التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصناعة الدفاعية المغربية: الطموح على محكّ الواقع

تحليل · الدفاع والسيادة

في 18 نوفمبر 2026، كشفت الرباط عن خارطة طريقها للصناعة الدفاعية. فبحلول عام 2035، يسعى المغرب إلى إنتاج 40 % من المعدات الجديدة لقواته المسلحة وأجهزته الأمنية محليًا، وإلى تحقيق أكثر من 65 % من إيرادات القطاع عبر التصدير. وتستند الخطة إلى 4 مليارات درهم، أي نحو 400 مليون دولار، من صندوق الحسن الثاني. الطموح مشروع والجدول الزمني مغرٍ، غير أن الصناعة الدفاعية لا تُنشأ بقرار: إنها تُبنى على مدى عقود، بالهندسة والطلب العمومي والصبر. وخلف زخم الإعلان، تقوم الخطة على فرضيات هشّة: تمويل متواضع، وأفق زمني قصير جدًا، واعتماد كبير على التراخيص الأجنبية، ورهان محفوف بالمخاطر على التصدير، في بيئة إقليمية لا تكاد تغفر الأخطاء.

400 مليون $
مساهمة صندوق الحسن الثاني
≈ 2 %
من سقف الالتزامات الدفاعية (19,4 مليار $)
40 %
هدف الإنتاج المحلي في 2035
9 سنوات
المهلة المحددة، مقابل ~40 سنة لتركيا

1. طموح مشروع وحسابات متواضعة

تروي الأرقام الجزء الأول من الحكاية. فقد رفع المغرب سقف التزاماته المالية في مجال الدفاع إلى 190,5 مليار درهم، أي نحو 19,4 مليار دولار، بزيادة قدرها 21,2 %. وقياسًا إلى هذا الغلاف، لا تمثل الـ400 مليون دولار سوى نحو 2 %. ليست هذه ميزانية سيادة صناعية، بل هي رهان انطلاق يهدف إلى استقطاب الشركاء أكثر مما يهدف إلى بناء قطاع، والخطة نفسها تقرّ بذلك حين تلتمس مستثمرين خواصًا وأجانب.

تختصر هذه النسبة، واحد إلى خمسين، منطق الخطة كله. فالجزء الأكبر من الجهد الدفاعي سيظل يموّل شراء معدات أجنبية جاهزة، بينما تبقى الحصة المخصصة لبناء صناعة وطنية هامشية. وما دام التوازن بين الشراء والإنتاج لم ينقلب، سيظل هدف 40 % أقرب إلى أفق منه إلى مسار.

2. الدرس التركي: أربعون عامًا لا أربعون شهرًا

كثيرًا ما تُستحضر تركيا نموذجًا، ومسارها يكشف قبل كل شيء المدة الزمنية اللازمة. فقد وُلدت صناعتها الحديثة من رحم إذلال استراتيجي: الحظر الأمريكي المفروض بعد عام 1974 والذي لم يُرفع إلا في 1978. في سبعينيات القرن الماضي، كانت الواردات تستهلك 50 % من النفقات العسكرية التركية، أما منذ الألفية الثالثة فباتت تمثل أقل من 10 %. ولم تخرج الطائرة المسيّرة Bayraktar TB2، التي صارت رمزًا لهذا النجاح، إلا في عام 2011، فيما بلغت صادرات تركيا الدفاعية 7,1 مليار دولار في 2024.

ويُستخلص من ذلك درسان:

  • الدولة حملت المنظومة على المدى الطويل. فرئاسة الصناعات الدفاعية تتولى الطلبية الأولى وتموّل البحث والتطوير، فيما تطوّر الشركات المنتجات. وبعد الحظر، أنشأت أنقرة مؤسسة القوات المسلحة التركية التي تنسّق عمل 14 مصنّعًا للأسلحة. وترتيب الأولويات واضح: الطلب العمومي المضمون أولًا، ثم التصدير.
  • حتى بعد أربعين عامًا، ما تزال الاختناقات قائمة. كان من المقرر أن يأتي محرك دبابة Altay من ألمانيا، وبعد انسحاب برلين في 2018 اضطرت تركيا إلى إسناده لشركات كورية جنوبية. وأعلنت Baykar عن استثمار 300 مليون دولار لمحركات طائراتها وحدها، أي ما يقارب قيمة الصندوق المغربي بأكمله، لمكوّن حرج واحد لدى مصنّع واحد.

ويكمن الفارق بين البلدين أيضًا في نقطة الانطلاق. فقد بنت تركيا صناعتها تحت ضغط الحظر الذي لم يترك لها خيارًا سوى الإنتاج بنفسها، أما المغرب فيتمتع بنفاذ مفتوح نسبيًا إلى الأسواق الغربية والإسرائيلية. هذه الأريحية ميزة على المدى القصير، لكنها تُضعف الحافز على تحمّل المخاطر المكلفة للتصميم الوطني. لقد دفعت الضرورةُ تركيا إلى الابتكار، في حين قد تُكرّس سهولةُ الوصول إلى المورّدين الأجانب تبعيةَ المغرب.

3. أسس حقيقية وحلقات مفقودة

من الإجحاف الادعاء بأن المغرب ينطلق من الصفر. فقانون صادر عام 2020 ينظّم تصنيع العتاد الدفاعي وتصديره، وتُجمَّع مدرعات WhAP التابعة لـTata محليًا، فيما تصنع الشركة المغربية MMI أبراجًا ومنظومات أسلحة يُتحكم فيها عن بُعد. وحتى قبل إعلان نوفمبر، كانت عشرة مشاريع صناعية دفاعية قد حصلت على الترخيص، بقيمة 260 مليون دولار و2 500 منصب شغل. كما ينص اتفاق مقاصّة مع Boeing على شراء قطع غيار بقيمة 150 مليون دولار من مصنّعين محليين مؤهَّلين.

غير أن الجزء الأكبر من هذه القاعدة يندرج ضمن التجميع والمناولة، وما تزال ثلاث حلقات حاسمة غائبة:

  • التكوين. حتى وسيلة إعلام اقتصادية مؤيدة للخطة تلاحظ غياب مسالك جامعية مخصصة للاستراتيجية العسكرية والصناعة الدفاعية. وفي عام 2021، قدّر الخبير عبد الحميد حريفي أن الأمر يتطلب ما بين عشرين وثلاثين عامًا ليصبح المغرب قوة صناعية عسكرية مماثلة لتركيا، وأن كل شيء يبدأ بتكوين مهندسين متخصصين.
  • التصميم. التجميع بترخيص لا ينقل المخططات ولا الشيفرات المصدرية ولا التحكم في الأنظمة الفرعية. فبرج إسرائيلي مقرر تسليمه بحلول مارس 2027 يبقى منتجًا أجنبيًا مصنوعًا محليًا.
  • المكونات الحرجة. المحركات والمستشعرات والإلكترونيات والذخائر الموجَّهة كلها رهينة مورّدين أجانب. والطيران القتالي خير شاهد: فطائرات F-16 Block 70/72 الخمس والعشرون المطلوبة عام 2019 لن تُسلَّم إلا في 2027-2028. ومن يعتمد على غيره في طائراته، يعتمد أيضًا على جدول غيره الزمني.

4. التجميع ليس سيادة

يخلق موقع التجميع مناصب شغل ومهارات إنتاجية، وهذا أمر له قيمته. لكنه يظل تحت رحمة مالك الترخيص: يكفي أن يغيّر المرخِّص موقفه، أو يحجب القطع، أو يقيّد التصدير، حتى تتوقف السلسلة. فالمصنع لا يضمن السيادة، وإنما تبدأ السيادة حين يتحكم البلد في التصميم وسلسلة التوريد والملكية الفكرية.

تحليل
حدود الاستراتيجية المغربية

5. جدول زمني لا يواكب الزمن الصناعي

تفصل تسع سنوات بين الإعلان وموعد 2035. والحال أن أي برنامج تسليح يجب أن يُصمَّم ويؤهَّل ويُختبر ويُعتمد، ثم يُنتَج على نطاق واسع، وهذه الدورة وحدها كثيرًا ما تتجاوز العقد بالنسبة لمنظومة متوسطة التعقيد. وبلوغ 40 % من الإنتاج المحلي في هذه المهلة سيفرض، بشكل شبه آلي، احتساب منتجات أجنبية مجمَّعة في المغرب. وعندها سيقيس المؤشر مكان التصنيع لا التحكم التكنولوجي، وقد يتحقق الرقم دون أن تتراجع التبعية.

6. التصدير بنسبة 65 %: رهان معكوس

الصناعات الدفاعية الناجحة جهّزت جيوشها أولًا ثم صدّرت. أما الخطة المغربية فتقلب هذا الترتيب حين تسعى إلى جني ما يقارب ثلثي إيراداتها من الخارج، فتصطدم بثلاث عقبات:

  • حق النقض لدى المرخِّص. إعادة بيع معدات مصنوعة بترخيص إلى بلد ثالث تستلزم عادةً موافقة بلد المنشأ، فتصبح الصادرات المغربية رهينة للخيارات الدبلوماسية لواشنطن أو تل أبيب أو باريس.
  • سوق مشبعة أصلًا. في القطاعات المصنّفة ذات أولوية، كالمسيّرات والإلكترونيات والمدرعات الخفيفة، سيواجه المغرب فاعلين راسخين (تركيا، إسرائيل، الصين، كوريا الجنوبية) يملكون تشكيلات مجرَّبة في المعارك وتمويلات للتصدير وشبكات تجارية عريقة.
  • غياب الواجهة. المشتري يريد عتادًا اعتمده جيش صانعه وجرّبه. ومن دون طلب وطني معتبر، لن يكون للعرض المغربي مرجع موثوق يقدّمه.

7. تبعية منقولة لا ملغاة

ترتكز الاستراتيجية على شراكات أمريكية وإسرائيلية وأوروبية وهندية. هذا التنويع يقلّص خطر الارتهان لمورّد واحد، لكنه لا يصنع استقلالية. فلكل شريك قواعده وضوابط تصديره واعتباراته السياسية، وقد يكفي تغيّر في التحالفات، أو أزمة إقليمية، أو تصويت في برلمان أجنبي، لتجميد قطع الغيار أو التحديثات البرمجية أو التراخيص. وهكذا قد يضاعف المغرب تبعياته بدل أن يتحرر منها.

8. سوق داخلية أضيق من أن تستوعب كل شيء

تتوقف ربحية الصناعة الدفاعية على حجم الإنتاج. والميزانية المغربية، رغم ارتفاعها، لا تستطيع أن تُبقي على قيد الحياة عدة قطاعات متكاملة (برية، جوية، بحرية، إلكترونية) بسلاسل إنتاج كافية. سيتعين على البلد اختيار بضعة تخصصات يمكنه أن يطمح فيها إلى تحكم حقيقي. غير أن خارطة الطريق تعرض طموحًا واسعًا بلا تراتبية واضحة، ما ينذر بصناعة ناقصة الرسملة على كل الجبهات.

9. الحوكمة والشفافية: النقطة العمياء

يقوم النجاح التركي على وكالة قيادة موحدة تحدد الأولويات وتصدر الطلبيات وتموّل البحث والتطوير. أما الخطة المغربية فتكاد تصمت عن هذه البنية: لا نعرف من سيحكم بين المشاريع، ولا من سيراقب نقل التكنولوجيا، ولا كيف ستُقاس القيمة المضافة المحلية الفعلية. ومن دون مؤشرات علنية (المحتوى المحلي لكل برنامج، عدد المهندسين المكوَّنين، براءات الاختراع المسجلة)، لن يتمكن الرأي العام ولا المستثمرون من التمييز بين ارتقاء حقيقي في الكفاءات ومجرد تواصل صناعي.

المعيار تركيا المغرب (خطة 2026)
العامل المحفّزحظر، ضرورة حيويةخيار سياسي، دون ضغط آني
الأفق الزمنينحو 40 سنة9 سنوات
الأولويةالطلب الوطني أولًاالتصدير بأكثر من 65 %
القيادةوكالة مركزية مخصصةغير محددة بوضوح
النموذج الصناعيتصميم وطنيتجميع بترخيص
إطار

المخاطر الجيوسياسية للخطة

الصناعة الدفاعية مشروع سياسي قبل أن تكون مشروعًا اقتصاديًا. والاستراتيجية المغربية تندرج في بيئة إقليمية متوترة، قد تبرّرها بقدر ما قد تُضعفها.

  • سباق تسلح إقليمي. ستقدّم الرباط تعزيز قدراتها على أنه دفاعي، لكن جيرانها قد يرون فيه تهديدًا. والخطر هو الانزلاق إلى دوامة مزايدة مع الجزائر، حيث تستدعي كل صفقة ردًّا مقابلًا، فتذهب الميزانيات إلى شراء المعدات بدل بناء قاعدة صناعية.
  • ملف الصحراء الغربية. ما دام هذا النزاع بلا تسوية، ستُقرأ أي صناعة دفاعية مغربية من خلال منظوره. وقد يطالب شركاء أجانب أو برلمانات أو منظمات غير حكومية بفرض قيود على استخدام بعض العتاد أو إعادة بيعه، وهي قيود ستثقل نقل التكنولوجيا كما ستثقل الصادرات.
  • تبعية سياسية للشركاء. التعاون مع إسرائيل، الذي تعزّز منذ تطبيع العلاقات عام 2020، ومع الولايات المتحدة، رافعة تكنولوجية لكنه أيضًا نقطة ضعف. فتناوب سياسي، أو أزمة في الشرق الأوسط، أو ضغط من الرأي العام، قد يجمّد بين ليلة وضحاها تراخيص أو قطع غيار أو تحديثات برمجية.
  • أسواق تصدير مقيَّدة سياسيًا. الزبائن الطبيعيون للعرض المغربي، في إفريقيا والشرق الأوسط، كثيرًا ما يكونون دولًا في أزمة أو خاضعة لرقابة دولية. والبيع لها يعرّض لرفض المرخِّصين منح الإذن، أو لعقوبات، أو لكلفة على السمعة.
  • عدم استقرار الساحل على الأبواب. يخلق التدهور الأمني في منطقة الساحل طلبًا، لكنه يحمل أيضًا مخاطر تحويل الأسلحة وانتشارها. ويكفي أن يُعثر على قطعة عتاد مغربية واحدة في أيدٍ غير أمينة حتى تتضرر مصداقية القطاع لأمد طويل.

السياق الإقليمي يبرّر طموح الاستقلالية، لكنه يرسم حدوده أيضًا. فالصناعة القائمة على التراخيص الأجنبية وعلى التصدير تبقى خاضعة لحسابات الآخرين السياسية.

10. ما تقتضيه استراتيجية «القدرات المحلية أولًا»

لكي يتحول الطموح إلى مسار، تبدو سبعة شروط لا غنى عنها:

  1. طلب عمومي متعدد السنوات يضمن منفذًا للمصنّعين المحليين قبل أي رهان على التصدير.
  2. مراكز بحث ومسالك لتكوين المهندسين مخصصة، ممولة على مدى عشر إلى عشرين سنة.
  3. نقل تكنولوجيا تعاقدي يتيح الوصول إلى المعطيات التقنية وتقاسم الملكية الفكرية، لا مجرد خطوط تجميع.
  4. نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة المؤهَّلة القادرة على توريد مكونات وفق المعايير العسكرية.
  5. عدد محدود من التخصصات يُختار بهدف التحكم الحقيقي بدل الحضور السطحي في كل المجالات.
  6. وكالة قيادة ومؤشرات علنية للمحتوى المحلي والتكوين والابتكار.
  7. جدول زمني واقعي يُفكَّر فيه بالعقود وتتخلله مراحل قابلة للقياس.

ما يردّ به المدافعون عن الخطة

حججهم تستحق أن تُعرض بإنصاف. فالمغرب يملك منظومة صناعية مدنية لم تكن لتركيا في سبعينيات القرن الماضي: إذ تستثمر Safran فيه 350 مليون يورو في منظومة لتجميع محركات الطائرات. كما أن المسيّرات والإلكترونيات والدفاع السيبراني، وهي أولويات الخطة، تتطلب رأسمالًا أقل مما تتطلبه المقاتلات أو الفرقاطات. والـ400 مليون دولار يُراد بها أن تكون رافعة لاستقطاب رؤوس الأموال الخاصة، وهدف 40 % لا يشمل إلا المعدات الجديدة لا مجموع الاحتياجات. وأخيرًا، يستطيع البلد الذي يصل متأخرًا أن يختصر الطريق بالاعتماد على شركاء بذلوا جهد التطوير من قبل. لكن حتى في هذا السيناريو المواتي، ستُقاس الخطة بالقيمة المضافة المحلية الفعلية، لا بعدد المصانع المدشَّنة.

خاتمة

إعلان نوفمبر 2026 يفتح فصلًا ولا يختمه. فلا 400 مليون دولار ولا تسع سنوات تكفي لبناء قاعدة صناعية دفاعية. لقد كرّست تركيا لذلك أربعة عقود وإرادة سياسية ثابتة وطلبًا عموميًا ضخمًا، وما تزال مع ذلك تعتمد على الخارج في بعض المكونات.

إن مواطن ضعف الخطة المغربية بنيوية: تمويل متواضع، وجدول زمني قصير جدًا، ورهان على التصدير قبل السوق الوطنية، وتبعية للتراخيص الأجنبية، وقيادة ضبابية، وبيئة إقليمية قد تحوّل كل شراكة إلى نقطة ضعف.

لن يكون الاختبار الحقيقي عدد المصانع المدشَّنة، بل قدرة المغرب على تصميم معداته بنفسه. وإلى ذلك الحين، سيصنع البلد في الغالب معدات صمّمها غيره.

بلقاسم مرباح

المصادر

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون

سيدي الرئيس، أتمنى أن تصلكم هذه الرسالة و أنتم بصحة جيدة. أكتب إليكم اليوم بقلب مثقل لأعبر عن قلقي العميق واستيائي لوجود أكثر من 1.2 مليون مغربي في أرض الجزائر الطاهرة. كمواطن مسؤول ومعني ، أشعر أنه من واجبي أن أوجه انتباهكم إلى هذا الأمر. أود أولاً أن ألفت انتباهكم إلى الروابط بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية والمغرب. لقد تم الكشف أن الموساد يجند بشكل كبير في الجالية المغربية في فرنسا. هل لدينا ضمانة أن الكيان الصهيوني لا يفعل الشيء نفسه في الجزائر؟ هذه القضية مصدر كرب وإحباط لمواطني بلادنا الذين يفقدون الأمل في التمثيلية الوطنية التي يفترض أن تدافع عن المصلحة العليا للوطن. لماذا يجب أن نبقي على أرضنا رعايا دولة معادية؟ لماذا لا نعيد هؤلاء إلى وطنهم لتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية لبلد يتآمر ضد مصالحنا ويغرق بلدنا بأطنان من المخدرات؟ لماذا يجب أن نتسامح مع وجود اليوتيوبرز المغاربة في الجزائر الذين يسخرون يوميا من الشعب الجزائري؟ نعتقد أن الجزائر يجب أن تقطع العلاقات القنصلية مع المغرب في أسرع وقت ممكن ، لأن الغالبية العظمى من الشعب المغربي يشتركون في نفس الأطروحات التوسعية مثل ن...

وكالة المخابرات المركزية ترفع السرية عن وثيقة تسلط الضوء على الدوافع الحقيقية للمغرب في حرب الرمال عام 1963

في 23 أغسطس 1957، تم إعداد وثيقة سرية لوكالة المخابرات المركزية (CIA) تكشف عن عناصر حاسمة تتعلق بالسياسة الفرنسية تجاه الجزائر، التي كانت آنذاك في خضم حرب الاستقلال. بعد رفع السرية عنها مؤخرًا، تسلط هذه الوثيقة ضوءًا جديدًا على نوايا فرنسا فيما يخص المناطق النفطية الصحراوية واستراتيجياتها بعد الاستقلال. من خلال مناورات دبلوماسية واقتصادية وجيوسياسية، سعت باريس إلى الحفاظ على سيطرتها على هذه المنطقة الاستراتيجية. صحراء جزائرية ضرورية لفرنسا وفقًا لهذه الوثيقة، اعتبرت فرنسا الصحراء الجزائرية منطقة ذات أهمية قصوى، ليس فقط بسبب مواردها النفطية والغازية، ولكن أيضًا لموقعها الاستراتيجي في شمال إفريقيا. في هذا السياق، كانت باريس تسعى بأي ثمن إلى الحفاظ على نفوذها في المنطقة من خلال فصلها إداريًا عن بقية الجزائر. وقد تجسدت هذه السياسة في عام 1957 بإنشاء مقاطعتين صحراويتين منفصلتين، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار وصول فرنسا إلى حقول النفط والغاز، حتى في حالة استقلال الجزائر. استراتيجية البنية التحتية المدروسة تكشف الوثيقة أيضًا أن فرنسا لم تكن ترغب في بناء خطوط أنابيب للغاز أو النفط تربط الصحر...

17 أكتوبر 1961 — يومٌ كتب الجزائريون فيه بالدم معنى الكرامة

في مساءٍ باردٍ من أمسيات باريس، خرج أبناء الجزائر، حفاةَ القلب لكن شامخي الرأس، يحملون راية الوطن في صمتٍ مهيب، يهتفون للحياة والحرية والكرامة. لكن المستعمر الذي ضاق بصوت الحق، أطلق رصاصه على الجموع، فاهتزّت ضفاف السين بدمٍ طاهرٍ عربيٍّ أمازيغيٍّ جزائريٍّ لا يُنسى. سقطوا شهداء، لا في ساحات الوطن، بل في قلب عاصمةٍ ادّعت الحضارة، لتغسل بدمائهم وجهها الملطّخ بالنفاق. سقطوا وهم يرددون في سرّهم: تحيا الجزائر… ولن تموت. يا من أُلقيتم في نهر السين كأنكم أرقام، أنتم في قلوبنا رايات. أنتم النور الذي لا ينطفئ في ذاكرة الجزائر، أنتم الجسر بين المنفى والوطن، بين الألم والنصر. دماؤكم كانت الوضوء الذي طهّر تراب الاستقلال، وصراخكم في ليل باريس كان الأذان الأول لحرية الجزائر. سبعة عشر أكتوبر لم يكن يوماً من التقويم، بل صفحةً من البطولة، وشاهداً على أن الجزائري لا يركع إلا لله. ومن باريس إلى الجزائر، ظلّ النداء واحداً: لن ننسى… ولن نغفر… وسنبقى أوفياء لدم الشهداء. المجد والخلود لشهداء 17 أكتوبر 1961، ولتحيا الجزائر حرةً أبيةً، كما أرادوها. ✍️ بلقاسم مرباح وطني جزائري، حرّ في قلمه كما في مواقفه. العريض...