الوطنيون الجزائريون

 العلاقات بين الجزائر ومالي، التي اتسمت تاريخيًا بروابط تضامن نشأت خلال حرب الاستقلال الجزائرية وتوطدت عبر عقود من التعاون الثنائي، تمر منذ بضع سنوات بمرحلة توتر. هذه الأزمة الدبلوماسية، التي تفاقمت مع عدم الاستقرار السياسي في مالي وتغيير القيادة إثر الانقلابات في عامي 2020 و2021، تثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين. تتسم الأزمة الحالية بالخلافات على عدة جبهات، لا سيما بشأن الوساطة الجزائرية في مفاوضات السلام في مالي، وإدارة الأمن في منطقة الساحل، وكيفية رؤية السلطات المالية للسياسة الجزائرية في شؤونها الداخلية. كما أدى الانسحاب التدريجي للقوات الفرنسية وصعود تحالفات إقليمية جديدة في مالي، خاصة مع روسيا، إلى تعقيد الوضع. في هذا السياق من الأزمة الدبلوماسية، أصبحت الإشارات المالية إلى الدعم المقدم للثورة الجزائرية جزءًا متكررًا في الخطاب السياسي المالي. ومع ذلك، كما تظهر التحليلات التاريخية، فإن التأثير الفعلي لهذا الدعم كان محدودًا نسبيًا ضمن الإطار العام لحرب الاستقلال الجزائرية. في المقابل، لعبت الجزائر منذ عام 1962 دورًا رئيسيًا في الاستقرار السياسي والعسكري في مالي، ولا سي

  السيد رئيس الجمهورية، أود أن أعبر لكم عن خالص امتناني للقرار الذي اتخذتموه بفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، وهو إجراء كنت قد اقترحته في رسالتي المفتوحة المؤرخة في 21 مايو 2023. هذا القرار يعكس التزامكم بأمن بلادنا وقدرتكم على التصرف بحزم إزاء المخاوف المشروعة لمواطنيكم. إن تنفيذ هذا الإجراء يدل على أنكم استمعتم للقلق الذي أعرب عنه العديد من الجزائريين فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالوجود المكثف للمواطنين المغاربة على أرضنا. لقد أثبتم أنكم تستمعون باهتمام وتتحملون المسؤولية الكبيرة، وأنا على يقين أن هذا القرار سيساهم في تعزيز سيادة بلادنا وحماية نسيجنا الاجتماعي والاقتصادي. مبادرتكم هذه تبرز أيضًا إرادتكم في الدفاع عن المصلحة العليا للأمة من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان أمن حدودنا ومكافحة التدفقات غير القانونية التي تضر ببلادنا. لا أشك في أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي وسيساعد على مراقبة حركة الأفراد بين بلدينا بشكل أفضل، بما يتماشى مع اهتماماتنا فيما يتعلق بالأمن الوطني. أشكركم مرة أخرى، سيدي الرئيس، على التزامكم بالاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري وعلى الإجراءات الحازمة

في 24 أغسطس 2021، اتخذت الجزائر قرار تاريخي بقطع علاقاتها الدبلوماسية رسمياً مع المغرب. هذه الخطوة، التي اعتُبرت رداً مباشراً على تصرفات المغرب العدائية، تسلط الضوء على سلسلة من التوترات السياسية والتاريخية والجيوسياسية التي عصفت بالعلاقات بين الجارتين لعقود. يستكشف هذا المقال الأسباب الرئيسية لهذه القطيعة، مع الأخذ بعين الاعتبار ديناميكيات وسائل الإعلام، ومحاولات الوساطة الفاشلة، والمظالم التاريخية المتراكمة ضد المغرب. اتسمت العلاقات بين الجزائر والمغرب تاريخياً بالتوترات الجيوسياسية، لا سيما بسبب النزاع في الصحراء الغربية والخصومات السياسية العميقة الجذور. ويتفاقم هذا المناخ من انعدام الثقة بسبب التغطية الإعلامية من كلا الجانبين، حيث تلعب وسائل الإعلام المغربية دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هاجس الجزائر في حين أن المحاولات المغربية للبحث عن وساطة دولية لتخفيف هذه التوترات لا تزال غير ناجحة. . 1. السياق التاريخي والسياسي تعود جذور التنافس بين الجزائر والمغرب إلى خلافات إقليمية وتاريخية، تعززها رؤى سياسية متعارضة. فالمغرب، في سعيه لإضفاء الشرعية على سيطرته على الصحراء الغربية، يقف في موا

تحلل هذه المقالة بشكل عملياتي وموضوعي احتمالات نشوب صراع عسكري بين الجزائر والمغرب، دون تدخل أجنبي. تركز المقالة على القدرات العسكرية، السيناريوهات المحتملة للصراع، والآثار الاستراتيجية على كلا البلدين. تستند المنهجية إلى تقييم مقارن للقوات المسلحة للبلدين، بالإضافة إلى الاعتبارات الجيوسياسية والسيناريوهات الافتراضية المبنية على السوابق التاريخية والعقائد العسكرية الحالية. 1. المقدمة تتميز العلاقات بين الجزائر والمغرب بتوترات تاريخية، خاصة بسبب النزاع حول الصحراء الغربية والمنافسات الإقليمية. على الرغم من أن البلدين لم يكونا في حالة حرب مباشرة منذ حرب الرمال عام 1963، فإن احتمال نشوب صراع عسكري مباشر لا يزال موضوع تكهنات وتحليل استراتيجي. تهدف هذه المقالة إلى فحص السيناريوهات المحتملة لصراع افتراضي بناءً على القدرات العسكرية الحالية والسياقات الاستراتيجية للجزائر والمغرب. 2. القدرات العسكرية للطرفين 2.1. الجزائر تملك الجزائر واحدة من أقوى الجيوش في القارة الإفريقية، مع تعداد يصل إلى ما بين 130,000 و150,000 جندي نشط، بالإضافة إلى احتياطي كبير محتمل (IISS، 2023). القوات الجوية الجزائرية

 الدبابة القتالية الرئيسية الصينية VT-4 أكملت بنجاح التقييمات في الجزائر، بما في ذلك تمارين إطلاق النار بعيدة المدى التي حققت فيها نسبة إصابة بلغت 100%، وتمارين اختبار قدراتها على القيادة المستمرة لمسافة 500 كيلومتر وقدرتها على الإطلاق في ظل مجموعة متنوعة من الظروف. يُقال إن أداء الدبابة لاقى استحساناً من قبل القوات المسلحة الجزائرية. يُعتبر الجيش الجزائري ثاني أو ثالث أكبر مشغل للدبابة القتالية الرئيسية T-90 بعد الهند، وربما روسيا، حسب عدد الدبابات التي تم تكليفها وفقدانها منذ فبراير 2022. وأفادت مصادر متعددة بأن روسيا لم تتمكن من تلبية الطلبات الجزائرية للحصول على المزيد من دبابات T-90 لأكثر من عامين، حيث تم تكليف دبابات T-90 المصنعة للتصدير في الجيش الروسي منذ عام 2022. وبالنظر إلى أن كوريا الشمالية تخضع لحظر الأسلحة من الأمم المتحدة، وبغض النظر عن أنها بدأت مؤخراً فقط في الإنتاج المتسلسل لدبابة Chonma 2 الحديثة، فقد ترك هذا الوضع الصين كالمورد الوحيد للدبابات القتالية الرئيسية المتوافقة. حاليًا، لدى الصين خمس فئات مختلفة من الدبابات قيد الإنتاج، بما في ذلك الدبابة Type 96 التي تم ب

أعلنت وزارة المالية مساء السبت 31 أوت 2024 عن موافقة البنك الجديد للتنمية التابع لمجموعة "بريكس" على انضمام الجزائر إلى المؤسسة. تم اتخاذ القرار خلال الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك في كيب تاون بجنوب إفريقيا. وأوضحت الوزارة أن انضمام الجزائر يمثل خطوة كبيرة نحو الاندماج في النظام المالي العالمي، حيث أصبحت الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى البنك. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الانضمام جاء نتيجة تقييم صارم يعتمد على قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي في الجزائر. كما أكدت رئيسة البنك ديلما روسيف أن الجزائر حصلت على الموافقة لتصبح عضواً في البنك، وذلك بعد لقاء وزير المالية لعزيز فايد معها في أفريل الماضي خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن في جويلية 2023 عن تقديم طلب رسمي للانضمام إلى البنك، مع استعداد الجزائر للمساهمة بمبلغ 1.5 مليار دولار. يشكل الإعلان الأخير عن انضمام الجزائر إلى بنك البريكس نقطة تحول مهمة في السياسة الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد. مجموعة البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وج

  في خضم جدل حاد بسبب تصريحات أدلى بها حول أندريه أزولاي والمغرب، خرج مهدي غزار عن صمته من خلال فيديو أراد من خلاله توضيح الأمور وتقديم اعتذاره للشعب المغربي. استُضيف مهدي غزار، رائد الأعمال والمعلق الجزائري المقيم في فرنسا، يوم الأحد 25 أغسطس في برنامج على القناة التلفزيونية الجزائرية العامة "أل 24 نيوز"، وأدلى بتصريحات أثارت سيلًا من الانتقادات والهجمات في المغرب وفرنسا. هذا الأربعاء، 28 أغسطس، أعلنت إدارة "أر أم سي" ومقدمو برنامج "لي غران غول" عن قرارهم "إنهاء مشاركة مهدي غزار في البرنامج" الذي كان يعمل فيه كمعلق. لم يتأخر مهدي غزار في الرد. في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح أنه علق على سياسة معينة ولم يهاجم بأي شكل من الأشكال الشعب المغربي. وقال: "دوري هو التعليق وقد علقت على سياسة تُتبع حاليًا. لم أهاجم أبدًا الرجال والنساء الذين يشكلون المملكة المغربية"، وأكد أنه لا يحمل "أي كراهية" تجاههم. اعتذر مهدي غزار للشعب المغربي في مقطع الفيديو الذي استمر لأكثر من ثلاث دقائق ونصف، كرر اعتذاراته الصادقة للشعب المغربي

 رجل الأعمال الجزائري ومقدم البرامج السابق في إذاعة RMC، مهدي غزار، أثار عاصفة من ردود الفعل في المغرب وفرنسا بعد تصريحات أدلى بها عن المغرب ومستشار الملك، أندري أزولاي. وجد مقدم برنامج "الغراند غول" في RMC نفسه سريعًا في عين الاعصار. مهدي غزار هو مثال للجزائري الذي يندمج وينجح في فرنسا. خلال السنوات العشر الماضية، لم يفعل سوى التقدم سواء في مجال الأعمال أو الإعلام، محققًا شهرة كبيرة بفضل مشاركته المنتظمة كمعلق في البرنامج الشهير "الغراند غول" الذي يُبث على RMC. لكن حياته قد تتغير الآن في فرنسا بسبب تصريحات أدلى بها ليس على RMC، بل على وسيلة إعلامية جزائرية عامة. خلال استضافته يوم الأحد 25 أغسطس في برنامج على قناة الأخبار العامة الجزائرية Al24 News، والذي يقدمه سليم أغار، خرج مهدي غزار عن المألوف عند الحديث عن المغرب. حتى وإن كان يجب القول للدفاع عنه، فإن تصريحاته تعرضت لبعض التحريف عبر مونتاج لم يُعرف مصدره. في الفيديو الذي يشهد انتشارًا كبيرًا على الإنترنت، يمكن سماع مهدي غزار وهو يقارن الدولة المجاورة بالمسلسل "ناركوس" الذي يُعرض على منصة نتفليكس، حيث &

 تلقت الحكومة المغربية ضربة قاسية خلال الاجتماع التحضيري لقمة اليابان-إفريقيا "تيكاد"، الذي عُقد في العاصمة اليابانية طوكيو يومي الجمعة والسبت 23 و24 أغسطس. ورغم معارضة قوية من الوفد المغربي، الذي استخدم كل الوسائل الممكنة لمنع مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل. وشهد اليوم الأول من الاجتماع تصاعد التوترات بعد محاولة الوفد المغربي الاعتداء الجسدي على أعضاء الوفد الصحراوي، ما أثار فضيحة كبيرة في العاصمة اليابانية. ورغم هذه الحادثة، اضطر ممثلو النظام المغربي إلى التكيف مع الواقع بعد تجاهل السلطات اليابانية لمطالبهم بإقصاء الوفد الصحراوي. في اليوم الثاني، جرت فعاليات الاجتماع في أجواء هادئة، حيث شارك الوفد الصحراوي برئاسة وزير الخارجية محمد سيداتي، دون أن تُسجل أي حوادث تُذكر. وقد جلس سيداتي في نفس المكان الذي شغله ممثل جبهة البوليساريو في اليوم الأول بين الوفدين الزامبي والزيمبابوي، مما أكد حضور الوفد الصحراوي رغمًا عن المعارضة المغربية. واحتفت جبهة البوليساريو بهذا الإنجاز، ونشرت وكالة الأنباء الصحراوية صورًا لوزير الخارجية وهو يتبادل التحية مع

حاول عضو من الوفد الدبلوماسي المغربي المشارك في اجتماع الخبراء التحضيري لقمة تيكاد بطوكيو، صبيحة اليوم، الجمعة 23 أوت، الاعتداء جسديا على سفير الجمهورية الصحراوية لدى الاتحاد الأفريقي، لمن اباعلي، الذي يشارك في هذا الاجتماع رفقة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد أمام مرأى ومسمع جميع الوفود. حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية، حاول الدبلوماسي المغربي التسلل من خلف السفير الصحراوي أثناء كلمة الدولة المضيفة، اليابان، ليرتمي على اليافطة التي تحمل اسم الجمهورية الصحراوية في محاولة لسرقتها، قبل أن يمنعه السفير الصحراوي والدبلوماسيون الذين بجانبه من الدول الأفريقية الصديقة، ويسقطوا المعتدي أرضا. وبعد منع الديبلوماسي المغربي من سرقة اليافطة، تقول الوكالة، توجه سفير المغرب لدى الاتحاد الأفريقي والوفد المرافق له إلى الوفد الصحراوي ليتهجموا لفظيا على السفير الصحراوي وعلى الدبلوماسيين الأفارقة الذين وقفوا لحمايته. وحسب ذات المصدر، اعتبر الدبلوماسي الصحراوي أنه “من غير المعقول أن يستمر نظام الاحتلال المغربي في إحراج الاتحاد الأفريقي مع شركائه عبر مثل هذه التصرفات المشينة التي تعطي فكرة سيئة عن مس

 تكشف وثيقة من جهاز الاستخبارات الفرنسي، مؤرخة في 16 ديسمبر 1957، عن الطموحات التوسعية للمغرب تجاه الجزائر في خضم حرب الاستقلال. تلقي هذه الوثيقة ضوءًا جديدًا على العلاقات المعقدة بين البلدين وتتناقض جزئيًا مع السرد التاريخي الذي يتم تدريسه في الجزائر، والذي يشير إلى دعم غير مشروط من المغرب للثورة الجزائرية. في النسخة الرسمية لتاريخ حرب الجزائر، كما يتم تقديمها في المدارس الجزائرية، يُصوَّر المغرب، تحت حكم الملك محمد الخامس، كحليف قوي في النضال من أجل استقلال الجزائر. يبرز هذا السرد وحدة الشعبين المغربي والجزائري في كفاحهما ضد الاستعمار الفرنسي. ومن الصحيح أن الثوار الجزائريين رأوا في بداية الأمر أن نضالهم جزء من حركة تحرير مغاربية أوسع (تونس – الجزائر – المغرب). على سبيل المثال، هجوم شمال قسنطينة في أغسطس 1955، الذي تم تنفيذه ردًا على نفي السلطان المغربي إلى مدغشقر، يوضح هذه التضامن الإقليمي. ومع ذلك، كانت سنة 1956 نقطة تحول حاسمة في العلاقات بين الجزائر والمغرب. خلال هذه الفترة، حصل المغرب وتونس على استقلالهما بعد مفاوضات مباشرة مع فرنسا، تاركين الجزائر تواصل نضالها المسلح وحدها. وقد

 على مدى السنوات الأخيرة، شنَّ المغرب حربًا من الجيل الخامس ضد بلادنا، مستخدمًا كل الوسائل الممكنة للإضرار بنا، بمساعدة نشطة من إسرائيل والإمارات اللتين تقدمان له موارد تقنية وبشرية كبيرة. في مواجهة هذا الوضع غير المتكافئ، عززت الجزائر أمنها السيبراني للأنظمة المعلوماتية الحساسة ورفعت مستوى وعي الشعب بخطر التهديدات. بفضل تعبئة الجيش الوطني الشعبي والتزام بعض النشطاء المتطوعين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما على يوتيوب، تمكنت الجزائر من إحباط نوايا خصومها وتوعية الجزائريين بالتهديدات الهجينة التي تهدد أمننا الوطني. بعد فشل محاولاته في زعزعة استقرار الجزائر بشكل مباشر، تبنى المغرب استراتيجية جديدة تتضمن التسلل إلى النسيج الاجتماعي الجزائري من خلال الزواج المختلط والهجرة الجماعية، بهدف إنشاء "الطابور الخامس" المغربي القادر على التأثير على القرارات السياسية من الداخل. لتحقيق هذا الهدف، استثمر المغرب بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلًا بعض الجزائريين لنشر أفكار خطيرة تهدد تماسك مجتمعنا. على منصات مثل تيك توك، يسعى هؤلاء المجموعات لإقناع الشعب الجزائري بأن الهجرة ال

يؤدي اعتراف القوى الغربية المتزايد بخطة المغرب للحكم الذاتي للصحراء الغربية إلى تفاقم التوترات في شمال أفريقيا. وفي مواجهة ما تعتبره تهديداً متزايداً، قد تضطر الجزائر إلى استخدام القوة لحماية مصالحها الحيوية. يستكشف هذا المقال الأسباب الكامنة وراء هذا الاحتمال المقلق ويبحث في التداعيات المحتملة على المنطقة. أوجه تشابه مذهلة بين النزاعين في أوكرانيا والصحراء الغربية هناك أوجه تشابه مذهلة بين النزاعين في أوكرانيا والصحراء الغربية. ففي عام 2022، بررت روسيا تدخلها العسكري في أوكرانيا على عدة أسس. فقد اعتبرت أوكرانيا منطقة عازلة أساسية ضد توسع حلف شمال الأطلسي، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. بالإضافة إلى ذلك، فإن روابط موسكو التاريخية والثقافية مع أوكرانيا، وحماية الأقليات الناطقة بالروسية، والرغبة في الحفاظ على نفوذها الإقليمي، كانت الدافع وراء تحركها. وبالمثل، ترى الجزائر في الدعم الغربي لمطالبة المغرب بالصحراء الغربية تهديداً مباشراً لأمنها القومي. وقد تفاقمت هذه الديناميكية الإقليمية بسبب اتفاقات التطبيع الأخيرة بين المغرب وإسرائيل، والتي تشمل الاعتراف بالسيادة المغربية على

 أعربت الجزائر، يوم الخميس، عن "استنكارها الشديد" للقرار الفرنسي الأخير بدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. وقد وصف هذا الموقف بأنه "غير متوقع، وغير مناسب، وغير مجدي" من قبل وزارة الخارجية الجزائرية. وقد أكدت الحكومة الجزائرية بوضوح أنها ستستخلص جميع العواقب المترتبة عن هذا القرار، محملة الحكومة الفرنسية المسؤولية الكاملة. وقد أثار الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي المغربية، التي تُعتبر إضفاءً للشرعية على السيادة المتنازع عليها للمغرب على الصحراء الغربية، رد فعل حاد في الجزائر. ونددت وزارة الخارجية الجزائرية بهذا القرار باعتباره عملاً داعماً "لفعل استعماري"، يتعارض مع مبادئ إنهاء الاستعمار التي تدعمها المجتمع الدولي. ويعتبر هذا الموقف أكثر إثارة للجدل بالنظر إلى أنه صادر عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي من المفترض أن يحترم ويعزز الشرعية الدولية. وتعتبر الجزائر هذا القرار عائقاً أمام الحل السلمي لقضية الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن خطة الحكم الذاتي المغربية قد أدت إلى مأزق مستمر منذ أكثر من سبعة عشر عاماً. وأعربت الوزارة عن أ

 تتميز العلاقات بين المغرب والجزائر بالتعقيد وتاريخ طويل من التوترات السياسية والدبلوماسية. وغالبًا ما تفاقمت هذه التوترات بسبب القضايا الجيوسياسية، مثل وضع الصحراء الغربية والنزاعات الحدودية التي يعتبرها المغاربة جزءًا من طموحاتهم التوسعية. من الواضح أن هناك عداءً مؤسسيًا من جانب النظام المغربي تجاه الجزائر، يتجلى في هجمات منسقة على التاريخ والثقافة والتراث الجزائري، بالإضافة إلى الإساءة للشهداء الجزائريين. ما يثير الدهشة هو غياب الأصوات المعارضة في المغرب التي تدين هذه الهجمات المنظمة ضد الجزائر. صحيح أن المغرب هو نظام سلطوي حيث قد يكون التعبير عن الرأي محفوفًا بالمخاطر، ولكن من الملحوظ أنه في سياق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، كانت هناك مظاهرات من الشعب المغربي ضد هذا التطبيع. بالمقابل، لم تُسجل أي مظاهرات في المغرب تنتقد العداء المؤسسي تجاه الجزائر. هذه الملاحظة تثير سؤالًا مشروعًا: هل هذا العداء منتشر على نطاق واسع بين الشعب المغربي؟ من وجهة نظري، الإجابة نعم، ولعدة أسباب: عند فحص الكتب المدرسية المغربية، نجد أن الطلاب يتعرضون لرؤية سلبية تجاه الجزائر. على سبيل المثال، تغفل