الوطنيون الجزائريون

مؤخرًا، صرح ستيف ويتكوف في برنامج 60 دقيقة أوفرتايم أنه يعمل على “اتفاق سلام” مزعوم بين المغرب والجزائر، متوقعًا أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال ستين يومًا. إلى جانبه، جاريد كوشنر، مستشار أمريكي سابق وفاعل في أجندة المغرب وإسرائيل، يطرح نفسه كوسيط. وهي مجرد أوهام. الجزائر، قوة إقليمية ذات استراتيجية واضحة، ليست بحاجة إلى هؤلاء الوسطاء المزعومين، ولا إلى إعادة العلاقات مع جار يعاني من أزمات عميقة، عاجز عن تقديم أي شيء، وتهديده للجزائر معدوم على أرض الواقع. أولاً: المغرب جار ضعيف وغير قادر على تقديم أي شيء منذ الاستقلال، لم يتوقف المغرب عن تبني مواقف عدائية وانتهازية تجاه الجزائر: حرب الرمال في 1963، خيانة خط أنابيب الغاز المغرب–أوروبا، التدخل في الشؤون الجزائرية ودعم الجماعات الإرهابية. اليوم، بدأت استراتيجية الجزائر لعزل المغرب تؤتي ثمارها. فالمملكة تواجه أزمة اجتماعية غير مسبوقة، وارتفاعًا حادًا في الدين العام، واقتصادًا يوشك على الانهيار. في ظل هذه الظروف، ما الفائدة للجزائر من فتح باب الحوار أو قبول “وساطة” تخدم فقط الرباط وحلفاءها الأجانب؟ ثانيًا: العملاء الصهاينة وأوهامهم ستيف ويتكوف...

القول بأن «القوى الكبرى، بما فيها روسيا، لا تولي أي وزن للجزائر» هو تبسيط مخلّ يتجاهل تعقيدات المشهد الجيوسياسي. مثل هذا الطرح يغفل الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها دول المغرب العربي وانعكاساتها على موقعها الدولي. كما يتجاهل حقيقة أن الدعم الذي يحظى به المغرب من بعض القوى ليس مجانياً، بل جاء نتيجة تنازلات عميقة تمسّ السيادة والمبادئ. المغرب: دبلوماسية المقايضة اختار المغرب نهجاً دبلوماسياً براغماتياً، لكنه قائم على المقايضة. فقد نجح في استقطاب دعم قوى غربية، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، عبر محورين رئيسيين: الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل التطبيع مع إسرائيل في إطار اتفاقيات أبراهام. فتح المجال أمام النفوذ العسكري والاقتصادي الأجنبي ، بما في ذلك الأمريكي والإسرائيلي، في مناطق حساسة من التراب المغربي. هذه الخيارات، رغم أنها منحت المغرب زخماً دبلوماسياً آنياً، تثير تساؤلات جوهرية حول السيادة الوطنية والالتزام بمبادئ التضامن الإقليمي والدولي. الجزائر: ثبات على المبادئ في المقابل، اختارت الجزائر نهجاً دبلوماسياً قائماً على ثوابت راسخة: الدفاع عن حق...

  بعكس السرد الذي يروّج لـ"تكريس" السيادة المغربية في مجلس الأمن واعتبار الحكم الذاتي الحل الوحيد، فإن النصوص – من مواثيق وقرارات واجتهادات قانونية – تروي قصة مختلفة: إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير، وعملية أممية لا تزال قائمة. حتى خطة الحكم الذاتي المغربية (S/2007/206) تعترف بأنه لا يمكن التوصل إلى حل دون تصويت حر يقرره شعب الصحراء الغربية. القانون الوضعي: إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وحق في تقرير المصير منذ عام 1963، أُدرجت الصحراء الغربية ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وهذا يعني بلغة الأمم المتحدة أن عملية إنهاء الاستعمار لم تكتمل، وأن لشعب الإقليم حق في تقرير المصير، وهو مبدأ قانوني لم تغيره لا الجمعية العامة ولا مجلس الأمن. وفي عام 1975، أكدت محكمة العدل الدولية أن الروابط التاريخية للولاء لا تمنح السيادة، وبالتالي لا يوجد ما يمنع ممارسة تقرير المصير وفقًا للقرار 1514 (XV). ما تقوله قرارات مجلس الأمن الأخيرة القرارات 2703 (30 أكتوبر 2023) و2756 (31 أكتوبر 2024) لم تلغِ الاستفتاء ولا حق تقرير المصير؛ بل جد...

المقال الذي نشرته هسبريس بتاريخ 19 أكتوبر 2025 بعنوان «تسريب مشروع قرار الصحراء يزلزل تندوف وينهي وهم ‘دولة البوليساريو’» ، يوضح بجلاء مدى استمرار الدعاية المغربية في تشويه الواقع حول الصحراء الغربية. تحت ذريعة “زلزال سياسي” في مخيمات تندوف، تحاول هسبريس تضليل الرأي العام وتفكيك شرعية النضال التاريخي للشعب الصحراوي. لكن القراءة المتأنية تكشف زيف هذه الرواية. 1. “انكسار الحلم”؟ مجرد وهم لتغطية الاحتلال المغربي تزعم هسبريس أن نشر مشروع قرار مجلس الأمن قد “دمر حلم الجمهورية الصحراوية”. الحقيقة أن الصحراء الغربية لا تزال أرضًا غير مستقلة، والحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي لا يمكن المساس به، حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة منذ عام 1963. الدعاية المغربية تريد تصوير الشعب الصحراوي كمن وقع ضحية خداع البوليساريو، بينما الواقع يقول إن الشعب الصحراوي يعاني من الاحتلال والحصار المغربي المستمر منذ عقود. 2. دعم الولايات المتحدة وخطة الحكم الذاتي: تلاعب صارخ يروج مقال هسبريس لفكرة أن واشنطن، وفرنسا، وبريطانيا تدعم خطة المغرب للحكم الذاتي كحل وحيد. هذه رواية جزئية ومضللة: لا يوجد أي قرار د...

مرة أخرى، تتسرّع الأبواق الإعلامية للمخزن في النفخ في أبواق النصر الدبلوماسي الوهمي. فبعد كل لقاء أو تصريح عابر، يسارع الإعلام الرسمي المغربي إلى إعلان “تحوّل تاريخي” في مواقف القوى الكبرى تجاه قضية الصحراء الغربية. هذه المرة، جاء الدور على روسيا، التي قرأتها هسبريس كما يحلو لها، لا كما قالت هي. عندما يصبح “الحياد” نصراً دبلوماسياً في مقال متخم بالتمنيات أكثر من الوقائع، تحاول الجريدة المخزنية تقديم كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن “حل واقعي ومتوازن ومقبول من جميع الأطراف” كدليل على دعم موسكو للمقاربة المغربية. والحقيقة أن هذه العبارة ليست سوى نسخة حرفية من اللغة الأممية المعتمدة منذ عقود، والمستندة إلى قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على ضرورة حل سياسي متوافق عليه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. لكن المخزن، في بحثه الدائم عن جرعة وهم جديدة، يقرأ ما يريد أن يسمع، لا ما يُقال فعلاً. روسيا لا تشتري رمال الوهم من يعرف مدرسة السياسة الروسية يدرك أن موسكو لا تغيّر مواقفها بالابتسامات ولا بالمجاملات. فروسيا التي وقفت ضد الغزو الأطلسي لليبيا، والتي ما تزال تعتبر قضية فلسطين مسألة...

  ملخّص — يدرس هذا المقال، في ضوء القانون الدولي وممارسة الأمم المتحدة، المسارات المتفقة مع الشرعية الدولية لحل قضية الصحراء الغربية. وبعد عرض الإطار القانوني (ميثاق الأمم المتحدة، قرارات الجمعية العامة 1514 (د-15) و1541 (د-15)، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975، صفة “الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي”، وتفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية – المينورسو)، يضع “مبادرة الحكم الذاتي” المغربية لسنة 2007 في سياقها ويبيّن لماذا لا تستجيب، بصيغتها الحالية، لمقتضيات حق تقرير المصير كما كرّسته الأمم المتحدة. ثم يقترح المقال جملة بدائل متوافقة مع القانون الدولي: استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة يتيح كل خيارات الوضع النهائي، خارطة طريق بضمانات أمنية وحقوقية، نظام انتقالي لإدارة الموارد قائم على موافقة الشعب الصحراوي، وتدابير لبناء الثقة. وتُستحضر سوابق ناميبيا وتيمور‑الشرقية لإبراز نماذج انتقالية قابلة للتكييف. 1) مقدّمة تُعدّ الصحراء الغربية من آخر قضايا إنهاء الاستعمار غير المُستكملة على جدول أعمال الأمم المتحدة. فمنذ عام 1963، أُدرج الإقليم ضمن قائمة “الأقاليم...

تُظهر الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى موسكو أن الدبلوماسية المغربية تواجه طريقاً مسدوداً في محاولاتها إقناع القوى الكبرى بقبول الأمر الواقع في الصحراء الغربية، والاعتراف بـ”السيادة المغربية” على الإقليم. فعلى الرغم من الطابع الرسمي والمجاملات الدبلوماسية التي طبعت اللقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلا أن فحوى التصريحات الصادرة بعد المؤتمر الصحفي المشترك كشفت بوضوح حدود هذه الزيارة، بل وإخفاقها في تحقيق الأهداف التي راهن عليها المغرب. ■ الموقف الروسي: القانون الدولي أولاً في تصريحاته، حاول بوريطة أن يُظهر نوعاً من التفاهم مع موسكو، فقال: “نتفق مع روسيا على أن الحل يجب أن يكون منسجماً مع القانون الدولي.” هذه الجملة وحدها كافية لتختصر المأزق المغربي في التعامل مع الموقف الروسي. فروسيا، التي تتمسك بمبدأ تقرير المصير وشرعية الأمم المتحدة كإطار وحيد لتسوية النزاعات الإقليمية، لم تغيّر قيد أنملة من موقفها التاريخي من قضية الصحراء الغربية. وبهذا، فإن إقرار بوريطة بمرجعية القانون الدولي يعني ضمنياً تبني نفس المبدأ الذي تدافع عنه الجزائر منذ عقود، والمتمثل في ضر...

تثير بعض المنابر الإعلامية المغربية، على غرار هسبريس، في الآونة الأخيرة موضوع ما تسميه «الوساطة السعودية بين الجزائر والمغرب» ، في محاولة لإضفاء شرعية جديدة على تحرك دبلوماسي يخدم مصالح الرباط ويُعيد إنتاج خطابها القديم حول “اليد الممدودة” و”الصفحة الجديدة”. غير أن المتابع الموضوعي لتاريخ العلاقات الجزائرية المغربية يدرك أن هذه العناوين الملساء ليست سوى واجهة لخطابٍ توسّعيٍ متجدد، يتستر خلف المبادرات الخليجية والأمريكية لفرض أمرٍ واقع في الصحراء الغربية. تجربة الثمانينيات… دروس من وساطةٍ مُضلِّلة من يتحدث اليوم عن “الوساطة السعودية” ينسى – أو يتناسى – أن الجزائر جربت هذا المسار سابقًا في نهاية الثمانينيات، حين لعبت الرياض دور الوسيط بين الشاذلي بن جديد والحسن الثاني. كانت النوايا المعلنة آنذاك هي “فتح صفحة جديدة بين الإخوة”، لكنها انتهت – كما يعلم الجميع – بتمكين المغرب من مكاسب اقتصادية وسياسية على حساب الأمن القومي الجزائري. فقد فتحت الجزائر حدودها سنة 1988، وتم التوقيع على اتفاقيات تعاون واسعة، أبرزها تمرير أنبوب الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية نحو أوروبا، في خطوة فسّرها آنذاك ا...

في وقت يشهد فيه المغرب العربي إعادة تشكّل توازناته الإقليمية نتيجة التحولات في منطقة الساحل والتنافسات الدولية، أثارت المناورات العسكرية المشتركة بين فرنسا والمغرب، المعروفة باسم «الشّرقي»، ردود فعل قوية في الجزائر. ورغم تقديمها رسمياً على أنها تدريبات لتعزيز القدرات العملياتية والتنسيق بين القوات، فإن موقعها وتوقيتها وتسميتها يحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية أعمق. تم تنفيذ هذه المناورات في المنطقة الشرقية للمغرب، قرب الحدود الجزائرية، وهي ترسل رسائل متعددة: سياسية إلى الجزائر، وجيوستراتيجية فيما يتعلق بإعادة التموضع الفرنسي في شمال إفريقيا، ورمز سياسي عن دور المغرب كشريك أمني غربي مفضل. يقدم هذا المقال قراءة جيوسياسية وجيوستراتيجية لمناورات الشّرقي، من خلال تحليل خلفياتها وأهدافها الضمنية وانعكاساتها الإقليمية. أولاً: الإطار الجيوسياسي – التوترات المستمرة وإعادة تشكيل التحالفات 1. المغرب العربي على حافة التوتر منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب في 2021، أصبحت الحدود البرية خط تماس دائم وهادئ الحدة لكنه شديد الحساسية. القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية، واتهامات التجسس عبر...

منذ عدة سنوات، يشن المغرب حربًا ادراكية ضد الجزائر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، سعيًا لزرع الفتنة وإضعاف وطننا، وللتأثير على شبابنا. فقد حاولت حملات منسقة تشويه الواقع، والمبالغة في مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية، بل محاولة خلق توترات داخلية. لكن هذه المحاولة باءت بالفشل الذريع: الجزائر تبقى موحدة، قوية، وشامخة أمام هذه الهجمات. الجزائر نموذج الصمود والتقدم لقد اعتقد المغرب أنه قادر على التأثير في شعبنا، لكنه بالغ في التقليل من قوة الجزائر. مواطنونا يتمتعون بنظام صحي مجاني، متاح للجميع حتى في أبعد المناطق، ونظام تعليمي من بين الأكثر تقدمًا في إفريقيا، يمنح كل شاب فرصة التعلم والتكوين دون تمييز. هذه المكتسبات الاجتماعية، ثمرة جهود وتضحيات وطنية، تشكل درعًا حقيقيًا ضد التضليل والخداع الخارجي. المغرب وقع في فخه وشبابه استفاد ومن المفارقات، أن المغرب وقع في فخه الخاص. فقد كانت حملاته تستهدف شباب المغرب، خصوصًا الجيل الجديد، لتشويه صورة الجزائر وجعلها تبدو ضعيفة وممزقة. لكن بالمقارنة، اكتشف الشباب المغربي الفجوة الكبيرة التي تفصل بين وضعهم ووضع الجزائر. لقد لاحظوا أن الجزائر توفر لمواطنيها...

شهدت مدن مغربية كبرى، من الرباط والدار البيضاء إلى طنجة ومكناس، موجة احتجاجات غير مسبوقة يومي 27 و28 سبتمبر، استجابةً لنداءات أطلقتها مجموعة رقمية ناشئة تُسمّي نفسها «جيل زد.. صوت شباب المغرب». هذا الحراك، الذي انطلق من تطبيق «ديسكورد» قبل أن يجتاح شبكات التواصل الاجتماعي، سرعان ما استقطب آلاف الشبان الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بتحسين التعليم العمومي، تجويد الخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل في بلد بلغت فيه البطالة بين الشباب مستويات قياسية. قمع أمني واسع واعتقالات في صفوف المتظاهرين قوبلت المظاهرات بتدخلات أمنية عنيفة، حيث وثقت مقاطع فيديو انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن في الساحات والشوارع، وعمليات اعتقال شملت عشرات المحتجين، بينهم نشطاء سياسيون وصحفيون. وقد تم توقيف فاروق المهداوي، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أمام البرلمان في الرباط، في مشهد صُوِّر وبُث على نطاق واسع. هيئة «همم» المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أعربت عن «قلق بالغ» إزاء ما وصفته بـ«التدخلات السلطوية» والتعنيف المفرط ضد متظاهرين سلميين، مطالِبةً بإطلاق سراح جميع الموقوفين ووقف «الاعتداء على حق ا...

في نيويورك، حيث تتحوّل أروقة الأمم المتحدة إلى مسرحٍ تتوزن فيه الكلمات بميزان الذهب، يبرز اسمان مغاربيان يمثلان اتجاهين متباينين في العمل الدبلوماسي: عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب، وعمار بن جامع، سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى المنظمة الدولية. والمقارنة بين الرجلين تتجاوز مجرد التنافس الشخصي لتكشف اختلافًا عميقًا في فلسفة الدولة ودورها على الساحة العالمية. دبلوماسية الضجيج: عمر هلال على مدى أكثر من عقد، بنى عمر هلال حضوره على خطابٍ صاخب وحادّ. فقد عُرف بخطاباته النارية التي تستهدف الجزائر على وجه الخصوص، محاولًا إبقاء قضية الصحراء الغربية في واجهة الاهتمام الدولي. وفي جلسات الجمعية العامة ومداولات مجلس الأمن، لم يتردد في إطلاق تصريحات مثيرة للجدل، من انتقاداته المتكررة للاتحاد الإفريقي، إلى مهاجمته أي جهود وساطة تدعم حق تقرير المصير أو تثمّن الدور الجزائري في ليبيا ومنطقة الساحل. لكن هذه الاستراتيجية، القائمة على ردود الفعل السريعة والاستفزاز المحسوب، أخفقت في تقديم رؤية بنّاءة. فقد بدا أن الهدف هو ملء الفراغ الإعلامي أكثر من صياغة حلول واقعية، ومع مرور الوقت بدأ بريق هذه الطريقة يخب...

يواصل الإعلام المغربي، وعلى رأسه موقع هسبريس، تسويق سردية أحادية تدّعي أن مبادرة “الحكم الذاتي” هي الحل الوحيد لما تسميه “الصحراء المغربية”. غير أن حقيقة النزاع ليست موقفاً جزائرياً أو اصطفافاً سياسياً، بل هي قضية قانون دولي صِرف حُسمت معالمها في قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. 1. نزاع معترف به كقضية تصفية استعمار الأمم المتحدة، منذ إدراج الصحراء الغربية سنة 1963 على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تعتبر الإقليم إقليماً ينتظر تصفية الاستعمار. قرارات الجمعية العامة المتعاقبة تؤكد سنوياً على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. محكمة العدل الدولية (1975) أقرت أنه لا وجود لأي روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية تبرر ضمّها، وأكدت أن سكان الإقليم هم أصحاب الحق في تحديد مستقبلهم. 2. مهمة دي ميستورا: تيسير المفاوضات لا فرض “حكم ذاتي” يحاول المقال المغربي إيهام القارئ بأن جولة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا دليل على تبنّي المجتمع الدولي لخيار الحكم الذاتي. في الواقع، ولاية المبعوث محددة بقرارات مجلس الأمن: تيسير مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو...

أطلقنا مؤخراً عريضة شعبية نطالب فيها بترحيل فوري للمغاربة المقيمين بصفة غير قانونية على أرضنا . هذه الخطوة ليست نزوة ولا تعبيراً عن كراهية كما يدّعي البعض، بل هي ببساطة دعوة لاحترام قوانين الجمهورية التي تنظّم الدخول والإقامة في التراب الوطني. ومع ذلك، فقد أثارت هذه المبادرة موجة هجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت أحياناً من أشخاص يزعمون أنهم “جزائريون”. ومن واجبنا اليوم أن نوضّح للرأي العام الأسباب الموضوعية التي دفعتنا إلى هذه الخطوة. وسنطرح في هذا المقال ثلاث نقاط أساسية: البعد الاقتصادي، البعد الأمني، والبعد الاجتماعي. ثم نختم بكشف الخلفيات الحقيقية لأولئك الذين يعارضون هذه العريضة، والذين في الحقيقة يخدمون مشروع الفوضى ويهددون مستقبل الجزائر. 1) النزيف المالي تستضيف الجزائر حالياً ما بين 800 ألف ومليون و200 ألف مغربي غير شرعي . هؤلاء يعملون دون رخصة عمل، دون وجود إداري، ولا يدفعون لا ضرائب ولا اشتراكات اجتماعية. بل إنهم يستفيدون من العلاج المجاني بالاحتيال على الضمان الاجتماعي عبر استعمال بطاقات “شفاء” تُعطى لهم بطرق غير قانونية. الأخطر من ذلك أن أكثر من 75٪ من مداخيلهم ت...