مسار الممر من شمال إفريقيا إلى بافاريا. الخريطة: SoutH2 Corridor.
بقلم بلقاسم مرباح، 2 أكتوبر 2026
إعلان الجزائر، الموقَّع في 1 أكتوبر 2026، يمنح ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2) إطاراً سياسياً وأمانة دائمة. لكنه لا يحمل بعدُ تمويلاً ولا عقود شراء. ما سيأتي مرهون بسعر تنافسي، وبمشترين ملتزمين، وبقرار استثماري يخص 3000 كيلومتر من الأنابيب.
ما يقوله الاتفاق وما لا يقوله
النص إعلان نوايا سياسي بين خمس دول، وليس اتفاقاً ثنائياً مع برلين وروما. وقّعته الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا في الجزائر العاصمة، خلال الاجتماع الوزاري الثاني حول ممر SoutH2.
ثلاثة عناصر جديدة:
- أمانة مخصصة للمشروع، تُنشأ بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، للتنسيق بين الدول والقطاع الخاص.
- حوار منتظم بين الدول الخمس، يشمل ناقلي الغاز والهيئات التنظيمية والممولين والمنتجين والمشترين.
- تحالف للمشترين، يُفترض أن يُبرز طلباً منظماً ومستداماً.
لا يحدد النص ميزانية ولا سعراً ولا كميات تعاقدية ولا تاريخاً لبدء التشغيل. بل إن أجل بلوغ 4 ملايين طن يختلف باختلاف المصادر: 2030 عند بعضها، و2040 وفق المعطيات المقدَّمة في الجزائر.
عامان من المحطات
أوراق الجزائر الرابحة: المورد والأنبوب
ميزة الجزائر لا تكمن في الشمس وحدها، فغيرها يملكها أيضاً، بل في قدرتها على التسليم عبر الأنابيب. دليل الاستثمار الذي نشرته في أغسطس 2026 وزارة الاقتصاد الألمانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) يتحدث عن ميزة «حاسمة» في تكاليف النقل. أما المنتجون الأبعد فعليهم تحويل الهيدروجين إلى أمونياك أو ميثانول لشحنه، مع خسائر في كل مرحلة.
التكلفة الكاملة المقدَّرة للإنتاج
بالدولار لكل كيلوغرام من الهيدروجين، حسب دليل GIZ
ثلاث أوراق أخرى لها وزنها:
- منشآت قائمة. سيعتمد الممر جزئياً على أنابيب غاز موجودة، بعد تكييفها مع الهيدروجين.
- متعامل ذو مصداقية. سوناطراك تورّد الغاز إلى إيطاليا منذ عقود وتعرف زبائنها الأوروبيين.
- استراتيجية مكتوبة. اعتُمدت في مارس 2023، وتستهدف 40 تيراواط ساعة بين 2030 و2040، أي نحو 1,25 مليون طن من الهيدروجين، معظمها للتصدير.
المشاريع الأولى ما زالت متواضعة: وحدات تجريبية من 2 إلى 4 ميغاواط، ووحدة مرجعية بقدرة 50 ميغاواط في أرزيو قبل 2030، بدعم من بنك التنمية الألماني KfW.
في الجانب الأوروبي: ممر معترف به لكنه غير مموَّل بعد
منحت أوروبا المشروع صفة رسمية، لكن قرار الاستثمار لم يُتخذ. تصنيف «مشروع ذي مصلحة مشتركة» يسرّع التراخيص ويفتح باب التمويل الأوروبي المخصص للربط بين الشبكات.
المسار الأوروبي تحمله أربع شركات نقل: Snam في إيطاليا، وTAG وGas Connect Austria في النمسا، وbayernets في بافاريا. والمبالغ الملتزَم بها ما زالت ضعيفة قياساً بالطموح. فشركة Snam تخصص نحو 200 مليون يورو لشبكتها الهيدروجينية البالغة 1920 كلم ضمن خطتها 2026-2030، بينما قدّرت خطتها السابقة كلفة المشروع كاملاً بـ3,6 مليار يورو.
ولكل عاصمة مصلحتها:
- إيطاليا: أن تصبح بوابة الطاقة لجنوب أوروبا، في منطق خطة ماتّي.
- ألمانيا: تأمين واردات لصناعتها الثقيلة في الجنوب، البعيدة عن موانئ بحر الشمال.
- النمسا: الحفاظ على دورها كبلد عبور بعد نهاية الغاز الروسي.
العقبات: الحجم والسعر والمشتري
العقبة الأولى هي الفجوة بين هدف الممر والواقع الصناعي. فإنتاج 4 ملايين طن يتطلب نحو 200 تيراواط ساعة من الكهرباء المتجددة سنوياً، أي قرابة ضعف الإنتاج الكهربائي الحالي للبلاد (تقدير الكاتب).
فجوة الحجم
الإنتاج السنوي من الهيدروجين، بملايين الأطنان
حجم إنتاج أرزيو تقدير تقريبي مستنتَج من قدرة الوحدة.
خمسة كوابح تتراكم:
- السعر. عند 2,5 إلى 3 دولارات للكيلوغرام عند باب المصنع، يبقى الهيدروجين الأخضر الجزائري أغلى من الهيدروجين الرمادي المستخرج من الغاز. ومن دون سعر مرتفع للكربون أو دعم للشراء، لا شيء يدفع الصناعي الأوروبي إلى التوقيع.
- كلفة رأس المال. دراسة منشورة في مجلة Nature Energy تبيّن أن تكاليف التمويل في إفريقيا مقدَّرة بأقل من حقيقتها. فمن أصل 34 مشروعاً في 31 بلداً إفريقياً، لم يبلغ قرار الاستثمار النهائي سوى مشروعين.
- الطلب الأوروبي. مشاريع عدة عُلّقت أو أُلغيت في أوروبا لغياب الزبائن. وتحالف المشترين لم يعلن بعد عن أي كمية مؤكدة.
- الماء. التحليل الكهربائي يستهلك 9 لترات على الأقل من الماء النقي لكل كيلوغرام من الهيدروجين. وعند 4 ملايين طن يتجاوز ذلك 36 مليون متر مكعب سنوياً، يُوفَّر جزء منها عبر تحلية مياه البحر.
- شهادة المنشأ. القواعد الأوروبية الخاصة بالوقود المتجدد تسري على الواردات. ويجب أن تأتي الكهرباء من قدرات متجددة جديدة وقابلة للتتبع.
يُضاف إلى ذلك خياران داخليان. فالطاقة الشمسية المنجَزة لهيدروجين التصدير يمكن أن تعوّض أيضاً الغاز المحروق في محطات الكهرباء الجزائرية، فتحرّر هذا الغاز للتصدير. ثم إن الإطار القانوني الخاص بالهيدروجين ما زال قيد الإعداد.
والمنافسة حاضرة أيضاً. المغرب ومصر وموريتانيا تراهن على تصدير الأمونياك بحراً، وإسبانيا تدفع بممرها الخاص H2Med نحو فرنسا وألمانيا. لكن الجزائر تحتفظ بورقة لا يملكها هؤلاء المنافسون: أنابيب غاز ممدودة أصلاً حتى إيطاليا.
ثلاثة سيناريوهات في أفق 2030-2040
السيناريو الأرجح هو صعود بطيء، تقوده المشتقات قبل الهيدروجين الخالص. وهذه قراءة تحليلية لا توقّع رقمي.
أربعة شروط ترجّح السيناريو الأول:
- مشترون معلومون. على مصانع الحديد والتكرير والكيمياء في إيطاليا وبافاريا أن تلتزم بكميات ومُدد.
- آلية للسعر. عقود فروقات أو مناقصات على شاكلة H2Global، لتغطية الفارق مع الهيدروجين الرمادي.
- إطار جزائري واضح. قانون للهيدروجين، الوصول إلى العقار، قواعد الشراكة وتحويل الأرباح.
- تقاسم القيمة. تصنيع محلي للمحلِّلات الكهربائية، تكوين، واستعمالات داخلية.
بالنسبة إلى الجزائر، الرهان يتجاوز التصدير. الاستراتيجية الوطنية تعوّل على 10 مليارات دولار من الإيرادات السنوية في 2040، مقابل نحو 25 مليار دولار من الاستثمار في الإنتاج وحده. سيكون ذلك رافداً جزئياً لإيرادات الغاز، بشرط أن تشتري أوروبا.
ما ينبغي متابعته
إعلان الجزائر إشارة سياسية قوية، لا منعطف صناعي. يؤكد أن برلين وروما وفيينا ترى في الجزائر مورّداً للمستقبل، ويمنح المشروع هيكلاً دائماً. لكنه يترك السؤال كاملاً: من يدفع ومن يشتري؟
أربعة مواعيد ستبيّن إن كان الممر سيخرج من الورق
- 2027: أولى نتائج دراسة ALTEH2A.
- قرار الاستثمار النهائي لشركة Snam وشركات النقل النمساوية والبافارية.
- أولى عقود الشراء التي يعلنها تحالف المشترين.
- بدء تشغيل وحدة 50 ميغاواط في أرزيو.
ما دامت هذه المراحل لم تُقطع، يبقى الهيدروجين الأخضر الجزائري وعداً ذا مصداقية أكثر منه واقعاً اقتصادياً. أما الغاز الطبيعي فسيواصل حمل العلاقة الطاقوية مع أوروبا لعقد من الزمن على الأقل.
بلقاسم مرباح
تعليقات
إرسال تعليق