الجدار لن يحميكم: درس أمغالا الذي يرفض المخزن تعلّمه

تحليل جيوسياسي · الصحراء الغربية

الجغرافيا لا تحمي الجدار

قراءة واقعية في ميزان الردع بين الجزائر والمغرب، بعيداً عن العاطفة والتهويل

بقلم: بلقاسم مرباح

كلّما ارتفعت حرارة الحديث عن استنفار عسكري مغربي على تخوم الصحراء الغربية، خرجت أصوات تتّهم كلّ تحليل يُنبّه إلى عواقب المغامرة بأنه «عاطفي» أو «انهزامي». والحقيقة أن تحليلنا ليس عاطفياً، بل يقوم على ثلاثة معطيات لا تقبل الجدل: دروس التاريخ، وطبيعة الجغرافيا، وموازين القوة.

ومن هذه المعطيات ننطلق للردّ على أطروحة باتت تتردّد كثيراً في الفضاء الرقمي المغربي: أن الحدود الطويلة بين الصحراء الغربية وموريتانيا ستحمي أيّ تقدّم عسكري خلف الجدار الرملي، وأن نواكشوط ستمنع كلّ نشاط عسكري انطلاقاً من أراضيها، فلا يبقى سوى مثلّث صغير قرب تندوف والمحبس، تجد الجزائر نفسها فيه أمام خيارين: منع أيّ عمليات من ترابها، أو تحمّل تهمة «العدوان» وما قد يجرّه ذلك من تدخّل أجنبي.

أطروحة تبدو متماسكة على الورق، لكنها تنهار عند أوّل اختبار بالوقائع.

أولاً: ما تقوله الخريطة… وما لا تقوله

لنبدأ بالاعتراف بما هو صحيح: نعم، الجزء الأكبر من الحدود البرّية للصحراء الغربية يقع مع موريتانيا، في حين لا يتجاوز الشريط المحاذي للجزائر بضع عشرات من الكيلومترات. ونعم، تتبنّى موريتانيا منذ عقود موقف «الحياد الإيجابي» ولا ترغب في أن تكون طرفاً في أيّ مواجهة.

لكن الخطأ يكمن في الاستنتاج. فالجدار الرملي الذي يمتدّ على نحو 2700 كيلومتر لم يُبنَ في ثمانينيات القرن الماضي إلا لأن الجغرافيا المفتوحة لم تكن تحمي أحداً. لو كانت الحدود المرسومة على الخرائط كافية، لما احتاج المغرب إلى سبع سنوات من الأشغال وعشرات الآلاف من الجنود لتحصين خطّ دفاعي في قلب الصحراء.

في صحراء مفتوحة بهذا الامتداد، لا تُشكّل الحدود المرسومة على الخرائط حاجزاً عسكرياً، بل مجرّد خطوط على الورق.

ثانياً: درس 1976–1979 الذي يتجاهله البعض

التاريخ القريب للنزاع هو أفضل ردّ على وهم «الحماية الجغرافية». ففي السنوات الأولى للحرب، كانت موريتانيا نفسها طرفاً في النزاع ومتحالفة مع الرباط بموجب اتفاقيات مدريد، أي أن الحدود الجنوبية كانت، نظرياً، «مؤمّنة» بالكامل. ومع ذلك:

فبراير 1976 استعاد الجيش الوطني الشعبي واحة أمغالا الاستراتيجية، وأبادوا الحامية المغربية المتمركزة فيها.

يونيو 1976 وصل مقاتلو جبهة البوليساريو إلى مشارف العاصمة الموريتانية نواكشوط، على بعد مئات الكيلومترات من قواعدهم.

1977 هجوم على مدينة الزويرات، شريان مناجم الحديد الموريتانية، ثم عودة جديدة إلى نواكشوط.

يناير 1979 بلغت العمليات مدينة طانطان داخل التراب المغربي المعترف به دولياً.

أغسطس 1979 انسحبت موريتانيا من الحرب بموجب اتفاق الجزائر، بعد أن أدركت أن اتّساع الصحراء لا يحمي أحداً.

الخلاصة واضحة: لا الحدود الموريتانية، ولا التحالفات الإقليمية، ولا المسافات الشاسعة منعت انتقال المعركة إلى حيث لم يكن يتوقّعها أحد. ومن يبني استراتيجيته اليوم على الافتراض ذاته، إنما يكرّر خطأً سبق أن دُفع ثمنه غالياً.

ثالثاً: ميزان قوى لا يحتاج إلى تهويل

الواقعية تقتضي الإنصاف. لا ننكر أن المغرب عزّز قدراته العسكرية خلال السنوات الأخيرة، من تحديث أسطوله الجوّي إلى اقتناء الطائرات المسيّرة، مستفيداً من شراكات خارجية متعدّدة. لكن المقارنة الشاملة تبقى، بشهادة التصنيفات الدولية المتخصّصة، لصالح الجزائر في أغلب المجالات الحاسمة:

✈ التفوّق الجوي

أسطول من المقاتلات الثقيلة الحديثة، تحميه منظومات دفاع جوي بعيدة المدى ومتعدّدة الطبقات، تجعل أيّ عملية جوية معادية مكلفة للغاية.

⚔ القوات البرّية والمدفعية

قوات برّية أكبر عدداً وعتاداً، ودبّابات ومدفعية وراجمات صواريخ بكثافة نارية تفوق ما يملكه الطرف الآخر.

⚓ القوة البحرية والغوّاصات

غوّاصات من فئة «كيلو» المطوّرة، تشير تقارير متخصّصة إلى قدرتها على إطلاق صواريخ «كاليبر» الجوّالة من عرض البحر. وهذا يعني أن العمق الاستراتيجي للطرف الآخر، بما فيه السواحل قبالة العيون، يقع ضمن مدى الردع الجزائري.

◆ العمق الاستراتيجي والقدرة على الاستمرار

ميزانية دفاعية هي الأعلى في القارة الإفريقية منذ سنوات، وصناعة عسكرية محلّية في طور النموّ، وعمق جغرافي يسمح بالصمود في أيّ مواجهة طويلة.

هذه ليست شعارات، بل معطيات يعرفها كلّ مخطّط عسكري في المنطقة، وهي التي تفسّر لماذا ظلّت الحسابات في الرباط، رغم كلّ التصعيد الإعلامي، حذرة حين يتعلّق الأمر بالجزائر.

رابعاً: عقيدة دفاعية لا عدوانية

إن ذكر هذه القدرات ليس تلويحاً بالحرب، بل توضيح لمعادلة الردع. فالجزائر لا تبحث عن الحرب، وعقيدتها العسكرية دفاعية، وموقفها الثابت منذ عقود هو دعم حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر الأمم المتحدة، في انسجام تامّ مع مبدأ تصفية الاستعمار الذي قامت عليه الدبلوماسية الجزائرية منذ الاستقلال.

لكن الحكمة ليست ضعفاً، وضبط النفس ليس حياداً. ومن يراهن على أن الجزائر ستكتفي بالتفرّج إذا اشتعلت النار على حدودها، أو إذا مُسّ أمنها القومي أو تهدّدت سلامة اللاجئين على أراضيها، يُخطئ الحساب.

خامساً: لماذا لا تستقيم المقارنة بصدام حسين؟

يلجأ البعض إلى استحضار تجربة العراق سنة 1990 للتحذير من «الغرور» و«العزّة بالإثم». لكن المقارنة لا تستقيم من أساسها، لثلاثة أسباب:

• طبيعة الفعل: صدام حسين اجتاح دولة ذات سيادة وضمّها بالقوة، أما الجزائر فلم تعتدِ على أحد، ولا تطالب بشبر من أرض غيرها.
• الشرعية الدولية: التدخّل ضدّ العراق جاء بقرارات من مجلس الأمن لأنه خرق القانون الدولي، في حين تتمسّك الجزائر بقرارات الأمم المتحدة التي تُصنّف الصحراء الغربية إقليماً غير متمتّع بالحكم الذاتي.
• منطق الردع: الردع ليس غروراً، بل هو بالضبط ما يمنع الحرب. فالدول لا تُهاجَم حين يكون ثمن الهجوم باهظاً، بل حين يظنّ خصومها أنها عاجزة أو متردّدة.

خاتمة

إن القراءة الواقعية لا تعني التطبيل ولا التهويل، بل تعني تسمية الأشياء بأسمائها: الجغرافيا لن تحمي الجدار، والتاريخ شاهد على ذلك؛ وميزان القوى ليس في صالح من يفكّر في المغامرة؛ والجزائر التي تُفضّل الحكمة والدبلوماسية تملك في الوقت ذاته ما يكفي لجعل أيّ حساب خاطئ مكلفاً جداً.

ومن يقرأ التاريخ جيداً يدرك أن أفضل طريق لتجنّب الحرب هو أن يفهم الجميع هذه المعادلة قبل فوات الأوان.

بلقاسم مرباح