في السابع من أغسطس 2026، وفي قصر الصفا، أعلنت الرياض وأنقرة وإسلام آباد أنّ أيّ اعتداء على إحداها هو اعتداء عليها جميعًا. وبعد ستة أسابيع، ها هي المملكة العربية السعودية تحترق، ومدن جنوبها تُحصي جرحاها، وعاصمتها في مرمى النيران، فيما لم يُفعَّل الميثاق.
كتبتُ مؤخرًا أنّ اتفاق مكة لن يُحاكَم بالحرب التي سيخوضها، بل بالحرب التي سيُسهم في منعها. وقد صدر الحكم أسرع مما كان متوقعًا. فقد طرحت أنصار الله السؤال الوحيد الذي يعني أيّ تحالف دفاعي: هل يصدّق الخصمُ أنّ هذا التحالف سيقاتل؟ وكان جواب الحوثيين: لا. وحتى الآن، تشهد الوقائع لصالحهم.
ثمانٍ وأربعون ساعة
جاء أول تكذيبٍ على درجةٍ من الدقة تكاد تكون قاسية. فقد تبنّى المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع ضرب منشأة سعودية بطائرة مسيّرة، وأكّدت وزارة الطاقة السعودية اندلاع الحريق فيها، وذلك بعد ثمانٍ وأربعين ساعة فقط من مراسم مكة. ولم يصدر عن أنقرة ولا عن إسلام آباد أيّ ردّ.
ولم تبدأ السلسلة عند ذلك الحدّ. فمنذ العشرين من يوليو، أعلن الحوثيون حصارًا على الموانئ والسفن السعودية في باب المندب، ثم تبنّوا بعد ثلاثة أيام ضرباتٍ استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. لقد وُقّع الميثاق إذن في خضمّ الحرب، في مواجهة خصمٍ ناشطٍ أصلًا. لم يكن الأمر استباقًا لتهديد، بل ردًّا عليه. وهذا ما يجعل صمته ثقيلًا إلى هذا الحدّ.
- 20 يوليو 2026أنصار الله تعلن الحصار على الموانئ والسفن السعودية في باب المندب.
- 23 يوليوتبنّي ضربات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.
- 7 أغسطستوقيع اتفاق الدفاع المشترك في قصر الصفا بمكة المكرمة.
- بعد نحو 48 ساعةضربة بمسيّرة على منشأة سعودية، دون أيّ ردّ تركي أو باكستاني.
- 8 سبتمبرموجة ضربات على جنوب المملكة: أكثر من 70 جريحًا وحرائق في مواقع نفطية.
- 17 سبتمبرأول قتيل في المملكة، في الطائف، واعتراض مسيّرة كانت متجهة نحو مكة.
- 19 سبتمبرأول محاولة قصف باليستي للرياض منذ بداية التصعيد.
تصعيد سبتمبر
ثم جاء سبتمبر. ففي الثامن منه، أسفرت موجة من الهجمات الحوثية عن إصابة أكثر من سبعين شخصًا، وأشعلت حرائق في عدد من المنشآت النفطية والبنى التحتية في جنوب المملكة، في أبها وجازان ونجران وخميس مشيط. وقد جاءت هذه الضربات في أعقاب أسابيع من المواجهات بين الحوثيين والقوات اليمنية المدعومة من الرياض، وهي مواجهات قوّضت هدنةً دامت أربع سنوات.
وعلى الأرض، انتقلت أنصار الله إلى مستوى آخر. فقد حقّق الحوثيون أوسع تقدّمٍ ميداني لهم منذ سنوات، بنزولهم على امتداد ساحل البحر الأحمر حتى مضيق باب المندب، بما يهدّد مباشرةً صادرات النفط السعودية. والحال أنّ هذه الصادرات كانت قد حُوِّلت أصلًا نحو البحر الأحمر بعد إغلاق مضيق هرمز. وهكذا تجد الرياض نفسها بين فكّي كمّاشة، عالقةً بين مضيقين موصَدين.
وفي السابع عشر من سبتمبر، قتلت شظايا مسيّرةٍ جرى اعتراضها في منطقة الطائف مقيمًا يمنيًّا، في أول وفاة يُعلَن عنها في المملكة منذ اشتداد الهجمات. ثم بلغت الرمزية ذروتها: إذ أعلنت المملكة العربية السعودية أنها حيّدت مسيّرةً حوثية كانت متجهة نحو مكة المكرمة، المدينة ذاتها التي منحت الميثاقَ اسمه. وأخيرًا، أفادت الرياض بأنّ الحوثيين حاولوا ضرب العاصمة بصاروخ باليستي، في سابقةٍ منذ بداية هذا التصعيد.
لماذا ظلّ الميثاق صامتًا؟
لا بدّ هنا من الدقة: من الناحية القانونية، لم «يفشل» الميثاق في التفعيل، لأنه لم يكن قابلًا للتفعيل بعد. فبحسب مسؤول تركي، لم تُحِل أنقرة الاتفاق إلى برلمانها حتى الآن، وقد لا تفعل ذلك قبل أكتوبر؛ كما يتعيّن على باكستان استكمال إجراءاتها الداخلية، في حين تستطيع الرياض المصادقة عليه بمرسوم ملكي. ولم تضع الدول الثلاث بعدُ خططَ دفاعٍ مشتركة، ولا قواعدَ اشتباك، ولا آلياتِ تنسيق، وهو ما قد يستغرق سنوات.
وحتى بعد المصادقة، لن يكون بند الدفاع الجماعي تلقائيًّا. فالاعتداء على أحد الأعضاء لا يستتبع ردًّا عسكريًّا فوريًّا، بل على الرياض أن تتقدّم بطلب رسمي تعقبه مشاورات حول طبيعة المساعدة. غير أنّ مسؤولين أتراكًا وباكستانيين يؤكدون أنهم لم يتلقّوا أيّ طلب سعودي للمساعدة.
- ✓التوقيع في مكة، 7 أغسطس
- ✗المصادقة التركية والباكستانية
- ✗الخطط والقيادة المشتركة
- ✗الطلب الرسمي من الرياض
- …المشاورات ثم الردّ
مسار تفعيل الميثاق: لم تُجتَز سوى المرحلة الأولى.
لكن هنا تحديدًا يكمن الإخفاق. فبند الدفاع الجماعي يُقاس بما يتركه في إدراك الخصم، لا بما تتضمّنه مواده. وميثاقٌ وُقّع في احتفالٍ مهيب على بُعد خطواتٍ من الكعبة المشرّفة، بلا مصادقة، ولا قيادة، ولا خطط، ولا طلب تفعيل، ليس ردعًا. إنه إعلان نوايا. وهكذا قرأته أنصار الله.
سابقة 2015
التاريخ، في الحقيقة، لا يعيد نفسه، لكنه يتناغم. ففي أبريل 2015، ومع بداية التدخل السعودي في اليمن، طلبت الرياض من باكستان طائراتٍ مقاتلة وقواتٍ برية وسفنًا حربية. فصوّت البرلمان الباكستاني لصالح الحياد، مبدّدًا آمال الرياض في دعمٍ عسكري من خارج المنطقة. وكان وزير الدفاع آنذاك يشرح أنّ لهذه الأزمة خطوطَ تصدّعٍ داخل باكستان أيضًا، لا يرغب في إيقاظها.
2015
الرياض تطلب من باكستان طائرات وقوات وسفنًا حربية. البرلمان يصوّت للحياد. وزير الدفاع: خواجة آصف.2026
توقيع ميثاق دفاع مشترك. إسلام آباد تستبعد أيّ ردّ عسكري في هذه المرحلة. وزير الدفاع: خواجة آصف.كان اسم ذلك الوزير خواجة آصف. وبعد أحد عشر عامًا، لا يزال هو من يتحدث باسم إسلام آباد. فهو يؤكد اليوم أنّ اتفاق مكة سارٍ وأنّ باكستان ستؤدي واجبها، مضيفًا أنّ حماية الحرمين لا تحتاج إلى معاهدة. وفي الوقت نفسه، توضّح إسلام آباد أنه لا نقاش حول أيّ ردّ عسكري بموجب الاتفاق، وأنها ستتحرّك «حين يحين الوقت».
لقد قيل كل شيء. ستحمي باكستان مكة، فذلك واجب ديني وسياسي لا تستطيع أيّ حكومة التنصّل منه. لكنها لن تخوض الحرب في اليمن. وهذا بالضبط هو الضعف العقائدي الذي أشرتُ إليه من قبل: فإسلام آباد تولّي وجهها نحو الهند، وتضمّ أقلية شيعية كبيرة، وتتعاون مع طهران في بلوشستان. والحوثيون، وكلاء إيران، ليسوا عدوّها.
أنقرة: تضامنٌ تقني
انتظرت تركيا ستة أسابيع قبل أن تتكلم. ففي التاسع عشر من سبتمبر، تحدّث هاكان فيدان عن اعتداءات بالغة الخطورة على السيادة السعودية، وأبدى استعداد بلاده لتلبية احتياجات عسكرية محتملة للمملكة، لا سيّما في بعض الجوانب التقنية. والمفردات هنا كاشفة: «احتياجات تقنية»، لا التزام. فأنقرة تعرض ما أرادت بيعه منذ البداية، أي صناعتها الدفاعية، لا جنودها.
والأهمّ أنّ فيدان اعتبر من غير المقبول جرّ المملكة العربية السعودية إلى الحرب الأمريكية الإيرانية التي لا ترغب في المشاركة فيها. وبعبارة أخرى، ترفض تركيا أن تدخل هي نفسها هذه الحرب من البوابة اليمنية.
المفارقة المصرية والفراغ الأمريكي
غير أنّ المفارقة الكبرى في مكان آخر. فلغياب حلفاء قابلين للتعبئة داخل الميثاق، تطرق الرياض أبوابًا أخرى. فبحسب مسؤولَين إقليميين، تعاني المملكة نقصًا في الصواريخ الاعتراضية، وقد طلبت من فرنسا والمملكة المتحدة وباكستان ومصر دعمًا في مجال الدفاع الجوي، بدافع نفاد المخزونات الأمريكية بعد ستة أشهر من الحرب على إيران.
وهكذا تعود مصر، التي أُقصيت عن مكة، لتصبح طرفًا لا غنى عنه. فقد اختارت الرياض في الوقت الراهن منح الدبلوماسية فرصتها، وهي دبلوماسية تقودها عُمان ومصر. لم تُدعَ القاهرة إلى ولادة الميثاق، لكنها هي من يُلتفَت إليه حين يصمت الميثاق.
أما واشنطن، التي كان إخفاقها المبرّر الأصلي لهذا البناء برمّته، فهي تؤكد التشخيص. فقد رفض دونالد ترامب الطلبات السعودية للدعم العسكري في مواجهة الحوثيين، الذين أبرمت معهم واشنطن وقفًا لإطلاق النار العام الماضي. وهكذا تجد المملكة نفسها بين ضامنٍ أمريكي ينسحب، وحلفاء إقليميين لم يصلوا بعد.
درسٌ للمغرب العربي
بالنسبة إلينا، نحن المغاربيين، الدرس مزدوج. أولًا، إنه يعزّز حدسًا قديمًا في العقيدة الجزائرية: فالحلف العسكري لا يساوي إلا ما تساويه المصالح المشتركة فعلًا بين أعضائه، والتوقيع وحده لا يصنع جماعةً استراتيجية. ثانيًا، يذكّرنا بأنّ منظومة الأمن لا تُرتجَل في غمرة الأزمات، بل تُبنى عبر سنوات من التشغيل البيني، والعقيدة المشتركة، والتعريف المتقاسَم للتهديد.
خاتمة: الردع لا يُعلَن
لقد مات حلف بغداد بسبب عجزٍ في الشرعية. أما ميثاق مكة فلم يمت، لكنه خسر معركته الأولى، معركة المصداقية، قبل أن يوجد قانونيًّا. قد يتمكّن بعدُ من التمأسس، ومن تشكيل هيئات أركان، ومن أن يصبح يومًا ما تحالفًا حقيقيًّا. لكنّ أنصار الله أثبتت بالفعل أنها لا تؤمن بسيناريو الردّ المشترك.
ففي مسائل الردع، قناعةُ الخصم هي الحقيقة الوحيدة التي يُعتدّ بها. وبندُ دفاعٍ جماعي لا يخشاه أحد ليس بندَ دفاع، بل مجرّد بيان.
بلقاسم مرباح
تعليقات
إرسال تعليق