الوطنيون الجزائريون

في نوفمبر 1975، انسحبت إسبانيا من الصحراء الغربية، فسارع النظام المغربي ومعه موريتانيا إلى اقتسام الأرض ظلماً وعدواناً، في خرقٍ صارخ لحق تقرير المصير وقرارات الأمم المتحدة. كان الشعب الصحراوي أوّل الضحايا، يتعرض للقصف بالنابالم والفوسفور، وتُحفر له المقابر الجماعية في رمال الصحراء. الجزائر، وفية لرسالتها الثورية ومبادئ نوفمبر 1954، لم تتردد في الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي الأعزل، إيماناً منها أن نصرة المظلوم واجب، وأن الدفاع عن الحرية عقيدة راسخة في جيش التحرير الوطني. في يناير 1976، لجأ أكثر من 2000 مدني صحراوي إلى أمغالا ، نقطة الماء الحيوية في عمق الصحراء، حيث كانت تتمركز وحدة من الكتيبة 41 مشاة جزائرية متخصصة في الدعم اللوجستي ، مكلفة بحماية اللاجئين وإيصال المساعدات الإنسانية. لكن المخزن، وفي سلوك يفضح نواياه الحقيقية، اختار أن يجعل من هذه البعثة الإنسانية ساحة عدوان غادر. أمغالا الأولى (21 – 29 جانفي 1976): دم جزائري من أجل الكرامة 21 جانفي 1976 شنّ مقاتلو جبهة البوليساريو هجوماً على حامية موريتانية في الداخلة أسفر عن مقتل 60 جندياً. أرسل المغرب طائرتين من نوع F-5 لتعقبهم، لكن ...

في الأيام الأخيرة، عادت إلى السطح شائعة جديدة روّج لها المدوّن المغربي بدر لعيودي، حيث ادّعى أن الجزائر دخلت في “مفاوضات سرّية” مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص قضية الصحراء الغربية. خبر لا أساس له من الصحة، استقاه من موقع Africa Intelligence المعروف بارتباطه الوثيق بجهاز المخابرات الخارجية المغربي (DGED). معارض مزعوم، خطة مدروسة لعيودي قدّم نفسه على أنه “معارض للنظام المغربي”، وهي صورة مزيّفة استغلّها بذكاء لكسب جمهور واسع في الجزائر. غير أن الحقيقة مختلفة: 95٪ من محتواه موجَّه للجزائر، حيث يكثر من المديح والإطراء، ويظهر تعاطفاً مصطنعاً مع المواقف الجزائرية، لكنه في الوقت نفسه يدسّ رسائل مموّهة وأخباراً زائفة بجرعات صغيرة. إنه تكتيك معروف لدى أجهزة المخابرات: كسب الثقة عبر خطاب وديّ، ثم التسلل شيئاً فشيئاً لبثّ الشكوك والأكاذيب قبل الانتقال إلى الهجوم المباشر. من “أفريكا إنتليجنس” إلى يوتيوب السيناريو الأخير يوضّح بجلاء هذه الآلية: موقع Africa Intelligence ينشر خبراً كاذباً حول “مفاوضات جزائرية-أمريكية” بشأن الصحراء. مباشرةً، يقوم لعيودي بتضخيم هذه الرواية في قناته على يوتيوب، ليحو...

منذ منتصف القرن العشرين، برزت نظرية “المغرب الكبير” كإحدى أكثر الأطروحات توسعية في شمال إفريقيا. وبينما تُنسَب عادةً إلى الزعيم المغربي علال الفاسي وحزب الاستقلال، فإن خلفياتها العميقة تكشف عن دور محوري لجهاز الاستخبارات الفرنسية SDEC (مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس)، الذي استعمل هذه النظرية كأداة لتقسيم المنطقة وإضعاف الجزائر المستقلة ومنع قيام وحدة مغاربية. أولاً: السياق الزمني 1956: استقلال المغرب عن الاستعمار الفرنسي والإسباني، وبروز خطاب “استعادة الحدود التاريخية”. 1960 (28 نوفمبر): إعلان استقلال موريتانيا، وهو ما رفضه المغرب رسمياً واعتبره جزءاً من أراضيه. 1962 (5 يوليو): استقلال الجزائر بعد حرب تحريرية دامت 132 سنة. 1963 (أكتوبر): اندلاع حرب الرمال بين المغرب والجزائر بسبب النزاع الحدودي حول تندوف وبشار. 1969: اعتراف المغرب أخيراً باستقلال موريتانيا بعد ضغوط إقليمية ودولية. ثانياً: من صاغ نظرية “المغرب الكبير”؟ خلافاً للطرح الشائع، لم يكن علال الفاسي سوى المنفذ السياسي لهذه النظرية. أما التنظير الحقيقي فقد تم داخل دوائر SDEC الفرنسية منذ أواخر الخمسينيات. فرنسا الاستعماري...

أكد مدير العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد نافع مصطفى ددي، اليوم السبت، أن أجهزة المخابرات المغربية تعمل، بدعم خارجي، على تنفيذ برامج ومخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية. وأوضح الركن نافع مصطفى ، في مداخلة ألقاها خلال أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو، أن “المخابرات المغربية تسعى إلى نشر الفوضى واللااستقرار في المنطقة، من خلال التنسيق وتبادل الأدوار مع الكيان الصهيوني”. وأشار إلى أن هذا الدور “التخريبي” يتجلى في استمرار احتلال الأراضي الصحراوية، وانتهاك حقوق الشعب الصحراوي، ومحاولة القضاء عليه عبر القمع الممنهج، فضلاً عن بث السموم وإشاعة الفوضى. وأضاف أن نظام المخزن، في إطار تنفيذ هذه الأجندات، يعتمد على أساليب متنوعة، أبرزها دعم وتمويل الجماعات الإرهابية عبر تمكينها من عائدات تجارة المخدرات، وتوفير السلاح، وتسهيل عمليات التهريب. من جهته، شدد قائد الناحية العسكرية الرابعة للجمهورية الصحراوية، الركن حبوهة عبد الله أبريكة، على أن “مواصلة الجيش الصحراوي استنزاف القوات المغربية يكذب بشكل قاطع الادعاءات المغر...

رغم كل المحاولات التي تبذلها الدبلوماسية المغربية منذ عقود، تظل الحقيقة القانونية والتاريخية ثابتة: الصحراء الغربية لم تكن في أي مرحلة من مراحل التاريخ الحديث جزءًا من الدولة المغربية المعترف بها دوليًا. الادعاء بأن الإقليم كان مغربيًا قبل عام 1975 ليس سوى سردية سياسية تخدم مشروع الضم القسري، وتتعارض مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وحكم محكمة العدل الدولية نفسها. أولًا: الصحراء الغربية… مستعمرة إسبانية لا “أرض مغربية” في عام 1884، أعلنت إسبانيا رسميًا سيطرتها على ما كان يُعرف لاحقًا بـ”الصحراء الإسبانية”. وبهذا دخلت الصحراء الغربية في إطار الاستعمار الأوروبي، تمامًا كما وقع مع الجزائر وتونس وليبيا ودول إفريقية أخرى. لم يكن للمغرب في ذلك الوقت، لا من الناحية السياسية ولا العسكرية، أي وجود أو إدارة فعلية على هذه الأراضي. فالإقليم ظل طوال ما يقرب من قرن خاضعًا بالكامل للسيادة الإسبانية، ولا توجد وثائق دولية معترف بها تُثبت تبعية الصحراء للدولة المغربية الحديثة. ثانيًا: محكمة العدل الدولية تُفكك “الروابط التاريخية” في أكتوبر 1975، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيًا استشاريًا...

 سلط البرنامج الفرنسي Zone Interdite ، الذي بث اليوم، الضوء على قضية حساسة ومثيرة للجدل تتعلق بالفوسفات المستخرج من المغرب ومن الصحراء الغربية. وراء هذا المورد الأساسي للزراعة العالمية، تكمن حقيقة مقلقة. إذ كشفت التحقيقات أن هذا الفوسفات يحتوي على نسب عالية من الكادميوم ، وهو معدن ثقيل سام يهدد صحة الإنسان والبيئة. ورغم المخاطر المثبتة، تواصل الدول الأوروبية استيراده بكميات كبيرة، مستفيدة من أسعاره التي لا تقبل المنافسة. ولكن بأي ثمن حقيقي؟ الفوسفات: عنصر أساسي... وخطر خفي الفوسفات مورد حيوي للزراعة، حيث يُستخدم بشكل رئيسي في إنتاج الأسمدة، مما يجعله ضروريًا لنمو المحاصيل وضمان الأمن الغذائي العالمي. ويسيطر المغرب، مع الصحراء الغربية، على أكثر من 70% من احتياطيات الفوسفات العالمية ، مما يمنحه موقعًا مهيمنًا في السوق الدولية، خصوصًا في أوروبا، حيث يعتمد المزارعون بشكل كبير على الأسمدة الرخيصة للبقاء في المنافسة. لكن تحقيق Zone Interdite كشف أن الفوسفات المغربي يحتوي على نسب مرتفعة من الكادميوم ، وهي مادة صنفتها منظمة الصحة العالمية (WHO) كمادة مسرطنة. هذا المعدن الثقيل يمكن أن يلو...

من يقرأ المقال الدعائي الذي نشرته جريدة “هسبريس” المغربية بتاريخ 6 أوت 2025، يظن للوهلة الأولى أنّه أمام إعلان أمريكي رسمي جديد يغيّر معطيات النزاع في الصحراء الغربية لصالح المغرب. لكن التمحيص في المعطيات والسياق يكشف أنّ الأمر لا يعدو أن يكون إعادة تدوير لمواقف معروفة، مرفقة بقراءة مغرضة للأحداث، في محاولة لتسويق “انتصار دبلوماسي” وهمي. أولاً: مغالطات حول الموقف الأمريكي الصحيفة حاولت الإيحاء بأنّ تصريحات مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، تمثل “موقفاً ثابتاً” ونهائياً لواشنطن لصالح “مغربية الصحراء”. غير أن الحقيقة أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه هذا الملف اتسمت تاريخياً بالتذبذب وخضوعها لحسابات المصالح الآنية، وأن أي تصريحات من هذا النوع لا تلغي حقيقة أن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وأن القضية ما تزال مدرجة في جدول أعمال لجنة تصفية الاستعمار. أما الحديث عن “اعتراف تاريخي” أمريكي، فهو انتقائي ومضلل، لأنّ الموقف الأمريكي الذي أعلنه ترامب في 2020 لم يحظَ بإجماع داخلي أمريكي، بل رفضته عدة مؤسسات وشخصيات سياسية وحقوقية في الولايات المتحدة، وأكدت الإد...

يُعد حق الشعوب في تقرير مصيرها من المبادئ الراسخة في القانون الدولي المعاصر، وهو مبدأ نصت عليه ميثاق الأمم المتحدة وعدد من قرارات الجمعية العامة. ورغم وضوح هذا الحق في الصياغة القانونية، إلا أن مسألة مدى إلزامية إدراج خيار الاستقلال في أي استفتاء يُجرى تحت مسمى “تقرير المصير” تثير جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، خاصة في حالات النزاعات الإقليمية أو القضايا الاستعمارية السابقة. الإطار القانوني الدولي ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1، الفقرة 2) يقر بحق الشعوب في “تقرير مصيرها” كأحد مقاصد المنظمة. قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) لعام 1960 المعروف بـ”إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة” يؤكد أن الاستقلال هو الشكل الأسمى لتقرير المصير بالنسبة للشعوب الخاضعة للاستعمار. قرار الجمعية العامة 1541 (د-15) يحدد ثلاثة أشكال لممارسة تقرير المصير: الاستقلال الكامل. الارتباط الحر مع دولة أخرى. الاندماج الكامل في دولة أخرى. بناءً على هذه القرارات، يعتبر خيار الاستقلال ركيزة أساسية لأي عملية استفتاء يراد لها أن تُعترف دوليًا كآلية لتقرير المصير. التجارب التاريخية تيمور الشرقية (1999): أجري استفتاء...

تسابقت وسائل الإعلام المغربية، في حالة من النشوة والانتصار المزعوم، للاحتفاء برسالة وجهها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في صيف 2025، أعاد فيها التأكيد على اعتراف واشنطن المثير للجدل بـ”السيادة” المغربية على الصحراء الغربية، وهو الاعتراف الذي أعلنه لأول مرة في ديسمبر 2020 خلال ولايته الأولى. بالنسبة للخطاب الرسمي في الرباط، تمثل هذه الرسالة تأكيداً جديداً على ما يُسوّق له كـ”شرعية دولية” لضم الإقليم، وكخطوة أخرى نحو تثبيت الأمر الواقع. لكن خلف هذه الضوضاء الإعلامية والزخم الدبلوماسي، تبقى الحقيقة واضحة وثابتة: هذه الرسالة، مهما كانت رمزيتها، لا تغيّر شيئاً من الوضع القانوني للصحراء الغربية. فالقانون الدولي، المكرّس في قرارات الأمم المتحدة والمدعوم برأي محكمة العدل الدولية، لا يزال يؤكد أن الصحراء الغربية إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، يخضع لمسار تصفية استعمار لم يكتمل بعد. وهم الاعتراف كأداة لتغيير الواقع القانوني لو كان اعتراف عضو دائم في مجلس الأمن كافياً لتغيير الوضع القانوني لأي إقليم، لكانت فرنسا قد أخرجت منذ زمن طويل كاليدونيا الجديدة ...

قبل ستة وعشرين عامًا، جلس محمد السادس على عرش المغرب وسط خطاب إعلامي مزخرف يوحي بأن البلاد مقبلة على عهد جديد من الإصلاح والديمقراطية والتنمية. رُوِّج له باعتباره “ملك الفقراء”، وبأنه سيكسر إرث الاستبداد الذي تركه والده الحسن الثاني. لكن الواقع اليوم، بعد أكثر من ربع قرن، يكشف أن المغرب لم يشهد سوى ترسيخ الحكم الفردي، توسع الفساد، انهيار الخدمات العامة، واستسلام كامل لإملاءات القوى الأجنبية والكيان الصهيوني. حكم مطلق بواجهة دستورية رغم وجود دستور، إلا أن جميع السلطات الفعلية – التشريعية والتنفيذية والقضائية – متركزة بين يدي الملك. البرلمان والحكومة مجرد واجهات شكلية، لا تملك القرار أمام إرادة القصر. محمد السادس يجمع بين سلطة الملك وسلطة “أمير المؤمنين”، ما يمنحه سلطة دينية تستخدم لترسيخ الطاعة، وسلطة سياسية مطلقة تخوّله التدخل في كل شؤون الدولة. ثروة شخصية على حساب الشعب وفق أرقام موثوقة، يتقاضى الملك أكثر من 950 مليون سنتيم يوميًا من أموال الشعب، في بلد يعيش فيه أكثر من 3 ملايين مغربي تحت خط الفقر المدقع، ويهاجر عشرات الآلاف سنويًا بحثًا عن لقمة العيش. ميزانية القصور الملكية تفوق نظير...

مرة أخرى، يوظّف النظام المغربي منابره الإعلامية – وعلى رأسها “هسبريس” – لتسويق خطاب مزيّن بالعبارات العاطفية عن “الأشقاء” و”المصير المشترك”، بينما أفعال الرباط على الأرض تقول العكس تمامًا. فمنذ عقود، يواصل المخزن نهج سياسة عدائية ممنهجة ضد الجزائر، بدءًا من احتضان ودعم الجماعات المعادية لوحدة الجزائر، وصولًا إلى التحالفات الأمنية والعسكرية مع الكيان الصهيوني الموجّهة أساسًا لتهديد أمننا القومي. 1. عن أسطورة اليد الممدودة الملك المغربي يتحدث عن “يد ممدودة” بينما اليد الأخرى مشغولة بتمويل حملات دبلوماسية ضد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وبتأجيج التوترات عبر المناورات العسكرية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على بُعد كيلومترات من حدود الجزائر. اليد التي يمدّها المخزن هي يد مليئة بالألغام السياسية، لا يد سلام. 2. استغلال خطاب الأخوة استحضار “اللغة والدين والجغرافيا” ليس سوى غطاء بلاغي لإخفاء حقيقة سياسية واضحة: النظام المغربي يصرّ على الاحتلال وفرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية، في تحدٍّ صريح للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. من يتحدث عن “المصير المشترك” لا يطعن في ظهر جاره عبر ...

منذ ستين عاماً، لم تتغير لعبة المخزن قيد أنملة: خطابات ودّ و«أخوّة» أمام الكاميرات، وفي الخفاء دسائس ومؤامرات ضد الجزائر. في أكتوبر 1963، وبعد شهور قليلة من استقلال الجزائر، خرج الملك الحسن الثاني بخطاب يطالب فيه بـ«حوار أخوي» لتجاوز ما سمّاه «سوء الفهم» بين البلدين… وكان مدفع جيشه في الوقت نفسه يقصف تندوف وبشار في حرب الرمال. اليوم، في يوليو 2025، يعيد محمد السادس المشهد نفسه، بنفس العبارات المنمّقة، بنفس النبرة «المتصالحة»، وبنفس النية الخبيثة. التاريخ يثبت أن كل يد ممدودة من المخزن كانت دائماً تحمل خنجراً في الظل. الكلام يتكرر… والعداء لا يتوقف في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش، دعا محمد السادس إلى «فتح صفحة جديدة» و«حل توافقي يحفظ ماء الوجه» و«حوار صريح ومسؤول». لكن هذه الجمل العاطفية لم تمنع المغرب، طوال العقود الماضية، من: التمسك باحتلال الصحراء الغربية ورفض استفتاء تقرير المصير. شن حملات إعلامية ودبلوماسية معادية ضد الجزائر. دعم جماعات معادية لأمننا واستقرارنا. الجديد هذا العام هو توظيف عبارة «لا غالب ولا مغلوب» لإيهام الرأي العام الدولي بمرونة سياسية، بينما يتجاهل الملك حقيقة ث...

في كل مرة تُمنى فيها السياسة المغربية بفشل داخلي أو نكسة دبلوماسية، يلجأ الإعلام المخزني إلى تكرار نفس الأسطوانة المشروخة: مهاجمة الجزائر، شيطنتها، واختلاق انتصارات وهمية حول “مغربية” الصحراء الغربية. آخر هذه الهذيانات ما نشره موقع هسبريس في مقال عنوانه: “الجزائر في حر الصحراء المغربية.. عزلة خانقة وهزائم دبلوماسية متلاحقة”. مقال لا يرقى حتى لمستوى الرأي، بل هو نوبة هلع مغطاة بالكذب والدعاية الرخيصة، كتبها كاتب يبدو أنه فقد البوصلة والمنطق. 1. الصحراء الغربية: قضية تصفية استعمار لا يحددها قصر المخزن ولا أبواقه الصحراء الغربية ليست “أقاليم جنوبية” كما يروج الاحتلال المغربي، بل هي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي حسب تصنيف الأمم المتحدة منذ 1963. مصير هذا الإقليم لا يُحسم في الرباط، ولا في تصريحات من رؤساء سابقين لدول إفريقية، بل عبر استفتاء تقرير المصير كما نصّت عليه قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. فمن المضحك أن يعتبر الكاتب أن زيارة جاكوب زوما – رئيس سابق لا يتمتع بأي منصب رسمي اليوم – تمثل تحولًا استراتيجيا في موقف جنوب إفريقيا! وهل نُفتي في القانون الدولي بناءً على ما يقوله ز...

تعيش فرنسا هذه الأيام على وقع زوبعة سياسية وإعلامية عنيفة، سببها مواقف نائب “فرنسا الأبيّة” سباستيان ديلوقو، الذي تجرأ على كسر التوافق المريب داخل الطبقة السياسية الفرنسية حول قضية الصحراء الغربية، ورفض الاصطفاف خلف السردية المغربية الرسمية التي تجد عادة آذاناً صاغية في باريس، حتى داخل أوساط من يُفترض أنهم تقدميون، مثل جان لوك ميلانشون نفسه. وسط حالة من الغضب الرسمي في باريس، وبُحّة أصوات الصحافة الفرنسية المُوجّهة، المتحاملة والمملوكة لدوائر المال المتحالفة مع اليمين المتطرف، يُشنّ هجوم شرس على النائب ديلوقو، بسبب زيارته إلى الجزائر، وتصريحاته العلنية التي جاءت في سياق يتحدى التوجه العام للسياسة الفرنسية في المنطقة المغاربية. شجاعة ديلوقو في وجه نفاق ميلانشون إن ما يميز موقف ديلوقو في زيارته إلى الجزائر، هو إعلانه الصريح دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتمسكه بشرعية نضاله التحرري، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. موقفٌ يكشف النفاق العميق داخل تيار “فرنسا الأبيّة” ذاته، الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون، والذي ما فتئ يغازل النظام المغربي ويتبنى مقاربته بخصوص الصحر...

مرة أخرى، يقدّم موقع هسبريس ، أحد أبرز الأذرع الإعلامية المرتبطة بجهاز المخابرات الخارجية المغربي (DGED) ، نموذجاً صارخاً للدعاية المغرضة الموجهة ضد الجزائر. في مقال حديث يتناول الزيارة الرسمية لرئيس رواندا إلى الجزائر، يحاول كاتب المقال التشكيك في مصداقية الموقف الجزائري إزاء قضية الصحراء الغربية، وتزييف الوقائع بأساليب دعائية مكشوفة. فيما يلي تحليل منهجي لأبرز الأساليب التي استخدمها المقال في صناعة رواية مشوّهة: 1. قلب الأدوار: اتهام الجزائر باختلاق إنجازات دبلوماسية وهمية يفتتح المقال باتهام النظام الجزائري بـ”رسم خرائط دبلوماسية من وحي الخيال”، للتقليل مما يسميه “الاختراقات الدبلوماسية المغربية”. 👉 الحقيقة أن المغرب هو الطرف الذي يعتمد منذ سنوات على سياسة شراء الاعترافات بالدعم السخي، والترويج الإعلامي الكثيف لتضخيم المكاسب الدبلوماسية المزعومة، بينما يظل وضع الصحراء الغربية قانونياً قضية تصفية استعمار أمام الأمم المتحدة. 👉 بالمقابل، يواصل الموقف الجزائري الالتزام الثابت بقرارات الشرعية الدولية ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بعيداً عن ألاعيب التضليل الإعلامي. 2. التحريف ا...

رغم الضجيج الإعلامي والمسرحيات الدبلوماسية التي يتقنها نظام المخزن، ها هي القضية الصحراوية تنتصر مجددًا على الساحة الدولية، مؤكدة صلابة الحق أمام أوهام التوسع والاحتلال. التقرير الإعلامي السنوي الأخير لمجلس الأمن، المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2024، كشف مجددًا زيف الرواية المغربية ودفن فعليًا ما يسمى بـ«مخطط الحكم الذاتي». فقد جاء ردّ ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على شكل احتجاج هستيري، لم يُفلح في إخفاء مرارة الهزيمة الدبلوماسية التي تلقاها المخزن في عقر دار الشرعية الدولية. فالغضب الذي أبداه هذا الدبلوماسي، والذي لبسه ثوب “الاحتجاج الرسمي”، لم يكن سوى اعتراف ضمني بفشل سياسة المخزن القائمة على التضليل، وتزوير الوقائع، وشراء المواقف. خرافة الحكم الذاتي تتهاوى أمام القانون الدولي رغم الوعود الكاذبة التي أغدق بها على الرباط كل من دونالد ترامب، إيمانويل ماكرون، كير ستارمر، وبيدرو سانشيز، تبيّن أن موقف الأمم المتحدة من القضية الصحراوية لم يتغير قيد أنملة. فلا تغريدة من رئيس، ولا خطاب دبلوماسي مشوّه، قادر على طمس الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره. عم...