الوطنيون الجزائريون

 تعد القضية الفلسطينية مصدر قلق مركزي للعديد من الدول في العالم العربي، بما في ذلك الجزائر. في حين أن بعض الدول تسمح وأحيانًا تشجع المظاهرات الداعمة لفلسطين، فإن دولًا أخرى، مثل الجزائر، تركز على الإجراءات الحكومية المباشرة والدبلوماسية. يتناول هذا المقال سبب ندرة المظاهرات الداعمة لفلسطين في الجزائر ويستكشف دور الحكومة الجزائرية في هذه الديناميكية. السياق الجزائري منذ الاستقلال في عام 1962، أكدت الجزائر باستمرار دعمها الثابت للقضية الفلسطينية. هذا الموقف متجذر في تاريخ كفاح الجزائر من أجل استقلالها والتزامها تجاه حركات التحرير في جميع أنحاء العالم. قدمت الجزائر دعمًا ماليًا وسياسيًا ودبلوماسيًا كبيرًا لفلسطين، لا سيما في المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن. إجراءات الحكومة الجزائرية يتجلى دعم الحكومة الجزائرية لفلسطين من خلال عدة قنوات: الدعم المالي : قدمت الجزائر بانتظام مساعدات مالية للمؤسسات الفلسطينية، مما ساهم في الجهود الإنسانية وتطوير البنية التحتية. الدعم السياسي والدبلوماسي : تستخدم الجزائر صوتها على الساحة الدولية للدفاع عن فلسطين. تدعم الجزائر قرارات الأمم المتح

 تتسم العلاقات بين الجزائر والمغرب بتوترات وخلافات تعود جذورها إلى نزاعات إقليمية واختلافات سياسية. ففي 24 أغسطس 2021، اتخذت الجزائر قرارًا تاريخيًا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب. وقد بررت الجزائر هذا القرار بالأفعال العدائية وغير الودية والضارة التي قام بها المغرب ضدها منذ استقلال الجزائر. وفي هذا السياق، تأتي رسالة التعزية التي بعث بها الرئيس الجزائري إلى ملك المغرب عقب وفاة والدته. رسالة التعزية: بادرة مجاملة واحترام تعتبر رسالة التعزية التي بعث بها الرئيس الجزائري إلى ملك المغرب قبل كل شيء بادرة مجاملة دبلوماسية. فمثل هذه البادرات شائعة في العلاقات الدولية، حيث تتجاوز تعبيرات التعاطف والاحترام الخلافات السياسية. هذه الرسالة تعترف بالخسارة الشخصية للملك المغربي وتحترم المعايير الدبلوماسية الدولية. إشارة محتملة لتهدئة الأوضاع؟ بالرغم من أن رسالة التعزية هي بشكل أساسي فعل مجاملة، إلا أنه يمكن أيضًا اعتبارها بادرة رمزية في صالح تهدئة الأوضاع. في المصطلحات الدبلوماسية، يمكن أن تكون مثل هذه التعبيرات عن التعاطف بمثابة نقاط انطلاق للحوار وتقليل التوترات. ومع ذلك، من الضروري أن ندرك

   منذ عدة سنوات ونحن نخوض حربا ضد المغرب، الذي يشن حربا من الجيل الرابع والخامس ضد بلدنا، مستخدما كل الوسائل الممكنة. ويدعم المغرب في هذا المسعى المشؤوم الإسرائيليون والإماراتيون الذين يزودون المغرب بموارد تقنية وبشرية كبيرة. في ظل هذه المعادلة غير المتوازنة، قامت الجزائر بتنظيم نفسها حول مؤسستها العسكرية وتعزيز الأمن السيبراني لأنظمة المعلومات الحساسة للدولة والتواصل على نطاق واسع مع شعبها لشرح طبيعة التهديد الذي نواجهه. وبفضل تعبئة الجيش الوطني الشعبي وحفنة من الناشطين المتطوعين على شبكات التواصل الاجتماعي، تمكنت الجزائر من تفادي الأسوأ من خلال كشف النوايا الحقيقية لأعدائنا، وإيقاظ ضمائر الجزائريين الذين آمنوا ببراءة بأخوة مفترضة مع الشعب المغربي الذي تم تلقينه منذ نعومة أظافره كراهية الجزائر (راجع المناهج الدراسية المغربية، ودعاية الدولة المغربية ضد الشعب الجزائري ومؤسساته). بعد محاولاته الفاشلة لزعزعة استقرار الجزائر، أدرك المغرب أخيرًا أنه لا يمكنه محاربة الجزائر وجها لوجه. وتتمثل الإستراتيجية المغربية الجديدة في اختراق النسيج الاجتماعي الجزائري عن طريق تشجيع الزواج المختلط والهج

  رفعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مؤخرًا السرية عن وثيقة مؤرخة في 23 أغسطس 1957، وهي وثيقة تفصّل المناطق المنتجة للنفط في الجزائر وتحدد الخطط الفرنسية للجزائر ما بعد الاستقلال. تحتوي هذه الوثيقة على المعلومات التالية: كانت فرنسا ترغب بالاحتفاظ بالصحراء الجزائرية بأي ثمن، وكانت تخطط لتقسيمها إلى ولاياتان. لم تكن فرنسا تنوي مد أنابيب الغاز أو النفط إلى شمال الجزائر لتجنب التعامل في المستقبل مع الجزائر المستقلة، ولهذا السبب كانت فرنسا تناقش إسبانيا إمكانية تمريرالنفط والغاز الجزائري إلى الصحراء الغربية التي كانت تسيطر عليها إسبانيا. وكان الإسبان متحمسين للغاية بل وقدموا ضمانات للفرنسيين، مؤكدين  نية إسبانيا في عدم مغادرة الصحراء الغربية. تشير الوثيقة أيضاً إلى مشاكل حدودية مع ليبيا، التي كانت لديها مخططات إقليمية على حقول زرزايتين وإدجيليه وتيغنتورين. ويُقال إن فرنسا قدمت رشوة لرئيس الوزراء الليبي في ذلك الوقت، بن حليم، من أجل تسوية قضية الحدود بشكل نهائي.    المثير للاهتمام في وثيقة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية هذه هو أن المناطق الحاملة للنفط في جنوب غرب الجزائر تتطابق بش

وفقًا لصحيفة الخبر الجزائرية ، التي اعتمدت على مصادر موثوقة ومعتمدة (أي أجهزة المخابرات الجزائرية) ، اجتمع ضباط استخبارات إسرائيليون (موساد) وفرنسية (الدجاد) ومغربية (الديجيسو) في تل أبيب يوم الاثنين ، مايو. 29 ، 2023 ، من أجل دراسة موضوع واحد على جدول أعمال هذا الاجتماع: زعزعة استقرار الجزائر وتونس. وتنص الخطة الثلاثية على إجراأت لزعزعة الاستقرار عبر ضرب الوحدة الوطنية في عدة ولايات جزائرية ، ولا سيما ولايات الجزائر العاصمة ووهران وتيزي وزو وبجاية. إن سمعة صحيفة الخبر وقربها من دوائر أمنية تدفعنا إلى أخذ هذه المعلومات على محمل الجد ، والتي تبدو دقيقة ومفصلة. حتى أن مصدر الخبر يعطي عدد ضباط المخابرات الفرنسية والمغاربة المشاركين في هذا الاجتماع (5 ضباط فرنسيين و 14 ضابط مغربي). تذكرنا هذه المعلومات بأن بلادنا هي تحت التهديد الصهيوني منذ عام 1977 ، بسبب رفض بلادنا قبول عار اتفاقيات كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني. منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي ، لم يدخر الكيان الصهيوني أي جهد لإلحاق الأذى ببلدنا: محاولة قصف نادي الصنوبر ، والعشرية السوداء ، والفتنة في ولاية غرداية ، إلخ. ما هي الخطة الص