الوطنيون الجزائريون

خلال الأشهر الماضية، أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الصحراء الغربية جدلاً واسعاً على الصعيدين الدبلوماسي والدولي. وبينما يرى البعض فيها مؤشراً على تحول محتمل في السياسة الفرنسية، يبقى التساؤل الجوهرى: هل تلزم هذه التصريحات الدولة الفرنسية قانونياً، أم أنها مجرد تعبير عن موقف سياسي أو رؤية استراتيجية؟ 1. الدور الدستوري للرئيس الفرنسي على الصعيد الدولي ينص الدستور الفرنسي في مواده 5 و52 على أن رئيس الجمهورية هو الرمز الرسمي للدولة الفرنسية في الخارج وضامن استمراريتها. ويملك صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، تشمل التفاوض وتوقيع المعاهدات، وتمثيل فرنسا في المحافل الدولية، وتوجيه دبلوماسيتها بما يضمن حماية مصالح الدولة. ومع ذلك، فإن إلزام الدولة رسمياً يتوقف على توفر شروط محددة: أن يكون التصريح رسمياً، ويفصح عن إرادة واضحة وصريحة للدولة، وأن يُتبع بالإجراءات القانونية اللازمة، مثل المصادقة البرلمانية أو الإدراج في وثائق رسمية. 2. طبيعة تصريحات ماكرون حول الصحراء الغربية تعددت تصريحات ماكرون حول الصحراء الغربية في مؤتمرات صحفية واجتماعات دبلوماسية مع المغرب، وقد فسّرها بع...

منذ عام 1963، تُدرج الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في الأمم المتحدة، أي ضمن الأراضي التي تنتظر استكمال مسار تصفية الاستعمار. ويعني هذا الوضع، قانوناً، أن مصير الإقليم لا يمكن أن يُحسم إلا عبر استفتاء لتقرير المصير تشرف عليه الأمم المتحدة، وفقاً لميثاقها ولقرارات جمعيتها العامة المتعاقبة. ورغم وضوح هذا المبدأ، أقدم المغرب سنة 2020 على استغلال اعتراف أحادي من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادته المزعومة على الإقليم، في صفقة سياسية مرتبطة باتفاقيات التطبيع المعروفة بـ”اتفاقيات أبراهام”. غير أن هذه الخطوة، رغم صخبها الإعلامي، لا تملك أي وزن قانوني دولي، خصوصاً إذا ما قورنت بعجز الرئيس نفسه عن تغيير الوضع القانوني لأقاليمٍ خاضعة للإدارة الأمريكية منذ عقود. الولايات المتحدة وأقاليمها غير المتمتعة بالحكم الذاتي: السيادة المعلّقة تدير الولايات المتحدة الأمريكية عدداً من الأقاليم المصنّفة ضمن فئة “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، وهي: جزيرة غوام، جزر العذراء الأمريكية، ساموا الأمريكية، وبحسب الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الدول التي تدير...

في التاسع عشر من أكتوبر الماضي، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر شبكة “CBS” أن واشنطن تعمل على إبرام “اتفاق سلام بين المغرب والجزائر خلال ستين يوماً”. تصريحٌ أثار ضجة في وسائل الإعلام الدولية، وتلقّفته الأبواق الإعلامية المغربية كـ”إنجاز دبلوماسي” جديد. غير أن الحقيقة مغايرة تماماً: ما يسمى بـ”المبادرة الأمريكية” ليس سوى طلب مغربي مستميت صادر عن نظام يختنق تحت وطأة العزلة الإقليمية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي فاقمها الحصار الجزائري المفروض منذ عام 2021. وما يُسوَّق اليوم على أنه “وساطة من أجل السلام” ليس إلا مناورةً يائسة تهدف إلى انتزاع تنازلات من الجزائر، بعدما فشل النظام المغربي في الحصول عليها عبر الضغط أو الدعاية أو المكر السياسي. والحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح: الجزائر ليست في موقع تفاوض، بل في موقع قوة. أولاً: الجزائر في موقع قوة… فلماذا التراجع؟ منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في 24 أغسطس 2021، انتهجت الجزائر سياسة مدروسة ومحكمة في التعامل مع الجار الغربي. إغلاق الحدود البرية، وقف الغاز عبر أنبوب المغرب–أوروبا، تجميد المبادلات التجارية… كل خطوة كانت جزءاً من استراتيجية ...

مع اقتراب موعد التصويت الحاسم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمقرر في 31 أكتوبر 2025، بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، تتكثف النقاشات حول هذا الملف وتكشف عن استقطابٍ متزايد داخل المجتمع الدولي. وقد أثار مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة – بصفتها القلم التقليدي في هذا الملف – جدلاً واسعاً، كاشفاً خطوط الانقسام المستمرة بين القوى الكبرى والفاعلين الإقليميين. تأسست بعثة المينورسو سنة 1991 لتشرف على وقف إطلاق النار بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وللتحضير لتنظيم استفتاء لتقرير المصير. غير أن هذا الاستفتاء لم يُجرَ قطّ، وأصبحت البعثة اليوم تعاني من ضعفٍ متزايد نتيجة القيود المالية – خاصة الأمريكية – والانسدادات السياسية المتكررة.  وفي هذا السياق الحساس، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتمديد ولاية البعثة لمدة عامٍ إضافي، إلى غاية 31 أكتوبر 2026، لإتاحة الفرصة لمبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا لإحياء العملية السياسية المتعثّرة. منعطف في المقاربة الدولية شكّل الاجتماع الأخير لمجلس الأمن منعطفاً في مسار التعا...

في بيان شديد اللهجة، اتهم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR) الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتفكير في تدخل عسكري مباشر في أوكرانيا، في خطوة قد تُعد تصعيدًا محتملاً في تورط الغرب بالصراع. ووفقًا للمعلومات التي نشرها الجهاز، يسعى الرئيس الفرنسي إلى نشر قوة عسكرية تصل إلى ألفي جندي، معظمهم من الفيلق الأجنبي الفرنسي، لدعم نظام كييف. ورغم أن باريس لم تؤكد هذه المعلومات، إلا أن هذا الإعلان جذب اهتمام المراقبين الدوليين وأعاد فتح النقاش حول دور فرنسا في الحرب الأوكرانية. مناورة سياسية أم رهانات عسكرية؟ يصف البيان الروسي إيمانويل ماكرون بأنه مُنهك داخليًا ويسعى لاستعادة هيبته المفقودة عبر مغامرة عسكرية خارجية. وبحسب موسكو، يأمل الرئيس الفرنسي، الذي يواجه أزمة اجتماعية واقتصادية متفاقمة، أن يدخل التاريخ كقائد عسكري على غرار نابليون بونابرت. وتُعد هذه الاتهامات جزءًا من الخطاب التقليدي للكرملين، الذي يسعى إلى تصوير القادة الغربيين على أنهم جهات غير عقلانية مدفوعة بالطموح الشخصي. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن فكرة تدخل عسكري فرنسي، حتى محدودة، ليست مستبعدة بالكامل. ففي الأشهر الماضية، كثفت ...

 تحت أروقة مجلس الأمن، تراجعت واشنطن عن طموحها في جعل خطة الحكم الذاتي المغربية القاعدة الوحيدة للتفاوض. أمام اختبار موازين القوى، اصطدم هذا الطموح بحسابات الأمم المتحدة، وتهديدات الفيتو، وسوابق القانون الدولي، ليعود الخطاب إلى صيغة مألوفة: «حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف»، مع تمديد ولاية بعثة المينورسو دون أي تعديل جوهري. في الخلفية، يظل الحدث المفصلي هو اعتراف الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 بسيادة المغرب، في إطار صفقة دبلوماسية ضمن اتفاقات أبراهام، ما أزاح القضية عن إطارها الأممي دون أن يخلق توافقًا متعدد الأطراف. 1) خطة بلا أطراف: الجزائر خارج المشاورات، والصحراويون مهمّشون أكدت دورات 2024-2025 الانطباع بأن العملية تدار من خارج المنطقة : الجزائر انتقدت علنًا «انحياز» القلم الأمريكي وامتنعت عن التصويت عام 2024، فيما اكتفى المجلس بتمديد ولاية المينورسو لعام إضافي. والأهم أن الأطراف المعنية مباشرة —الصحراويين—لم يكونوا جزءًا من هندسة هذه الصفقات. جبهة البوليساريو رفضت رسميًا أي مسار يحدد مسبقًا النتيجة لصالح الحكم الذاتي، مؤكدة أن الصحراء الغربية لا تزال إقليمًا غير متم...

ليس جديداً أن تحاول المنابر الإعلامية المغربية ترويج أوهام الانتصار الدبلوماسي الوهمي كلما اقترب موعد مناقشة مجلس الأمن لملف الصحراء الغربية. مقالة هسبريس الأخيرة ليست سوى تكرار للخطاب الدعائي المعتاد، الذي يسعى إلى إيهام الرأي العام المغربي بأن المجتمع الدولي تبنى ما يسمّيه النظام «مقترح الحكم الذاتي»، في حين أن النصوص الرسمية للأمم المتحدة لا تتضمن أي اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، بل تؤكد دوماً على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقاً للقرارات الأممية ذات الصلة. 1. مغالطة «الإجماع الدولي» تحدث المقال عن «توافق أممي» و«إجماع دولي» حول مشروع الحكم الذاتي، وهذه مغالطة فاضحة. فمجلس الأمن لم يعتمد يوماً أي قرار يصف المقترح المغربي بأنه «الحل الوحيد» أو «النهائي». كل القرارات، بما في ذلك الأحدث، تشدد على حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، أي الجزائر وجبهة البوليساريو، بما يضمن حق تقرير المصير. هذا المبدأ غير قابل للتأويل، وهو جوهر الموقف الأممي منذ 1965. 2. استغلال تصريحات المسؤولين الأميركيين يحاول المقال إضفاء شرعية على الموقف المغربي عبر استدعاء تصريحات لمسؤولين ...

  منذ انهيار وقف إطلاق النار في الكركرات في نوفمبر 2020، خرج نزاع الصحراء الغربية من حالة "التجميد" التاريخية، في بيئة دبلوماسية وأمنية أصبحت أكثر ملاءمة للمغرب. هذه الديناميكية تعود إلى مجموعة من العوامل: الاعتراف الأمريكي عام 2020، الاصطفافات المتتالية لحلفاء رئيسيين (إسبانيا، إسرائيل، ثم فرنسا في 2024)، تعميق قابلية التشغيل البيني العسكري بين المغرب والغرب، ومحاولات "أمننة" جبهة البوليساريو في الكونغرس الأمريكي. في هذا السياق، تجد الجزائر، الداعم الرئيسي للبوليساريو، أن دبلوماسيتها القائمة على الوضع الراهن تحقق عوائد متناقصة. يقترح المقال تشخيصاً للمأزق الاستراتيجي وخيارات لإعادة الانتشار من أجل الدفاع عن مصالحها الحيوية دون إشعال دوامة تصعيد إقليمي.  1. من الكركرات إلى إعادة تشكيل المغرب العربي (2020–2025) إن انهيار وقف إطلاق النار في الكركرات في نوفمبر 2020 مثّل نهاية حقبة "سبات" النزاع الصحراوي. منذ ذلك الحين، أصبح ملف الصحراء الغربية جزءاً من منطق إعادة عسكرة محدودة وإعادة هيكلة التحالفات الإقليمية. في الوقت الذي فقدت فيه بعثة المينورسو تدريجياً ...

  بينما تحاول واشنطن إعادة تركيز ملف الصحراء الغربية حول خطة الحكم الذاتي المغربية وحدها، تكشف ردود الفعل الصحراوية والجزائرية عن لعبة توازنات داخل مجلس الأمن، حيث تمتلك موسكو — بصفتها رئيسة المجلس في أكتوبر 2025 — جميع الأوراق لفرض احترام المكتسبات الأممية بشأن حق تقرير المصير، بما في ذلك اللجوء إلى الفيتو إذا اقتضى الأمر. القضية ليست مجرد “إقرار أمر واقع”، بل الحفاظ على قواعد القانون الدولي، وهي قواعد تؤكدها القرارات الأخيرة رغم نشاط داعمي الرباط. أولاً: نص “محوري” — ما الذي يتضمنه مشروع القرار الأمريكي ولماذا يثير التوتر منذ 22 إلى 24 أكتوبر 2025، أكدت عدة وسائل إعلام ووثائق تداول مشروع أمريكي أولي (“zero draft”) يحصر استئناف المفاوضات في خطة الحكم الذاتي لعام 2007 ويقلّص مدة ولاية بعثة المينورسو — في محاولة لفرض دينامية “هبوط سياسي” متوافق مع الموقف المغربي. هذه الصياغة الجديدة أثارت رسالة رسمية من ممثل جبهة البوليساريو إلى رئيس المجلس (فاسيلي نيبينزيا)، منددة بـ “انحراف خطير” عن حق تقرير المصير وعن الأسس الثابتة لمعالجة الملف داخل المجلس. إضافة إلى ذلك، أعادت رئاسة روسيا للم...

  مقال defensa.com بعنوان «المغرب سيزيد نفقاته الدفاعية إلى مستويات قياسية في عام 2026» يبدو كتحليل مالي محايد. غير أن defensa.com هو الواجهة الرقمية لمجموعة Edefa, S.A، وهي دار نشر إسبانية متخصصة في شؤون الدفاع، تتمركز منذ عام 1978 في قلب المنظومة العسكرية‑الصناعية الناطقة بالإسبانية (مجلة DEFENSA، الأدلة القطاعية). هذا لا يبطل محتواها، لكنه يفرض قراءة نقدية: هذا المنبر يخاطب أولاً الفاعلين والشركاء في صناعة السلاح. 1) الالتزامات ≠ النفقات: جوهر الالتباس المقال يبرز رقم 157,17 مليار درهم مخصص للدفاع المغربي في 2026، موحياً بـ«مستوى قياسي» من النفقات. لكن هذا الرقم يتعلق بـ اعتمادات الالتزام (سقف متعدد السنوات لتوقيع عقود تسليح وبنى تحتية)، وليس بالنفقات الفعلية للسنة. أما المدفوعات في 2026 – اعتمادات الأداء – فتبلغ 55,3 مليار درهم (≈ 5,1 مليار يورو)، وتشمل الرواتب، الصيانة، وأقساط العقود السابقة. الخلط بين هذين المؤشرين يعزز بشكل مصطنع صورة «الاندفاع» المالي. هذه التفرقة تؤكدها الصحافة الاقتصادية المغربية ومذكرات تقديم مشروع قانون المالية 2026: الالتزامات تعكس مسار تحديث طويل ...

يشكّل مشروع القانون المدرج حديثًا ضمن جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني، والذي يهدف إلى سحب الجنسية الجزائرية من أي مواطن مقيم بالخارج يرتكب أفعالًا تُعدّ تهديدًا جسيمًا لمصالح الدولة أو يُظهر ولاءً لقوة أجنبية معادية، محطة مفصلية في مسار تعزيز السيادة الوطنية. يتناول هذا المقال بالتحليل الأسس القانونية والسياسية والجيوسياسية لهذه المبادرة، من خلال ربطها بالسياق التاريخي لتشكّل الدولة الجزائرية الحديثة، وبالتحولات الراهنة المرتبطة بما يُعرف بـ "حروب المعلومات" العابرة للحدود. مقدمة منذ نيل الاستقلال، ظلّ مفهوم السيادة حجر الزاوية في الخطاب السياسي الجزائري، مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتحرر من الاستعمار وبناء الدولة الوطنية. ويأتي مشروع القانون الجديد، الذي يجيز نزع الجنسية عن الجزائريين المقيمين بالخارج في حال تورطهم في أفعال تُعدّ خيانة للوطن، ليعيد التأكيد على العلاقة الوثيقة بين المواطنة والولاء للدولة. ويُطرح هذا المشروع في سياق تصاعد الهجمات الإعلامية والرقمية الموجهة ضد الجزائر، والتي تُدار في جزء كبير منها من الخارج، وتُصنّف رسميًا ضمن إطار "الحرب الهجينة" ا...

 تُشيع بعض المنابر خطابًا يعتبر مبادرة «الحكم الذاتي» المغربية الحلَّ «الوحيد الواقعي» لقضية الصحراء الغربية، وكأن ثمة تحوّلًا نوعيًا في القانون الدولي وممارسة الأمم المتحدة. يُبيّن هذا المقال، استنادًا إلى مصادر أولية رسمية، أنّ الإطار القانوني لم يتغير : فالصحراء الغربية ما تزال إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي يخضع لمسار تصفية استعمار مؤسَّس على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ؛ كما أنّ قرارات مجلس الأمن ما برحت تدعو إلى حلٍّ سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير ، من دون تكريس خيار واحد بعينه. ويؤكد قضاء محكمة العدل الأوروبية (2024) أنّ الإقليم « منفصل ومتميز » عن المغرب، وأن موافقة الشعب الصحراوي شرطٌ لأي اتفاق يمس الإقليم. أما المواقف الثنائية لبعض الدول، فتبقى سياسيةً ولا تغيّر الإطار متعدد الأطراف الحاكم للملف. (انظر: محكمة العدل الدولية 1975؛ قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لدى الأمم المتحدة؛ قرارات مجلس الأمن 2703/2023 و2756/2024؛ موقع MINURSO الرسمي؛ أحكام CJUE لعام 2024). محكمة العدل الدولية – قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذات...