الوطنيون الجزائريون

  أثارت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو في الرباط الكثير من الجدل بعدما أكد أن موقف فرنسا من الصحراء الغربية أصبح «ثابتاً لا يتغير»، وأن باريس تقف إلى جانب المغرب «بوفاء وإخلاص». غير أن هذه التصريحات، رغم أهميتها السياسية، لا تمثل في الحقيقة تحولاً جوهرياً في السياسة الفرنسية. ففرنسا لم تختر معسكرها اليوم، بل اختارته منذ ما يقرب من نصف قرن. الصحراء الغربية: قضية تصفية استعمار وليست نزاعاً إقليمياً خلافاً لما تروج له العديد من وسائل الإعلام الغربية، فإن قضية الصحراء الغربية ليست مجرد نزاع إقليمي بين الجزائر والمغرب. فمن منظور الأمم المتحدة، لا يزال الإقليم مدرجاً ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وما زالت قضيته تُصنف ضمن ملفات تصفية الاستعمار التي لم تُستكمل بعد. وبالتالي، فإن جوهر القضية لا يتعلق بموازين القوى العسكرية أو بالوقائع المفروضة على الأرض، بل بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقاً لمبادئ القانون الدولي. ومن هذا المنطلق ترفض الجزائر سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها المغرب في الصحراء الغربية، معتبرة أن طول مدة الاحتلال لا يمكن أن يحوله إلى وضع ق...

إن تفكيك مجموعة إجرامية تابعة لحركة “الماك” الانفصالية الإرهابية، في ولاية تيزي وزو، ليس مجرد حادثة أمنية عابرة. إنه ناقوس خطر. إشارة جسيمة، صارمة، لا تقبل المواربة، تُذكّر بأن التهديدات التي تحدق بالجزائر ليست ضربًا من الخيال، ولا مبالغة، ولا خطابًا وطنيًا كما يحلو للبعض أن يصوّره ساخرًا. ووفقًا لبيان وزارة الدفاع الوطني الصادر يوم الاثنين 13 يوليو، فقد تمكّنت المصالح المركزية لأمن الجيش، بفضل استغلال ناجع للمعلومات الاستخباراتية، من تفكيك مجموعة تتألف من ستة أفراد منتمين إلى حركة “الماك”، من بينهم أربعة رعايا مغاربة في وضعية غير نظامية على التراب الوطني . هذا التفصيل ليس هامشيًا، بل هو جوهري. إذ يطرح سؤالًا يرفض كثيرون مواجهته بصراحة: كيف يمكن لرعايا أجانب في وضعية غير قانونية أن يتورّطوا، وفق السلطات، في هيكل مرتبط بحركة مصنّفة إرهابية، ناشط في منطقة بالغة الحساسية كمنطقة القبائل، في خضمّ فترة انتخابية؟ عملية تؤكد أهمية الاستخبارات تُبرز العملية التي نُفّذت في تيزي وزو، في المقام الأول، يقظة الأجهزة الأمنية الجزائرية. ويشدد بيان وزارة الدفاع الوطني على الدور الحاسم للاستخبارات في تح...

المدعو محمد الهاشمي الحامدي يكتب اليوم بحماسة رجل يقرر بالوكالة عن شعب لم يستشره أحد فيه. يقول إنه “لن يتخلى عن مغرب الإسلام والمجد من أجل البوليساريو”، وكأن القضية اختيار بين “المغرب” و”البوليساريو”، بينما الحقيقة أبسط وأصعب في آن: القضية هي شعب صحراوي له اسم وأرض وتاريخ، ولم يُستفت بعد في مصيره. 1. القانون الدولي ليس تفصيلا يمكن تجاوزه بالعاطفة الصحراء الغربية مصنّفة من قبل الأمم المتحدة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، وهي آخر ملف تصفية استعمار مطروح في القارة الإفريقية منذ 1963. رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري لعام 1975 كان واضحا: لا توجد أي رابطة سيادية بين المغرب والصحراء الغربية تحول دون تطبيق حق تقرير المصير. هذا ليس “موقفا جزائريا”، بل هو القانون الدولي كما أقرّته أعلى هيئة قضائية في العالم. 2. الإعجاب بمنتخب كرة قدم ليس حجة سياسية أن يكون المنتخب المغربي “رائعا” في مونديال 2026 لا علاقة له بمصير شعب يعيش جزء كبير منه في مخيمات اللجوء منذ خمسين عاما. خلط الحماس الرياضي بالموقف من نزاع إقليمي هو بالضبط النوع من الخطابة العاطفية التي تُستخدم لتجنّب النقاش الجاد. 3. من يملك “مشر...

في أعقاب كأس العالم 2026، التي غادرها المنتخب الجزائري مبكراً بعد إقصائه في الدور الثاني والثلاثين أمام المنتخب السويسري، دخلت كرة القدم الجزائرية مرحلة جديدة من الاضطرابات والأسئلة الحارقة. فقد امتزجت خيبة الأمل الرياضية بالغضب الشعبي، وارتفعت الأصوات المنتقدة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بينما تعاظمت الشكوك حول أساليب التسيير والاختيارات التقنية التي قادت إلى هذه النتيجة المخيبة. وسط هذا المناخ المشحون، برز اسم الصحفي الفرنسي رومان مولينا بقوة في المشهد الإعلامي الجزائري، من خلال سلسلة من الفيديوهات التي قدّمها على أنها «كشف للحقائق» و«فضح لما يجري خلف الكواليس». وسرعان ما وجدت هذه المواد صدىً واسعاً لدى شريحة من الجمهور الجزائري المحبط، الباحث عن أجوبة سريعة لتفسير الإخفاقات المتتالية للمنتخب الوطني. لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه هنا هو: هل نحن أمام عمل استقصائي حقيقي يستند إلى الأدلة والوقائع، أم أمام استثمار إعلامي ذكي لحظةَ ضعفٍ جماعي يعيشها الشارع الرياضي الجزائري؟ استغلال مثالي للحظة الأزمة منذ سنوات، تعيش كرة القدم الجزائرية على وقع أزمات متلاحقة. فبعد نشوة التتويج بكأس إف...

  مقال "الصحيفة" المغربية الذي يحاول تقديم الجزائر باعتبارها عاملًا من عوامل عدم الاستقرار في منطقة الساحل ، يندرج في إطار الدعاية السياسية أكثر مما يندرج في إطار التحليل الأمني الموضوعي. فبحجة التعليق على تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش في المغرب، يبني المقال سردية موجهة مفادها أن الإرهاب في الساحل تغذيه الحركات الانفصالية، وأن هذه الحركات ترعاها الجزائر، وبالتالي ينبغي على أوروبا أن تنظر إلى الرباط باعتبارها السد الأمني الرئيسي في مواجهة التهديدات القادمة من الجنوب. غير أن هذه السردية، مهما بدت جذابة في إطار الخطاب الرسمي، لا تصمد أمام الوقائع، ولا أمام المعطيات الدولية، ولا حتى أمام التاريخ الحديث للمنطقة. أولى نقاط ضعف هذا المقال تكمن في منهجيته. فهو ينطلق من حدث أمني يتمثل في عملية مكافحة الإرهاب التي نُفذت في المغرب، لينتقل تدريجيًا إلى توجيه اتهامات جيوسياسية ضد الجزائر. والحال أنه لا يقدم أي دليل عملياتي مباشر يربط هذه الخلية بالأراضي الجزائرية أو بالمؤسسات الجزائرية أو بسياسة جزائرية محددة. وهكذا ننتقل من الخبر إلى التلميح، ومن التلميح إلى الاتهام. إنها طريقة دعائية ك...

  هناك مشهد يتكرر في كل بيت جزائري تقريباً، بصيغ مختلفة: طبيب جزائري يُشكَّك في تشخيصه حتى يؤكده نظيره الفرنسي، مهندس محلي تُرفض توصياته إلى أن يُعيد صياغتها خبير أجنبي بلغة أخرى، منتج وطني يُنظر إليه بريبة إلى أن يُطبع عليه اسم بعلامة مستوردة. هذا المشهد ليس حادثة عابرة، بل عرَض متكرر لمرض حضاري وصفه مالك بن نبي منذ أكثر من نصف قرن بدقة نادرة: القابلية للاستعمار. القيمة الحقيقية لهذا المفهوم لا تكمن في كونه اتهاماً، بل في كونه أداة تشخيص. فبن نبي لم يكتب ليُبرّئ المستعمِر، بل ليسأل سؤالاً أشد إيلاماً: لماذا يجد الاستعمار أرضاً خصبة يتمدد فيها؟ الجواب، في نظره، لا يوجد فقط في مدفعية الغازي، بل في ثغرة داخل وعي المُستعمَر نفسه. الاستعمار الذي لا يحتاج جيشاً الفكرة المركزية عند بن نبي مقلقة بقدر ما هي عميقة: الاستعمار العسكري يمكن أن ينتهي في يوم، لكن الاستعمار الذي يسكن العقل قد يبقى أجيالاً بعد رحيل الجندي الأخير. فحين يُقنَع مجتمع بأن الحل يأتي دائماً من الخارج، وأن كفاءته الذاتية مشكوك فيها بالضرورة، يكون قد استُعمِر مرة ثانية، هذه المرة بلا حاجة إلى حامية عسكرية. ما يُسمّيه بن ن...

تشكّل نسبة المشاركة المعلنة في الانتخابات التشريعية الجزائرية الأخيرة إشارة سياسية بالغة الدلالة. فبعيدًا عن الأرقام المجردة والإحصاءات الانتخابية، تعكس هذه النسبة واقعًا أعمق يتمثل في اتساع الهوة بين المواطنين والمؤسسات التي يُفترض أن تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم وتدافع عن مصالحهم. إن العزوف الواسع عن التصويت لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد فتور عابر أو حالة مؤقتة من اللامبالاة السياسية، بل هو نتيجة مسار طويل من التآكل التدريجي للثقة بين المجتمع ومؤسسات التمثيل السياسي. فحين يفقد المواطن القناعة بقدرة صوته على إحداث تغيير حقيقي، يصبح الامتناع عن المشاركة خيارًا يعكس موقفًا سياسيًا بحد ذاته. عزوف متوقع وليس مفاجئًا لم تكن نسبة المشاركة الضعيفة مفاجئة للمتابعين للشأن السياسي الجزائري. فقد جاءت تتويجًا لمسار طويل من التراجع في الثقة بالعمل السياسي والمؤسسات المنتخبة. وعلى امتداد سنوات عديدة، ترسخ لدى شرائح واسعة من المواطنين شعور بأن الانتخابات لم تعد تمثل أداة فعالة للتأثير في السياسات العامة أو محاسبة المسؤولين أو الدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا السياق، تحول البرلمان في...