الوطنيون الجزائريون

وصول أول شحنة من خام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات إلى وحدات التحويل في ولاية وهران يمثّل انتقال المشروع من مرحلة الإعلان إلى مرحلة التشغيل الفعلي : استخراجٌ منتظم، ثم نقلٌ حديدي، ثم تحويلٌ صناعي إلى منتج نصف مُصنَّع/مصنَّع. هذا ما أكّدته تقارير صحفية رسمية وإخبارية جزائرية نقلت عن تصريحات المسؤولين أن الشحنة الأولى ستصل يوم الخميس 29 يناير/كانون الثاني 2026 إلى وحدات التحويل بوهران، مُعلنة بداية استغلال المنجم وتحويل المادة الخام.  كما ارتبط الحدث برسالة سياسية واضحة: وزير الداخلية والنقل والسلطات المحلية، سعيد سايود ، قدّم الخطوة بوصفها تعزيزاً لسلسلة الإنتاج الوطنية في الحديد والصلب، مع إبراز الطابع «الوطني» للمشروع (وسائل بشرية ومادية جزائرية) مع الاعتراف بدور الشريك الصيني في التنفيذ.  1) المشروع «العملاق»: منجمٌ لكنه في الحقيقة منظومة صناعية كاملة 1.1 مورد ضخم… وتحدٍ تقني يُصنَّف غارا جبيلات ضمن أكبر مكامن الحديد، مع تقديرات شائعة لاحتياطات تقارب 3.5 مليارات طن (مع جزءٍ قابل للاستغلال)، ومساحة تتجاوز 131 كم² ، ونسبة حديد في الخام تقارب 58% . لكن النقطة الحاسمة...

في أعقاب المقال المنشور على هسبريس بتاريخ 30 ديسمبر 2025 تحت عنوان «ازدواجية الاتحاد الإفريقي تهدد سيادة الدول وتفاقم النزاعات الإقليمية المفتعلة»، يبرز ضرورة إعادة قراءة موقف الاتحاد الإفريقي تجاه النزاع في الصحراء الغربية بطريقة موضوعية، بعيدًا عن الأجندات السياسية الضيقة التي يروّج لها بعض الأطراف.   أولًا، ينبغي التمييز بين مسألتين قانونيتين متباينتين: رفض الاتحاد الإفريقي الاعتراف بما يسمى “أرض الصومال” من جهة، وتعامل المنظمة مع النزاع الصحراوي من جهة أخرى. رفض الاعتراف بدولة مفترضة داخل أراضي دولة عضو هو تطبيق لمبدأ وحدة الدولة، أما دعم الاتحاد الإفريقي للشعب الصحراوي فهو دعم لحقه في تقرير المصير وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وليس دعمًا للانفصال عن دولة ذات سيادة. هذه المعايير تختلف جوهريًا عن الزعم المغربي بأن هناك ازدواجية في موقف الاتحاد. ثانيًا، المزاعم المغربية حول سيادة المغرب التاريخية على الصحراء الغربية تتجاهل حقيقة أن الإقليم محتل من قبل المغرب منذ عقود، وأن سكان الصحراء الغربية لهم الحق في التعبير عن إرادتهم عبر الآليات الدولية، بما في ذلك استفتاءات تقر...

المقال الذي نشرته صحيفة هسبريس حول ما سمّته “الضربات الدقيقة” التي تنفذها القوات المسلحة الملكية ضد جبهة البوليساريو لا يندرج في خانة التحليل الاستراتيجي، بقدر ما يعكس خطابًا دعائيًا مُغلّفًا بلغة عسكرية تقنية، يهدف إلى تلميع واقع مأزوم، وتطبيع ممارسات خطيرة، وتقديم التفوق التكنولوجي كبديل عن الشرعية السياسية والقانونية. أولًا: قلب الوقائع وتبرئة المعتدي ينطلق المقال من فرضية مسبقة مفادها أن المغرب يتعامل “بضبط وحكمة” مع ما يسميه “استفزازات منخفضة الحدة”. غير أن هذه الرواية تتجاهل حقيقة موثقة في تقارير الأمم المتحدة: التدخل العسكري المغربي في منطقة الكركرات في نوفمبر 2020 هو الذي أنهى فعليًا وقف إطلاق النار الموقّع سنة 1991. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد النزاع “مجمّدًا”، بل دخل مرحلة صراع مفتوح منخفض الكثافة، تتحمل الرباط مسؤوليته السياسية والقانونية الكاملة. ثانيًا: شرعنة الرواية الرسمية عبر “خبراء” مُصطفّين يعتمد المقال على مجلة أجنبية هامشية تُقدَّم كمرجع دفاعي، وعلى متدخلين معروفين بانتمائهم الصريح إلى الخطاب الرسمي، دون أي حضور لرأي مخالف أو مقاربة قانونية مستقلة. وهذا الأسلوب ليس ...

تُدرَجُ الصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على قائمة الأمم المتحدة منذ عام 1963، ما يجعلها حالةً مستمرة من حالات تصفية الاستعمار التي ينبغي حسمها عبر ممارسة حق تقرير المصير . هذا التوصيف القانوني لم يتغيّر، رغم مبادرات سياسية متعاقبة أبرزها مقترح الحكم الذاتي المغربي (2007) ، ومداولات مجلس الأمن السنوية لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو). تقطع هذه الدراسة، استنادًا إلى نصوصٍ قضائية دولية وقرارات أممية وأحكام محاكم الاتحاد الأوروبي، بأن الحلّ القانوني المعتبر يظلّ رهينًا باستفتاء حرّ يمكّن الشعب الصحراوي من الاختيار بين الاستقلال والاندماج، وأنّ أي تسوية تعاقدية أو اتفاقات اقتصادية تمسّ الإقليم من دون موافقة الشعب الصحراوي تُعرِّض نفسها للطعن والإبطال.  أولًا: الإطار القانوني الدولي وضع الإقليم في منظومة الأمم المتحدة تؤكد صفحة “تصفية الاستعمار” للأمم المتحدة أنّ الصحراء الغربية مُدرجة على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ 1963، وأن الجمعية العامة تعتمد سنويًا قرارات بشأنها، مع الإشارة إلى انسحاب إسبانيا عام 1976 من الإدارة دون نقل السيادة....

ثمّة مشاريع تضخم حجمها إلى درجة تجعلها أقرب إلى الأساطير منها إلى الهندسة. مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب واحد من هذه التحف “العملاقة”، التي وصفها مكتب الاستشارات الأمريكي North Africa Risk Consulting (NARCO) بأنه مشروع “فرعوني”، “غير مجدٍ”، بل و“فيل أبيض” ضخم لا يعرف أحد كيف يُمول أو أين سيستقر. في المغرب، الساعي إلى منافسة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي تدفع به الجزائر، اختار بدوره إطلاق مشروع موازٍ. غير أن هذا الحماس المغربي لم يلقَ ترحيبًا لدى الخبراء، الذين نظروا إلى المبادرة بعين متشككة لا تخلو من ابتسامة. TSGP: ثلاثة بلدان ومنطق واضح — GAA: أحد عشر بلدًا وكثير من الخيال على الجانب الجزائري، يبدو مشروع الأنبوب العابر للصحراء (TSGP) أكثر بساطة: ثلاثة بلدان فقط—نيجيريا، النيجر، الجزائر—مع توفر بنية تحتية جاهزة على معظم المسار، وما تبقى في النيجر يمكن إنجازه بسهولة نسبية. أما مشروع المغرب، خط الغاز الأطلسي (GAA)، فله قصة مختلفة تمامًا: أنبوب جديد بالكامل، يعبر 11 دولة ساحلية، ممتد بمحاذاة الأطلسي وصولًا إلى المغرب ثم أوروبا. مشروع أقرب إلى ماراثون جيوسياسي طويل، مليء بالم...

تشهد المنطقة المغاربية اليوم تحولات عميقة تكشف عن نهج مغربي جديد، نهج لا يمكن توصيفه إلا باعتباره سياسة مدروسة للضغط والتصعيد، تستند إلى توسيع هامش المناورة إلى أقصى مدى. هذه المقاربة، بما تحمله من نزعة تغوّل وتحدٍّ صارخ لقواعد التوازن الإقليمي، تجعل احتمالات الانزلاق نحو مواجهة مسلّحة أقرب إلى الحتمية منها إلى الافتراض. وبينما يواصل البعض تغليف الأزمة بخطاب دبلوماسي متكلّس، تشير الوقائع السياسية والميدانية إلى أنّ الحلول لن تُصاغ قبل لحظة الانفجار، بل قد تفرضها نتائج الحرب بعد وقوعها. 1. التحولات المغربية: من الدفاع إلى الهجوم الاستراتيجي منذ عام 2020، انتقل المغرب من موقع الدفاع إلى تبنّي استراتيجية هجومية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، تتجلى في ثلاثة مسارات رئيسية: توسيع شبكة التحالفات الخارجية عبر التطبيع الأمني والعسكري مع الكيان الصهيوني، بما يشمل صفقات تسليح نوعية أوجدت ميزان ردع اصطناعي. إعادة تعريف قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة وجود لا ملفاً تفاوضياً، في قطيعة تامة مع مسار الأمم المتحدة. فرض سياسة الأمر الواقع تجاه الجزائر من خلال استفزازات دبلوماسية وحملات تشويه...

المقال المنشور في هسبريس بتاريخ 28 نوفمبر 2025 تحت عنوان: «الأمم المتحدة تحسم جدل تأويل الحل السياسي لنزاع الصحراء المغربية» لا يرقى إلى مستوى التحليل السياسي الرصين، بل ينحدر إلى مستوى الدعاية الموجّهة، إذ يسعى إلى إيهام الرأي العام  المغربي  بأن المنظمة الأممية قد حسمت النزاع لصالح المغرب. غير أنّ الحقيقة الصارخة تكمن في نص القرار 2797، الذي لا يختلف في جوهره عن عشرات القرارات السابقة: تأكيد الثوابت ذاتها، أي حل سياسي متفاوض عليه، قائم على قبول الطرفين، ويضمن حق تقرير المصير. هذا هو الإطار القانوني الوحيد منذ سنة 1991، ولا وجود فيه لما يصفه الإعلام المغربي بـ«الحل الوحيد» أو «الإطار الحصري». أولاً: تحريف المعنى في ترجمة القرار المقال يقدّم نشر النسخة العربية وكأنها «صفعة للجزائر» أو «حسم للجدل»، بينما الواقع أن: الأمم المتحدة تصدر قراراتها رسمياً بست لغات دون أي تغييرات جوهرية. القرار 2797، كسابقيه، لم يعتمد الحكم الذاتي كـ«حل وحيد»، بل أدرج جميع المقترحات ضمن إطار التفاوض. لم يرد في أي سطر أنّ الجزائر «طرف رئيسي»، إذ الطرفان الأساسيان هما المغرب والبوليساريو، فيما تُدعى...

عاد أحمد الريسوني، الرئيس السابق لما يُسمّى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، إلى هوايته المفضّلة: التحريض، التكفير السياسي، وتوزيع صكوك “الوحدة” وفق مقاس المخزن. الرجل الذي لم يتورّع سابقًا عن الدعوة إلى “الجهاد” ضد الجزائر، وإلى “مسيرة نحو تندوف”، يطلّ اليوم بوجه جديد، لكن بلسان أكثر خطورة، مُحمّلاً خطابه بما يكفي من الفتنة لإشعال المنطقة لو أنه وجد من يصدّقه. يكتب الريسوني مقالة طويلة يزعم فيها أن “الجمهورية الصحراوية” قد “دُفنت” نهائيًا، كأن الأمم المتحدة أعلنت ذلك، أو كأن الصحراويين قرروا فجأة التنازل عن حقهم في تقرير المصير. لكنه يتناسى أمرًا بسيطًا: الأمم المتحدة لم تعترف يومًا بسيادة المغرب على الصحراء، وما زالت تعتبر النزاع مسألة تصفية استعمار. الريسوني يبيع الوهم في سوق السياسة، ويمنح المخزن شهادة “طهرانية” سياسية لا توجد إلا في خياله. الجزائر ليست مشجبًا لفشل الأنظمة يمضي الريسوني متهمًا الجزائر بأنها أصل “النزاع الصحراوي”. لكن الحقيقة التي يحاول طمسها واضحة: حركات التحرر لا تُزرع، والشعوب لا تستورد كفاحها من الجيران. القضية الصحراوية وُلدت قبل استقلال الجزائر نفسها. غير أن...

هسبريس، في مقالها الأخير، أعادت إنتاج سردية مألوفة في الدعاية الرسمية المغربية، تقوم على ثلاث ركائز أساسية: أن عودة جبهة البوليساريو إلى الكفاح المسلح سنة 2020 كانت «خطأً استراتيجياً»، وأن الجبهة باتت «محاصرة داخل التراب الجزائري»، وأن المغرب يراكم «انتصارات ميدانية ودبلوماسية» متتالية. غير أنّ هذه السردية، رغم تكرارها في الإعلام، تعاني من ثغرة منطقية جوهرية لم يقدّم المقال جواباً عنها: لماذا يطالب المغرب، بإلحاح شديد، بعودة وقف إطلاق النار منذ الأيام الأولى لاستئناف القتال؟ فلو كانت عمليات البوليساريو بلا أثر، ولو كانت «فاشلة» كما تزعم هسبريس، لكان المغرب أول من يرفض أي تهدئة، ولواصل الحرب حتى «الحسم». لكن الواقع جاء معاكساً تماماً: المغرب ناشد الأمم المتحدة في 2020 و2021 و2022 للعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار. المغرب قدّم شكاوى رسمية بشأن «التهديدات اليومية» و«الهجمات المستمرة» شرق الجدار. المغرب تجنّب حتى اليوم الدخول في مواجهة ميدانية مباشرة مع وحدات جيش البوليساريو. هذه المعطيات وحدها تكشف أن المغرب ليس في وضع يسمح له بتحمّل حرب استنزاف طويلة، وأن شعار «التفوق العسكري المطلق...

تستند الرواية الرسمية المغربية بشأن الصحراء الغربية وبعض المناطق الصحراوية الجزائرية – التي يُطلق عليها في الخطاب المخزني اسم « الصحراء الشرقية» – إلى مجموعة من الروابط التاريخية التي يُزعم أنّها تشكّل أساساً لامتداد السيادة المغربية. يقوم هذا البناء الحجاجي على فكرة أنّ قبائل تلك المناطق قد عقدت بيعة لسلطان فاس، وأن هذا الارتباط، بما أنه ذو طبيعة دينية-قانونية، يبقى صالحاً لتأسيس ادّعاءات سياسية وترابية في العصر الحديث. ولتعزيز هذا الطرح، درجت السلطات المغربية على استدعاء المرجعية الشرعية، وتقديم البيعة بوصفها عقداً ثابتاً يضمن للمغرب استمرارية السيادة على القبائل والصحاري التي كانت – حسب الادعاء – تابعة له. وأُنتجت عبر العقود كتابات وفتاوى لتثبيت هذا التأويل. ومع أنّ الردود الجزائرية غالباً ما ركّزت على تفنيد الوقائع التاريخية وإثبات ارتباط مناطق الساورة والتوات والڤورارة والتيدكلت بالسلطة الجزائرية عبر العصور، إلا أنّ هذه الردود لا تمسّ جوهر الإدعاء المغربي: هل البيعة، حتى لو افترضنا صحتها تاريخياً، تمتلك حجية شرعية تُجيز التوسّع الترابي؟ انطلاقاً من هذه الإشكالية، تقدّم الرؤية الفق...

في كل مرة يضيق فيها الأفق أمام الدبلوماسية المغربية داخل المنظمات الدولية، تلجأ الرباط إلى خلق “معارك وهمية” لتبرير إخفاقاتها المتكررة في فرض روايتها على مؤسسات الشرعية الدولية. واليوم، يحاول الإعلام الموجه في المغرب تصوير قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة في أديس أبابا كـ”معركة حاسمة” ضد جنوب إفريقيا والجزائر، بزعم أن القرار الأممي رقم 2797 منح “شرعية نهائية” للاحتلال المغربي للصحراء الغربية. لكن الحقيقة القانونية والسياسية أبعد ما تكون عن هذه الدعاية المضللة. 🔹 أولاً: القرار 2797 لا يُكرّس السيادة المغربية، بل يعيد التأكيد على الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، لا يتضمن أي إشارة إلى “السيادة المغربية”، كما يزعم الإعلام المخزني. بل هو استمرار لسلسلة القرارات السابقة التي تؤكد على حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، في إطار حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. محاولة تأويل عبارة “الواقعية والتوافق” لتكريس الاحتلال هي قراءة سياسية مغرضة تتجاهل جوهر الملف: إنهاء آخر حالة تصفية استعمار في إفريقيا، تحت رعاية الأمم المتحدة، وليس ترسيم ضمٍّ غي...

يقدّم معهد واشنطن، في مذكرته الأخيرة، ما يشبه الوعد السحري بصفقة سلام في غضون ستين يومًا، جاعلًا من ملف الصحراء الغربية مفتاحًا وحيدًا لإنهاء التوتر الإقليمي. هذه المقاربة، وإن بدت جذّابة إعلاميًا، تعكس رؤية سطحية ومتعجلة تتجاهل عمق التاريخ ومركّبات الصراع الحقيقي بين الجزائر والمغرب. فهي، أولًا، تخلط بين التنافس البارد والحرب الفعلية – في حين أن الجزائر والرباط ليستا في حالة حرب – وثانيًا، تختزل مسارًا من التعقيد الجيوسياسي الممتد منذ ما قبل 1975 في ملف واحد هو الصحراء الغربية. حتى المذكرة نفسها تعترف بأن العلاقات بلغت «أدنى مستوياتها تاريخيًا» من دون أن تصل إلى الحرب، وهو ما يجعل مهلة الستين يومًا أقرب إلى تمرين خطابي منها إلى أفق دبلوماسي واقعي. العمق التاريخي للنزاع: أكثر من ملف، إنها مسألة سيادة وذاكرة من المنظور الجزائري، “الساعة الدبلوماسية الأمريكية” تتجاهل الخلفية التاريخية للنزاع: من حرب الرمال عامي 1963-1964، إلى إشكالية ترسيم الحدود الاستعمارية، مرورًا بدورات التوتر والجمود التي أفضت إلى غلق الحدود البرية منذ 1994، وصولًا إلى قرار الجزائر في أغسطس 2021 بقطع العلاقات الدبل...