الوطنيون الجزائريون

أعلنت وزارة المالية مساء السبت 31 أوت 2024 عن موافقة البنك الجديد للتنمية التابع لمجموعة "بريكس" على انضمام الجزائر إلى المؤسسة. تم اتخاذ القرار خلال الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك في كيب تاون بجنوب إفريقيا. وأوضحت الوزارة أن انضمام الجزائر يمثل خطوة كبيرة نحو الاندماج في النظام المالي العالمي، حيث أصبحت الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى البنك. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الانضمام جاء نتيجة تقييم صارم يعتمد على قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي في الجزائر. كما أكدت رئيسة البنك ديلما روسيف أن الجزائر حصلت على الموافقة لتصبح عضواً في البنك، وذلك بعد لقاء وزير المالية لعزيز فايد معها في أفريل الماضي خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن في جويلية 2023 عن تقديم طلب رسمي للانضمام إلى البنك، مع استعداد الجزائر للمساهمة بمبلغ 1.5 مليار دولار. يشكل الإعلان الأخير عن انضمام الجزائر إلى بنك البريكس نقطة تحول مهمة في السياسة الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد. مجموعة البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وج

تحت رئاسة عبد المجيد تبون، سجلت الجزائر نموًا ملحوظًا في الصادرات خارج قطاع المحروقات، حيث ارتفعت من 700 مليون دولار في عام 2019 إلى 13 مليار دولار في عام 2023. يتناول هذا المقال الاستراتيجيات والسياسات التي نفذتها الحكومة الجزائرية لتحقيق هذا الهدف الطموح. يتم تحليل الإصلاحات الاقتصادية، ودعم المصدرين، والاستثمارات في البنية التحتية بالتفصيل. مقدمة لطالما هيمن قطاع المحروقات على الاقتصاد الجزائري، حيث يمثل جزءًا كبيرًا من صادرات البلاد وإيراداتها. ومع ذلك، تحت رئاسة عبد المجيد تبون، بذلت جهود كبيرة لتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات. يستكشف هذا المقال الاستراتيجيات والإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لتحقيق هذا الهدف. 1. الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية تطلب تنويع الاقتصاد الجزائري إصلاحات هيكلية واقتصادية كبيرة. قام تبون بتنفيذ عدة إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. يشمل ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل العقبات البيروقراطية، وإنشاء مناطق صناعية خاصة. مراجع : بن حبيب، أ. (2022). "الإصلاحات الاقتصادية ومناخ الأعمال في الجزائر&q

 في مقابلة مع TSA Algérie ، تحدث عبد العزيز رحابي، الدبلوماسي والوزير الجزائري السابق، عن توقيع اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (EU)، ودور الدبلوماسية الجزائرية وتأثير الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. النقاط الرئيسية في المقابلة مشاكل اتفاقية الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي : انتقد رحابي اتفاقية الشراكة موضحًا أنها لم تحقق الأثر المتوقع للجزائر. وأعرب عن أسفه لعدم وجود حوار حقيقي بين الجزائر وأوروبا حول القضايا الحيوية مثل الأمن الإقليمي، الإرهاب، الهجرة والتهديدات الاقتصادية والاستراتيجية. شدد على أن الجزائر خسرت ما يقرب من 16 مليار دولار نتيجة التفكيك التدريجي للتعريفات الجمركية المنصوص عليه في الاتفاقية، في حين أن الاستثمارات الأوروبية في الجزائر ظلت ضعيفة. دور الحكم الرشيد والدبلوماسية : أكد رحابي على أهمية الحكم الرشيد لتجنب توقيع الجزائر على اتفاقيات تجارية غير مواتية. انتقد الإدارة الجزائرية لافتقارها للإصلاحات واعتمادها على اقتصاد الريع، مما يعرقل جهود التحديث والتكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. مفاوضات الاتفاقية : أشار رحابي إلى أن فكرة التعاون الأورو-متو

تقدمت الجزائر مؤخرًا من تصنيفها كدولة ذات دخل متوسط أدنى إلى دولة ذات دخل متوسط أعلى، وفقًا للتحديث الجديد لتصنيف الاقتصادات من البنك الدولي. يعتمد هذا التحسن على مؤشرات رئيسية مثل إجمالي الدخل القومي (GNI) للفرد، والنمو الاقتصادي، والتضخم، وأسعار الصرف، والنمو السكاني. يتناول هذا المقال التفاصيل التقنية لهذه الانتقالة، مع مقارنة وضع الجزائر مع جيرانها. التصنيف الاقتصادي ومعايير البنك الدولي يصنف البنك الدولي الاقتصادات إلى أربع فئات رئيسية بناءً على إجمالي الدخل القومي (GNI) للفرد: اقتصادات ذات دخل منخفض : إجمالي الدخل القومي للفرد 1135 دولارًا أمريكيًا أو أقل. اقتصادات ذات دخل متوسط أدنى : إجمالي الدخل القومي للفرد بين 1136 و4465 دولارًا أمريكيًا. اقتصادات ذات دخل متوسط أعلى : إجمالي الدخل القومي للفرد بين 4466 و13845 دولارًا أمريكيًا. اقتصادات ذات دخل مرتفع : إجمالي الدخل القومي للفرد 13846 دولارًا أمريكيًا أو أكثر. بزيادة إجمالي الدخل القومي للفرد من 3900 دولارًا أمريكيًا (من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023) إلى 4960 دولارًا أمريكيًا (من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024)، تجاوزت الجزا

 يُعد تاريخ 5 يوليو 1962 تاريخًا حاسمًا في تاريخ الجزائر، حيث يرمز إلى نهاية 132 عامًا من الاستعمار الفرنسي واستعادة السيادة الوطنية. هذا اليوم يمثل انتصار شعب موحد ومقاوم، الذي بفضل كفاحه المستمر تمكن من وضع حد لأحد أشكال الاستعمار الأكثر قمعًا. صمود ووحدة الشعب الجزائري تمثل حرب التحرير الجزائرية رمزًا لإصرار الشعب على عدم الخضوع للمحتلين الفرنسيين. المودجاهيدين، هؤلاء المجاهدين، إلى جانب معلمي التاريخ، يشددون على أن الكفاح الجزائري تكثف عبر أشكال مختلفة من المقاومة، ليبلغ ذروته في استعادة السيادة الوطنية المنشودة. تذكر المجاهدة صليحة دجفال الفرح العظيم الذي عم الشعب في 5 يوليو 1962، وهو يوم تميز بتحقيق الهدف الأسمى: السيادة الوطنية. تضحيات الشعب الجزائري لم يكن استعادة السيادة الوطنية للجزائر ممكنًا دون التضحيات الهائلة للشعب الجزائري. بين عامي 1830 و1962، فقد أكثر من 5.6 مليون جزائري حياتهم كشهداء في الكفاح من أجل الحرية. هذه الخسائر البشرية تبرز وحشية الاستعمار الفرنسي والإصرار الذي لا يتزعزع للشعب على مقاومة القمع. الجرائم الفظيعة التي ارتُكبت، بما في ذلك القمع العنيف والمجازر وا

  بعد مشروع خط أنابيب الغاز الوهمي بين نيجيريا والمغرب ، شرع المغرب مؤخرًا في إطلاق حلم جديد عنوانه: وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.   الشيء الوحيد الجدي في هذه المشاريع، التي لا يزال جدواها وتمويلها غير واضحين، هي امكانيات الاتصال الكبيرة التي يستخدمها المغرب لإيصال رسائله الكاذبة. كما ينبغي أن نشير إلى الجهود الدبلوماسية التي بذلها المغاربة لتنظيم مؤتمرات في مراكش مع قادة أفارقة مشكوك في أخلاقهم ومستواهم الفكري ، من أجل تقديم مشروع بخطوط عريضة وأهداف غامضة. قد نتساءل بشكل مشروع عن سبب سفر وزراء خارجية دول الساحل إلى مراكش، حيث أن مشروع منح دول الساحل إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي ليس بالأمر السهل، نظراً لأنه يواجه عدداً من التحديات الجيوسياسية والجيوستراتيجية والمالية: هل تمت استشارة موريتانيا (لم تشارك في اجتماع مراكش)؟  هل ستخاطر موريتانيا بخلق أزمة دبلوماسية مع دول غرب أفريقيا (توغو وبنين وغانا وكوت ديفوار) التي تتيح موانئها لدول الساحل غير الساحلية؟ ما هي الفائدة من سماح موريتانيا بالمرور إلى الصحراء الغربية في حين أن بإمكانها استخدام مينائها في نواذيبو؟ في حالة قبول موري

 تعرف العلاقات الجزائرية الموريتانية، زخما شبيها بذلك الذي عرفته في أواخر الستينيات وفترات من السبعينيات من القرن الماضي. وإلى جانب المبادلات السياسية رفيعة المستوى، تشهد العلاقات الاقتصادية نموا مطردا، إذ انتقل ترتيب الجزائر من المرتبة 19 على قائمة شركاء نواكشوط إلى مراتب متقدمة، فقفزت المبادلات التجارية بين البلدين حسب إحصائيات رسمية من 24 مليون دولارا في 2019 إلى 180 مليون دولار أمريكي خلال الـ10 أشهر الأخيرة من سنة 2022، وهي مرشّحة للزيادة في المستقبل في أفق فتح طريق بري معبّد، وبعث الخط البحري، مع فتح فرع بنكي جزائري للتصدير ومعرض تجاري دائم، ثم إنشاء منطقة للتبادل الحر سيتم تدشينها في قادم الأيام. ورغم نمو المبادلات البينية، فهي لا ترقى لطموحات الشعبين ولا لحجم العلاقات السياسية بين البلدين، وفق ما صرح به المسؤولون الجزائريون خلال لقاءاتهم بنظرائهم في موريتانيا في الأشهر الماضية. وتراهن الجزائر على انفتاح أكبر في علاقتها مع موريتانيا التي تبحث بدورها على تنويع شركائها الاقتصاديين وعدم البقاء في تبعية لأسواق مهيمنة ترهن خياراتها في ضمان أمنها الغذائي واستقلالها السياسي. وتعتمد الج

 قال تقرير لموقع متخصص في الطاقات المتجددة أن مشروع أنبوب الغاز الثاني بين الجزائر وإيطاليا (غالسي)، والذي سينقل مستقبلا الهيدروجين نحو أوروبا، سيجعل من الجزائر بططارية حقيقية للقارة العجوز.  ونشر موقع “ريفوليسيون إينارجيتيك”، تقريرا حول المشروع جاء فيه أنه بقيادة سوناطراك وإيني، سيمتد مشروع غالسي عبر أكثر من 837 كيلومترًا، منها 565 كيلومترًا عبر البحر الأبيض المتوسط​​، و272 على اليابسة. وستبلغ كلفته مبدئيا 2.5 مليار دولار، علما أن الإتحاد الأوروبي سبق أن منح خلال دراسة أولى أجريت عام 2009 قرابة 120 مليون يورو كمساعدات للمشروع.  وأوضح التقرير أن إعادة تفعيل مشروع الخط كان بمناسبة زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني،  الأخيرة إلى الجزائر، والتي كانت فرصة للطرفين لإعلان الإنخراط، ولأول مرة في قضية الهيدروجين. وأوضح أن خط الأنابيب هذا، وهو الثاني بين البلدين، بطاقة 8 إلى 10 مليار متر مكعب/سنة، سينقل، بالإضافة إلى الغاز والأمونيا، الهيدروجين.  ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا نعرف سوى القليل عن القدرات الحقيقية لهذه الصناعة الجديدة في بلد كرس وقتا طويلا لتصدير الوقود الأحفوري. وحسب ا

 منذ قرار الحكومة الجزائرية بإعادة إحياء مشروع منجم غارا جبيلات الاستراتيجي (1)  استطفت جميع وسائل الإعلام المغربية الرسمية وغير الرسمية لتتحدث عن هذه القضية، حيث سلطت وسائل الإعلام المغربية الضوء على حق المغرب التاريخي المزعوم في منجم جارة جبيلات. وبالنسبة للجانب المغربي، فإن الحسن الثاني قبل الاتفاق الحدودي بين المغرب والجزائر مقابل حق الانتفاع من منجم غارا جبيلات. ولسوء حظ المغاربة، فإن الوثائق الموقعة والمصادق عليها بين المغرب والجزائر لا تقول نفس الشيء (2) ، سنعود إلى هذا الموضوع بالتفصيل في هذا المقال، من أجل تفكيك الدعاية المغربية التي تهدف إلى تخدير الشعب المغربي من خلال السماح له بالإيمان بإمكانية استعادة عظمة ماضية لم تكن موجودة قط.  قبل الرد على المزاعم المغربية، دعونا نحاول أن نشرح ببضع كلمات هذا المشروع. 1) مشروع غارا جبيلات العملاق في بضع كلمات منجم غارا جبيلات هو منجم حديد يقع في ولاية تندوف في الجزائر، بدأ تشغيله في يوليو 2022 وهو أحد أكبر مناجم الحديد في العالم. وتقدر احتياطياتها بنحو 3.5 مليار طن، منها 1.7 مليار طن قابلة للاستغلال. يغطي منجم غارا جبيلات أكثر من 131 ك

تداولت العديد من وسائل الإعلام المعادية للجزائر ، ولا سيما المغربية ، خبر تراجع مزعوم للجزائر فيما يتعلق بعلاقاتها التجارية مع إسبانيا. وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها من الجهات المختصة ، فإن الجزائر لا تنوي مراجعة موقفها تجاه إسبانيا ، لأنه لم يطرأ تغيير على الأسباب التي دفعت الجزائر إلى تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع اسبانيا. وما يثير الدهشة هو الافتقار إلى الاحترافية لدى العديد من وسائل الإعلام الأجنبية والوطنية ، التي تلقت بيانًا صحفيًا من جمعية البنوك والمؤسسات المالية ثم قدمت استنتاجات غريبة الأطوار وغير متسقة تمامًا. من المعروف أن وزارة المالية أو بنك الجزائر فقط هما المخولان بالبت في القضايا المالية والتجارية التي تهم الدولة الجزائرية. بصرف النظر عن هاتين المنظمتين ، لا يمكن لأي صحفي محترف أن يتوصل إلى الاستنتاجات التي تمكنا من قراءتها في العديد من الأجهزة الصحفية. حتى وزير الدفاع الإسباني ووزير الخارجية الإسباني الشرير تم تضليلهما ورحبا بالتراجع الجزائري المزيف. لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن بعض أعضاء ABEF حاولوا بطريقة غير ذكية إجبار يد الجزائر ووضعها أمام أمر واقع لاست

يشرف وزير الطاقة محمد عرقاب السبت على إطلاق مشروع استغلال منجم غار جبيلات في تندوف بالجزائر، الذي يعد أحد أكبر مناجم الحديد في العالم، وذلك بعد تأخره لعقود. وحسب بيان لوزارة الطاقة: يقوم وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، يوم السبت 30 جويلية 2022، بزيارة عمل وتفقد الى ولاية تندوف سيقوم خلالها بافتتاح منجم الحديد بغار جبيلات. عرقاب في تندوف لافتتاح منجم الحديد بغار جبيلات ويوم 9 ماي 2022، وافق مجلس الوزراء في الاجتماع الذي رأسه الرئيس تبون، على الانطلاق في المرحلة الأولى من مشروع استغلال المنجم. وقد أشار بيان الاجتماع إلى “ما سيمثله منجم غار جبيلات من مصدر هامّ لمداخيل البلاد. وأهميته الحيوية في تحريك وتيرة التنمية محليا ووطنيا”. “عملاق الحديد النائم” لإنعاش مداخيل الجزائر خارج المحروقات ويندرج بعث مشروع غار جبيلات، ضمن التزامات رئيس الجمهورية “بحشد واستغلال القدرات المنجمية للبلاد. كونه واحدا من أضخم المناجم النائمة على معدن الحديد في العالم”. وتقدّر احتياطات المنجم من خام الحديد، بين 3 و3.5 مليار طن، من بينها 1.7 مليار طن قابلة للاستغلال في المرحلة الأولى من الاستغلال الفعلي. وسي

  سيقوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، السبت، خلال زيارته إلى تيندوف بافتتاح منجم الحديد بغار جبيلات. وجاء في  بيان  للوزارة “يقوم وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، يوم السبت 30 جويلية 2022، بزيارة عمل وتفقد الى ولاية تندوف”. وسيشرع الوزير في تدشين وإطلاق العديد من مشاريع الكهرباء والغاز التي تهدف إلى تعزيز وتأمين التموين بالكهرباء والغاز لولاية تندوف. بيان الوز ا رة: وزير الطاقة والمناجم في زيارة عمل لولاية تندوف. يقوم وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، يوم السبت 30 جويلية 2022، بزيارة عمل وتفقد الى ولاية تندوف. سيقوم الوزير خلال هذه الزيارة بافتتاح منجم الحديد بغار جبيلات. كما سيشرع الوزير في تدشين وإطلاق العديد من مشاريع الكهرباء والغاز التي تهدف إلى تعزيز وتأمين التموين بالكهرباء والغاز لولاية تندوف.

المغرب تحت رحمة الجزائر، فيما يخص مسألة تزوده بالغاز من اسبانيا، لذلك حريا به أن يطأطئ رأسه تواضعا وإجلالا، لشموخ وعظمة الجزائر بدل العنجهية والغطرسة والعجرفة والافتراء والازدراء والكذب والتطاول والتفاخر بما ليس له وليس فيه، وهو الهزيل الذليل محترف التظليل والأباطيل.. منذ أن قررت الجزائر إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي - الأوروبي (GME) منتصف الليل من الفاتح من نوفمبر ، لمعاقبة المملكة المغربية على سياستها العدائية والعدوانية الأزلية والغير مبررة تجاه بلادنا ، بدأت أزمة طاقة طويلة الأمد وغير مسبوقة في المغرب. . ومن بين النتائج المباشرة للقرار السيادي للجزائر بوقف إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري: إغلاق محطتي الطاقة اللتان تعملان بالغاز، وتمثلان لوحدهما 15٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء في المغرب. المحطتان هما كل من محطة تحدرت (30 كم جنوب طنجة) ومحطة عين بني مطهر (بالقرب من جرادة)، اللتان تم بناؤهما في 2005 و 2010 على التوالي ،وكانتا تزودان بالغاز الطبيعي الجزائري عبر خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا (GME). وقد أظهر إغلاق محطتي الطاقة الرئيسيتين اللتين تعملان بالغاز الجزائري اعتماد

ملف خط انابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب: المغرب يدرك يقينا، المأزق الذي وضع نفسه فيه بسبب استحالة تحقيق هذا المشروع ولحفظ ماء الوجه ولو مؤقتا، ينفس عن نفسه بالإفراط في استعمال طريقة (Coué) كُوِي التي تعتمد على الإيحاء الذاتي والتنويم المغناطيسي لإقناع نفسه بمستقبل أفضل. خط انابيب الغاز نيجيريا- المغرب، أو خط أنبوب الغاز في إفريقيا الأطلسية أسال ولا يزال الكثير من الحبر منذ 2015. ويعد هذا المشروع رسميا مبادرة للمملكة المغربية، تم تجسيدها في مايو 2017 بتوقيع مذكرة تفاهم بين ملك المغرب ورئيس نيجيريا. لكن في الواقع الأمور أكثر تعقيدًا بكثير مما يراد التسويق له، وسنحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على بعض الجوانب المظلمة في المشروع وشرح السياق الذي نشأ فيه وأهدافه الأساسية كما سنقوم بدراسة مدى جدية هذا المشروع. خط انابيب الغاز في إفريقيا الأطلسية هو مشروع خط أنابيب غاز برعاية المغرب. و هو مشروع يراد من خلاله منافسة مشروع خط انابيب الغاز العابر للصحراء (خط أنبوب الغاز نيجيريا - النيجر – الجزائر). ويتمثل المشروع "المغربي" في بناء خط انابيب