الوطنيون الجزائريون

يستمرّ الحضور القيادي للجزائر في القارّة الإفريقية في تشكيل معادلة صعبة للدبلوماسية المغربية، إذ بات واضحًا أنّ كل تقدّم تحقّقه الجزائر داخل المؤسسات الإفريقية ينعكس مباشرةً على توتّر الحسابات الإقليمية للرباط. وقد قدّمت الساحة الإفريقية هذا الأسبوع نموذجًا صارخًا لهذه الدينامية: ففي الوقت الذي احتضنت فيه الجزائر حدثين إفريقيين كبيرين نالا مباركة الاتحاد الإفريقي، حاول المغرب تنظيم مؤتمر موازٍ محدود التأثير، في خطوة مكشوفة الهدف ترمي إلى التشويش الإعلامي والسياسي على الزخم الدبلوماسي الجزائري. غير أنّ هذه المحاولة انتهت بفشل ذريع، أعاد المملكة إلى حجمها الحقيقي داخل القارّة. الجزائر… هندسة المسارات الإفريقية شهدت العاصمة الجزائرية يوم الأحد 30 نوفمبر انعقاد المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا، وهو ملتقى علمي وسياسي ذو بعد تاريخي وقانوني بالغ الأهمية، أعاد طرح مسألة الذاكرة الاستعمارية في سياق العدالة الإفريقية. وفي اليوم الموالي، انطلقت الدورة الثانية عشرة لندوة السلام والأمن في إفريقيا، المعروفة بـ«مسار وهران»، الذي تحوّل بمرور السنوات إلى إحدى أهم منصّات التفكير الاستراتيجي...

ثمّة مشاريع تضخم حجمها إلى درجة تجعلها أقرب إلى الأساطير منها إلى الهندسة. مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب واحد من هذه التحف “العملاقة”، التي وصفها مكتب الاستشارات الأمريكي North Africa Risk Consulting (NARCO) بأنه مشروع “فرعوني”، “غير مجدٍ”، بل و“فيل أبيض” ضخم لا يعرف أحد كيف يُمول أو أين سيستقر. في المغرب، الساعي إلى منافسة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي تدفع به الجزائر، اختار بدوره إطلاق مشروع موازٍ. غير أن هذا الحماس المغربي لم يلقَ ترحيبًا لدى الخبراء، الذين نظروا إلى المبادرة بعين متشككة لا تخلو من ابتسامة. TSGP: ثلاثة بلدان ومنطق واضح — GAA: أحد عشر بلدًا وكثير من الخيال على الجانب الجزائري، يبدو مشروع الأنبوب العابر للصحراء (TSGP) أكثر بساطة: ثلاثة بلدان فقط—نيجيريا، النيجر، الجزائر—مع توفر بنية تحتية جاهزة على معظم المسار، وما تبقى في النيجر يمكن إنجازه بسهولة نسبية. أما مشروع المغرب، خط الغاز الأطلسي (GAA)، فله قصة مختلفة تمامًا: أنبوب جديد بالكامل، يعبر 11 دولة ساحلية، ممتد بمحاذاة الأطلسي وصولًا إلى المغرب ثم أوروبا. مشروع أقرب إلى ماراثون جيوسياسي طويل، مليء بالم...

تُقدَّم المسيرة المقررة يوم 14 ديسمبر في باريس على أنها تجمع وطني هدفه التنديد بالحركة الانفصالية «الماك». وعلى المستوى النظري، يبدو الهدف مشروعاً، بل جديراً بالدعم؛ فكل مبادرة تُرفع لحماية الجزائر من مخططات التقسيم والانفصال تُعد عملاً وطنياً نبيلاً. غير أنّ النظرة المتعمقة تكشف حقيقة مغايرة: فالجهة التي تقف وراء هذه الدعوة ليست سوى الوجوه ذاتها التي اشتهرت بخطابها التحريضي، بعنصريتها الفجة، وبانتمائها الفكري إلى التيار الطائفي الذي تمثله نعيمة صالحي وأمثالها. هنا لا بد من قول الحقيقة بلا مواربة: مسيرة 14 ديسمبر ليست ضد «الماك» بقدر ما هي ضد القبائل. إنها استهداف مباشر لمكوّن أصيل، تاريخي ومحوري من مكونات الأمة الجزائرية. أولئك الذين يرفعون شعار الدفاع عن وحدة الوطن بينما يهاجمون قطاعاً جوهرياً من شعبنا، لا يعملون إلا على تعميق الشروخ التي يحلم أعداء الجزائر برؤيتها تتسع وتتمدّد. وطنية مزعومة… وخطاب سامّ في الجوهر كيف لمن يزعمون حماية الوحدة الوطنية أن يفعلوا ذلك عبر التحريض على جزء من الشعب؟ كيف لمن يرفعون شعار الدفاع عن الجزائر أن يُسكتوا عن انحرافاتهم الفكرية: العنصرية، النزعة...

منذ سنوات، يَثبُت الخطابُ الجزائريّ الرسمي—رئاسياً وحكومياً—على موقفٍ واضحٍ لا لبس فيه: الخلاف ليس مع الشعب المغربي، بل مع النظام الذي يحكمه . هذه القاعدة تُحافظ على فصلٍ صارم بين الشعوب وأجهزة الدولة، اتساقاً مع عقيدة دبلوماسية جزائرية تُؤثر التضامن بين الشعوب وتناهض السياسات التوسعية للدول، لا المجتمعات المدنية. غير أنّ تحوّلات الخطاب الاجتماعي المغربي —ولا سيما على منصّات التواصل وبعض شرائح الرأي—تطرح اليوم إشكالاً تحليلياً بالغ الأهمية: جزءٌ كبيرٌ من الأقوال المعادية للجزائر —من الشتائم والاعتداءات الهُويّاتية إلى خطاب “الصحراء الشرقية”—لا يصدر عن الرسميين المغاربة، بل عن شرائح معتبرة من المجتمع نفسه. هذه الحقيقة تُحرِّك سؤالاً جوهرياً حول جدوى الإبقاء إلى ما لا نهاية على ثنائية “الشعب مقابل النظام” في الحالة المغربية. 1) عداءٌ شعبيٌّ متنامٍ: انعكاس للنظام أم انخراطٌ أيديولوجيّ؟ إن كون معظم السرديات المعادية للجزائر يَنبع من أفرادٍ عاديين لا من مؤسساتٍ رسمية، أمرٌ يستحق التوقّف. وتتجلى هذه العداوة في صورٍ متعددة: سبابٌ وتهجّمٌ على الجزائر والجزائريين؛ ترويج خرائط توسعية تُدرج ...

تشهد المنطقة المغاربية اليوم تحولات عميقة تكشف عن نهج مغربي جديد، نهج لا يمكن توصيفه إلا باعتباره سياسة مدروسة للضغط والتصعيد، تستند إلى توسيع هامش المناورة إلى أقصى مدى. هذه المقاربة، بما تحمله من نزعة تغوّل وتحدٍّ صارخ لقواعد التوازن الإقليمي، تجعل احتمالات الانزلاق نحو مواجهة مسلّحة أقرب إلى الحتمية منها إلى الافتراض. وبينما يواصل البعض تغليف الأزمة بخطاب دبلوماسي متكلّس، تشير الوقائع السياسية والميدانية إلى أنّ الحلول لن تُصاغ قبل لحظة الانفجار، بل قد تفرضها نتائج الحرب بعد وقوعها. 1. التحولات المغربية: من الدفاع إلى الهجوم الاستراتيجي منذ عام 2020، انتقل المغرب من موقع الدفاع إلى تبنّي استراتيجية هجومية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، تتجلى في ثلاثة مسارات رئيسية: توسيع شبكة التحالفات الخارجية عبر التطبيع الأمني والعسكري مع الكيان الصهيوني، بما يشمل صفقات تسليح نوعية أوجدت ميزان ردع اصطناعي. إعادة تعريف قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة وجود لا ملفاً تفاوضياً، في قطيعة تامة مع مسار الأمم المتحدة. فرض سياسة الأمر الواقع تجاه الجزائر من خلال استفزازات دبلوماسية وحملات تشويه...

المقال المنشور في هسبريس بتاريخ 28 نوفمبر 2025 تحت عنوان: «الأمم المتحدة تحسم جدل تأويل الحل السياسي لنزاع الصحراء المغربية» لا يرقى إلى مستوى التحليل السياسي الرصين، بل ينحدر إلى مستوى الدعاية الموجّهة، إذ يسعى إلى إيهام الرأي العام  المغربي  بأن المنظمة الأممية قد حسمت النزاع لصالح المغرب. غير أنّ الحقيقة الصارخة تكمن في نص القرار 2797، الذي لا يختلف في جوهره عن عشرات القرارات السابقة: تأكيد الثوابت ذاتها، أي حل سياسي متفاوض عليه، قائم على قبول الطرفين، ويضمن حق تقرير المصير. هذا هو الإطار القانوني الوحيد منذ سنة 1991، ولا وجود فيه لما يصفه الإعلام المغربي بـ«الحل الوحيد» أو «الإطار الحصري». أولاً: تحريف المعنى في ترجمة القرار المقال يقدّم نشر النسخة العربية وكأنها «صفعة للجزائر» أو «حسم للجدل»، بينما الواقع أن: الأمم المتحدة تصدر قراراتها رسمياً بست لغات دون أي تغييرات جوهرية. القرار 2797، كسابقيه، لم يعتمد الحكم الذاتي كـ«حل وحيد»، بل أدرج جميع المقترحات ضمن إطار التفاوض. لم يرد في أي سطر أنّ الجزائر «طرف رئيسي»، إذ الطرفان الأساسيان هما المغرب والبوليساريو، فيما تُدعى...

تُظهر النزاعات الإقليمية، عند إخضاعها لميزان القانون الدولي، الحدود الدقيقة بين الخطاب السياسي والحقيقة القانونية. ويُعدّ ملف منجم غار جبيلات واحداً من أبرز هذه الأمثلة، حيث يلوّح المغرب بين الحين والآخر بادعاءات تُلمّح إلى «خرق» الجزائر لالتزامات ثنائية. غير أنّ التحليل القانوني الرصين يبيّن بوضوح أنّ المغرب لا يمتلك أي أساس قانوني يتيح له الاعتراض على الاستغلال السيادي الذي شرعت الجزائر في تنفيذه على أراضيها. إن دراسة أحكام اتفاقية 15 جوان 1972، مقرونة بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي، تقود إلى نتيجة حاسمة: الحقوق التي كان يمكن للمغرب أن يستفيد منها قد انقضت بفعل عدم تنفيذه لالتزاماته الجوهرية، ولا يوجد في القانون الدولي ما يسمح له بتقييد ممارسة الجزائر لسيادتها الدائمة على ثرواتها الطبيعية. 1. الإطار الاتفاقي: سيادة جزائرية راسخة وتعاون مشروط تؤكد الاتفاقية الجزائرية–المغربية الموقّعة في 15 جوان 1972، وبشكل صريح منذ ديباجتها، أنّ منجم غار جبيلات يقع تحت السيادة الكاملة للجزائر. ويعيد الفصل الرابع تثبيت هذا المبدأ دون أي لبس: الجيب الجيولوجي المعني يوجد داخل الإقليم الوطني الجزائري...

منذ أن قررت الحكومة الجزائرية إعادة إحياء مشروع منجم غارا جبيلات الاستراتيجي، سارعت مختلف وسائل الإعلام المغربية، الرسمية منها وغير الرسمية، إلى تناول هذه القضية بإسهاب. فقد ركّزت هذه المنابر على ما تصفه بـ"الحق التاريخي" للمغرب في منجم غارا جبيلات، معتبرة أن الملك الحسن الثاني قبل اتفاق ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر مقابل حق الانتفاع من هذا المنجم. غير أن الوثائق الموقعة والمصادق عليها بين البلدين لا تؤكد هذه الرواية، بل تناقضها تمامًا. وسنعود إلى هذا الملف بالتفصيل في هذا المقال، بغية تفكيك الدعاية المغربية التي تهدف إلى إيهام الشعب المغربي بإمكانية استعادة أمجاد ماضية لم تكن موجودة أصلاً. وقبل الرد على هذه المزاعم، دعونا نوضح بإيجاز طبيعة هذا المشروع وأهميته. 1) مشروع غارا جبيلات العملاق في بضع كلمات يقع منجم غارا جبيلات في ولاية تندوف بالجزائر، وقد بدأ تشغيله في يوليو 2022، ويُعد من بين أكبر مناجم الحديد في العالم. تُقدَّر احتياطياته بنحو 3.5 مليار طن، منها 1.7 مليار طن قابلة للاستغلال فعليًا. يمتد المنجم على مساحة تتجاوز 131 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على خام حديد بنسب...

بصفتي مراقبًا جزائريًا للحياة السياسية الفرنسية، يصعب أن أشاهد دون قلق العاصفة الإعلامية التي أثارها الاستطلاع الأخير الذي أجرته مؤسسة "إيفوب" حول «مسلمي فرنسا». خلف واجهة الأرقام والعناوين المثيرة، تجري محاولة أعمق: نقل مركز الثقل في النقاش العام الفرنسي نحو رؤية أكثر عدائية تجاه أولى الجماعات المسلمة في البلاد — الجالية الجزائرية. هذا الاستطلاع، الذي طلبته مجلة مجهولة تُدعى شاشة مراقبة ، تم تضخيمه فورًا من قبل صحيفة لوفيغارو دون أدنى مسافة نقدية. ومع انكشاف مناطق الظل، يتضح أن الجزائر ليست مجرد متفرج خارجي في هذه القضية — بل هي هدف غير مباشر، ولكنه أساسي. أولًا: مجلة غامضة، استطلاع متفجر، وجهة مشبوهة مجلة شاشة مراقبة لا تتمتع بأي شهرة أو حضور أو شرعية في النقاش الفرنسي. القائمون عليها مجهولون، ومصادر تمويلها غامضة. ومع ذلك، قامت بتمويل استطلاع واسع النطاق — مكلف، حساس، ومصمم لإحداث صدمة. استطلاع لم تكلف نفسها حتى عناء الترويج له، بل تركت لـ لوفيغارو مهمة نشره على المستوى الوطني. وسرعان ما كشفت التحقيقات الصحفية عن روابط بين شاشة مراقبة (وشركتها الأم تحليل المراقبة ا...

 إعلان نشر قدرة صناعية إسرائيلية لإنتاج الطائرات المسيّرة في المغرب يمثّل نقطة تحوّل في ميزان القوى العسكري بالمغرب الكبير. هذا التطوّر يثير سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن للجزائر أن تردّ على هذا التصعيد التكنولوجي لدى الجار الغربي؟ الخيارات موجودة، خصوصًا في ظلّ التعاون العسكري الوثيق بين الجزائر وروسيا. سياق إقليمي متغيّر: المسيّرات كأداة استراتيجية لم تعد الطائرات المسيّرة مجرّد وسيلة تكتيكية، بل أصبحت أداة استراتيجية قادرة على تنفيذ ضربات عميقة، إغراق الدفاعات، وإعادة صياغة العقائد القتالية. بالنسبة للرباط، إدماج الخبرة الإسرائيلية في الإنتاج المحلي يفتح الباب أمام استقلالية تشغيلية وقدرة على المناورة غير المتكافئة في النزاع المستمر حول الصحراء الغربية. في المقابل، قد تتجه الجزائر نحو الاهتمام بمنظومات الطائرات المسيّرة الروسية بعيدة المدى، مثل «غيران-2» التي أثبتت فعاليتها في بيئات ذات كثافة دفاعية عالية. لماذا «غيران»؟ منطق التكامل مع الصواريخ الباليستية قد يتساءل البعض: لماذا تلجأ الجزائر إلى المسيّرات الانتحارية وهي تمتلك صواريخ باليستية وكروز (إسكندر وغيرها)؟ الجواب في...

 أكّد رئيس شركة United Aircraft Corporation الروسية، فاديم باديخا ، خلال معرض دبي للطيران في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تسليم أوّل سو‑57E للتصدير ووضعها على «المناوبة القتالية»، في خطوةٍ تُعدّ الأولى عالميًا خارج روسيا، مع تقاطُع المؤشرات على أن الجزائر هي الزبون المعلن ذاتيًا منذ فبراير 2025 (تدريب طيّارين في روسيا، والبدء بالتسليم خلال العام). هذه النقطة تُسجِّل انتقال الجزائر إلى الجيل الخامس ، ولو بــ« ميكروفليت » من طائرتين كبداية، على أن القيمة الحقيقية تكمن في نوعية الإمكانات أكثر من كمّها . 1) «البيئة الحاضنة» للقوّة الجوية: عمود فقري قويّ وتوسيعٌ بالتدريج تستند القوّة الجوية الجزائرية إلى أكثر من 70 مقاتلة سو‑30MKA (جيل 4+)، شكّلت منذ 2006 معيارًا إقليميًا في المرونة والمدى والرادار المرحّلي، وانضمّت إليها في 2025 مقاتلات سو‑35 شوهدت وهي تعمل من قاعدة أوم بواقي ، مع صورٍ فضائية أكّدت الانتشار بألوانٍ مموّهةٍ كانت معدّة أصلًا لمصر. هذا التوسيع يُحافظ على «كتلة مناورة» عالية بينما تُرسِّخ السو‑57 « طبقة الاستشعار والقيادة » المتقدّمة فوق الهيكل القائم. 2) المعمار ...

 وصلت، مساء الخميس، الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، آن ماري ديكوست ، إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى للقاء نظيرها الجزائري لوناس مقرمان ؛ وهي أول زيارة رسمية لمسؤول فرنسي منذ تجدد التوترات الربيع الماضي، ما يعكس رغبةً فرنسيةً في اختبار إمكانات استئناف التعاون في ملفات الهجرة والأمن والاقتصاد، وإعادة الحيوية للعمل القنصلي المتعطل منذ أشهر.  تؤكد هذه الزيارة — وفق ما تسرب من دوائر باريس والجزائر — أن جدول الأعمال يشمل معالجة ملفات الموظفين القنصليين المعلقة اعتماداتهم، وإعداد رزنامة للمتابعة تشمل عودة السفراء والزيارات التقنية المرتقبة، وفي مقدمتها زيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز ؛ وهو ما ينسجم مع توجه فرنسي جديد بعد تعيين نونيز على رأس الداخلية في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025.  سياق الأزمة: من “إعلان الجزائر” إلى التراشق بطرد الدبلوماسيين رغم الزخم الذي خلقه إعلان الجزائر (أغسطس/آب 2022) لإعادة صياغة الشراكة، عاد المسار إلى مناطق اضطراب متكرّرة: حادثة أميرة بورعاوي مطلع 2023؛ ثم انعطاف باريس صيف 2024 لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية...