في سياق العلاقات الجزائرية الفرنسية التي طالما اتّسمت بالتعقيد والتجاذب التاريخي، فجّرت وكالة الأنباء الجزائرية مؤخرًا جدلًا سياسيًا وقانونيًا كبيرًا، حين كشفت أن الجزائر وجهت إلى العدالة الفرنسية 51 إنابة قضائية دولية وطلبات تسليم أشخاص مدانين في قضايا فساد ونهب أموال عامة، من دون أن تتلقى أي استجابة. هذا التعاطي الفرنسي، أو بالأحرى غياب التعاطي، يطرح أكثر من سؤال حول جدّية باريس في الالتزام بأطر التعاون القضائي، ويضعها – كما جاء في المقال الرسمي – موضع المتواطئ في ممارسات لا قانونية، بل إجرامية. 1. خلفية الإنابات القضائية: سيادة القانون أم سياسة الكيل بمكيالين؟ تندرج الإنابات القضائية الدولية ضمن أدوات التعاون القانوني بين الدول، وهي تستند إلى قواعد معترف بها في القانون الدولي، وتفترض مبدأ المعاملة بالمثل واحترام السيادة القضائية للدول. وقد بادرت الجزائر، في إطار مكافحة الفساد بعد الحراك الشعبي لسنة 2019، إلى تفعيل هذا المسار بهدف استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين من المسؤولين الفارين إلى الخارج، وخصوصًا إلى فرنسا، حيث توجد ممتلكات وأصول ضخمة مشبوهة. غير أن الجانب الفرنسي لم...
لطالما دافعت الجزائر ، مكة الثوار ، عن القضايا العادلة. مواقفنا المشرفة أكسبتنا اليوم عداء بعض الأطراف المتكالبة على أمنا الجزائر. نحن ندافع عن الجزائر بشراسة