الجزائر · البيئة والسيادة
وادي مويلح: العدوان المغربي على مياه الجزائر، وما سيترتب عنه
حين يتحدث وزير في الجمهورية عن «اعتداء» و«عمل عدائي»، فلا يتعلق الأمر بمشكل بيئي عادي، بل بمسألة سيادة.
بإختصار
- وزير الداخلية إبراهيم مراد يندد من تلمسان بـ«اعتداء» و«عمل عدائي» من المغرب.
- بحسبه، ينقل وادي مويلح إلى الجزائر النفايات الصناعية والمياه المستعملة القادمة من منطقة وجدة.
- الجزائر تعد ملفاً قانونياً وتدعو الهيئات الدولية إلى التحرك.
اعتداء له اسم
يوم الثلاثاء بتلمسان، نطق وزير الداخلية إبراهيم مراد بما ظلت الحكومة الجزائرية تتحفظ عليه طويلاً. فقد ندد بـ«عمل عدائي» من المغرب وبـ«اعتداء»، ووصف التلوث بأنه «مبيّت».
وبحسب قوله، يحمل وادي مويلح إلى الجزائر نفايات صناعية غير معالجة ومياهاً مستعملة من منطقة وجدة. وأوضح أن التحاليل كشفت عن مواد صيدلانية ومعادن ثقيلة وملوثات تتجاوز أحياناً الحدود المسموح بها بعشرات المرات.
وليس هذا اتهاماً مرسلاً. فباحثو جامعة تلمسان يوثقون منذ سنوات تدهور جودة مياه الوادي. ويشير الهيدرولوجي لطفي بن عدة إلى أكثر من 400 منشأة صناعية قرب الحدود، وإلى طلب بيوكيميائي على الأكسجين يقارب 900 ملغ في اللتر، مقابل مراجع تتراوح بين 15 و30 ملغ.
وبعبارة أخرى، المياه التي تصل إلى الجزائر مياه عليلة.
عواقب ظاهرة للعيان
- كارثة بيئية. في سبتمبر وأكتوبر 2024 شهد سد حمام بوغرارة نفوق أكثر من 45 طناً من الأسماك، حسب «المجاهد». والأسماك أول الضحايا، لكنها لن تكون الأخيرة.
- تهديد لمياه الشرب. يبلغ مخزون السد 177 مليون متر مكعب ويمون آلاف العائلات. وهو اليوم ممتلئ بنسبة 30 % فقط، أي 49 مليون متر مكعب، وهذا يترك هامشاً ضيقاً لمياه ملوثة أصلاً.
- فلاحة مضحّى بها. حسب تحقيق عرض خلال مؤتمر دولي، حولت النفايات أراضي إلى مستنقعات وأضرت بآلاف الفلاحين. والفلاح الذي يسقي بماء مسموم يخسر محصوله ثم أرضه.
- خطر صحي. تتراكم المعادن الثقيلة والبقايا الدوائية في التربة والمحاصيل وجسم الإنسان. وأطفال مغنية وتلمسان هم من سيدفعون الثمن، لا أصحاب مصانع وجدة.
- نمط يتكرر. بحسب الجزائر، أدى بناء السد المغربي «قدوسة» إلى انخفاض حاد في مياه وادي غير وجفاف بحيرة سد جرف التربة في الجانب الجزائري. تلويث من جهة وحرمان من جهة أخرى: الجار نفسه والماء نفسه.
ما يحق للجزائر أن تطالب به
تعد الحكومة الجزائرية ملفاً قانونياً، وأعلنت أنها ستتابع القضية «على المستويين الوطني والدولي».
وهذا حقها، وواجب على الأمم المتحدة والهيئات الإفريقية والمؤسسات المعنية بالأحواض المشتركة أن تستمع إليها.
المطلوب تحقيق مستقل، ووقف فوري للتصريف، وتعويضات، وإنهاء الإفلات من العقاب.
وإن لم يتحرك أحد؟
استنفدت الجزائر التنبيهات والخبرات والصبر. وإذا اكتفت المؤسسات الدولية بالبيانات واستمرت الرباط في نهجها، فلن يبقى المآل رهناً بحسن نية من يلوثون.
الخلاصة. الدولة التي يُستهدف أمنها المائي لا يمكنها أن تبقى متفرجة إلى ما لا نهاية.
ولن تستثني الجزائر أي وسيلة للدفاع عن مياهها ومواطنيها، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك قبل أن يتحرك غيره.
تعليقات
إرسال تعليق