الصحافة المغربية : قرارَ تعليق صادرات الخضر والفواكه نحو إفريقيا على أنّه ضربةٌ موجَّهة إلى الجزائر

اقتصاد · المغرب العربي

تعليق الصادرات المغربية نحو إفريقيا: أطروحة «السلاح الغذائي» ضدّ الجزائر تتهاوى أمام الوقائع

منذ أيام، تُقدِّم شريحةٌ من الصحافة المغربية قرارَ تعليق صادرات الخضر والفواكه نحو إفريقيا على أنّه ضربةٌ موجَّهة إلى الجزائر، بدعوى أنّها كانت تستفيد من منتجات مغربية يُعاد تصديرها عبر موريتانيا. غير أنّ الوقائع تروي قصةً أبسط بكثير: المغرب يفتقر إلى الطماطم لتلبية حاجات مستهلكيه.

ماذا قرّر المغرب فعلًا؟

مساء الأربعاء 4 نوفمبر 2026، نحو الساعة الثامنة والنصف، أُبلغ المصدّرون المغاربة بأنّ السلطات علّقت مؤقتًا منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو البلدان الإفريقية، ودخل الإجراء حيّز التنفيذ في الليلة ذاتها. وليس الأمر حظرًا شاملًا، إذ يظلّ بوسع الشاحنات الحاصلة على تراخيص سابقة مواصلة سيرها.

وقد أكّد الخبرَ لوكالة رويترز لحسين أدردور، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، كما أكّده مصدر حكومي وصف القرار بأنّه مؤقت ويهدف إلى ضبط السوق، دون تحديد مدّته. والأهمّ من ذلك كلّه: الصادرات نحو أوروبا غير معنيّة بهذا القرار.

لم يأتِ أيّ مصدر رسمي أو مهني على ذكر الجزائر. فالهدف المعلَن داخليٌّ صرف: إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية، وتثبيت العرض والأسعار.

الخلاصة

• تعليق مؤقت للتراخيص الجديدة للتصدير نحو إفريقيا، منذ 5 نوفمبر 2026.
• الهدف المعلَن: خفض الأسعار في السوق المغربية. أوروبا غير معنيّة.
• ثالث إجراء من هذا النوع منذ 2023 (فبراير 2023، أبريل 2026، نوفمبر 2026).
• الجزائر لا تستورد الخضر والفواكه لا من المغرب ولا من موريتانيا.

الأسباب الحقيقية: غلاء الأسعار وضغط على القدرة الشرائية

في المغرب، قفز سعر الطماطم، وهي مادة أساسية في المائدة اليومية، قفزةً لافتة هذا الخريف. ففي أواخر أكتوبر بلغ ثمانية دراهم للكيلوغرام في أسواق الجملة بالنسبة للجودة العالية، وأكثر من ذلك بالتقسيط. والأسباب معروفة وموثّقة في الصحافة المغربية نفسها: تراجع المردودية في جهة سوس ماسة، الحوض الإنتاجي الأول في المملكة، وارتفاع كلفة المدخلات من أسمدة ووقود ويد عاملة.

ويُلقي السياق الاجتماعي بثقله. فخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، اعتبرت المعارضة البرلمانية أنّ تدابير دعم القدرة الشرائية غير كافية. وأمام تذمّر الأسر، تلجأ الرباط إلى أسرع أداة في يدها: حبس جزء من الإنتاج في السوق الداخلية لزيادة العرض وخفض الأسعار.

وليس هذا المسلك بجديد. ففي فبراير 2023، منع المغرب تصدير الطماطم والبصل والبطاطس نحو غرب إفريقيا إثر موجة غلاء، وأوضح محلّل اقتصادي مغربي آنذاك أنّ المبيعات نحو إفريقيا تنافس الطلب المحلي مباشرة. ثم عاد المغرب في أبريل 2026 إلى تقييد بعض شحنات الطماطم نحو القارة. فإجراء نوفمبر هو الثالث من نوعه في أقلّ من أربع سنوات؛ إنّه أداة تقليدية لضبط الأسعار، لا مناورة دبلوماسية.

لماذا إفريقيا وليس أوروبا؟

يكفي النظر في الأسواق المستهدَفة لفهم المنطق. فالاتحاد الأوروبي هو المنفذ الأكبر للطماطم المغربية، إذ استورد منها 503 آلاف طن خلال موسم 2025-2026، والمغرب ثاني مورّديه. وهذه المبيعات تدرّ العملة الصعبة وتتمّ بأسعار مرتفعة. أمّا الأسواق الإفريقية فوزنها محدود نسبيًا في الصادرات المغربية، ومردودها أقلّ.

وحين تريد حكومةٌ استرجاع كميات لسوقها الداخلية دون التضحية بمداخيلها، فإنّها تبدأ بقطع الأسواق الأقلّ ربحًا. وهذا بالضبط ما فعلته الرباط. فالإجراء يطال موريتانيا والسنغال ومالي وشركاء أفارقة آخرين. أمّا تصوُّر أنّ المغرب يعاقب جميع زبائنه في القارة لغاية وحيدة هي إزعاج الجزائر، فذلك من باب الحكاية لا التحليل.

رواية «إعادة التصدير نحو الجزائر»

من أين جاءت هذه الفكرة إذن؟ تزعم وسائل إعلام مغربية، منها «رو20» و«لاروليف»، أنّ موريتانيا تحوّلت إلى نقطة عبور، وأنّ خضرًا مغربية مرّت عبر معبر الكركرات قد أُعيد توجيهها نحو تندوف ومناطق أخرى من الجنوب الغربي الجزائري. وتستند في ذلك إلى أخبار نُشرت في مارس 2026 مفادها أنّ الجمارك الموريتانية شدّدت المراقبة على شاحنات متّجهة نحو الجزائر.

غير أنّ هذه المزاعم لا تقوم على أيّ دليل. فهي تتنقّل من موقع مغربي إلى آخر، ولم يقدّم أيٌّ منها وثيقة رسمية أو رقمًا قابلًا للتحقق أو حجزًا موثّقًا. والحقيقة التجارية معلومة: الجزائر لا تستورد الخضر والفواكه لا من المغرب ولا من موريتانيا. فالحدود البرية الجزائرية المغربية مغلقة منذ 1994، والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة منذ أوت 2021. أمّا المبادلات مع موريتانيا فلا تشمل استيراد الخضر نحو الجزائر، وهي التي تنتج بنفسها ما تستهلكه.

إنّ الحديث عن «إعادة تصدير نحو الجزائر» حديثٌ مضلِّل إذن. فالاستيراد عملية رسمية، يُصرَّح بها لدى الجمارك وتُسجَّل في الإحصاءات، ولا وجود لشيء من ذلك. وليست هناك أيّ قناة تجارية تجعل الجزائر مرتهنةً للمغرب، مباشرةً أو عبر بلد ثالث، في ما يخصّ البطاطس أو الجزر أو الطماطم.

الاستيراد عملية رسمية، يُصرَّح بها لدى الجمارك وتُسجَّل في الإحصاءات، ولا وجود لشيء من ذلك.

بل إنّ إعادة قراءة مقالات مارس 2026 تكشف أنّ قلق السلطات الموريتانية كان منصبًّا على سوقها هي، إذ أشارت إلى نقص في البطاطس والبصل والطماطم داخل موريتانيا، وإلى ارتفاع في الأسعار تجاوز 30 بالمائة. أي أنّ نواكشوط هي التي كانت تسعى لحماية مستهلكيها، لا الرباط التي تسعى إلى «تجويع» أيّ أحد.

وماذا عن التوتّر في سوق البطاطس بالجزائر؟

من غير النزاهة إنكار وجود توتّر حاليّ في سوق البطاطس بالجزائر. فالكيلوغرام يُباع ببعض الأسواق بما يصل إلى 150 دينارًا، في حين حدّدت الحكومة الجزائرية سقف سعر التجزئة بين 80 و90 دينارًا منذ الفاتح من أكتوبر. كما أُطلقت يوم 4 نوفمبر عمليات لإخراج المخزون في ولايات عين الدفلى والمدية وبومرداس والبويرة.

لكنّ التسلسل الزمني والأسباب يُكذّبان الأطروحة المغربية. فهذه الصعوبات سابقة لقرار الرباط: التسقيف يعود إلى الفاتح من أكتوبر، والنقص في المحلات رُصد منذ 3 نوفمبر، أي قبل دخول التعليق المغربي حيّز التنفيذ. وتُرجع الغرفة الوطنية للفلاحة هذه الاضطرابات إلى اختلال هوامش الربح في سلاسل التموين وكثرة الوسطاء، فيما يشير اقتصاديون جزائريون إلى صعوبات النقل والتخزين. ولا يوجد أيّ عنصر مُثبَت يربط هذا التوتّر بما يجري في الكركرات.

فالمشكلة الجزائرية إذن مشكلة توزيع داخلي ومضاربة وانتقال بين موسمَي جني، لا مشكلة تموين خارجي. والجزائر مكتفية ذاتيًا إلى حدّ بعيد من البطاطس: فولاية الوادي وحدها تُعلن إنتاج أكثر من 16 مليون قنطار سنويًا، أي نحو 1.6 مليون طن، وحملة جني كبرى للمحصول المتأخر مرتقبة ابتداءً من 20 نوفمبر.

قرار عاديّ حُوِّل إلى رواية جيوسياسية

إذا رُدّت المسألة إلى وقائعها، بدت في غاية البساطة. فالمغرب يواجه غلاءً في أسعار الطماطم وضيقًا في القدرة الشرائية، فيقلّص صادراته الأقلّ ربحًا ليعزّز العرض الداخلي، كما فعل في 2023 وفي ربيع 2026. ولم تذكر لا رويترز، ولا الفيدرالية البيمهنية، ولا المصدر الحكومي المغربي الجزائرَ بكلمة.

إنّ تقديم هذا الإجراء على أنّه ضغط على الجزائر لا يعدو أن يكون تحويلًا للأنظار عن أزمة داخلية، بإلباسها ثوب انتصار رمزي. وهذه الرواية لا تغيّر شيئًا في سعر الطماطم بالدار البيضاء أو أكادير، ولا تغيّر شيئًا في الواقع الجزائري: بلدٌ يُنتج بطاطسه بيده، وتُحسَم تحدّياته في أسواق جملته وغرف تبريده، لا في الكركرات.

بلقاسم مرباح

المصادر: رويترز (عبر Le Nouvelliste وBelpresse وSeneweb)؛ La Relève؛ Hespress؛ Bladi.net؛ Le Matin؛ L'Économiste maghrébin؛ Cridem؛ Algérie Eco؛ Algérie360؛ Maghreb Émergent؛ Awras؛ L'Écho d'Algérie.