الوطنيون الجزائريون

يستند المقال الذي نشره الصحفي إسماعيل بويعقوبي في جريدة الصحيفة المغربية أساساً إلى مقاطع فيديو التقطها مدوّن قطري يجوب جنوب غرب الجزائر بدراجته النارية، ليخلص إلى أن مشروع منجم غار جبيلات ما هو إلا وهم اقتصادي. وهذا المنهج في حد ذاته — استخدام صور سياحية لصحراء نائية دليلاً على فشل مشروع صناعي عملاق — يكشف هشاشة الحجة قبل أي تفنيد. والصحيفة منبر مغربي موثّق التوجه العدائي تجاه الجزائر، وهو ما لا يُسقط نقده تلقائياً، لكنه يفرض التحقق الدقيق من كل ادعاء.  الحقائق التي أسقطها المقال عمداً في شأن الاحتياطيات: يُلمّح المقال إلى أن المشروع لا يعدو كونه حبراً على ورق. غير أن الرصيد المعدني لغار جبيلات يمتد على مساحة 131 كيلومتراً مربعاً، وتُقدَّر احتياطياته القابلة للاستغلال بـ3,5 مليار طن من الخام بنسبة حديد تبلغ 58,57%.  هذا الرقم المُثبَت مستقلاً يجعل الموقع من بين أكبر احتياطيات خام الحديد غير المستغلة في العالم. في شأن مرحلة الإنتاج الراهنة: يُوحي المقال بأن الموقع مهجور. والحقيقة أن القطاع الغربي من المنجم بات في حالة تشغيل فعلي، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 2 و3 ملايين طن سنوياً، مع...

المشهد غير مألوف، بل كاشف لحالة اختلال عميقة. اجتماع بين وزيري الداخلية، وهو بطبيعته تقني وإداري، يشرف عليه مباشرة رئيس الدولة الفرنسية. هذا المعطى وحده كفيل بإظهار حقيقة الوضع: علاقات متدهورة بين الجزائر وفرنسا، ورئيس فرنسي مضطر للتدخل شخصياً لاستعادة السيطرة على ملف أفلت منه جزئياً. فخلف هذه الخطوة، يمكن للبعض أن يرى إرادة سياسية. أما القراءة الأكثر واقعية، فترى فيها اعترافاً ضمنياً بالضعف. رئاسة تكشف فقدان السيطرة في التنظيم المؤسساتي المعتاد، تُدار ملفات التعاون الأمني والهجرة على مستوى الوزراء المعنيين. وعندما ينزل رئيس الدولة بنفسه إلى هذا المستوى من التفاصيل، فإن ذلك نادراً ما يكون أمراً عادياً. بل غالباً ما يعكس فشلاً في الآليات التقليدية. اختيار إيمانويل ماكرون ترؤس هذا الاجتماع يعني ضمنياً أن إدارة ملف الجزائر من طرف حكومته لم تنجح في احتواء تدهور العلاقات. بعبارة أخرى، لا يتعلق الأمر بمبادرة دبلوماسية عادية، بل بمحاولة متأخرة لإعادة السيطرة على وضع خرج عن الإطار المألوف. تحول فرضه ميزان القوى لا يمكن فهم هذه المبادرة خارج سياقها الحقيقي: أزمة عميقة ساهمت السياسات الفرنسية نف...

تُصرّ باريس، في خطابها الرسمي، على أن العلاقة مع الجزائر “مدعوة” إلى التحسن بحكم التاريخ المشترك، وتداخل المصالح البشرية والاقتصادية، وضرورات الاستقرار في فضاء المتوسط والساحل. غير أن هذا الخطاب يصطدم، كلّما اقترب من أرض الواقع، بمعادلة سياسية صلبة: لا يمكن بناء مصالحة استراتيجية ما دامت فرنسا تُبقي—أو تُعمّق—سياسات تُقرأ في الجزائر بوصفها مساساً مباشراً بمصالح حيوية . وفي قلب هذه المعادلة يقف ملفان حاسمان: الصحراء الغربية و ذاكرة الاستعمار .  اللافت أن هذا التناقض لا يظهر فقط في “القرارات الكبرى”، بل أيضاً في طريقة إدارة الزمن السياسي: باريس تُرسل إشارات تهدئة، ثم تُبقي على خطوط تماسّ تخلق انعدام ثقة بنيوياً. وهذا ما يجعل سؤال “صدق الإرادة” سؤالاً مشروعاً لا من زاوية العاطفة، بل من زاوية الاتساق الاستراتيجي بين الأقوال والأفعال.  أولاً: الصحراء الغربية… تناقض استراتيجي يقوّض أي تقارب في صيف 2024، اتخذت فرنسا موقفاً مفصلياً عندما اعتبر الرئيس الفرنسي أن مستقبل الصحراء الغربية يندرج ضمن السيادة المغربية، مقدّماً مخطط الحكم الذاتي كـ"الأساس الوحيد" للحل. هذا التحول لم يُقرأ في...

القول إن شخصية أجنبية – في هذه الحالة مسعد بولس – «أمرت» الجزائر بتفكيك مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، يقوم على مغالطتين جوهريتين : انعدام أي صفة أو صلاحية قانونية دولية تخوّله إصدار مثل هذا «الأمر». غياب تام لأي سند قانوني في النصوص الأممية . لا توجد أي آلية داخل منظومة الأمم المتحدة تسمح لأي فاعل سياسي، أياً كان، بفرض تفكيك مخيمات لاجئين مقامة على أراضي دولة ذات سيادة، خارج إطار قانوني دقيق يقوم على موافقة اللاجئين أنفسهم وتحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR) . 1. ماذا تقول فعلياً القرار 2797 (2025)؟ القرار 2797 ، الذي اعتمده مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ، يحدّد بوضوح هدفين لا ثالث لهما: تمديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO) إلى غاية أكتوبر 2026؛ تشجيع التوصل إلى حل سياسي “عادل، دائم، ومقبول من الأطراف”. القرار لا يتضمن لا صراحة ولا تلميحاً أي بند يدعو إلى تفكيك مخيمات اللاجئين الصحراويين، لا في تندوف ولا في غيرها. بل على العكس، يُعبّر النص عن قلق إنساني واضح إزاء أوضاع اللاجئين، ويدعو إلى تعزيز الدعم الإنساني الدولي الموجّه إليهم. وعليه، فإن...

إن عودة طرح فكرة وجود برنامج نووي عسكري جزائري في بعض الخطابات المعاصرة لا تُعدّ ظاهرة جديدة، بل هي امتداد لسياق تاريخي يعود إلى بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث جرى توظيف الملف النووي ضمن إطار التنافسات الاستراتيجية في شمال إفريقيا. ويسمح تحليل هذه المرحلة بفهم آليات “بناء التهديدات” ودور المؤسسات الدولية في ضبطها وتحييدها.   سياق دولي مُهيأ لسياسات الاشتباه اتسمت مرحلة ما بعد الحرب الباردة بارتفاع كبير في الحساسية الدولية تجاه قضايا الانتشار النووي. وقد أدى الكشف عن برنامج العراق بعد حرب الخليج إلى إعادة تشكيل عميقة في مقاربات الدول الغربية، وتعزيز منطق الاشتباه تجاه أي برنامج نووي خارج إطار الشفافية الكاملة، حتى وإن كان معلنًا لأغراض سلمية. في هذا السياق، أُثيرت في المغرب بعض المخاوف بشأن طبيعة البرنامج النووي الجزائري، خاصة فيما يتعلق بمفاعل أبحاث عين وسارة (السلام). واستندت هذه الطروحات إلى فكرة “الازدواجية التقنية”، أي إمكانية استخدام البنية التحتية النووية المدنية كأساس محتمل لأغراض عسكرية. تدويل الملف ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواجهة هذه الاتهامات، اعتمدت الجزائ...

قبل عام… كنتُ أنا من أطلق التحذير: حين كان التضليل يُسكَب قطرةً قطرة قبل عامٍ كامل، كنتُ أنا من دقّ ناقوس الخطر . أطلقتُ التحذير بوضوح، وبأعلى ما تسمح به المسؤولية الوطنية من صراحة، لا بحثًا عن الجدل، ولا سعيًا وراء الظهور، ولا تصفيةً لحسابات شخصية. كان الدافع واحدًا لا ثاني له: التنبيه إلى تهديد حقيقي يتسلّل تحت الجلد … تهديد لا يأتي في صورة كذبة صاخبة تفضح نفسها بنفسها، بل يأتي بوجهٍ ناعم، وبـ جرعاتٍ محسوبة ، وبـ “أخطاء صغيرة” تبدو بريئة… إلى أن تتحول إلى عادة، ثم إلى مرجع، ثم إلى سُلطة. إنه التضليل الناعم : ذلك النوع الذي لا يقتحم الوعي بعنف، بل ينساب إلى داخله بهدوء. قطرة بعد قطرة. فكرة بعد فكرة. حتى يصبح مألوفًا… ثم مقبولًا… ثم غير مرئي . لكن الرد يومها لم يكن في مستوى التحذير ولا في مستوى الخطر. لم أجد نقاشًا جادًا، ولا تفنيدًا منطقيًا، ولا مراجعةً للمصادر. وجدتُ شيئًا آخر: ردًا عاطفيًا خالصًا —شتائم، اتهامات، ومحاولات تشويه. وكأن المطالبة بالدليل أصبحت جريمة، وكأن مساءلة “المؤثر” خروجٌ عن الصف، وكأن النقد الوطني تحوّل فجأة إلى “حقد” و“غيرة”. وهذا وحده مؤشرٌ خطير: لم تعد الحقيقة ...

في زمن الحرب الإعلامية والاختراقات النفسية، لم تعد المواجهة تقتصر على الجيوش والدبلوماسية، بل امتدت إلى الخطاب، والمنصات، والوجوه التي تدّعي الحياد وهي تخفي خناجر الغدر. من بين هذه الوجوه، يبرز اسم بدر لعيدودي، الذي يتقمّص دور “معارض” للنظام المغربي، لكنه في الواقع يؤدي وظيفة إعلامية خبيثة ضد الجزائر، من بوابة “الأخوّة” و”الودّ”، وهي أخوّة زائفة لا تهدف سوى إلى كسر تماسك الجبهة الداخلية الجزائرية. معارضة بلا ثمن… معارضة وظيفية! من أولى علامات الزيف في سردية لعيدودي ما يمكن وصفه بـ”المعارضة الآمنة”: الرجل ينشط يومياً في بث محتوى يركز على الجزائر، بينما تعيش عائلته بأمان داخل المغرب، دون أن تتعرض لأي مضايقة، في بلد يُعرف تاريخياً بأنّه لا يرحم المعارضين الحقيقيين ولا يترك أحداً من عائلاتهم دون أذى. فهل يمكن تصديق أن نظام المخزن، ببطشه وتجسسه وقمعه، يغض الطرف عن معارض يدّعي أنه يهاجمه من الخارج، دون أن يمسّ أحد من أقاربه؟ أم أن ما نراه هو معارضة صورية، مبرمجة ومُرخّص لها، تخدم أجندة مركبة: في ظاهرها انتقاد داخلي، وفي باطنها تخريب موجه ضد الجزائر؟ من حزب الاستقلال… إلى أوهام “المغرب الكبير...

يأتي قرار مالي سحب اعترافها بـ  الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  في سياق إعادة تشكّل أوسع للتوازنات الجيوسياسية في فضاءي الساحل وشمال إفريقيا. وبعيدًا عن كونه مجرد خطوة دبلوماسية عابرة، يكشف هذا القرار عن إعادة تعريف للاصطفافات الإستراتيجية، وتزايد التوتر مع المبادئ المؤسسة للقانون الدولي، فضلًا عن جملة من التناقضات الداخلية القادرة على التأثير في اتساق السياسة الخارجية المالية. 1. قطيعة مع المرجعية المعيارية الإفريقية منذ مرحلة ما بعد الاستقلال، ارتكزت البنية السياسية الإفريقية — التي حملتها أولًا منظمة الوحدة الإفريقية ثم الاتحاد الإفريقي — على دعامتين أساسيتين: قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار ، و حق الشعوب في تقرير مصيرها . وتندرج الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بصفتها كيانًا معترفًا به داخل الاتحاد الإفريقي، ضمن هذه المرجعية التاريخية. ومن ثمّ فإن أي تشكيك في الاعتراف بها لا يشكّل مجرد تعديل ثنائي، بل يمثل انحرافًا عن إجماع قاري مُؤسِّس. 2. تقرير المصير: مبدأ مركزي غير قابل للتكييف يظل حق الشعوب في تقرير المصير، كما أقرته منظمة الأمم المتحدة، أحد أعمدة ...

مجرد منشور رسمي واحد على منصة أكس    — رصين، موثّق، ودبلوماسي — كافيًا لكشف حقيقة محرجة: كلما تعلق الأم بالجزائر، يفضّل بعض المغاربة إنكار التاريخ بدل قراءته . قبل أيام قليلة، ذكّرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، مدعومة بالأدلة، بحقيقة تاريخية بديهية: معاهدة السلام والصداقة لعام 1795 ، الموقّعة في الجزائر، تُعدّ أحد أقدم فصول العلاقة الجزائرية‑الأمريكية. هذه المعاهدة موجودة، ومتاحة، ومحفوظة في الأرشيف. ومع ذلك، وبدل نقاش هادئ، شهدنا موجة من التعليقات حاولت إعلان ما تثبته الأرشيفات على أنه «مستحيل». وتركّز جزء كبير من أكثر ردود الفعل حدّة — الصادرة في معظمها عن جدل مغربي على شبكات التواصل — على شعار متكرر: «الجزائر لم تكن موجودة سنة 1795» . بعبارة أخرى: إذا أزعجت الحقيقة، تُنكر الحقيقة. وإذا ناقضت الوثيقةُ السرديةَ، تُتَّهم الوثيقة. إنها منطق إعادة كتابة التاريخ بالترديد والشعارات . 1) التغريدة الأمريكية: تذكير دبلوماسي يستند إلى الأرشيف نقطة الانطلاق واضحة تمامًا: تذكير بسنة 1795 وبالمعاهدة الموقَّعة في الجزائر. وهذه المعاهدة متاحة في مستودعات أكاديمية ورسمية، م...

منذ توحيد نوميديا سنة 202 قبل الميلاد، كانت الحدود الغربية لترابنا تمتد إلى غاية وادي ملوية، مشكّلة الحدّ الأقصى للجزائر القديمة ثم الوسيطة. وتُعدّ هذه الحقيقة التاريخية ثابتة ثبوتًا راسخًا، تؤكدها مراجع علمية معتبرة، من بينها كتاب تاريخ البربر ودول الإسلام في شمال إفريقيا لابن خلدون المعروف أيضًا باسم «كتاب العبر»  (المجلد الثالث، ص. 180؛ والمجلد الأول، ص. 194 وما بعدها)، التي تثبت ذلك بما لا يدع مجالًا للشك. 1830: وصول الفرنسيين واستراتيجية التفكيك لم يكن الغزو الفرنسي سنة 1830 مجرد مشروع استعماري، بل كان جزءًا من استراتيجية مدروسة لتفكيك الجزائر وإضعافها عبر تمزيق وحدتها الترابية. وأمام المقاومة الاستثنائية التي قادها الأمير عبد القادر بين 1832 و1847، في كفاح لا هوادة فيه ضد المحتل، سعت فرنسا إلى إيجاد حليف إقليمي قادر على تحييد هذه الديناميكية المقاومة. وقد وجدت باريس ضالتها في سلطان المغرب عبد الرحمن بن هشام. فالتحالف بين باريس وفاس لم يكن وليد الصدفة؛ إذ كان السلطان المغربي، القَلِق من المكانة المتعاظمة للأمير عبد القادر — المنحدر من السلالة الإدريسية — يرى في انتصاراته العسك...

 تكشف وثيقة من جهاز الاستخبارات الفرنسي، مؤرخة في 16 ديسمبر 1957، عن الطموحات التوسعية للمغرب تجاه الجزائر في خضم حرب الاستقلال. تلقي هذه الوثيقة ضوءًا جديدًا على العلاقات المعقدة بين البلدين وتتناقض جزئيًا مع السرد التاريخي الذي يتم تدريسه في الجزائر، والذي يشير إلى دعم غير مشروط من المغرب للثورة الجزائرية. في النسخة الرسمية لتاريخ حرب التحرير الوطني، كما يتم تقديمها في المدارس الجزائرية، يُصوَّر المغرب، تحت حكم الملك محمد الخامس، كحليف قوي في النضال من أجل استقلال الجزائر. يبرز هذا السرد وحدة الشعبين المغربي والجزائري في كفاحهما ضد الاستعمار الفرنسي. ومن الصحيح أن الثوار الجزائريين رأوا في بداية الأمر أن نضالهم جزء من حركة تحرير مغاربية أوسع (تونس – الجزائر – المغرب). على سبيل المثال، هجوم شمال قسنطينة في أغسطس 1955، الذي تم تنفيذه ردًا على نفي السلطان المغربي إلى مدغشقر، يوضح هذه التضامن الإقليمي. ومع ذلك، كانت سنة 1956 نقطة تحول حاسمة في العلاقات بين الجزائر والمغرب. خلال هذه الفترة، حصل المغرب وتونس على استقلالهما بعد مفاوضات مباشرة مع فرنسا، تاركين الجزائر تواصل نضالها المسلح...

في لحظة تبدو فيها الجزائر وموريتانيا عازمتين على الارتقاء بعلاقاتهما إلى أفق شراكة استراتيجية شاملة، تبرز مفارقة لافتة تُضعِف زخم هذا المسار: تمسّك نواكشوط بسياسة التوازن في محيط إقليمي يضجّ بتنافسات حادة واختيارات غير محايدة. غير أن لغة الأرقام وسجلّ الوقائع التاريخية يفرضان اليوم مقاربة أكثر صرامة ووضوحًا لطبيعة هذه العلاقات وحدودها الفعلية. شراكة تُقاس بالالتزامات لا بالشعارات العلاقة الجزائرية–الموريتانية ليست خطابًا للاستهلاك الدبلوماسي، بل بناءٌ يقوم على استثمارات حقيقية ومشاريع مهيكلة. ويتصدّر هذا المشهد مشروع طريق تندوف–ازويرات ، الممتد لنحو 950 كيلومترًا، والمموَّل جزائريًا بمئات ملايين الدولارات، ليغدو شريانًا استراتيجيًا يربط المتوسط بعمق إفريقيا الغربية. ولا يقتصر هذا المشروع على كونه بنيةً تحتية للنقل، بل يجسّد رؤية جيو-اقتصادية متكاملة تهدف إلى فك العزلة عن موريتانيا، وتنشيط المبادلات التجارية، وخلق بدائل عملية للمسارات التقليدية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتكامل الإقليمي. إلى ذلك، تضخ الجزائر استثمارات معتبرة في قطاع الطاقة عبر مرافقة تقنية شاملة تشمل الاستكشاف والإنتاج ونق...