع الأخيرة، تتكثّف حملة إعلامية منظمة تسعى إلى ترسيخ فكرة مفادها أن قضية الصحراء الغربية قد طُويت نهائياً، وأن ما تبقّى ليس سوى ترتيبات شكلية لتكريس أمرٍ واقعٍ مفروض. وتذهب بعض المنصات إلى أبعد من ذلك، حين تُسوّق لدور أمريكي “حاسم” يُفترض أنه سيدفع جبهة البوليساريو إلى توقيع اتفاقٍ مُعدّ سلفاً، وكأن المسار الأممي بات تفصيلاً هامشياً لا وزن له. غير أن الدبلوماسية لا تُدار بالشعارات، ولا تُحسم بالضجيج الدعائي. ما يُتداول على المنصات الرقمية ليس بالضرورة ما تُقرّه نصوص القانون الدولي، ولا ما يُقال في الغرف المغلقة حيث تُدار التوازنات وتُصاغ التسويات. والحقيقة، في هذا الملف تحديداً، أكثر تعقيداً بكثير من صورة “النهاية المحتومة” التي يُراد تسويقها. القرار 2797: إطار تفاوضي… لا حكم نهائي يُستشهد كثيراً بقرار مجلس الأمن 2797 بوصفه تثبيتاً نهائياً لمقترح الحكم الذاتي المغربي. لكن قراءة متأنية لمضمونه تكشف أنه لا يرقى إلى إعلان “نهاية” بقدر ما يؤسس لإطار يوجّه المسار السياسي. فالقرار، من جهة، يشير إلى المبادرة المغربية باعتبارها “جدية وذات مصداقية”، ومن جهة ثانية يدعو بوضوح إلى حل سي...

يُعدّ نزاع الصحراء الغربية من أكثر قضايا تصفية الاستعمار تعقيدًا في النظام الدولي المعاصر، إذ يضع في مواجهة مباشرة بين مبدأين أساسيين في القانون الدولي: سلامة الأراضي وحق الشعوب في تقرير مصيرها. تقتضي الدراسة القانونية للموقف المغربي تحليل أربعة مرتكزات أساسية: الرأي الاستشاري الصادر سنة 1975 عن محكمة العدل الدولية؛ الوضع القانوني للإقليم داخل منظمة الأمم المتحدة؛ دلالات القرار 1541 (د-15)؛ الطبيعة القانونية لحق تقرير المصير. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مكامن الضعف القانونية في المقاربة المغربية، وشرح الأسباب التي تجعل من الاستفتاء خيارًا يكاد يكون حتميًا من منظور قانوني صارم. أولًا: رأي محكمة العدل الدولية لسنة 1975 — روابط دون سيادة في 16 أكتوبر 1975، طُلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن: ما إذا كانت الصحراء الغربية أرضًا بلا مالك (terra nullius) عند احتلالها من طرف إسبانيا؛ وما إذا كانت توجد روابط قانونية بين الإقليم وكلٍّ من المغرب أو الكيان الموريتاني. أهم ما خلصت إليه المحكمة: رفضت اعتبار الإقليم أرضًا بلا مالك؛ أقرت بوجود روابط بيعة بين بعض القبائل الصحراوية وسلطان المغرب...

  تتأكد اليوم مكانة المقاتلة‑القاذفة الروسية سو‑34 كأطول طائرة قتالية تكتيكية مدىً في الخدمة على مستوى العالم، بفضل قدرات تحمّل تضعها في فئة قريبة من قاذفات القنابل الاستراتيجية. هذا التطور يمنحها مرونة تشغيلية واسعة، من مهام التحليق لفترات طويلة إلى عمليات التوغل العميق خلف الخطوط. تصميم مستند إلى إرث السو‑27 مع تحسينات جذرية انطلقت السو‑34 من هيكل السو‑27 الشهير، الذي كان أصلاً صاحب أكبر مدى بين المقاتلات السوفييتية والغربية خلال القرن العشرين. لكن النسخة الحديثة جاءت أثقل بنسبة 50% تقريباً، مع اعتماد أوسع للمواد المركّبة ودمج لمحركات AL‑31FM2 عالية الكفاءة، ما سمح بزيادة مدى التحليق الداخلي إلى ما بين 4,800 و5,000 كيلومتر . وبهذا، أصبحت السو‑34 قريبة من دخول فئة المدى القاري التي تبدأ من 5,500 كيلومتر . خزانات وقود خارجية قليلة الاستخدام… لكن حاسمة على خلاف الطائرات الغربية التي تعتمد بكثرة على الخزانات الإضافية، نادراً ما تحمل المقاتلات الروسية مثل السو‑27 ومشتقاتها خزانات خارجية، نظراً لقدرتها الكبيرة على تخزين الوقود داخلياً. ولهذا، أثار ظهور سو‑34 مجهّزة بثلاث خزانات PTB‑30...