الوطنيون الجزائريون

أضحى ملفّ فكّ العزلة عن دول الساحل — وفي مقدمتها مالي والنيجر وبوركينا فاسو — ساحة تنافس جيو–اقتصادي متصاعد في شمال إفريقيا. فبينما يوسّع المغرب حملته الاتصالية للترويج لمبادرة تمنح هذه الدول منفذًا إلى الأطلسي عبر موانئ تقع في الصحراء الغربية، تعمل الجزائر بهدوء على بناء عمق لوجستي واقعي يربط موانئها المتوسطية بمدينة تمنراست لتشكّل بوابة الساحل نحو الأسواق العالمية. غير أنّ جوهر المسألة لا يكمن في من يرفع الشعار، بل فيمن يمتلك القدرة التقنية والسياسية والمالية لتحويله إلى واقع ملموس. أولًا: المبادرة المغربية… بريقٌ خطابي يصطدم بالواقع في ظاهرها، تستند المبادرة المغربية إلى خطاب جذّاب يقوم على فكرة التضامن الإفريقي وتمكين الدول الحبيسة من الوصول إلى الأطلسي. لكنّ التحليل التفصيلي يكشف حجم التعقيدات التي تحول دون تحويل هذه الرؤية إلى مشروع قابل للحياة. 1. معضلة التمويل والبنية التحتية يقوم الطرح المغربي على إنشاء طرق تمتد لآلاف الكيلومترات عبر الصحراء، بما يتجاوز 5,000 كلم من البنية الطرقية داخل بيئة قاسية المناخ وضعيفة الاستقرار الأمني. أي مشروع من هذا النوع يتطلّب: استثمارات تُقدّر ب...

بعد أزمة 2025 التي فجّرتها حادثة إسقاط طائرة مسيّرة مالية قرب تين زاواتين وما تلاها من سحب متزامن للسفراء بين الجزائر ودول «تحالف دول الساحل» (مالي–النيجر–بوركينا فاسو)، بدا المشهد وكأن الجزائر دخلت مرحلة انكماش دبلوماسي جنوبًا. لكن مطلع 2026 كشف مسارًا معاكسًا: عودة تدريجية للجزائر إلى قلب التوازنات داخل الفضاء AES عبر أدوات عملية (الطاقة، المناجم، سلاسل الإمداد، وتثبيت قنوات الحوار)، مع تركيز واضح على نيامي و واغادوغو ، بينما تبقى العلاقة مع باماكو في حالة «جليد سياسي».  اللافت أن هذه العودة لا تقوم على خطاب سياسي مرتفع النبرة، بل على «لغة المصالح»: مشاريع أنبوب الغاز العابر للصحراء، تعاون نفطي، منتجات مكررة وتخزين وتوزيع، وتبادل خبرات. وهذا النوع من الشراكات يصنع اعتمادًا متبادلاً يصعب كسره بالانفعالات الآنية، وهو ما يمنح الجزائر هامشًا أوسع لإعادة التموضع في الساحل.  أولاً: المحور النيجرِي… تطبيع دبلوماسي يفتح الباب لإعادة هندسة الإقليم 1) «12 فبراير 2026»: لحظة تطبيع رمزية ومؤسِّسة في 12 فبراير 2026 عاد سفير النيجر في الجزائر إلى ممارسة مهامه، وبالتوازي وجّه الرئيس...

يشهد مشروع استغلال وتثمين خام الحديد بمنجم غارا جبيلات (ولاية تندوف) انعطافة نوعية، مع دخوله مرحلة إعادة هيكلة صناعية أوسع تتجاوز حدود المنجم بوصفه موقعًا للاستخراج، نحو تأسيس منظومة تحويلية متكاملة تُعيد تعريف دور الموارد الطبيعية في الاقتصاد الوطني. وتأتي منطقة توميات —الواقعة على بعد نحو 50 كلم شمال مدينة بشار —في قلب هذه الرؤية، باعتبارها فضاءً لاحتضان قطب صناعي ضخم يمتد على مساحة تقارب 1.477,74 هكتار ، قابلة للتوسع مستقبلاً. إننا أمام مشروع لا يراد له أن يكون مجرد استثمارٍ منجمي، بل بنية استراتيجية لإنتاج القيمة، وترسيخ الصناعة الثقيلة كرافعة للتنويع الاقتصادي. من منطق الاستخراج إلى منطق القيمة المضافة يمثل إنشاء قطب توميات انتقالاً مدروساً من نموذج “المادة الخام” إلى نموذج “المنتَج”، ومن ثقافة التصدير المباشر إلى منطق التثمين المحلي عبر تطوير سلسلة صناعات الحديد والصلب. ففي عالم لا تكفي فيه الموارد وحدها لصناعة القوة، تصبح القيمة الحقيقية في التصنيع : في تحويل الخام إلى حديد نصف مُصنَّع، ثم إلى منتجات نهائية قادرة على تغذية السوق الوطنية وولوج الأسواق الخارجية. بهذا المعنى،...

لقد سلّطت المفاوضات الأخيرة في مدريد حول الصحراء الغربية الضوء على عنصر محوري نادراً ما عُبّر عنه بهذه الدرجة من الوضوح: وجود اختلال عميق بين التوقعات الأميركية ومضمون الوثيقة المغربية التي قُدِّمت باعتبارها تطوراً جوهرياً في مقترح الحكم الذاتي. هذا الحدث الدبلوماسي عمل كاشفاً، مظهراً ليس فقط حدود الطرح المغربي، بل أيضاً الغموض الاستراتيجي الذي يحيط بإدارة هذا الملف دولياً. ومنذ أن صنّفت الأمم المتحدة الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، كان يُفترض أن يستجيب أي حل سياسي لشرط قانوني أساسي: تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الفعلي في تقرير المصير . غير أنّ التوتر بين هذا المبدأ وبين افتراض السيادة الذي ينطلق منه المغرب يبقى جوهر المعضلة. 1. من أربع صفحات إلى أربعين: توسّع في الشكل دون تحوّل في المضمون؟ كان من المفترض أن تلبي الوثيقة المغربية التي عُرضت في مدريد—والممتدة لنحو أربعين صفحة—مطالب الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وهي تحويل نص موجز إلى خطة حكم ذاتي مفصلة ومنسجمة مع المعايير الدولية. وقد ركّزت التوقعات على ثلاثة محاور أساسية: أ) الضمانات الديمقراطية أي نظام حكم ذات...

  لقد اهتزّ المشهد الدبلوماسي الفرنسي‑المغاربي بين عامَي 2021 و2026 بفعل سلسلة من الأحداث المرتبطة بجاك لانغ، الوزير الفرنسي السابق ورئيس معهد العالم العربي (IMA) إلى غاية استقالته في فبراير 2026. لكن، وبعيدًا عن الوقائع، يبقى سؤال جوهري مطروحًا: لماذا اختار صحيفة لوموند نشر تحقيق موجّه بهذا الشكل وفي هذا التوقيت تحديدًا؟ والأهم: من المستفيد الحقيقي من الزجّ باسم جاك لانغ فجأة في دائرة الاتهام؟ يتساءل العديد من المراقبين: ألا يمكن أن يكون هذا المقال مجرد أداة سياسية تهدف إلى إعادة تهيئة الموقف الفرنسي في المغرب العربي، بدل كونه غاية صحفية بحدّ ذاتها؟ 1. توقيت مريب: مقال يأتي “في الوقت المناسب” تمامًا لباريس صدر تحقيق لوموند في 10 فبراير 2026 في لحظة شديدة الحساسية: – العلاقات الفرنسية‑الجزائرية في أدنى مستوياتها، – ضغوط متزايدة على باريس للخروج من المأزق الدبلوماسي، – عجز كامل عن تقديم تبرير عقلاني للانحياز الفرنسي للمغرب في 2024. من الصعب تصديق أن نشر المقال جاء بمحض الصدفة. يتساءل كثيرون: هل تلقّت “لوموند” إلهامًا من دوائر صنع القرار في باريس لصناعة “قضية جاك لانغ” واستخدامه كك...

تشكل زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر، المقررة يومي 17 و18 فبراير، محطة دبلوماسية بارزة في سياق العلاقات المتوترة بين البلدين. فبعد أن كانت مطروحة منذ أكتوبر الماضي، تأتي هذه الزيارة لتجسّد رغبة باريس في إعادة إحياء مسار الحوار الثنائي بعد أشهر من التشنجات، غير أنها تصل متأخرة وفي ظل انطباع بأن فرنسا لم تستوعب بعد جذور الخلاف مع الجزائر. تغيير في النبرة… لكن في توقيت متأخر في مطلع فبراير، اعتمد نونيز خطابًا متشددًا، واضعًا شروطًا مسبقة لزيارته، خصوصًا فيما يتعلق بوضع الصحفي الفرنسي كريستوف غليز الموقوف في الجزائر، وملف ترحيل الجزائريين المقيمين بصفة غير قانونية في فرنسا. وقد فُهم هذا الموقف على أنه عقبة أمام إعادة بناء الثقة. لكن في 9 فبراير، غيّر الوزير الفرنسي لهجته بشكل مفاجئ، معلنًا أن زيارته لن تكون مشروطة بأي مطلب، ومعبّرًا عن رغبته في «استئناف التواصل مع أصدقائنا الجزائريين، الشركاء الأساسيين لفرنسا». ورغم هذا التحول، تأتي الزيارة في وقت تواصل فيه فرنسا دعمها للمغرب في قضية الصحراء الغربية، وهو ملف استراتيجي وحساس بالنسبة للجزائر. هذا التأخر في فهم أولويات الج...