الوطنيون الجزائريون

تُدرَجُ الصحراء الغربية ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على قائمة الأمم المتحدة منذ عام 1963، ما يجعلها حالةً مستمرة من حالات تصفية الاستعمار التي ينبغي حسمها عبر ممارسة حق تقرير المصير . هذا التوصيف القانوني لم يتغيّر، رغم مبادرات سياسية متعاقبة أبرزها مقترح الحكم الذاتي المغربي (2007) ، ومداولات مجلس الأمن السنوية لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو). تقطع هذه الدراسة، استنادًا إلى نصوصٍ قضائية دولية وقرارات أممية وأحكام محاكم الاتحاد الأوروبي، بأن الحلّ القانوني المعتبر يظلّ رهينًا باستفتاء حرّ يمكّن الشعب الصحراوي من الاختيار بين الاستقلال والاندماج، وأنّ أي تسوية تعاقدية أو اتفاقات اقتصادية تمسّ الإقليم من دون موافقة الشعب الصحراوي تُعرِّض نفسها للطعن والإبطال.  أولًا: الإطار القانوني الدولي وضع الإقليم في منظومة الأمم المتحدة تؤكد صفحة “تصفية الاستعمار” للأمم المتحدة أنّ الصحراء الغربية مُدرجة على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ 1963، وأن الجمعية العامة تعتمد سنويًا قرارات بشأنها، مع الإشارة إلى انسحاب إسبانيا عام 1976 من الإدارة دون نقل السيادة....

مع اقتراب كأس الأمم الإفريقية 2025، المقررة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026، يسعى المغرب إلى تقديم صورة براقة ومثالية أمام العالم. غير أنّ خلف هذه الواجهة الرياضية المبهرة، تختبئ حقيقة اجتماعية قاسية: الفقر والهشاشة التي تطبع يوميات آلاف المغاربة. عملية «تنظيف اجتماعي» قبل عرس الكرة تفيد تقارير إعلامية مغربية بأن السلطات أطلقت في الأيام الأخيرة حملات واسعة لنقل المشردين والأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية، بهدف إخفاء مظاهر البؤس عن المدن المستضيفة للبطولة. موقع opinion.ma كشف أن من يُعتبرون «غير مرغوب فيهم» يُرحّلون إلى مناطق بعيدة عن المنافسات، مثل الجديدة وأزمور. وفي الثاني من ديسمبر، جرى التخلي عن عشرات الأشخاص في الشوارع، وسط البرد القارس، بلا رعاية ولا متابعة طبية. أما يومية بيان اليوم فقد نددت بممارسات «تهدد صحة وكرامة هؤلاء»، مؤكدة أن حرمانهم من العلاج وتعريضهم للظروف القاسية يفاقم وضعهم بشكل خطير. غضب واستنكار ودعوات للمحاسبة هذه التنقلات، التي وصفتها منظمات حقوقية بأنها «ترحيل قسري»، أثارت موجة غضب عارمة. جمعيات عدة طالبت بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات ووقف هذه الانتهاكا...

يستمرّ الحضور القيادي للجزائر في القارّة الإفريقية في تشكيل معادلة صعبة للدبلوماسية المغربية، إذ بات واضحًا أنّ كل تقدّم تحقّقه الجزائر داخل المؤسسات الإفريقية ينعكس مباشرةً على توتّر الحسابات الإقليمية للرباط. وقد قدّمت الساحة الإفريقية هذا الأسبوع نموذجًا صارخًا لهذه الدينامية: ففي الوقت الذي احتضنت فيه الجزائر حدثين إفريقيين كبيرين نالا مباركة الاتحاد الإفريقي، حاول المغرب تنظيم مؤتمر موازٍ محدود التأثير، في خطوة مكشوفة الهدف ترمي إلى التشويش الإعلامي والسياسي على الزخم الدبلوماسي الجزائري. غير أنّ هذه المحاولة انتهت بفشل ذريع، أعاد المملكة إلى حجمها الحقيقي داخل القارّة. الجزائر… هندسة المسارات الإفريقية شهدت العاصمة الجزائرية يوم الأحد 30 نوفمبر انعقاد المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، وهو ملتقى علمي وسياسي ذو بعد تاريخي وقانوني بالغ الأهمية، أعاد طرح مسألة الذاكرة الاستعمارية في سياق العدالة الإفريقية. وفي اليوم الموالي، انطلقت الدورة الثانية عشرة لندوة السلام والأمن في إفريقيا، المعروفة بـ«مسار وهران»، الذي تحوّل بمرور السنوات إلى إحدى أهم منصّات التفكير الاستراتيجي...

ثمّة مشاريع تضخم حجمها إلى درجة تجعلها أقرب إلى الأساطير منها إلى الهندسة. مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب واحد من هذه التحف “العملاقة”، التي وصفها مكتب الاستشارات الأمريكي North Africa Risk Consulting (NARCO) بأنه مشروع “فرعوني”، “غير مجدٍ”، بل و“فيل أبيض” ضخم لا يعرف أحد كيف يُمول أو أين سيستقر. في المغرب، الساعي إلى منافسة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي تدفع به الجزائر، اختار بدوره إطلاق مشروع موازٍ. غير أن هذا الحماس المغربي لم يلقَ ترحيبًا لدى الخبراء، الذين نظروا إلى المبادرة بعين متشككة لا تخلو من ابتسامة. TSGP: ثلاثة بلدان ومنطق واضح — GAA: أحد عشر بلدًا وكثير من الخيال على الجانب الجزائري، يبدو مشروع الأنبوب العابر للصحراء (TSGP) أكثر بساطة: ثلاثة بلدان فقط—نيجيريا، النيجر، الجزائر—مع توفر بنية تحتية جاهزة على معظم المسار، وما تبقى في النيجر يمكن إنجازه بسهولة نسبية. أما مشروع المغرب، خط الغاز الأطلسي (GAA)، فله قصة مختلفة تمامًا: أنبوب جديد بالكامل، يعبر 11 دولة ساحلية، ممتد بمحاذاة الأطلسي وصولًا إلى المغرب ثم أوروبا. مشروع أقرب إلى ماراثون جيوسياسي طويل، مليء بالم...

منذ سنوات، يَثبُت الخطابُ الجزائريّ الرسمي—رئاسياً وحكومياً—على موقفٍ واضحٍ لا لبس فيه: الخلاف ليس مع الشعب المغربي، بل مع النظام الذي يحكمه . هذه القاعدة تُحافظ على فصلٍ صارم بين الشعوب وأجهزة الدولة، اتساقاً مع عقيدة دبلوماسية جزائرية تُؤثر التضامن بين الشعوب وتناهض السياسات التوسعية للدول، لا المجتمعات المدنية. غير أنّ تحوّلات الخطاب الاجتماعي المغربي —ولا سيما على منصّات التواصل وبعض شرائح الرأي—تطرح اليوم إشكالاً تحليلياً بالغ الأهمية: جزءٌ كبيرٌ من الأقوال المعادية للجزائر —من الشتائم والاعتداءات الهُويّاتية إلى خطاب “الصحراء الشرقية”—لا يصدر عن الرسميين المغاربة، بل عن شرائح معتبرة من المجتمع نفسه. هذه الحقيقة تُحرِّك سؤالاً جوهرياً حول جدوى الإبقاء إلى ما لا نهاية على ثنائية “الشعب مقابل النظام” في الحالة المغربية. 1) عداءٌ شعبيٌّ متنامٍ: انعكاس للنظام أم انخراطٌ أيديولوجيّ؟ إن كون معظم السرديات المعادية للجزائر يَنبع من أفرادٍ عاديين لا من مؤسساتٍ رسمية، أمرٌ يستحق التوقّف. وتتجلى هذه العداوة في صورٍ متعددة: سبابٌ وتهجّمٌ على الجزائر والجزائريين؛ ترويج خرائط توسعية تُدرج ...

تشهد المنطقة المغاربية اليوم تحولات عميقة تكشف عن نهج مغربي جديد، نهج لا يمكن توصيفه إلا باعتباره سياسة مدروسة للضغط والتصعيد، تستند إلى توسيع هامش المناورة إلى أقصى مدى. هذه المقاربة، بما تحمله من نزعة تغوّل وتحدٍّ صارخ لقواعد التوازن الإقليمي، تجعل احتمالات الانزلاق نحو مواجهة مسلّحة أقرب إلى الحتمية منها إلى الافتراض. وبينما يواصل البعض تغليف الأزمة بخطاب دبلوماسي متكلّس، تشير الوقائع السياسية والميدانية إلى أنّ الحلول لن تُصاغ قبل لحظة الانفجار، بل قد تفرضها نتائج الحرب بعد وقوعها. 1. التحولات المغربية: من الدفاع إلى الهجوم الاستراتيجي منذ عام 2020، انتقل المغرب من موقع الدفاع إلى تبنّي استراتيجية هجومية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، تتجلى في ثلاثة مسارات رئيسية: توسيع شبكة التحالفات الخارجية عبر التطبيع الأمني والعسكري مع الكيان الصهيوني، بما يشمل صفقات تسليح نوعية أوجدت ميزان ردع اصطناعي. إعادة تعريف قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة وجود لا ملفاً تفاوضياً، في قطيعة تامة مع مسار الأمم المتحدة. فرض سياسة الأمر الواقع تجاه الجزائر من خلال استفزازات دبلوماسية وحملات تشويه...

المقال المنشور في هسبريس بتاريخ 28 نوفمبر 2025 تحت عنوان: «الأمم المتحدة تحسم جدل تأويل الحل السياسي لنزاع الصحراء المغربية» لا يرقى إلى مستوى التحليل السياسي الرصين، بل ينحدر إلى مستوى الدعاية الموجّهة، إذ يسعى إلى إيهام الرأي العام  المغربي  بأن المنظمة الأممية قد حسمت النزاع لصالح المغرب. غير أنّ الحقيقة الصارخة تكمن في نص القرار 2797، الذي لا يختلف في جوهره عن عشرات القرارات السابقة: تأكيد الثوابت ذاتها، أي حل سياسي متفاوض عليه، قائم على قبول الطرفين، ويضمن حق تقرير المصير. هذا هو الإطار القانوني الوحيد منذ سنة 1991، ولا وجود فيه لما يصفه الإعلام المغربي بـ«الحل الوحيد» أو «الإطار الحصري». أولاً: تحريف المعنى في ترجمة القرار المقال يقدّم نشر النسخة العربية وكأنها «صفعة للجزائر» أو «حسم للجدل»، بينما الواقع أن: الأمم المتحدة تصدر قراراتها رسمياً بست لغات دون أي تغييرات جوهرية. القرار 2797، كسابقيه، لم يعتمد الحكم الذاتي كـ«حل وحيد»، بل أدرج جميع المقترحات ضمن إطار التفاوض. لم يرد في أي سطر أنّ الجزائر «طرف رئيسي»، إذ الطرفان الأساسيان هما المغرب والبوليساريو، فيما تُدعى...

تُظهر النزاعات الإقليمية، عند إخضاعها لميزان القانون الدولي، الحدود الدقيقة بين الخطاب السياسي والحقيقة القانونية. ويُعدّ ملف منجم غار جبيلات واحداً من أبرز هذه الأمثلة، حيث يلوّح المغرب بين الحين والآخر بادعاءات تُلمّح إلى «خرق» الجزائر لالتزامات ثنائية. غير أنّ التحليل القانوني الرصين يبيّن بوضوح أنّ المغرب لا يمتلك أي أساس قانوني يتيح له الاعتراض على الاستغلال السيادي الذي شرعت الجزائر في تنفيذه على أراضيها. إن دراسة أحكام اتفاقية 15 جوان 1972، مقرونة بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي، تقود إلى نتيجة حاسمة: الحقوق التي كان يمكن للمغرب أن يستفيد منها قد انقضت بفعل عدم تنفيذه لالتزاماته الجوهرية، ولا يوجد في القانون الدولي ما يسمح له بتقييد ممارسة الجزائر لسيادتها الدائمة على ثرواتها الطبيعية. 1. الإطار الاتفاقي: سيادة جزائرية راسخة وتعاون مشروط تؤكد الاتفاقية الجزائرية–المغربية الموقّعة في 15 جوان 1972، وبشكل صريح منذ ديباجتها، أنّ منجم غار جبيلات يقع تحت السيادة الكاملة للجزائر. ويعيد الفصل الرابع تثبيت هذا المبدأ دون أي لبس: الجيب الجيولوجي المعني يوجد داخل الإقليم الوطني الجزائري...

منذ أن قررت الحكومة الجزائرية إعادة إحياء مشروع منجم غارا جبيلات الاستراتيجي، سارعت مختلف وسائل الإعلام المغربية، الرسمية منها وغير الرسمية، إلى تناول هذه القضية بإسهاب. فقد ركّزت هذه المنابر على ما تصفه بـ"الحق التاريخي" للمغرب في منجم غارا جبيلات، معتبرة أن الملك الحسن الثاني قبل اتفاق ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر مقابل حق الانتفاع من هذا المنجم. غير أن الوثائق الموقعة والمصادق عليها بين البلدين لا تؤكد هذه الرواية، بل تناقضها تمامًا. وسنعود إلى هذا الملف بالتفصيل في هذا المقال، بغية تفكيك الدعاية المغربية التي تهدف إلى إيهام الشعب المغربي بإمكانية استعادة أمجاد ماضية لم تكن موجودة أصلاً. وقبل الرد على هذه المزاعم، دعونا نوضح بإيجاز طبيعة هذا المشروع وأهميته. 1) مشروع غارا جبيلات العملاق في بضع كلمات يقع منجم غارا جبيلات في ولاية تندوف بالجزائر، وقد بدأ تشغيله في يوليو 2022، ويُعد من بين أكبر مناجم الحديد في العالم. تُقدَّر احتياطياته بنحو 3.5 مليار طن، منها 1.7 مليار طن قابلة للاستغلال فعليًا. يمتد المنجم على مساحة تتجاوز 131 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على خام حديد بنسب...

 إعلان نشر قدرة صناعية إسرائيلية لإنتاج الطائرات المسيّرة في المغرب يمثّل نقطة تحوّل في ميزان القوى العسكري بالمغرب الكبير. هذا التطوّر يثير سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن للجزائر أن تردّ على هذا التصعيد التكنولوجي لدى الجار الغربي؟ الخيارات موجودة، خصوصًا في ظلّ التعاون العسكري الوثيق بين الجزائر وروسيا. سياق إقليمي متغيّر: المسيّرات كأداة استراتيجية لم تعد الطائرات المسيّرة مجرّد وسيلة تكتيكية، بل أصبحت أداة استراتيجية قادرة على تنفيذ ضربات عميقة، إغراق الدفاعات، وإعادة صياغة العقائد القتالية. بالنسبة للرباط، إدماج الخبرة الإسرائيلية في الإنتاج المحلي يفتح الباب أمام استقلالية تشغيلية وقدرة على المناورة غير المتكافئة في النزاع المستمر حول الصحراء الغربية. في المقابل، قد تتجه الجزائر نحو الاهتمام بمنظومات الطائرات المسيّرة الروسية بعيدة المدى، مثل «غيران-2» التي أثبتت فعاليتها في بيئات ذات كثافة دفاعية عالية. لماذا «غيران»؟ منطق التكامل مع الصواريخ الباليستية قد يتساءل البعض: لماذا تلجأ الجزائر إلى المسيّرات الانتحارية وهي تمتلك صواريخ باليستية وكروز (إسكندر وغيرها)؟ الجواب في...

 بلدٌ قدّم دماءه من أجل فلسطين يتعرض اليوم لهجوم من أولئك الذين خانوها. لم تختزل الجزائر القضية الفلسطينية في شعار أجوف ولا في أداة للمزايدات. إن التزامها لم يكن يوماً رمزياً، بل تجذّر في تاريخها، وسرى في دبلوماسيتها، وتكرّس في تضحيات أبنائها. وقبل أن يشكك أحد في اتساق الموقف الجزائري، لا بد من التذكير بحقيقة كثيراً ما تُغفل: الجزائر شاركت في جميع الحروب العربية الإسرائيلية، وأرسلت جنودها وطائراتها إلى جبهات الشرق الأوسط. وفي عام 1973، ذهبت أبعد من ذلك، إذ موّلت حرب أكتوبر من مالها الخاص، وقدّمت لموسكو شيكاً على بياض لتسليح الجيش المصري. وفي نوفمبر 1988، احتضنت الجزائر إعلان قيام دولة فلسطين، وهو حدث مفصلي جعل بلادنا في مرمى قوى وشبكات ساهمت لاحقاً في تغذية مآسي العشرية السوداء. لم يدفع أي بلد عربي ثمناً باهظاً كهذا دفاعاً عن القضية الفلسطينية بلا مساومة. واليوم، تُهاجم الجزائر بسبب تصويت في مجلس الأمن على مشروع حظي بدعم الحكومة الفلسطينية وجميع الدول العربية بلا استثناء. هذه الدول نفسها، مع فلسطين، طلبت من الوفد الروسي عدم استخدام حق النقض. فما الذي يُلام عليه موقف الجزائر؟ على ...

 هناك من السخافات ما نسمعه ونتجاهله، وهناك من الاستفزازات ما يستوجب ردًّا واضحًا، صارمًا، لا لبس فيه. فمنذ فترة، أخذت أصوات مغربية – مسمومة بدعاية المخزن – تردد كالببغاوات وهماً سخيفاً: "سنستعيد الصحراء الشرقية." فليعلموا جيدًا: إن تجرأ المغرب واقترب ولو متراً واحداً من حدودنا، فسيفتح أبواب الجحيم ويشعل كارثة لن يخرج منها سالمًا أبداً. نحن في الجزائر نعرف تمامًا ما يغذي هذا الخطاب التوسعي، المدوَّن بوضوح في المادة 42 من الدستور المغربي، التي تتحدث عن ما يسمى بـ"الحدود الحقّة" للمملكة تحت حماية الملك. فكيف يمكن لمن يمد يده للجزائر طالبًا مساعدتها في حل قضية الصحراء الغربية، أن يحتفظ في مكتبه بخريطة تضم 45% من الأراضي الجزائرية ضمن حدود مزعومة؟ المغرب يدرك أنه لا يملك الوسائل العسكرية لتحقيق هذا الحلم الوهمي، لكنه يسعى لفرض دبلوماسية التوتر الدائم، حتى تبقى الجزائر في وضع دفاعي يمنعها من المطالبة بأراضيها التاريخية الممتدة حتى وادي ملوية غربًا ووادي نود جنوب غرب. بين الخيال والواقع: من يسترجع ماذا؟ قبل الحديث عن “الصحراء الشرقية”، دعونا نسأل سؤالًا بسيطًا: هل يست...

عاد أحمد الريسوني، الرئيس السابق لما يُسمّى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، إلى هوايته المفضّلة: التحريض، التكفير السياسي، وتوزيع صكوك “الوحدة” وفق مقاس المخزن. الرجل الذي لم يتورّع سابقًا عن الدعوة إلى “الجهاد” ضد الجزائر، وإلى “مسيرة نحو تندوف”، يطلّ اليوم بوجه جديد، لكن بلسان أكثر خطورة، مُحمّلاً خطابه بما يكفي من الفتنة لإشعال المنطقة لو أنه وجد من يصدّقه. يكتب الريسوني مقالة طويلة يزعم فيها أن “الجمهورية الصحراوية” قد “دُفنت” نهائيًا، كأن الأمم المتحدة أعلنت ذلك، أو كأن الصحراويين قرروا فجأة التنازل عن حقهم في تقرير المصير. لكنه يتناسى أمرًا بسيطًا: الأمم المتحدة لم تعترف يومًا بسيادة المغرب على الصحراء، وما زالت تعتبر النزاع مسألة تصفية استعمار. الريسوني يبيع الوهم في سوق السياسة، ويمنح المخزن شهادة “طهرانية” سياسية لا توجد إلا في خياله. الجزائر ليست مشجبًا لفشل الأنظمة يمضي الريسوني متهمًا الجزائر بأنها أصل “النزاع الصحراوي”. لكن الحقيقة التي يحاول طمسها واضحة: حركات التحرر لا تُزرع، والشعوب لا تستورد كفاحها من الجيران. القضية الصحراوية وُلدت قبل استقلال الجزائر نفسها. غير أن...