الوطنيون الجزائريون

  في 31 أكتوبر 2021، اتخذت الجزائر قراراً مفصلياً بعدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي (GME)، منهية بذلك أكثر من ربع قرن من تصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية. في ذلك الوقت، حاولت بعض الجهات تصوير القرار على أنه مغامرة قد تُعرّض صادرات الجزائر نحو أوروبا للخطر. غير أن الوقائع التي تلت ذلك أثبتت العكس تماماً. فالصادرات الجزائرية لم تتوقف، بل استطاعت الجزائر تعزيز سيطرتها على كامل سلسلة القيمة الغازية، من الحقول والإنتاج إلى النقل والتصدير. واليوم، وبعد قرابة خمس سنوات من توقف الخط، تبدو الصورة أكثر وضوحاً: القرار لم يكن مجرد رد سياسي ظرفي، بل خياراً استراتيجياً أعاد رسم خريطة الطاقة في غرب البحر المتوسط. نهاية نموذج قديم طوال سنوات عديدة، كان خط الغاز المغاربي الأوروبي يمثل أحد أهم مسارات نقل الغاز الجزائري نحو شبه الجزيرة الإيبيرية. وفي مقابل مرور الغاز عبر الأراضي المغربية، كانت الرباط تستفيد من رسوم عبور وحصة من الغاز الطبيعي كتعويض عن خدمات الترانزيت. وبحسب التقديرات المتداولة، بلغت هذه الحصة ما يقارب مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، إضافة إلى عائدا...

يشكّل يوم 24 أوت 2021 دون شك أحد أهم المنعطفات في السياسة الخارجية الجزائرية منذ مطلع القرن الحادي والعشرين. ففي ذلك اليوم، أعلنت الجزائر رسميًا قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، منهية عقودًا من التعايش الذي طبعته التوترات المتكررة والأزمات الدورية وحالة من انعدام الثقة أصبحت جزءًا من بنية العلاقة بين البلدين. في حينه، أثار القرار العديد من التساؤلات. فقد رأى بعض المراقبين فيه مقدمة لتصعيد إقليمي خطير، بينما توقّع آخرون عزلة دبلوماسية للجزائر أو فشلًا لسياسة اعتُبرت محفوفة بالمخاطر. لكن بعد خمس سنوات، تبدو الحصيلة مختلفة تمامًا. فلم تكتفِ الجزائر بتجنب الحرب، بل تمكنت أيضًا من تعزيز موقعها الاستراتيجي، وترسيخ سيادتها في اتخاذ القرار، وإثبات قدرتها على الدفاع عن مصالحها الوطنية دون اللجوء إلى المواجهة العسكرية. والأهم من ذلك أن هذه القطيعة كشفت حقيقة جيوسياسية غالبًا ما تم تجاهلها: فخلافًا لما كان يُعتقد، كان المغرب هو الطرف الذي وجد نفسه يواجه الأكلاف الأكبر الناتجة عن هذا الواقع الإقليمي الجديد. ما وراء الدبلوماسية: صراع رؤيتين للمغرب الكبير لا يمكن فهم قطيعة 24 أوت 2021 ...

منذ سنوات، يسعى المغرب إلى تقديم نفسه كقوة إقليمية صاعدة قادرة على جذب الاستثمارات، وتطوير البنى التحتية الحديثة، والاضطلاع بدور محوري في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط. غير أن وراء هذا الخطاب الطموح تكمن حقيقة أقل تداولاً، تتمثل في الاعتماد الكبير للمملكة المغربية على إسبانيا في المجال الطاقوي. كشفت تقارير نشرتها عدة وسائل إعلام إسبانية في أغسطس/آب 2026 عن وضع استراتيجي حساس بالنسبة للرباط، إذ إن جزءاً مهماً من الكهرباء التي يستهلكها المغرب يأتي من إسبانيا، في حين أن كامل كميات الغاز الطبيعي التي يشتريها من الأسواق الدولية تمر عبر البنى التحتية الإسبانية قبل وصولها إلى الأراضي المغربية. ويطرح هذا الواقع سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لدولة تطمح إلى لعب دور قوة إقليمية أن تقبل بهذا المستوى من الهشاشة الطاقوية؟ تبعية هيكلية في مجال الكهرباء يرتبط المغرب وإسبانيا بعدة خطوط ربط كهربائية بحرية تمر عبر مضيق جبل طارق، ما يسمح بتبادل مستمر للطاقة الكهربائية بين البلدين. غير أن المعطيات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تكشف عن اختلال واضح في اتجاه التدفقات، حيث تنتقل الكهرباء في أغلب الأحيان من إسبان...

يُعيد المقال الذي نشره المحلل العسكري والجيوسياسي الإسباني ياغو رودريغيز يوم 18 أغسطس 2026 في صحيفة «إل إسبانيول» تسليط الضوء على قضية نادرًا ما تُناقش بعيدًا عن الانفعالات والمواقف الأيديولوجية، وهي خطر التصعيد غير المقصود بين إسبانيا والمغرب. فبعيدًا عن التنبؤ بحرب وشيكة، يلفت رودريغيز الانتباه إلى ظاهرة معروفة لدى الاستراتيجيين: فالحروب لا تنشأ دائمًا نتيجة قرار متعمد بخوضها، بل كثيرًا ما تكون ثمرة خطأ في التقدير، أو سوء فهم لنوايا الطرف الآخر، أو سلسلة من الحوادث التي تخرج عن السيطرة. الخطر ليس الحرب، بل الاعتقاد بأن الطرف الآخر لن يرد يرتكز التحليل الإسباني على مفهوم «سوء التقدير الاستراتيجي» . فالتاريخ المعاصر مليء بالأزمات التي تحولت إلى صراعات لأن أحد الأطراف اعتقد أن خصمه لن يجرؤ على الرد. ويرى رودريغيز أن الخطر الرئيسي يتمثل في احتمال اقتناع بعض دوائر صنع القرار في المغرب بأن إسبانيا، المنشغلة بخلافاتها السياسية الداخلية أو الحريصة على الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع الرباط، قد تكون غير قادرة أو غير راغبة في الرد بحزم على أي تصعيد للضغوط حول سبتة ومليلية. وتستند هذه القراء...

تُعدّ عملية اقتحام سبتة التي نظمها النظام المغربي، زلزالاً جيوسياسياً حقيقياً. فقد فاجأت هذه الحادثة العديد من المراقبين وأثارت سؤالاً جوهرياً: لماذا اختارت الرباط استهداف بيدرو سانشيز، في الوقت الذي كان يُعتبر فيه أكثر حلفائها قيمةً داخل أوروبا؟ منذ وصوله إلى السلطة، قدّم سانشيز سلسلة من التنازلات لصالح المغرب. فعلى الصعيد الدبلوماسي، أحدث تحولاً تاريخياً في الموقف الإسباني من قضية الصحراء الغربية، منهيًا عقوداً من الحذر الدبلوماسي. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد بلغت العلاقات الثنائية مستويات قياسية، مع تزايد حضور الشركات الإسبانية في المغرب وتصاعد المبادلات التجارية بشكل غير مسبوق. كما استفاد المواطنون المغاربة من عدد من التسهيلات الخاصة، خاصة في مجالات التنقل والتعاون الإداري. ولم يحظَ أي بلد آخر على الضفة الجنوبية للمتوسط بمعاملة مماثلة من مدريد. ومع ذلك، ورغم كل هذه الامتيازات، اختارت الرباط المواجهة. إن القول بأن هذا الاقتحام تم تنظيمه من قبل السلطات المغربية ليس مجرد ادعاء خيالي. فالمؤشرات كثيرة ومتوافقة فيما بينها. فقد تم تداول صور تُظهر شاحنات عسكرية تنقل شباناً مغاربة نحو منط...

عند الاستماع إلى بعض الخطابات المغربية، تبدو سبتة ومليلية وكأنهما مدينتان إسبانيتان حكمت عليهما الجغرافيا بمصير محتوم: مدينتان أوروبيتان تقعان على الساحل الإفريقي، محاطتان بالتراب المغربي، ومن الطبيعي أن تعودا يوماً ما إلى محيطهما الجغرافي. هذا التصور يحمل قوة رمزية لا يمكن إنكارها، ويغذي المخيال الوطني ويجد صدى واسعاً في الخطاب الإعلامي المغربي. غير أن قراءة الوقائع الدبلوماسية والاستراتيجية تكشف صورة أكثر تعقيداً وأقل درامية. فبالرغم من أن المغرب يواصل التمسك بمطالبته التاريخية بالمدينتين، فإنه لم يعتمد في الواقع أي استراتيجية دولية فعلية تستهدف تغيير وضعيتهما على نحو يشبه ما قام به في ملفات أخرى يعتبرها أكثر أولوية. ومن ثم، فإن الرباط تحافظ على خطاب المطالبة، لكنها في الوقت نفسه تفضل انتهاج علاقة براغماتية ومتوازنة مع مدريد، قائمة على المصالح المتبادلة والتعاون الوثيق. مطالبة رمزية أكثر منها مشروعاً دبلوماسياً لفهم هذا الملف، ينبغي التمييز بين مستويين مختلفين: الخطاب السياسي الموجه للرأي العام، والسياسة الخارجية التي تطبقها الدولة فعلياً. فالمغرب يعتبر تاريخياً أن سبتة ومليلية مدينت...

تقرير إسباني قُدّم على أنه دراسة أمنية، ثم جرى تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام المغربية والاسرائيلية، يشير إلى ما يسميه «فاعلًا جزائريًا» باعتباره إحدى العقد الرئيسية في موجة الهجرة الجماعية نحو سبتة يومي 30 و31 يوليو. وها هو كاتب جزائري يوضح أن هذه الفرضية لا تصمد أمام التمحيص. من السهل إذن اتهام هذا الطرح بأنه مجرد دفاع عن الذات. ولهذا السبب بالذات يجب الالتزام بقاعدة بسيطة: عدم إضافة أي عنصر من خارج الوثيقة، وعدم الافتراض أو التأويل. قراءة التقرير كما هو، والاعتماد على ما يتضمنه فقط. وهذا كافٍ تمامًا، لأن التقرير يهدم نفسه بنفسه. وثيقة بمظهر أمني يتكون التقرير من سبعين صفحة، أعدّه محلل إسباني مختص في الشؤون الأمنية، ويحمل تاريخ إغلاق في 2 أغسطس. عنوانه الكامل يتحدث عن حملة رقمية للتعبئة مرتبطة بما يسميه «الهجوم وانتهاك السيادة الترابية لإسبانيا» في سبتة. من حيث الشكل، يبدو التقرير أقرب إلى وثائق الاستخبارات: رقم مرجعي، عبارة «للاستخدام المقيّد»، بطاقات تعريف للفاعلين، خرائط للعلاقات، ومنهجية تعتمد على مصادر مفتوحة (OSINT) وتحليل شبكات التواصل الاجتماعي (SOCMINT). والمفارقة أن ...

تُعدّ أزمة الهجرة في سبتة أكثر من مجرد حادثة تدفق للمهاجرين على حدود أوروبا. فهي تقع عند تقاطع علاقات معقدة بين المغرب وإسبانيا، وبشكل غير مباشر الجزائر. ومع ذلك، يبدو أن جزءاً من التغطية الإعلامية في فرنسا قد تخلى عن تحليل الآليات السياسية والجيوسياسية التي قادت إلى هذه الأزمة، ليركّز الاهتمام على موضوع آخر: تحميل الجزائر مسؤولية ما حدث أو إبرازها باعتبارها العنصر المركزي في المشهد. هذا التوجه يطرح سؤالاً جوهرياً: لماذا فضّلت بعض المنابر الإعلامية التركيز على الأصل المفترض للمهاجرين بدلاً من البحث في الظروف التي سمحت بوصول أعداد كبيرة منهم إلى سبتة؟ أزمة مرتبطة أساساً بعلاقات القوة بين مدريد والرباط لم تحدث موجة الوصول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة في فراغ سياسي. فقد جاءت في سياق طبعته توترات دبلوماسية حادة بين إسبانيا والمغرب، خاصة حول قضايا استراتيجية مثل الصحراء الغربية والتعاون الأمني وإدارة الحدود. ومن ثم، فإن أي تحليل جاد لهذه الأزمة يجب أن يبدأ بطرح الأسئلة الأساسية: ما هي العوامل التي سمحت بحدوثها؟ ما هو دور السلطات المغربية في مراقبة الحدود؟ وهل استُخدمت ورقة الهجرة كأداة ضغط دب...

هناك مصادفات تكف، بفعل تكرارها، عن كونها مصادفات. يوم الخميس الموافق 30 يوليو، وهو يوم عيد العرش في المغرب، اقتحم عدة مئات من المهاجرين حدود سبتة سباحةً، ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى على الأقل ودفع مدريد إلى إرسال تعزيزات عسكرية. على الورق، حادثة مأساوية أخرى على حدود تعيش توتراً منذ بداية العام. لكن في الواقع، تأتي هذه الحادثة بعد عشرة أيام بالضبط من زيارة بيدرو سانشيز إلى الجزائر العاصمة، وهي زيارة صُممت لطي صفحة سنوات من الفتور مع الجزائر — واعتُبرت في الرباط استفزازاً دبلوماسياً حقيقياً. لا أؤمن بمصادفة التوقيتات في السياسة الخارجية، لا سيما حين يتعلق الأمر بالمغرب وملف الهجرة. فقد أثبتت الرباط في الماضي، وتحديداً خلال أزمة 2021، قدرتها على فتح أو إغلاق صنبور الهجرة وفق مصالحها الدبلوماسية. لا يتعلق الأمر بفرضية نظرية، بل بأسلوب مجرَّب، بلغة يتقنها المخزن أكثر من أي طرف آخر. وأن تُستأنف هذه اللغة بعد أيام قليلة من تقارب إسباني-جزائري يتعارض مع مصالحه، لا يبدو لي أمراً عرضياً على الإطلاق. ما يجعل هذه الحادثة أكثر إثارة للقلق هو الطريقة التي تتقاطع بها مع الوضع السياسي الداخلي لسانشيز. ...

  تشكّل زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر محطة دبلوماسية مهمة في مسار العلاقات بين البلدين. فبعد سنوات من التوتر السياسي والدبلوماسي، والتي اندلعت أساساً بسبب التحول الإسباني في ملف الصحراء الغربية سنة 2022، يبدو أن مدريد والجزائر قررتا فتح صفحة جديدة قائمة على المصالح الاستراتيجية المشتركة والتعاون الاقتصادي والأمني.  عودة الواقعية السياسية الإسبانية تدرك إسبانيا اليوم أن الجزائر ليست مجرد دولة مجاورة في جنوب البحر الأبيض المتوسط، بل هي شريك استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه في عدة مجالات حيوية، وعلى رأسها الطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة والتعاون الاقتصادي. وقد برزت هذه الحقيقة بشكل أكبر بعد الأزمات الدولية في سوق الطاقة، حيث استعادت الجزائر مكانتها كمورد رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا، وخاصة إلى إسبانيا.  ومن هذا المنطلق، فإن التقارب الحالي لا يستند إلى الاعتبارات العاطفية أو الرمزية، بل إلى حسابات واقعية مرتبطة بالمصالح الوطنية الإسبانية. فمدريد تدرك أن استمرار القطيعة مع الجزائر يضر بمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، ويمنح منافسين أوروبيين آخرين...

يشكّل توقّف تدفقات الغاز عبر أنبوب المغرب–أوروبا (GME) لأكثر من أربعة أيام، في وضعية التدفق العكسي من إسبانيا نحو المغرب، مؤشّرًا كاشفًا عن الهشاشة الهيكلية لمنظومة التزوّد الطاقوي المغربية. فقد بدأت هذه الحالة اعتبارًا من 21 مارس 2026، حيث شهدت الإمدادات عودة خجولة قبل أن تتوقف من جديد في 27 مارس، من دون أن تتجاوز في أيّ مرحلة نسبة 30٪ من مستوياتها الاعتيادية. صدمة تطال سلسلة إمداد كانت أصلاً تحت الضغط بلغت الكميات المتجهة نحو المغرب سقفًا يقارب 833 ألف متر مكعب يوميًا خلال يومي 25 و26 مارس، قبل أن تسجّل توقفًا كاملًا في 27 مارس. ويُربط هذا الاضطراب مباشرة بانخفاض ملحوظ في واردات الغاز الطبيعي المسال إلى المحطات الإسبانية، ولا سيما محطة هويلفا، التي تمثّل إحدى نقاط الدخول الأساسية للغاز الموجه إلى المغرب. فقد هبطت كميات الغاز المعاد تحويله إلى حالته الغازية في هويلفا إلى ما دون مليون متر مكعب، ما يعكس تقلصًا عامًا في العرض المتاح داخل السوق الإسبانية. ولا تقتصر هذه الحالة على هويلفا وحدها؛ إذ سجّلت محطات إسبانية أخرى، مثل برشلونة، مستويات نشاط ضعيفة، في إشارة إلى تشديد عام في تدفقات ا...