الوطنيون الجزائريون

  أثارت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو في الرباط الكثير من الجدل بعدما أكد أن موقف فرنسا من الصحراء الغربية أصبح «ثابتاً لا يتغير»، وأن باريس تقف إلى جانب المغرب «بوفاء وإخلاص». غير أن هذه التصريحات، رغم أهميتها السياسية، لا تمثل في الحقيقة تحولاً جوهرياً في السياسة الفرنسية. ففرنسا لم تختر معسكرها اليوم، بل اختارته منذ ما يقرب من نصف قرن. الصحراء الغربية: قضية تصفية استعمار وليست نزاعاً إقليمياً خلافاً لما تروج له العديد من وسائل الإعلام الغربية، فإن قضية الصحراء الغربية ليست مجرد نزاع إقليمي بين الجزائر والمغرب. فمن منظور الأمم المتحدة، لا يزال الإقليم مدرجاً ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وما زالت قضيته تُصنف ضمن ملفات تصفية الاستعمار التي لم تُستكمل بعد. وبالتالي، فإن جوهر القضية لا يتعلق بموازين القوى العسكرية أو بالوقائع المفروضة على الأرض، بل بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقاً لمبادئ القانون الدولي. ومن هذا المنطلق ترفض الجزائر سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها المغرب في الصحراء الغربية، معتبرة أن طول مدة الاحتلال لا يمكن أن يحوله إلى وضع ق...

إن قرار النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب المطالبة بالإفراج عن الموظف القنصلي الجزائري الموقوف في إطار قضية العميل أمير بوخُرص، يُعدّ بلا شك أول إشارة ملموسة من باريس نحو تهدئة العلاقات مع الجزائر. فبعد أشهر من التوترات الدبلوماسية، التي تميزت خاصة بعمليات طرد متبادلة لأعوان قنصليين وتدهور غير مسبوق في الحوار السياسي، يبدو هذا التطور كخطوة أولى تلت تبادل الزيارات بين مسؤولين جزائريين وفرنسيين. وتشير المعلومات التي تداولتها الصحافة الفرنسية إلى أن هذه المبادرة تأتي في وقت تسعى فيه العاصمتان إلى إعادة تهيئة مناخ يسمح بمعالجة عدد من الملفات الحساسة، من بينها قضية عميل الاستخبارات الخارجية الفرنسية كريستوف غليز. وإذا ما ساهم هذا التطور فعلاً في التوصل إلى تسوية إيجابية لهذا الملف، فإنه يعكس إرادة مشتركة لإعادة فتح قنوات الحوار بعد فترة طويلة من التوتر. غير أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تبقى غير كافية لوحدها لتطبيع العلاقات بين البلدين. فهناك خلافات جوهرية لا تزال قائمة، أبرزها ملف الأشخاص المطلوبين من قبل العدالة الجزائرية والذين توفر لهم فرنسا الحماية. وقد عبّرت الجزائر مرارا...

المشهد غير مألوف، بل كاشف لحالة اختلال عميقة. اجتماع بين وزيري الداخلية، وهو بطبيعته تقني وإداري، يشرف عليه مباشرة رئيس الدولة الفرنسية. هذا المعطى وحده كفيل بإظهار حقيقة الوضع: علاقات متدهورة بين الجزائر وفرنسا، ورئيس فرنسي مضطر للتدخل شخصياً لاستعادة السيطرة على ملف أفلت منه جزئياً. فخلف هذه الخطوة، يمكن للبعض أن يرى إرادة سياسية. أما القراءة الأكثر واقعية، فترى فيها اعترافاً ضمنياً بالضعف. رئاسة تكشف فقدان السيطرة في التنظيم المؤسساتي المعتاد، تُدار ملفات التعاون الأمني والهجرة على مستوى الوزراء المعنيين. وعندما ينزل رئيس الدولة بنفسه إلى هذا المستوى من التفاصيل، فإن ذلك نادراً ما يكون أمراً عادياً. بل غالباً ما يعكس فشلاً في الآليات التقليدية. اختيار إيمانويل ماكرون ترؤس هذا الاجتماع يعني ضمنياً أن إدارة ملف الجزائر من طرف حكومته لم تنجح في احتواء تدهور العلاقات. بعبارة أخرى، لا يتعلق الأمر بمبادرة دبلوماسية عادية، بل بمحاولة متأخرة لإعادة السيطرة على وضع خرج عن الإطار المألوف. تحول فرضه ميزان القوى لا يمكن فهم هذه المبادرة خارج سياقها الحقيقي: أزمة عميقة ساهمت السياسات الفرنسية نف...

منذ عدة أشهر، تواصل أطراف في المشهدين السياسي والإعلامي الفرنسي الترويج لما تصفه بـ“التدخل الجزائري” في الشأن العام الفرنسي. غير أنّ المعطيات التي تُستند إليها هذه الرواية تبدو، في معظمها، ضعيفة إلى حدّ كبير، إذ لا تتجاوز حالات معزولة لبعض المؤثرين على منصة “تيك توك”، ممن يفتقرون إلى الحد الأدنى من الرصانة الفكرية أو المصداقية السياسية، ولا يمتلكون أي حضور مؤسسي أو تأثير حقيقي، فضلاً عن غياب أي دليل يثبت ارتباطهم بالدولة الجزائرية أو بمؤسساتها الرسمية. في المقابل، يلفّ قدر ملحوظ من الصمت أو التعتيم الإعلامي أشكالًا أخرى من التأثير الخارجي، أكثر تنظيمًا وخطورة، لا سيما تلك المرتبطة بشبكات إسرائيلية أو مغربية، تتمتع بحضور فعلي داخل دوائر النفوذ السياسي والإعلامي والاقتصادي في فرنسا. تعكس هذه الازدواجية خللًا عميقًا في توظيف مفهوم “التدخل الأجنبي”، الذي بات يُستخدم وفق اعتبارات أيديولوجية وجيوسياسية، لا استنادًا إلى حجم التهديد الفعلي الذي قد يمثله على السيادة الفرنسية. صناعة “التهديد الجزائري” خلال السنوات الأخيرة، لجأت بعض المنابر الإعلامية الفرنسية إلى تضخيم دور عدد من المؤثرين الجزائر...

تُصرّ باريس، في خطابها الرسمي، على أن العلاقة مع الجزائر “مدعوة” إلى التحسن بحكم التاريخ المشترك، وتداخل المصالح البشرية والاقتصادية، وضرورات الاستقرار في فضاء المتوسط والساحل. غير أن هذا الخطاب يصطدم، كلّما اقترب من أرض الواقع، بمعادلة سياسية صلبة: لا يمكن بناء مصالحة استراتيجية ما دامت فرنسا تُبقي—أو تُعمّق—سياسات تُقرأ في الجزائر بوصفها مساساً مباشراً بمصالح حيوية . وفي قلب هذه المعادلة يقف ملفان حاسمان: الصحراء الغربية و ذاكرة الاستعمار .  اللافت أن هذا التناقض لا يظهر فقط في “القرارات الكبرى”، بل أيضاً في طريقة إدارة الزمن السياسي: باريس تُرسل إشارات تهدئة، ثم تُبقي على خطوط تماسّ تخلق انعدام ثقة بنيوياً. وهذا ما يجعل سؤال “صدق الإرادة” سؤالاً مشروعاً لا من زاوية العاطفة، بل من زاوية الاتساق الاستراتيجي بين الأقوال والأفعال.  أولاً: الصحراء الغربية… تناقض استراتيجي يقوّض أي تقارب في صيف 2024، اتخذت فرنسا موقفاً مفصلياً عندما اعتبر الرئيس الفرنسي أن مستقبل الصحراء الغربية يندرج ضمن السيادة المغربية، مقدّماً مخطط الحكم الذاتي كـ"الأساس الوحيد" للحل. هذا التحول لم يُقرأ في...

تواجه مدينة فال‑دو‑روي (ضواحي مدينة روان في فرنسا) اليوم قضية خطيرة تتحمّل فيها السلطة التنفيذية البلدية مسؤولية مباشرة. فقد أدلى لحسين آيت بابا، نائب عمدة المدينة مارك‑أنطوان جاميه (الحزب الاشتراكي)، بتصريحات عنصرية استهدفت الجزائريين علنًا على شبكة X (تويتر سابقًا). وقد جرى أرشفة هذه التصريحات وتوثيقها وتداولها على نطاق واسع. ولا يتعلق الأمر لا بشائعة ولا بتأويل متعسّف: الوقائع ثابتة ومثبتة. إهانة عنصرية صريحة ومتعمدة في رسالة نشرها عبر حسابه الشخصي، وصف لحسين آيت بابا جزائريين بعبارة «كرغولي»، وهو مصطلح محمّل تاريخيًا وسياسيًا، ويُستعمل منذ زمن طويل كإهانة عنصرية من قبل أوساط ملَكية مغربية ضد الجزائريين. هذه التسمية ليست بريئة أو عفوية، بل تندرج ضمن خطاب تشويه هويّاتي يهدف إلى نزع الشرعية، والإذلال، واختزال شعب بأكمله في صورة دونية. وعندما تُستعمل مثل هذه العبارات من طرف منتخب في الجمهورية الفرنسية، فإنها تمثل خطأً سياسيًا جسيمًا ومساسًا مباشرًا بمبدأ المساواة بين المواطنين. موقف يُنظر إليه على أنه غير كافٍ ومنفصل عن خطورة الوقائع عقب هذه القضية، نشر عمدة فال‑دو‑روي مارك‑أنطوان جامي...

إن رفض فرنسا الاصطفاف مع منطق الانخراط العسكري طويل الأمد ضد إيران لا يعود لا إلى الغموض ولا إلى التردد. بل يندرج ضمن سياق جيوسياسي أوسع بكثير، يتسم بإعادة تشكيل عميقة لموازين القوى، وتنامي حالة عدم اليقين بشأن الموقف الأميركي، وارتفاع المخاطر البنيوية على الصعيد العالمي. تتيح ثلاثة عناصر حديثة فهماً أدقّ للموقف الفرنسي، بل والأوروبي بصورة أوسع. 1. الإشارات المتناقضة الصادرة من واشنطن: تحالف غربيّ هشّ منذ عدة أشهر، لم يُخفِ دونالد ترامب تشكيكه في جدوى التحالفات المتعددة الأطراف التقليدية. وتعود مسألة خروج الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي ، أو على الأقل انسحابٍ استراتيجي كبير، بشكل متكرر في خطابه السياسي. وهذه الإشارة ليست هامشية، إذ إنها تطعن في مبدأ التضامن التلقائي نفسه الذي يقوم عليه الأمن الأوروبي‑الأطلسي منذ عام 1949. وبالنسبة للأوروبيين، يفرِز هذا الافتراض معادلة خطِرة: إما الاصطفاف خلف استراتيجية أميركية قصيرة الأمد دون ضمانات على المدى الطويل، أو الحفاظ على استقلالية استراتيجية في بيئة باتت غير مستقرة. ولا تستطيع فرنسا، بحكم ارتباطها التاريخي بالسيادة الاستراتيجية واستقلال ...

في العلاقات بين الدول، لا تكون تعيينات السفراء واستدعاؤهم مجرد إجراءات إدارية روتينية. فهي في جوهرها أدواتٌ للتواصل السياسي، وعلاماتٌ كاشفة عن الحالة الفعلية للعلاقات الثنائية، كثيرًا ما تكون أبلغ تعبيرًا من التصريحات الرسمية. وفي هذا الإطار بالذات ينبغي قراءة المعلومة التي نشرتها مجلة “جون أفريك”، والقاضية بأن سفير فرنسا في الجزائر، ستيفان روماتيه، بات على وشك استئناف مهامه في الجزائر العاصمة. وإن كانت هذه المعلومة، المنسوبة إلى مصدر مجهول، لا تزال بعيدة عن التأكيد الرسمي، فإن أبعادها الرمزية والاستراتيجية تستوجب تحليلًا معمّقًا. إذ تأتي في لحظة يشهد فيها النظام الدولي إعادة هيكلة عميقة، وتقف فيها العلاقات الفرنسية-الجزائرية عند مفترق طرق حاسم بين القطيعة والتطبيع. علاقة ثنائية تعاني هشاشةً بنيوية لاستيعاب الدلالة الحقيقية لهذه العودة المحتملة، لا بد من إعادة تأطير العلاقات الفرنسية-الجزائرية في سياقها التاريخي العميق وديناميكياتها الراهنة. فمنذ سنوات، تتأرجح هذه العلاقات بين مراحل تقارب خجول وأزمات مفتوحة، تغذيها خلافات تمس الأسس الهوياتية لكلا البلدين: ملف الذاكرة التاريخية، وإشكالي...

  لم تكن قضية بوعلام صنصال، خلافًا للرواية المتداولة في الإعلام الفرنسي، معركة مبدئية من أجل حرية التعبير. لقد كانت خطوة محسوبة داخل منطق الصراع السياسي مع الجزائر. فالرهان لم يكن أدبيًا ولا حقوقيًا. الهدف الحقيقي لم يكن الكاتب نفسه، بل الدولة الجزائرية . أمّا صنصال فلم يكن سوى أداة داخل استراتيجية ضغط أكبر. ١. استنفار انتقائي: مبادئ تُفعَّل وتُعطَّل حسب الحاجة أثار توقيف بوعلام صنصال في الجزائر في نوفمبر 2024 موجة من المواقف المتشنّجة: – خطابات رئاسية متشددة، – تحركات أوروبية، – تعبئة إعلامية واسعة، – واندفاع مفاجئ نحو “الدفاع عن حرية الرأي”. لكنّ هذه الحماسة تنتقي توقيتَها بعناية. ففي الوقت نفسه، كان المؤرخ معطي منجب يتعرض في المغرب إلى: – منع من السفر، – ملاحقات قضائية، – وتضييق مالي وإداري. أين كانت البيانات الغاضبة؟ أين الضغط الدبلوماسي؟ أين “الغيرة” على حرية التعبير؟ الصمت. صمت ثقيل، مقصود، ومحسوب. ٢. ازدواجية معايير تكشف أن الأخلاق ليست الدافع لماذا تتغير المبادئ بتغير الجغرافيا؟ لأن الأخلاق ليست هي التي توجه السلوك الرسمي. فحقوق الإنسان تُستخدم لدى البعض كأداة، تُرفع أو ...

  لم تكن القراءة التي قدّمتها هسبريس حول زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر تحليلاً سياسياً بالمعنى الدقيق للكلمة، بقدر ما بدت محاولةً لإعادة إنتاج سردية مغربية قديمة تقوم على إسقاط الأزمات الذاتية على الجزائر، ووسم أي حراك دبلوماسي جزائري بمفردات مُعلّبة من قبيل “العزلة” و“التبعية”. فبدلاً من تفكيك السياق الإقليمي والدوافع الفرنسية والجزائرية، انزلقت القراءة إلى تفسير واحد مسبق الصنع: الجزائر تتحرك لأنها “محاصَرة”، وفرنسا “تُعيدها” إلى المدار. وهذه بالضبط نقطة ضعف المقاربة: إحلال الانطباع محل الوقائع، وتقديم الرغبة بوصفها حقيقة . أولاً: وهم “عودة العلاقات إلى طبيعتها”… لأن العلاقة لم تكن طبيعية أصلاً الحديث عن “عودة العلاقات الجزائرية–الفرنسية إلى مسارها الطبيعي” يحمل في طياته مغالطة تأسيسية: فالعلاقة بين البلدين لم تكن يوماً علاقة طبيعية حتى نستعمل معها قاموس العودة. إنها علاقة مركّبة، تُدار فوق أرضية تاريخ ثقيل وذاكرة استعمارية لم تُصفَّ بعد، وتقاطعات مصالح تتغير بتغير ميزان القوة في المتوسط والساحل والهجرة والطاقة. من هذا المنظور، لا تتحرك الجزائر بحثاً عن “...

تناول الإعلام الفرنسي زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر منتصف فيفري الجاري بوصفها خطوة “عملية” في المقام الأول، تركّز على إعادة تشغيل قنوات التعاون الأمني بعد مرحلة طويلة من الجمود الدبلوماسي وعودة التوتر إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات. غير أنّ اختزال الزيارة في بعدها التقني وحده لا يجيب عن السؤال الأهم: لماذا الآن؟ وما الذي يمكن أن تُنتجه زيارة تُقدَّم رسمياً كـ“أمنية” في علاقة مأزومة سياسياً ومشحونة رمزياً؟ اللافت أنّ جزءاً معتبراً من المنابر الفرنسية سعى إلى تأطير الحدث باعتباره إجراءً وظيفياً : تنسيق استخباراتي، ملفات ترحيل، مكافحة إرهاب وتهريب… بينما ذهبت أصوات يمينية إلى التقليل من أثر الزيارة، معتبرة أنّها لم تحصد “مكاسب سياسية” تُذكر بسبب ثبات الجزائر على مواقفها، حتى وإن سهلت الاجتماع وأتاحت التواصل. هذا التباين في السرديات يعكس حقيقة مركزية: التعاون الأمني بين الجزائر وفرنسا لا ينفصل عن السياسة ، بل هو أحد مفاتيحها الأكثر حساسية. 1) “تقني” في الشكل… سياسي في الجوهر من منظور العلاقات الدولية، كثيراً ما تُستعمل الملفات التقنية كبوابات لتخفيف الاحتقان وتفا...

  قبل أن تبدأ أصلًا اللقاءات بين لوران نونيز والوفد الأمني المرافق له ونظرائهم الجزائريين، كانت بعض المنابر الباريسية قد أصدرت حكمها مسبقًا : “فشل مُرتقب”. غير أن ما تَكشَّف لاحقًا لا يؤكد هذا الاستنتاج المتسرّع بقدر ما يفضح آلية اشتغال جزء من المشهد الإعلامي: صناعة التوقعات ثم محاكمة النتائج من دون امتلاك مادة كافية. ففي غياب تسريبات دقيقة حول مضمون المحادثات، أعاد كثيرون تدوير الزاوية الجاهزة: OQTF (قرارات إلزام مغادرة التراب الفرنسي) “مرة أخرى”. وهكذا يُختزل ملف شديد التعقيد—قانونيًا وإجرائيًا وسياديًا—في شعار واحد. لكن المستجد الحقيقي ظهر في التصريحات الختامية لنونيز: الحديث عن إعادة تفعيل “آلية تعاون أمني رفيعة/عالية المستوى” تشمل الشرطة والاستخبارات، وبشكل لافت التعاون القضائي .  1) إشارة نونيز: “آلية عالية المستوى” وعودة البُعد القضائي إلى الواجهة قال نونيز بعد لقائه الرئيس عبد المجيد تبون إن باريس والجزائر اتفقتا على إعادة إطلاق تعاون أمني “رفيع جدًا” بهدف العودة إلى “علاقات أمنية طبيعية” و تكثيفها على ثلاثة محاور: قضائي، شرطي، واستخباراتي .  في لغة الدبلوما...