الوطنيون الجزائريون

 بعد أشهر من التوتر غير المسبوق بين الجزائر وباريس، عادت الاتصالات السياسية رفيعة المستوى بين البلدين. فبعد ثلاثة أيام فقط من المكالمة الهاتفية بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في 31 مارس، أجرى وزيرا الخارجية، الجزائري أحمد عطاف والفرنسي جان-نويل بارو، مكالمة جديدة يوم 3 أبريل. هذه التحركات الدبلوماسية تفتح الباب أمام مرحلة تفاوضية نشطة ، قد تؤدي إلى انفراج في العلاقات الثنائية — أو لا، حسب تطور الملفات العالقة . عودة الحوار لا تعني بالضرورة تطبيعاً كاملاً لقد جاءت المكالمة بين تبون وماكرون في محاولة لإعادة الدفء إلى العلاقات، بعد أزمة دامت قرابة ثمانية أشهر بسبب تصريحات فرنسية وملفات حساسة على غرار الذاكرة والهجرة. وقد تم الاتفاق على خارطة طريق مشتركة من عشرة بنود ، تُعنى بإعادة إطلاق التعاون في مجالات الأمن، والهجرة، والعدالة، والاقتصاد، والذاكرة التاريخية. غير أن هذه الخارطة، رغم رمزيتها، لا تعني بالضرورة تجاوز العقبات الجوهرية. فالاختلافات العميقة في وجهات النظر — خصوصاً حول ملف الصحراء الغربية — تجعل من الصعب الحديث عن تطبيع قريب ما لم يتم التعامل مع هذه القضاي...

لم يعد هناك شك في تصاعد نفوذ إلنِت (European Leadership Network) في الساحة السياسية الفرنسية. فقد نظم هذا اللوبي المؤيد لإسرائيل، أمس في باريس، تجمعًا ضم حوالي 2000 شخص، من بينهم عدة وزراء وشخصيات سياسية بارزة . وجاء الحدث تحت شعار "من أجل الجمهورية، فرنسا، وضد الإسلاموية" ، ما يعكس التأثير المتزايد لإلنِت في أوساط صناع القرار الفرنسيين. من بين المتحدثين البارزين، نجد مانويل فالس، برونو روتايو، وإريك دانون ، وهم شخصيات معروفة بمواقفها الحازمة في القضايا الأمنية والدولية. ويعكس حضورهم قدرة إلنت على استقطاب دعم سياسي رفيع المستوى. رسميًا، تقدم المنظمة نفسها على أنها "شبكة مستقلة" تهدف إلى "تعزيز العلاقات بين فرنسا وأوروبا وإسرائيل" ، لكن في الواقع، يبدو أن طموحها أوسع من ذلك ، حيث تسعى لأن تصبح النسخة الأوروبية من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) ، وهي أقوى لوبي داعم لإسرائيل في الولايات المتحدة. نفوذ متزايد في الأوساط السياسية الفرنسية على مدى عدة سنوات، نسجت إلنِت علاقات متينة مع النخب الفرنسية. في عام 2022 ، سلط جورج مالبرونو الضوء،...

تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا عاصفة دبلوماسية جديدة، تفاقمت بعد اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو 2024 . هذا القرار، الذي يندرج في سياق دعم مستمر للرباط، اعتبرته الجزائر اعتداءً مباشراً على مصالحها الاستراتيجية وتشكيكاً في مواقفها التاريخية تجاه القضية الصحراوية. رداً على هذا التطور الخطير، استدعت الجزائر سفيرها في فرنسا ، في خطوة تعكس قطيعة واضحة مع باريس. هذه الخطوة الدبلوماسية الحاسمة تعكس استياءً متزايداً إزاء ما يُعتبر انحيازاً فرنسياً متزايداً لمواقف المغرب . . موقف جزائري أكثر صلابة من أي وقت مضى في الوقت الذي حاول فيه بعض المراقبين، خاصة في المغرب، تفسير التصريحات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون على أنها إشارة إلى تليين الموقف الجزائري بشأن قضية الصحراء الغربية، فإن الواقع مغاير تماماً. على العكس، هذه التصريحات تؤكد تشديد الموقف الجزائري بشكل حازم ومدروس . أكد الرئيس تبون بوضوح أن الجزائر لم تكن يوماً غافلة عن الدور الفرنسي في دعم الأطماع المغربية ، مشدداً على أن مشروع الحكم الذاتي ليس سوى مبادرة فرنسية بالأساس . ومن خلال هذه الرسالة القوية، تعل...

 تهبُّ رياح التاريخ بقوة جديدة على الجزائر. بعد عقود من التردد والمساومات الصامتة، تستعد الجزائر لخطوة حاسمة في مسار العدالة التاريخية، التي طال انتظارها. في 23 مارس 2025، شهدت البلاد لحظة فارقة مع الإعلان الرسمي عن تشكيل لجنة برلمانية مكلفة بصياغة مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي. إنها خطوة شجاعة تعبّر عن وفاء الجزائر لتضحيات شعبها، وتحدٍّ صريح لمن يحاولون تبييض جرائم الاستعمار أو طمسها. معركة الحقيقة والكرامة منذ استقلالها عام 1962، ظل ملف الذاكرة أحد أبرز القضايا العالقة بين الجزائر وفرنسا. ورغم العديد من المبادرات البرلمانية للمطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية، إلا أنها قوبلت دائمًا بالضغوط الخارجية أو الحسابات السياسية الضيقة. لكن الجزائر اليوم تقف شامخة، لتقول بصوت عالٍ: الاستعمار ليس صفحة مشرقة في التاريخ، بل هو جريمة ضد الإنسانية. في خطابه، شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أن هذه الخطوة ليست ورقة ضغط سياسي أو أداة للمساومة، بل هي واجب تاريخي وأخلاقي. وذكَّر بجرائم الاستعمار الفرنسي التي لا تُغتفر، مثل محرقة الدهرة عام 1845 ، حيث تم خنق مئات الجزا...

إريك زمور، الشخصية المثيرة للجدل في المشهد الإعلامي والسياسي الفرنسي، أظهر افتتانًا مستمرًا بتاريخ الجزائر. من خلال تصريحاته، يسعى إلى إنكار وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، متبنّيًا خطابًا أيديولوجيًا يتجاهل الحقائق التاريخية الأكثر رسوخًا. لماذا هذا الإصرار؟ وما الدوافع الكامنة وراء هذا الإنكار لحقيقة تاريخية لا جدال فيها؟ وُلد إريك زمور في فرنسا عام 1958، لكنه ينحدر من عائلة يهودية جزائرية. كان أجداده، الذين تعود أصولهم إلى منطقة قسنطينة، من بين اليهود الجزائريين الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم كريمو عام 1870 خلال الحقبة الاستعمارية. ومع ذلك، ورغم جذوره الجزائرية، يرفض زمور تمامًا أي ارتباط بالجزائر ويؤكد انتماءه الحصري لفرنسا. فهو من أشد المعارضين لمفهوم الجنسية المزدوجة والهوية المتعددة، ويطرح رؤية لفرنسا تقوم على مبدأ الاندماج الكامل، حيث يجب تمجيد الإرث الاستعماري بدلاً من التشكيك فيه. الجزائر.. دولة ذات سيادة قبل الاستعمار الفرنسي على عكس ما يزعمه زمور، لم تخلق فرنسا الجزائر عام 1830، فدولة الجزائر تمتد جذورها إلى فترات تاريخية موغلة في القدم، بدءًا من ...

 لا تزال فرنسا تصرّ على تكرار رغبتها في إقامة علاقات هادئة مع الجزائر، مدعية أنها ليست مسؤولة عن تدهورها. لكن كيف تجرؤ على التحدث بهذا الخطاب في الوقت الذي تقوّض فيه بشكل صارخ المصالح الحيوية للجزائر من خلال اعترافها بمغربية الصحراء الغربية؟ هذا القرار، الذي اتُّخذ في يوليو 2024 بدفع من إيمانويل ماكرون، شكّل نقطة تحول حاسمة في العلاقات الفرنسية-الجزائرية. ومع ذلك، لا تزال باريس تتظاهر بالدهشة إزاء التوتر الذي تسببت فيه! طعنة دبلوماسية في ظهر الجزائر لطالما كانت الجزائر ثابتة في موقفها من القضية الصحراوية، المستند إلى مبدأ أساسي: حق الشعوب في تقرير مصيرها. فقد دعمت الجزائر القضية الصحراوية دون تردد، تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. فكيف لفرنسا أن تزعم أن اعترافها الأحادي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ليس له تأثير على الجزائر؟ إن مثل هذا الادعاء ليس سوى نفاق صارخ واحتقار واضح لذكاء الجزائريين. تحتضن الجزائر، في ولاية تندوف، آلاف اللاجئين الصحراويين، مما يشكل مسؤولية إنسانية وأمنية كبرى للدولة الجزائرية. وبدلاً من المساعدة في إيجاد حل عادل، لا تفعل فرنسا س...

لا يكاد الجدل يهدأ بين الجزائر وباريس حتى يتجدد على وقع اتهامات متبادلة حول احترام الالتزامات الدولية، ليصبح المشهد أقرب إلى مسرحية سياسية تُعاد فصولها كلما حاولت فرنسا إلقاء مسؤولية إخفاقاتها على غيرها. آخر فصول هذه المواجهة الدبلوماسية اشتعل بعد أن نشرت الجزائر ردّها الرافض للقائمة الفرنسية الخاصة بالمواطنين الجزائريين الذين أصدرت فرنسا قرارات بإبعادهم، مما دفع وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، إلى مهاجمة الجزائر مجدداً عبر منصة "إكس"، متّهماً إياها بانتهاك التزاماتها الدولية. غير أن هذا الاتهام المتكرّر، وإن كان لا يكتسب شرعية بمجرد تكراره، يفرض تسليط الضوء على الحقائق الحاسمة التي تفنّد الادعاءات الفرنسية، وتضع النقاط على الحروف بشأن من يحترم التزاماته الدولية ومن ينتهكها. وفي هذا السياق، تبرز خمس نقاط رئيسية تسقط الورقة التي تحاول باريس التلويح بها. 1- رفض مشروع قائم على أساس قانوني هش كان الموقف الجزائري واضحاً عندما رفض التجاوب مع القائمة الفرنسية، إذ إن إرسال قوائم بأسماء المرحّلين لم يكن يوماً منصوصاً عليه في أي من الاتفاقيات الثنائية التي تربط البلدين، ولا حتى في...

تمر العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا بأزمة غير مسبوقة منذ عدة سنوات. فالتوترات التاريخية، الخلافات الجيوسياسية، والتصريحات السياسية القوية جعلت التواصل بين البلدين شبه متوقف. ومع ذلك، لا يزال هناك قطاع واحد يقاوم هذه التوترات وهو التجارة . في عام 2024 ، بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 11.1 مليار يورو ، مقابل 11.6 مليار يورو في 2023 ، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجمارك الفرنسية. ورغم هذا التراجع الطفيف، لا يزال التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا متينًا ، ما يعكس الترابط الاقتصادي القوي بين البلدين. لكن حتى هذا القطاع ليس في مأمن من التدهور. فقد حذر معهد التحليل الاقتصادي الفرنسي Xerfi من احتمال "صدمة اقتصادية" قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية بين البلدين، مما سيؤثر سلبًا على كليهما. الغاز الجزائري: ورقة ضغط استراتيجية يُعتبر الغاز الطبيعي المسال (GNL) العنصر الرئيسي في صادرات الجزائر إلى فرنسا. ففي عام 2023 ، استوردت فرنسا 4.28 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري ، أي ما يعادل 14% من إجمالي احتياجاتها من الغاز . وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 18% في عام 2024 ، مما يعكس ...

أعاد الجدل حول إلغاء الاتفاقيات الفرنسية الجزائرية لعام 1968 ، الذي أثارته شخصيات سياسية فرنسية مثل برونو ريتايو، إيريك سيوتي وكزافييه دريانكور ، تسليط الضوء على التداعيات الحقيقية لهذه الاتفاقيات. وبينما يرى البعض أن إلغاءها سيؤدي إلى تقليص الهجرة الجزائرية إلى فرنسا، فإن هذا الطرح يعكس عدم فهم السياق التاريخي والاستراتيجي الذي أدى إلى توقيع هذه الاتفاقيات. في الواقع، وكما أوضح المؤرخ بنجامين ستورا ، فإن هذه الاتفاقيات لم تكن وسيلة لتسهيل الهجرة الجزائرية، بل كانت في الأساس إطارًا تنظيميًا يقيدها (ستورا، 1999). والأكثر من ذلك، فإن إلغاء هذه الاتفاقيات قد يؤدي إلى إعادة تفعيل اتفاقيات إيفيان لعام 1962 ، التي كانت تضمن حرية التنقل بين الجزائر وفرنسا . وبالتالي، فإن من يطالبون اليوم بإلغاء اتفاقيات 1968 قد يجدون أنفسهم في وضع معاكس تمامًا لما يسعون إليه . 1. الإطار التاريخي لاتفاقيات 1968: نص مقيد أكثر منه تفضيلي تم توقيع اتفاقيات 27 ديسمبر 1968 بين فرنسا والجزائر في سياق مرحلة ما بعد الاستعمار ، حيث أرادت فرنسا تنظيم تدفق المهاجرين الجزائريين ، مع الحفاظ على علاقات اقتصادية ودبلو...

القضية الأخيرة التي تورط فيها موظف بوزارة الاقتصاد الفرنسية، وُجهت إليه تهمة التعامل الاستخباراتي مع قوة أجنبية – في هذه الحالة الجزائر – ويُشتبه في أنه قام بنقل معلومات حساسة إلى السلطات الجزائرية تخص معارضين مقيمين في فرنسا، تسلط الضوء بشكل حاد على تعقيد العلاقات بين باريس وهؤلاء المعارضين. وفقًا لمصدر مقرب من التحقيق، فإن عميلاً جزائريًا كان يطلب من هذا الموظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية (بيرسي) معلومات عن مواطنين جزائريين، من بينهم شخصيات معارضة بارزة مثل محمد العربي زيتوت وأمير بوخرص ، وكلاهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية بتهمة الإرهاب. كما شملت القائمة شخصيات مؤثرة أخرى، من بينها المؤثر شوقي بن زهراء ، بالإضافة إلى صحفي لاجئ و جزائري تقدم بشكوى في فرنسا ضد جنرال . ووفقًا لنفس المصدر، فإن بعض هؤلاء الأفراد قد تعرضوا للعنف، أو التهديدات بالقتل، أو حتى محاولات الاختطاف، لكنه لم يحدد ما إذا كان هناك ارتباط مباشر بين هذه الأحداث ونقل المعلومات. كيف تمكن هذا الموظف من الوصول إلى مثل هذه البيانات؟ وفقًا لمصدر قريب من الملف، فقد أقام "علاقة حميمة" مع مساعدة اجتماعية في المكتب...