منذ 100 يوم، لا يزال بوعلام صنصال مسجونًا في الجزائر. في فرنسا، تُعتبر اعتقاله هجومًا على حرية التعبير وعلامة على "انحراف استبدادي" للحكومة الجزائرية. وسائل الإعلام والسياسيون الفرنسيون، بالإجماع، يطالبون بالإفراج الفوري عنه، ويدينون ما يصفونه بـ"الاعتقال التعسفي". ومع ذلك، فإن هذه القضية، التي تبدو للبعض واضحة، تثير عدة تساؤلات جوهرية. لماذا هذا الاستياء الموجه تحديدًا ضد الجزائر، بينما تفرض فرنسا نفسها قيودًا صارمة على حرية التعبير؟ لماذا يُرفض للجزائر حق تطبيق قوانينها، في حين أن فرنسا تعاقب بشدة بعض الخطابات التي تعتبرها خطرة؟ هذه الازدواجية في المعايير تعكس بوضوح نزعة استعلائية لا تزال قائمة تجاه الجزائر. 1. اعتقال بناءً على اتهامات جدية، وليس مجرد رأي على عكس ما تروج له وسائل الإعلام الفرنسية، لم يُعتقل بوعلام صنصال لمجرد التعبير عن رأي، بل تم توقيفه وفقًا للمادة 87 مكرر من القانون الجزائري، التي تتعلق بالأعمال الإرهابية والمس بالأمن الوطني. هذا الأمر ليس استثناءً، ففي الجزائر كما في فرنسا، تمتلك الدول الحق في تنظيم الخطابات التي تهدد أمنها. إذا كانت السلط...
لطالما دافعت الجزائر ، مكة الثوار ، عن القضايا العادلة. مواقفنا المشرفة أكسبتنا اليوم عداء بعض الأطراف المتكالبة على أمنا الجزائر. نحن ندافع عن الجزائر بشراسة