الوطنيون الجزائريون

  بعكس السرد الذي يروّج لـ"تكريس" السيادة المغربية في مجلس الأمن واعتبار الحكم الذاتي الحل الوحيد، فإن النصوص – من مواثيق وقرارات واجتهادات قانونية – تروي قصة مختلفة: إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير، وعملية أممية لا تزال قائمة. حتى خطة الحكم الذاتي المغربية (S/2007/206) تعترف بأنه لا يمكن التوصل إلى حل دون تصويت حر يقرره شعب الصحراء الغربية. القانون الوضعي: إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وحق في تقرير المصير منذ عام 1963، أُدرجت الصحراء الغربية ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وهذا يعني بلغة الأمم المتحدة أن عملية إنهاء الاستعمار لم تكتمل، وأن لشعب الإقليم حق في تقرير المصير، وهو مبدأ قانوني لم تغيره لا الجمعية العامة ولا مجلس الأمن. وفي عام 1975، أكدت محكمة العدل الدولية أن الروابط التاريخية للولاء لا تمنح السيادة، وبالتالي لا يوجد ما يمنع ممارسة تقرير المصير وفقًا للقرار 1514 (XV). ما تقوله قرارات مجلس الأمن الأخيرة القرارات 2703 (30 أكتوبر 2023) و2756 (31 أكتوبر 2024) لم تلغِ الاستفتاء ولا حق تقرير المصير؛ بل جد...

المقال الذي نشرته هسبريس بتاريخ 19 أكتوبر 2025 بعنوان «تسريب مشروع قرار الصحراء يزلزل تندوف وينهي وهم ‘دولة البوليساريو’» ، يوضح بجلاء مدى استمرار الدعاية المغربية في تشويه الواقع حول الصحراء الغربية. تحت ذريعة “زلزال سياسي” في مخيمات تندوف، تحاول هسبريس تضليل الرأي العام وتفكيك شرعية النضال التاريخي للشعب الصحراوي. لكن القراءة المتأنية تكشف زيف هذه الرواية. 1. “انكسار الحلم”؟ مجرد وهم لتغطية الاحتلال المغربي تزعم هسبريس أن نشر مشروع قرار مجلس الأمن قد “دمر حلم الجمهورية الصحراوية”. الحقيقة أن الصحراء الغربية لا تزال أرضًا غير مستقلة، والحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي لا يمكن المساس به، حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة منذ عام 1963. الدعاية المغربية تريد تصوير الشعب الصحراوي كمن وقع ضحية خداع البوليساريو، بينما الواقع يقول إن الشعب الصحراوي يعاني من الاحتلال والحصار المغربي المستمر منذ عقود. 2. دعم الولايات المتحدة وخطة الحكم الذاتي: تلاعب صارخ يروج مقال هسبريس لفكرة أن واشنطن، وفرنسا، وبريطانيا تدعم خطة المغرب للحكم الذاتي كحل وحيد. هذه رواية جزئية ومضللة: لا يوجد أي قرار د...

إلى الشعب الصحراوي الأبي، أنا حفيد ضابط في جيش التحرير الوطني، حفيد بطل جزائري وقف شامخًا في وجه الجنرال بيجار في أعالي جبال العمور، وأحمل في عروقي دماء الثورة ونبض الشهداء. من قلب الجزائر، أرض الشهداء وملاذ الأحرار، أبعث إليكم اليوم رسالة ليست مجرد كلمات، بل نداء ثورة، وصيحة كرامة، ودعوة إلى الصمود حتى النصر. ما يجري اليوم في أروقة الأمم المتحدة ليس سوى حلقة جديدة من مسلسل التآمر على حقوق الشعوب، حيث تتبدل الأقنعة وتبقى روح الاستعمار حاضرة، تحاول فرض رؤيتها على حساب كرامة الأحرار. نحن أبناء الجزائر نعرف جيدًا هذا الوجه القبيح للاستعمار، فقد عشنا 132 عامًا من القهر، لكننا لم ننحنِ، ولم نساوم، ولم ننتظر منحة من أحد. انتزعنا حريتنا بالدم والنار، وفرضنا صوتنا على العالم رغم المجازر والمؤامرات. أيها الصحراويون، أنتم اليوم في قلب المعركة، تواجهون نفس القوى ونفس الأساليب. لا تهابوا المؤامرات ولا تنخدعوا بوعود الكبار. اصبروا وصابروا، فالنصر لا يُهدى، بل يُنتزع انتزاعًا. يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُو...

مرة أخرى، تتسرّع الأبواق الإعلامية للمخزن في النفخ في أبواق النصر الدبلوماسي الوهمي. فبعد كل لقاء أو تصريح عابر، يسارع الإعلام الرسمي المغربي إلى إعلان “تحوّل تاريخي” في مواقف القوى الكبرى تجاه قضية الصحراء الغربية. هذه المرة، جاء الدور على روسيا، التي قرأتها هسبريس كما يحلو لها، لا كما قالت هي. عندما يصبح “الحياد” نصراً دبلوماسياً في مقال متخم بالتمنيات أكثر من الوقائع، تحاول الجريدة المخزنية تقديم كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن “حل واقعي ومتوازن ومقبول من جميع الأطراف” كدليل على دعم موسكو للمقاربة المغربية. والحقيقة أن هذه العبارة ليست سوى نسخة حرفية من اللغة الأممية المعتمدة منذ عقود، والمستندة إلى قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على ضرورة حل سياسي متوافق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. لكن المخزن، في بحثه الدائم عن جرعة وهم جديدة، يقرأ ما يريد أن يسمع، لا ما يُقال فعلاً. روسيا لا تشتري رمال الوهم من يعرف مدرسة السياسة الروسية يدرك أن موسكو لا تغيّر مواقفها بالابتسامات ولا بالمجاملات. فروسيا التي وقفت ضد الغزو الأطلسي لليبيا، والتي ما تزال تعتبر قضية فلسطين مسألة...

  ملخّص — يدرس هذا المقال، في ضوء القانون الدولي وممارسة الأمم المتحدة، المسارات المتفقة مع الشرعية الدولية لحل قضية الصحراء الغربية. وبعد عرض الإطار القانوني (ميثاق الأمم المتحدة، قرارات الجمعية العامة 1514 (د-15) و1541 (د-15)، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975، صفة “الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي”، وتفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية – المينورسو)، يضع “مبادرة الحكم الذاتي” المغربية لسنة 2007 في سياقها ويبيّن لماذا لا تستجيب، بصيغتها الحالية، لمقتضيات حق تقرير المصير كما كرّسته الأمم المتحدة. ثم يقترح المقال جملة بدائل متوافقة مع القانون الدولي: استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة يتيح كل خيارات الوضع النهائي، خارطة طريق بضمانات أمنية وحقوقية، نظام انتقالي لإدارة الموارد قائم على موافقة الشعب الصحراوي، وتدابير لبناء الثقة. وتُستحضر سوابق ناميبيا وتيمور‑الشرقية لإبراز نماذج انتقالية قابلة للتكييف. 1) مقدّمة تُعدّ الصحراء الغربية من آخر قضايا إنهاء الاستعمار غير المُستكملة على جدول أعمال الأمم المتحدة. فمنذ عام 1963، أُدرج الإقليم ضمن قائمة “الأقاليم...

تُظهر الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى موسكو أن الدبلوماسية المغربية تواجه طريقاً مسدوداً في محاولاتها إقناع القوى الكبرى بقبول الأمر الواقع في الصحراء الغربية، والاعتراف بـ”السيادة المغربية” على الإقليم. فعلى الرغم من الطابع الرسمي والمجاملات الدبلوماسية التي طبعت اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلا أن فحوى التصريحات الصادرة بعد المؤتمر الصحفي المشترك كشفت بوضوح حدود هذه الزيارة، بل وإخفاقها في تحقيق الأهداف التي راهن عليها المغرب. ■ الموقف الروسي: القانون الدولي أولاً في تصريحاته، حاول بوريطة أن يُظهر نوعاً من التفاهم مع موسكو، فقال: “نتفق مع روسيا على أن الحل يجب أن يكون منسجماً مع القانون الدولي.” هذه الجملة وحدها كافية لتختصر المأزق المغربي في التعامل مع الموقف الروسي. فروسيا، التي تتمسك بمبدأ تقرير المصير وشرعية الأمم المتحدة كإطار وحيد لتسوية النزاعات الإقليمية، لم تغيّر قيد أنملة من موقفها التاريخي من قضية الصحراء الغربية. وبهذا، فإن إقرار بوريطة بمرجعية القانون الدولي يعني ضمنياً تبني نفس المبدأ الذي تدافع عنه الجزائر منذ عقود، والمتمثل في ضر...

يواصل الإعلام المغربي، وعلى رأسه موقع هسبريس، تسويق سردية أحادية تدّعي أن مبادرة “الحكم الذاتي” هي الحل الوحيد لما تسميه “الصحراء المغربية”. غير أن حقيقة النزاع ليست موقفاً جزائرياً أو اصطفافاً سياسياً، بل هي قضية قانون دولي صِرف حُسمت معالمها في قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. 1. نزاع معترف به كقضية تصفية استعمار الأمم المتحدة، منذ إدراج الصحراء الغربية سنة 1963 على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تعتبر الإقليم إقليماً ينتظر تصفية الاستعمار. قرارات الجمعية العامة المتعاقبة تؤكد سنوياً على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. محكمة العدل الدولية (1975) أقرت أنه لا وجود لأي روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية تبرر ضمّها، وأكدت أن سكان الإقليم هم أصحاب الحق في تحديد مستقبلهم. 2. مهمة دي ميستورا: تيسير المفاوضات لا فرض “حكم ذاتي” يحاول المقال المغربي إيهام القارئ بأن جولة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا دليل على تبنّي المجتمع الدولي لخيار الحكم الذاتي. في الواقع، ولاية المبعوث محددة بقرارات مجلس الأمن: تيسير مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو...

في نوفمبر 1975، انسحبت إسبانيا من الصحراء الغربية، فسارع النظام المغربي ومعه موريتانيا إلى اقتسام الأرض ظلماً وعدواناً، في خرقٍ صارخ لحق تقرير المصير وقرارات الأمم المتحدة. كان الشعب الصحراوي أوّل الضحايا، يتعرض للقصف بالنابالم والفوسفور، وتُحفر له المقابر الجماعية في رمال الصحراء. الجزائر، وفية لرسالتها الثورية ومبادئ نوفمبر 1954، لم تتردد في الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي الأعزل، إيماناً منها أن نصرة المظلوم واجب، وأن الدفاع عن الحرية عقيدة راسخة في جيش التحرير الوطني. في يناير 1976، لجأ أكثر من 2000 مدني صحراوي إلى أمغالا ، نقطة الماء الحيوية في عمق الصحراء، حيث كانت تتمركز وحدة من الكتيبة 41 مشاة جزائرية متخصصة في الدعم اللوجستي ، مكلفة بحماية اللاجئين وإيصال المساعدات الإنسانية. لكن المخزن، وفي سلوك يفضح نواياه الحقيقية، اختار أن يجعل من هذه البعثة الإنسانية ساحة عدوان غادر. أمغالا الأولى (21 – 29 جانفي 1976): دم جزائري من أجل الكرامة 21 جانفي 1976 شنّ مقاتلو جبهة البوليساريو هجوماً على حامية موريتانية في الداخلة أسفر عن مقتل 60 جندياً. أرسل المغرب طائرتين من نوع F-5 لتعقبهم، لكن ...

في الأيام الأخيرة، عادت إلى السطح شائعة جديدة روّج لها المدوّن المغربي بدر لعيودي، حيث ادّعى أن الجزائر دخلت في “مفاوضات سرّية” مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص قضية الصحراء الغربية. خبر لا أساس له من الصحة، استقاه من موقع Africa Intelligence المعروف بارتباطه الوثيق بجهاز المخابرات الخارجية المغربي (DGED). معارض مزعوم، خطة مدروسة لعيودي قدّم نفسه على أنه “معارض للنظام المغربي”، وهي صورة مزيّفة استغلّها بذكاء لكسب جمهور واسع في الجزائر. غير أن الحقيقة مختلفة: 95٪ من محتواه موجَّه للجزائر، حيث يكثر من المديح والإطراء، ويظهر تعاطفاً مصطنعاً مع المواقف الجزائرية، لكنه في الوقت نفسه يدسّ رسائل مموّهة وأخباراً زائفة بجرعات صغيرة. إنه تكتيك معروف لدى أجهزة المخابرات: كسب الثقة عبر خطاب وديّ، ثم التسلل شيئاً فشيئاً لبثّ الشكوك والأكاذيب قبل الانتقال إلى الهجوم المباشر. من “أفريكا إنتليجنس” إلى يوتيوب السيناريو الأخير يوضّح بجلاء هذه الآلية: موقع Africa Intelligence ينشر خبراً كاذباً حول “مفاوضات جزائرية-أمريكية” بشأن الصحراء. مباشرةً، يقوم لعيودي بتضخيم هذه الرواية في قناته على يوتيوب، ليحو...

منذ منتصف القرن العشرين، برزت نظرية “المغرب الكبير” كإحدى أكثر الأطروحات توسعية في شمال إفريقيا. وبينما تُنسَب عادةً إلى الزعيم المغربي علال الفاسي وحزب الاستقلال، فإن خلفياتها العميقة تكشف عن دور محوري لجهاز الاستخبارات الفرنسية SDEC (مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس)، الذي استعمل هذه النظرية كأداة لتقسيم المنطقة وإضعاف الجزائر المستقلة ومنع قيام وحدة مغاربية. أولاً: السياق الزمني 1956: استقلال المغرب عن الاستعمار الفرنسي والإسباني، وبروز خطاب “استعادة الحدود التاريخية”. 1960 (28 نوفمبر): إعلان استقلال موريتانيا، وهو ما رفضه المغرب رسمياً واعتبره جزءاً من أراضيه. 1962 (5 يوليو): استقلال الجزائر بعد حرب تحريرية دامت 132 سنة. 1963 (أكتوبر): اندلاع حرب الرمال بين المغرب والجزائر بسبب النزاع الحدودي حول تندوف وبشار. 1969: اعتراف المغرب أخيراً باستقلال موريتانيا بعد ضغوط إقليمية ودولية. ثانياً: من صاغ نظرية “المغرب الكبير”؟ خلافاً للطرح الشائع، لم يكن علال الفاسي سوى المنفذ السياسي لهذه النظرية. أما التنظير الحقيقي فقد تم داخل دوائر SDEC الفرنسية منذ أواخر الخمسينيات. فرنسا الاستعماري...

أكد مدير العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد نافع مصطفى ددي، اليوم السبت، أن أجهزة المخابرات المغربية تعمل، بدعم خارجي، على تنفيذ برامج ومخططات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة المغاربية. وأوضح الركن نافع مصطفى ، في مداخلة ألقاها خلال أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو، أن “المخابرات المغربية تسعى إلى نشر الفوضى واللااستقرار في المنطقة، من خلال التنسيق وتبادل الأدوار مع الكيان الصهيوني”. وأشار إلى أن هذا الدور “التخريبي” يتجلى في استمرار احتلال الأراضي الصحراوية، وانتهاك حقوق الشعب الصحراوي، ومحاولة القضاء عليه عبر القمع الممنهج، فضلاً عن بث السموم وإشاعة الفوضى. وأضاف أن نظام المخزن، في إطار تنفيذ هذه الأجندات، يعتمد على أساليب متنوعة، أبرزها دعم وتمويل الجماعات الإرهابية عبر تمكينها من عائدات تجارة المخدرات، وتوفير السلاح، وتسهيل عمليات التهريب. من جهته، شدد قائد الناحية العسكرية الرابعة للجمهورية الصحراوية، الركن حبوهة عبد الله أبريكة، على أن “مواصلة الجيش الصحراوي استنزاف القوات المغربية يكذب بشكل قاطع الادعاءات المغر...

رغم كل المحاولات التي تبذلها الدبلوماسية المغربية منذ عقود، تظل الحقيقة القانونية والتاريخية ثابتة: الصحراء الغربية لم تكن في أي مرحلة من مراحل التاريخ الحديث جزءًا من الدولة المغربية المعترف بها دوليًا. الادعاء بأن الإقليم كان مغربيًا قبل عام 1975 ليس سوى سردية سياسية تخدم مشروع الضم القسري، وتتعارض مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وحكم محكمة العدل الدولية نفسها. أولًا: الصحراء الغربية… مستعمرة إسبانية لا “أرض مغربية” في عام 1884، أعلنت إسبانيا رسميًا سيطرتها على ما كان يُعرف لاحقًا بـ”الصحراء الإسبانية”. وبهذا دخلت الصحراء الغربية في إطار الاستعمار الأوروبي، تمامًا كما وقع مع الجزائر وتونس وليبيا ودول إفريقية أخرى. لم يكن للمغرب في ذلك الوقت، لا من الناحية السياسية ولا العسكرية، أي وجود أو إدارة فعلية على هذه الأراضي. فالإقليم ظل طوال ما يقرب من قرن خاضعًا بالكامل للسيادة الإسبانية، ولا توجد وثائق دولية معترف بها تُثبت تبعية الصحراء للدولة المغربية الحديثة. ثانيًا: محكمة العدل الدولية تُفكك “الروابط التاريخية” في أكتوبر 1975، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيًا استشاريًا...

 سلط البرنامج الفرنسي Zone Interdite ، الذي بث اليوم، الضوء على قضية حساسة ومثيرة للجدل تتعلق بالفوسفات المستخرج من المغرب ومن الصحراء الغربية. وراء هذا المورد الأساسي للزراعة العالمية، تكمن حقيقة مقلقة. إذ كشفت التحقيقات أن هذا الفوسفات يحتوي على نسب عالية من الكادميوم ، وهو معدن ثقيل سام يهدد صحة الإنسان والبيئة. ورغم المخاطر المثبتة، تواصل الدول الأوروبية استيراده بكميات كبيرة، مستفيدة من أسعاره التي لا تقبل المنافسة. ولكن بأي ثمن حقيقي؟ الفوسفات: عنصر أساسي... وخطر خفي الفوسفات مورد حيوي للزراعة، حيث يُستخدم بشكل رئيسي في إنتاج الأسمدة، مما يجعله ضروريًا لنمو المحاصيل وضمان الأمن الغذائي العالمي. ويسيطر المغرب، مع الصحراء الغربية، على أكثر من 70% من احتياطيات الفوسفات العالمية ، مما يمنحه موقعًا مهيمنًا في السوق الدولية، خصوصًا في أوروبا، حيث يعتمد المزارعون بشكل كبير على الأسمدة الرخيصة للبقاء في المنافسة. لكن تحقيق Zone Interdite كشف أن الفوسفات المغربي يحتوي على نسب مرتفعة من الكادميوم ، وهي مادة صنفتها منظمة الصحة العالمية (WHO) كمادة مسرطنة. هذا المعدن الثقيل يمكن أن يلو...

من يقرأ المقال الدعائي الذي نشرته جريدة “هسبريس” المغربية بتاريخ 6 أوت 2025، يظن للوهلة الأولى أنّه أمام إعلان أمريكي رسمي جديد يغيّر معطيات النزاع في الصحراء الغربية لصالح المغرب. لكن التمحيص في المعطيات والسياق يكشف أنّ الأمر لا يعدو أن يكون إعادة تدوير لمواقف معروفة، مرفقة بقراءة مغرضة للأحداث، في محاولة لتسويق “انتصار دبلوماسي” وهمي. أولاً: مغالطات حول الموقف الأمريكي الصحيفة حاولت الإيحاء بأنّ تصريحات مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، تمثل “موقفاً ثابتاً” ونهائياً لواشنطن لصالح “مغربية الصحراء”. غير أن الحقيقة أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه هذا الملف اتسمت تاريخياً بالتذبذب وخضوعها لحسابات المصالح الآنية، وأن أي تصريحات من هذا النوع لا تلغي حقيقة أن الأمم المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وأن القضية ما تزال مدرجة في جدول أعمال لجنة تصفية الاستعمار. أما الحديث عن “اعتراف تاريخي” أمريكي، فهو انتقائي ومضلل، لأنّ الموقف الأمريكي الذي أعلنه ترامب في 2020 لم يحظَ بإجماع داخلي أمريكي، بل رفضته عدة مؤسسات وشخصيات سياسية وحقوقية في الولايات المتحدة، وأكدت الإد...

يُعد حق الشعوب في تقرير مصيرها من المبادئ الراسخة في القانون الدولي المعاصر، وهو مبدأ نصت عليه ميثاق الأمم المتحدة وعدد من قرارات الجمعية العامة. ورغم وضوح هذا الحق في الصياغة القانونية، إلا أن مسألة مدى إلزامية إدراج خيار الاستقلال في أي استفتاء يُجرى تحت مسمى “تقرير المصير” تثير جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً، خاصة في حالات النزاعات الإقليمية أو القضايا الاستعمارية السابقة. الإطار القانوني الدولي ميثاق الأمم المتحدة (المادة 1، الفقرة 2) يقر بحق الشعوب في “تقرير مصيرها” كأحد مقاصد المنظمة. قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) لعام 1960 المعروف بـ”إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة” يؤكد أن الاستقلال هو الشكل الأسمى لتقرير المصير بالنسبة للشعوب الخاضعة للاستعمار. قرار الجمعية العامة 1541 (د-15) يحدد ثلاثة أشكال لممارسة تقرير المصير: الاستقلال الكامل. الارتباط الحر مع دولة أخرى. الاندماج الكامل في دولة أخرى. بناءً على هذه القرارات، يعتبر خيار الاستقلال ركيزة أساسية لأي عملية استفتاء يراد لها أن تُعترف دوليًا كآلية لتقرير المصير. التجارب التاريخية تيمور الشرقية (1999): أجري استفتاء...