الوطنيون الجزائريون

 قال تقرير لموقع متخصص في الطاقات المتجددة أن مشروع أنبوب الغاز الثاني بين الجزائر وإيطاليا (غالسي)، والذي سينقل مستقبلا الهيدروجين نحو أوروبا، سيجعل من الجزائر بططارية حقيقية للقارة العجوز.  ونشر موقع “ريفوليسيون إينارجيتيك”، تقريرا حول المشروع جاء فيه أنه بقيادة سوناطراك وإيني، سيمتد مشروع غالسي عبر أكثر من 837 كيلومترًا، منها 565 كيلومترًا عبر البحر الأبيض المتوسط​​، و272 على اليابسة. وستبلغ كلفته مبدئيا 2.5 مليار دولار، علما أن الإتحاد الأوروبي سبق أن منح خلال دراسة أولى أجريت عام 2009 قرابة 120 مليون يورو كمساعدات للمشروع.  وأوضح التقرير أن إعادة تفعيل مشروع الخط كان بمناسبة زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني،  الأخيرة إلى الجزائر، والتي كانت فرصة للطرفين لإعلان الإنخراط، ولأول مرة في قضية الهيدروجين. وأوضح أن خط الأنابيب هذا، وهو الثاني بين البلدين، بطاقة 8 إلى 10 مليار متر مكعب/سنة، سينقل، بالإضافة إلى الغاز والأمونيا، الهيدروجين.  ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا نعرف سوى القليل عن القدرات الحقيقية لهذه الصناعة الجديدة في بلد كرس وقتا طويلا لتصدير الوقود الأحفوري. وحسب ا

 ستصل العقوبات المسلّطة على المتورّطين في الجرائم المتعلّقة بالمخدرات، إلى السجن لمدة 30 سنة. حسب ما يتضمنه تعديل قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. وقدّم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الإثنين، عرضا حول مشروع القانون، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وأكد ممثل الحكومة بالمناسبة، أن مشروع القانون يتضمّن تكليف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الآفة.  بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني. كما ينصّ المشروع على تكفّل الدولة بالدعم الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة ادماجهم. إلى جانب أحكام تضبط عملية بيع المؤثرات العقلية وتصنيفها، وأخرى للتكفل بالمدمنين وتوفير الحماية للصيادلة. كما يهدف القانون إلى “تعزيز آليات التحري في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وتشديد العقوبات على كل من يثبت في حقه التورط بأي شكل فيها. بحيث تصل العقوبات إلى 30 سنة سجنا”.

 جريمة دولة مطمورة تحت الرمال والجزائريون متمسكون بالاعتراف تفجيرات فرنسا بالجزائر..  لا نسيان ولا سقوط بالتقادم تمر هذا الاثنين، الذكرى الـ63 لأولى التفجيرات النووية التي قامت بها السلطات الاستعمارية الفرنسية بالجنوب الجزائري، والتي تعد نتائجها بمثابة إبادة جماعية بمفهوم القانون الدولي، وهذا في سياق المساعي الرامية إلى إخراج هذا الملف من دائرة النسيان. وتسعى دوائر الحنين للماضي الاستعماري، والتي تحاول مقاومة مبدأ إقامة علاقة طبيعية وندية مع الجزائر، إلى اختلاق حوادث هامشية في مسار المعالجة المسؤولة للملفات المتعلقة بالذاكرة، حيث إنه وبعد مرور أزيد من نصف قرن من وقوع هذه الجريمة الاستعمارية في حق سكان عدة مناطق بالجنوب الجزائري وما تبعها من إنكار، فإن القضية طرحت خلال الدورة التاسعة من المشاورات السياسة الجزائرية-الفرنسية التي جرت أشغالها في نهاية الشهر المنصرم بالجزائر العاصمة. وقد التزم الجانب الفرنسي حينها بـ”تسريع مسار إعادة الأرشيف ومعالجة مسألة مواقع التجارب النووية التي ينبغي إعادة تأهيلها، وبالتالي الإسهام في التعامل مع المستقبل في جو من الهدوء والاحترام المتبادل”. وقد تمت خلال

منذ 1975 (عام الاستعمار المغربي للصحراء الغربية) ، أنفق المغرب مليارات الدولارات في الضغط والعلاقات العامة ورشوة السياسيين الأجانب لنشر أكاذيبه حول الصحراء الغربية.  لطالما كان هدف المغرب هو إعطاء استعمار الصحراء الغربية طابعًا إقليميًا: إنكار وجود الشعب الصحراوي وجعل المجتمع الدولي يعتقد أن الجزائر لديها أهداف توسعية في الصحراء الغربية ، وأن ملف الصحراء الغربية هو عبارة عن صراع إقليمي بين الجزائر والمغرب. لدرجة أن الإعلام المغربي يربط بشكل منهجي الازمة بين الجزائر والمغرب بقضية الصحراء الغربية ، وكأنه لم تكن هناك مشاكل بين المغرب والجزائر قبل 1975؟ الواقع مختلف تمامًا ، المشكلة الوحيدة بين الجزائر والمغرب هي سياسته العدوانية في المنطقة. تعود أصول هذه السياسة التوسعية إلى مفهوم المغرب الكبير ، الذي طورته مختبرات المخابرات الخارجية الفرنسية بين عامي 1950 و 1960. بالنسبة لفرنسا ، كان الهدف يكمن في تسميم العلاقات بين شمال إفريقيا الدول ، من أجل جعل أي تكامل إقليمي مستحيلاً ، وبالتالي ترسيخ الهيمنة الفرنسية على المنطقة. عميل  المخابرات الخارجية الفرنسية الذي كان مسؤولاً عن تنفيذ هذه الخطة

  تسبب غلق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب عام 1994 من طرف المغرب، في إلحاق أضرار جسيمة بالنسيج الاقتصادي للمناطق المغربية المتاخمة للجزائر.   لأن  مصدر عيش هذه المناطق "المغربية" كان التهريب من الجزائر بشتى أنواعه : المخدرات، المواد الغذائية، البنزين.. . و تفاقمت الأزمة الاقتصادية في منطقة وجدة، منذ عام 2016، خاصة بعد أن قامت الجزائر بحفر خنادق بعمق 11 مترًا وبعرض 8 أمتار، تفصل بين الحدود، الشيء الذي قلل وبشكل كبير من عمليات التهريب بين المغرب والجزائر. ومنذ ذلك الوقت، أي منذ عام 2016، لم يمر أسبوع دون أن نشهد مظاهرات بتنظيم المخزن المغربي يدعي أنها عفوية، لمطالبة السلطات الجزائرية بفتح الحدود ووضع حد لمحنة أكثر من 4 ملايين مغربي يعتمدون حصريا على الجزائر في كسب قوتهم. أما من الجانب الجزائري، لقد كان حفر تلك الخنادق مفيدًا خاصة للجزائريين الذين يعيشون في المناطق الحدودية، لأنه كان مرادفًا لوضع حد نهائي لنقص المحروقات