الوطنيون الجزائريون

 ناتالي يامب هي شخصية بارزة في البان-أفريقية (الوحدة الافريقية)، معروفة بانتقاداتها الشديدة للفرانكافريك والنفوذ الاستعماري الجديد في إفريقيا. ومع ذلك، فإن دعمها الواضح لبول بيا، رئيس الكاميرون وأحد الشخصيات المركزية في الفرانكافريك، يثير تناقضات كبيرة. يتناول هذا المقال هذه التناقضات من خلال استكشاف التوترات بين مبادئ البان-أفريقية ليامب وتحالفاتها السياسية، مستندًا إلى مصادر أكاديمية وتحليلات سياسية معاصرة لتوضيح النقاش. البان-أفريقية، حركة تهدف إلى وحدة وتحرر الشعوب الإفريقية، اكتسبت شعبية بفضل ناشطين مثل ناتالي يامب. معروفة بمواقفها المناهضة للإمبريالية، تنتقد يامب علنًا الفرانكافريك والعلاقات الاستعمارية الجديدة التي تربط بعض الدول الإفريقية بفرنسا. ومع ذلك، فإن دعمها لبول بيا، رئيس الكاميرون منذ أكثر من أربعة عقود والذي يُعتبر غالبًا رمزًا للفرانكافريك، يثير تساؤلات حول اتساق قناعاتها البان-أفريقية. ناتالي يامب تنتقد الجزائر رغم علاقاتها الوثيقة مع روسيا بسبب موقفها من الصحراء الغربية، وهي قضية حساسة للغاية في منطقة المغرب العربي. تدعم الجزائر جبهة البوليساريو، وهي حركة تطالب باس

 تصريح واحد من ريمة حسن، المحامية الفرنسية الفلسطينية والمرشحة على قائمة "فرنسا الأبية" في الانتخابات الأوروبية، حول الجزائر بمناسبة عيد الاستقلال، كان كافياً لإثارة ردود فعل غاضبة من اثنين من المتحدثين باسم النظام الإسرائيلي. كتبت ريمة حسن أن "مكة الثوار والحرية هي وستظل الجزائر. تل أبيب هي عاصمة نظام فاشي ودولة أبارتايد"، رداً على تصريح رافاييل إنتهوفن على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقاً) بأن "تل أبيب هي مكة الحرية" وأن "كل إنسان يجب أن يحج إليها مرة واحدة على الأقل، ليتذوق السحر الذي لا ينتهي للمدينة الأكثر فرحًا، تسامحًا، انفتاحًا وحيوية في الشرق الأوسط". لم ترقَ إجابة ريمة حسن لجوليان دراي، الشخصية البارزة في الحزب الاشتراكي، الذي رد قائلاً إنه في الجزائر "كل من يقاتل يلقى حتفه أو يسجن". جوليان دراي بهذا انضم إلى إنتهوفن في دعمه للنظام الإسرائيلي، مما يبرز الاصطفاف التاريخي للحزب الاشتراكي مع الصهيونية. إنتهوفن، في كتابه "رسائل إلى صديق عربي"، يركز على مسألة معاداة السامية، مروجاً لأكاذيب حول العملية التي قامت بها

 يقترب حزب التجمع الوطني (RN) من السلطة في فرنسا. هذا الاحتمال الذي يمكن أن يتحقق يوم الأحد 7 يوليو إذا فاز التجمع الوطني بالجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، يثير سعادة المغرب الذي يحتفظ بعلاقات قوية مع شخصيات من الحزب اليميني المتطرف. تحقيق نشرته صحيفة L’Express يوم الجمعة 5 يوليو يكشف عن خبايا هذه العلاقة بين المغرب والحزب المتطرف المعروف بمواقفه المعادية للمسلمين والهجرة المغاربية. تتكون هذه العلاقة من ثلاثة عناصر أساسية: العداء تجاه الجزائر، قضية الصحراء الغربية، وإسرائيل. التجمع الوطني والمغرب: عدو مشترك، الجزائر في القائمة الطويلة من التحالفات المثيرة للجدل للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، يأتي حزب التجمع الوطني في مقدمة هذه التحالفات. يتشارك الحزب مع المملكة المغربية العديد من المواقف الأساسية، بما في ذلك معارضة قوية للجزائر ودعم ملحوظ للدول الاستعمارية مثل المغرب وإسرائيل. حددت صحيفة L’Express أربع شخصيات من الحزب المتطرف كجزء من الشبكة المغربية في فرنسا. تلعب هذه الشخصيات دورًا رئيسيًا في هذه العلاقة التي تعود إلى تأسيس الحزب في عام 1972 على يد جان ماري لوبا

على مر العقود، أثبتت الجزائر قدرتها على إطلاق وإنجاز مشاريع كبرى في إفريقيا، تتميز بالواقعية والربحية، معتمدةً بشكل رئيسي على التمويل الذاتي. على النقيض، يقترح المغرب مشاريع طموحة ولكن غير واقعية بتمويل غامض، يخفي وراءها دوافع سياسية بدلاً من نوايا تنموية حقيقية. 1. خط أنابيب الغاز عبر الصحراء (TSGP) وصف المشروع : خط أنابيب الغاز عبر الصحراء هو مشروع رئيسي يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا من واري (نيجيريا) إلى حاسي الرمل (الجزائر)، حيث سيتم نقله بعد ذلك إلى أوروبا. المزايا : الواقعية والإمكانية : المشروع قابل للتنفيذ تقنيًا، وقد اجتاز مراحل دراسات الجدوى والفرص . التمويل : يتم تمويل المشروع بشكل رئيسي من قبل الجزائر ونيجيريا، وهما دولتان لديهما القدرات المالية والموارد اللازمة . الأمن : تم تحقيق تقدم كبير لتأمين المنطقة الشمالية من نيجيريا ضد جماعة بوكو حرام. بالإضافة إلى ذلك، ستضمن الجزائر، بخبرتها في مكافحة الإرهاب، أمن خط الأنابيب الذي يعبر النيجر . الخبرة التقنية : تمتلك الجزائر خبرة واسعة في صناعة الغاز، مما يضمن الإدارة الفعالة لخط

 المادة 16 من الدستور الفرنسي غالباً ما تُعتبر "بند الاستبداد" نظراً للصلاحيات الاستثنائية التي تمنحها لرئيس الجمهورية في حالة وجود أزمة خطيرة تهدد أسس الأمة. مؤخراً، ظهرت تكهنات حول إمكانية أن ينظر إيمانويل ماكرون في حل الجمعية الوطنية بهدف خلق الظروف اللازمة لتفعيل هذه المادة المثيرة للجدل. هذه الفرضية، على الرغم من كونها دراماتيكية، تستحق تحليلاً عميقاً. حل الجمعية الوطنية: مناورة استراتيجية؟ حل الجمعية الوطنية هو امتياز رئاسي منصوص عليه في المادة 12 من الدستور. يسمح للرئيس بإنهاء ولاية النواب بشكل مبكر ودعوة لانتخابات تشريعية جديدة. تاريخياً، استُخدمت هذه الخطوة كرافعة سياسية لتجاوز الأزمات التشريعية أو لتعزيز الشرعية الرئاسية. ومع ذلك، فإن فكرة أن ماكرون قد يلجأ إلى هذا الحل لتسهيل تفعيل المادة 16 تثير جدلاً كبيراً. شروط المادة 16 لتفعيل المادة 16، يجب توافر شرطين متلازمين: تهديد خطير وفوري للمؤسسات الجمهورية أو لاستقلال الأمة أو لسلامة أراضيها أو لتنفيذ التزاماتها الدولية. انقطاع العمل المنتظم للسلطات العامة الدستورية . تداعيات حل الجمعية في حالة حل الجمعية الوطنية، تب

 تستعد فرنسا في 30 يونيو لانتخابات تشريعية مبكرة حاسمة، تشهد تزايد التوترات السياسية والاقتصادية. يُدعى الفرنسيون لاختيار نوابهم في ظل أزمة اقتصادية مستمرة، ومخاوف أمنية، ونقاشات مكثفة حول الهجرة والهوية الوطنية. قد تعيد نتائج هذه الانتخابات تشكيل المستقبل السياسي للبلاد، حيث يتوقع أن يفوز التجمع الوطني (RN) بأغلبية مطلقة ويشكل الحكومة القادمة. مناخ من التوتر والجدل في فرنسا، يزداد حدة النقاش حول العلمانية ومكانة الإسلام في المجتمع. تظهر الأحداث الأخيرة أن المسلمين غالبًا ما يكونون هدفًا للخطاب والأفعال الإسلاموفوبية، التي يغذيها اليمين المتطرف وبعض وسائل الإعلام. العلمانية: ذريعة للهجمات تُستخدم العلمانية، وهي مبدأ أساسي في الجمهورية الفرنسية، أحيانًا كذريعة للتمييز ضد المسلمين. غالبًا ما تُدان الحوادث المحيطة بالاحتفالات الدينية الإسلامية من قبل اليمين المتطرف كانتهاكات للعلمانية، بينما لا تثير الأعياد المسيحية واليهودية نفس ردود الفعل. يثير هذا المعاملة غير المتساوية تساؤلات حول تطبيق مبادئ العلمانية بشكل عادل. صعود الإسلاموفوبيا تزداد الهجمات ضد المسلمين، سواء كانت لفظية أو جسدية.

 يوم 2 أغسطس/ آب عام 1990، اندلعت حرب الخليج الثانية.. قام "العراق"، في عهد رئيسه السابق صدام حسين بـ "غزو الكويت"، على خلفية مزاعم استيلاء الأخيرة على النفط العراقي. ثم تشكل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يضم 38 دولة، تحت غطاء أممي، للتحرك بحملة "عاصفة الصحراء" العسكرية (17 يناير/ كانون الثاني- 28 فبراير/ شباط 1991)، التي انتهت بإعلان تحرير الكويت، وانسحاب الجيش العراقي. قصف الأراضي المحتلة يعنينا، أن الجيش العراقي، ومع انطلاق عاصفة الصحراء، راح يقصف مواقع إسرائيلية، بصواريخ سكود.. فرحت الجماهير العربية باستهداف الكيان الصهيوني، رغم مرارة الغزو العراقي للكويت. وقتها، أنكر "الاحتلال"، وقوع أي خسائر مادية، أو بشرية، فكانت صدمة للشعوب العربية. عام 2021، أي بعد 30 عامًا.. اعترف الاحتلال، بأن صواريخ سكود التي أطلقها العراق (43 صاروخًا)، أسفرت عن مقتل 14 إسرائيليًا، وإصابة المئات، وتدمير الكثير من المنشآت. كما أقر "الكيان"، بإثارة هذه الصواريخ الرعبَ في كل الأراضي المحتلة، وأنها كانت تُطلق ليلًا، وتضرب أهدافها بدقة. فـ "ا

 تخبط ما وراءه تخبط، تواصل الدبلوماسية المغربية سقطاتها في التعامل مع الملفات المرتبطة بالجزائر وآخرها ما تعلق بمصادرة ممتلكات السفارة الجزائرية بالرباط، حيث أحرج بيان الخارجية الجزائرية في مضمونه السلطات المغربية التي تلجأ كعادتها إلى المخزن وأبواقه الإعلامية للخروج من المأزق. خرجة السفير المغربي السابق بالجزائر والجريدة الإلكترونية “هسبريس” التي نقلت عن “مصدر دبلوماسي مغربي”، بعد تلقيهما الضوء الأخضر من المخزن، تعتبران محاولة لحفظ ماء الوجه وتقديم تبريرات أقبح من ذنب. محاولة تبييض الحبر الأسود الذي كتب به القرار المتعلق بنزع ملكية عقارات للدولة الجزائرية من قبل السلطات المغربية، عبر إجراء رسمي نشر في الجريدة الرسمية المغربية، ما هي إلا محاولة يائسة، حيث اعتبرت “مصادر” هسبريس ووكالة الأنباء الفرنسية، أن حديث الخارجية الجزائرية عن “مصادرة ممثلياتها الدبلوماسية في المغرب مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة”، وفي نفس المقال تؤكد أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية، في هذا الموضوع، لا زالت تراوح مكانها، وهو ما يعتبر تناقضا وتخبطا في الوقت نفسه. المصدر الدبلوماسي المغربي ادّعى أن السل