قراءة نقدية · الصحراء الغربية
نهاية المينورسو: سبعُ تناقضاتٍ في «انتصارٍ» أعلنته الرباط
بقلم بلقاسم مرباح · 31 أكتوبر 2026
ماذا يقول البلاغ؟
صدر البلاغ مساء الثلاثين من أكتوبر، ويقوم على أربعة ادعاءات: أن عدم تجديد ولاية المينورسو خطوةٌ حاسمة نحو إغلاق الملف أمميًا؛ وأن على البعثة مغادرة «الأقاليم الجنوبية» في الأيام المقبلة بأفرادها ومركباتها وعتادها ورموزها؛ وأن على مجلس الأمن أن يرفع يده عن القضية، فتنتهي الاجتماعات الدورية وتقارير الأمين العام وإحاطات مبعوثه الشخصي؛ وأخيرًا ربطُ الحدث بعيد الوحدة وتقديمه انتقالًا من منطق التدبير إلى تحويلٍ عميق لمعطيات الملف.
وعند القراءة المتأنية، يصطدم كلٌّ من هذه الادعاءات بالوقائع، أو بالمواقف التي دافعت عنها الرباط نفسها.
1. الاحتفاء بهزيمة المعسكر الذي ينتمي إليه
النصّ الذي كان المغرب يسانده، أي المشروع الأمريكي، أسقطه الفيتو الروسي. فنهاية المينورسو ليست المآل الذي سعت إليه الرباط، بل هي النتيجة المباشرة لإخفاقها في مجلس الأمن. كان المشروع الأمريكي سيكرّس الحكم الذاتي أساسًا وحيدًا للتفاوض ويمحو الاستفتاء من اسم البعثة، ولم يُعتمد شيءٌ من ذلك. والبلاغ يعيد تدوير هذه الانتكاسة في ثوب الانتصار، مراهنًا على أن الرأي العام سيحفظ النتيجة دون أن يسأل عن الطريق المؤدي إليها.
2. بعثةٌ «ضارّة» أرادت الرباط تمديدها عشيةً
يصف الديوان الملكي المينورسو بأنها بعثةٌ موروثة عن سياقٍ متجاوَز وأداةٌ لتدويل النزاع. والحال أن المشروع الأمريكي الذي دعمه المغرب كان يمدّد عمل البعثة حتى 31 أكتوبر 2027، وإن تحت اسمٍ آخر. فإن كانت البعثة عبئًا حقًّا، فلماذا الدفاع عن تمديدها قبل أربعٍ وعشرين ساعة؟ الجواب واضح: لم يكن وجود البعثة هو ما يزعج الرباط، بل كلمة «الاستفتاء» المنقوشة في اسمها.
صباحَ الثلاثين من أكتوبر كانت المينورسو بعثةً ينبغي تمديدها، ومساءه صارت أثرًا بائدًا ينبغي طرده.
3. الاحتكام إلى الأمم المتحدة ثم الاستغناء عنها
منذ عام، تقدّم الدبلوماسية المغربية القرار 2797 بوصفه تكريسًا أمميًا لمخطط الحكم الذاتي. وهذا القرار ما يزال نافذًا، ويدعو الأطراف إلى التفاوض تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام. فإعلانُ إغلاق الملف أمميًا تنكّرٌ للنص ذاته الذي بنت عليه الرباط شرعيتها المزعومة. إنها شرعيةٌ أممية تُستدعى حين تخدم، وتُطرح جانبًا حين تُحرج.
4. حكمٌ ذاتي يفترض التفاوض أصلًا
طالما قُدِّم المخطط المغربي لعام 2007 أساسًا لحلٍّ «مقبولٍ من الطرفين»، أي حلٍّ يُتفاوض عليه مع الطرف الآخر. وإلغاءُ إطار هذا التفاوض، من تقارير ومبعوثٍ شخصي واجتماعاتٍ لمجلس الأمن، يُفرغ المخطط من مسوّغه ذاته. فالحكم الذاتي المفروض من طرفٍ واحد لم يعد تسوية، بل أمرًا واقعًا لا يعترف به القانون الدولي.
5. الدفاع عن الهدنة وطردُ من يراقبها
تؤكد الرباط تمسّكها بوقف إطلاق النار، وهي تطالب في الآن ذاته برحيل الحضور الدولي الوحيد المكلّف بمراقبته. ولا يستقيم الدفاع عن هدنةٍ مع طرد من يتحقّق منها. فمن دون مراقبين، سيغدو كلّ حادثٍ على امتداد الجدار مسألةَ رواياتٍ متضاربة، وسيتحمّل المغرب وحده مسؤولية استقرارٍ لم يعد بوسعه أن يُشهِد عليه طرفًا ثالثًا.
6. نسبةُ قرارٍ إلى مجلسٍ لم يتّخذه
في الثلاثين من أكتوبر لم يقرّر مجلس الأمن شيئًا، إذ لم يُعتمد أيٌّ من النصّين. وغيابُ القرار لا يمكن أن يعني سحب الملف من جدول الأعمال، وهذا الجدول من اختصاص المجلس وحده لا من اختصاص دولةٍ ليست عضوًا فيه. فالبلاغ يستخلص من عدم التصويت نتائج لا يرتّبها إلا قرارٌ رسمي. أما وضع الصحراء الغربية إقليمًا غير متمتّع بالحكم الذاتي، فمن اختصاص الجمعية العامة، ولا يتأثّر البتّة بانتهاء بعثةٍ لحفظ السلام.
7. قطيعةٌ سيادية… معلّقة بواشنطن
يرفع البلاغ شعار «التحويل العميق للمعطيات»، كأن الرباط استعادت وحدها زمام الملف. والواقع أن البناء كلّه قائمٌ على الفيتو الأمريكي في وجه النص الروسي، ولولاه لمُدِّدت ولاية المينورسو باسمها الحالي. فـ«المرحلة الجديدة» التي يبشّر بها المغرب رهينةٌ بالكامل بثبات حليفٍ قد تتبدّل أولوياته من إدارةٍ إلى أخرى.
نصٌّ موجَّه إلى الداخل
صدر البلاغ في خضمّ الاحتفال بعيد الوحدة، وهو يخاطب الرأي العام المغربي أكثر مما يخاطب العواصم. كان لا بدّ من ألّا يُقرأ أولُ فيتو يُرفع في وجه نصٍّ مؤيّد للمغرب على أنه انتكاسة. ومن هنا عمليةُ إعادة التوصيف هذه: يصبح الإخفاقُ إغلاقًا، ويصبح الفراغُ انتصارًا.
غير أن الخطاب لا يغيّر القانون. فالصحراء الغربية ما تزال مدرجةً في الأمم المتحدة إقليمًا غير متمتّع بالحكم الذاتي، والقرار 2797 ما يزال نافذًا، والمبعوث الشخصي يستمدّ ولايته من الأمين العام لا من المينورسو. وبسعيها إلى إخراج الملف من الإطار الأممي، تجازف الرباط مجازفتين كبيرتين: أن تحرم نفسها من الغطاء الدولي الذي كان يمنح مخططها شرعيته، وأن تجد نفسها الضامنَ الوحيد لهدنةٍ تزعم الدفاع عنها. والصفحة التي يدّعي البلاغ طيّها بعد خمسةٍ وثلاثين عامًا قد تُفتح من جديد عند أول حادثٍ جدّي.
— بلقاسم مرباح
عاشت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية حرة سيدة مستقلة بإذن الله 🇪🇭❤️✌️
ردحذف