التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفكيك الادعاءات المغربية حول دعم الثورة الجزائرية: بين الواقع التاريخي والمزايدات الدعائية

عرفت العلاقات الجزائرية-المغربية خلال حرب التحرير الجزائرية (1954-1962) تعقيدات متشابكة، تتجاوز السرديات الرومانسية التي يروج لها البعض عن “وحدة المصير” و”التلاحم النضالي”. المقال الذي نشر مؤخرًا تحت عنوان “حرب التحرير الجزائرية في الصحافة المغربية: جوانب من الدعم المغربي للكفاح الجزائري من أجل الاستقلال”، يحاول تقديم المغرب كفاعل محوري في دعم الثورة الجزائرية. غير أن هذا السرد يغفل السياق الحقيقي، ويغطي على مواقف مغربية رسمية اتسمت في فترات عديدة بالمراوغة، بل وبالتواطؤ أحيانًا مع المستعمر الفرنسي لخدمة مصالح توسعية ضيقة. في هذا المقال الأكاديمي، نردّ، نقطة بنقطة، على الادعاءات الواردة في هذا الخطاب الدعائي، معتمدين على المصادر التاريخية الجزائرية والغربية، وشهادات قادة الثورة أنفسهم.



أولًا: الصحافة المغربية والثورة الجزائرية: دعم لفظي لا يرقى إلى المساندة الفعلية

يدّعي المقال أن الصحافة المغربية شكلت “منبرًا إعلاميًا خارجيًا” للتعريف بالثورة الجزائرية. صحيح أن بعض الجرائد المغربية مثل “العلم” و”التحرير” تحدثت عن الثورة، غير أن هذا لا يمكن بأي حال اعتباره دعمًا حقيقيًا. فقد كانت هذه التغطيات ذات طابع إنشائي محدود، وتخضع في كثير من الأحيان لحسابات السياسة الداخلية في المغرب، لا لاعتبارات تضامنية صادقة.

بل إن الصحافة المغربية، في العديد من المناسبات، امتنعت عن تغطية صريحة لجرائم الجيش الفرنسي ضد الشعب الجزائري، خشية استفزاز السلطات الاستعمارية أو المساس بعلاقات المغرب مع فرنسا، خصوصًا في مرحلة ما بعد استقلال المغرب سنة 1956، حين دخل النظام المغربي في مفاوضات دقيقة مع باريس حول ملفات عسكرية وسيادية، لا سيما وضعية القوات الفرنسية في المغرب والصحراء الشرقية.

ثانيًا: التراب المغربي: قاعدة خلفية؟ أم ورقة ابتزاز دبلوماسي؟

يؤكد المقال أن “المغرب الشرقي تحول إلى قاعدة خلفية رئيسية لجيش التحرير الوطني”. غير أن الحقيقة التاريخية تكشف أن استعمال التراب المغربي من طرف المجاهدين الجزائريين لم يكن نتيجة سخاء سياسي من الرباط، بل جاء أساسًا بفضل ضغوط قيادة الثورة و”جيش الحدود”، وكذلك بفضل علاقات ثنائية مع قادة أحزاب يسارية مغربية، خارج الأطر الرسمية.

علاوة على ذلك، فإن استخدام الأراضي المغربية كان محدودًا مقارنة بتونس، التي وفّرت ملاذًا أكثر ثباتًا ودعمًا منظمًا بكثير للثورة. أما النظام الملكي المغربي، فكان يضيق الخناق على نشاط جيش التحرير في المناطق الحدودية كلما تعارض مع مصالحه الخاصة، كما حدث في أزمة 1958، حين عمدت القوات المغربية إلى تسليم عدد من المجاهدين الجزائريين إلى فرنسا، في ما سُمّي لاحقًا بـ”خيانة العيون” التي لم تغفرها الذاكرة الثورية الجزائرية.

ثالثًا: الموقف الدبلوماسي المغربي: نُصرة القضية أم توظيف براغماتي؟

يزعم المقال أن “الحكومة المغربية اهتمت بالدفاع عن القضية الجزائرية في المحافل الدولية”. هذا الادعاء يفتقر للدقة. فقد استغل المغرب الثورة الجزائرية كورقة ضغط لانتزاع تنازلات من فرنسا بخصوص ملف الأراضي الحدودية، خصوصًا تندوف وبشار، التي طالما اعتبرها النظام الملكي “أراضي مغربية تاريخية”، في إطار ما عُرف بأطماع “المغرب الكبير”.

إن المذكرات الفرنسية توثق كيف أن الملك محمد الخامس سعى في كواليس مفاوضاته مع باريس إلى ربط دعمه المزعوم للثورة الجزائرية بالحصول على ضمانات فرنسية بشأن الأراضي المتنازع عليها مع الجزائر المستقبلية. هذا ما أكده المؤرخ الفرنسي Benjamin Stora، الذي أوضح أن المغرب لم يكن يومًا طرفًا نزيهًا في دعم الثورة، بل شريكًا انتهازيًا يتحيّن الفرص لتعزيز نفوذه الجغرافي.

رابعًا: ادعاء “الوحدة النضالية”: أسطورة تم بناؤها لاحقًا

من أخطر المغالطات التي يروجها المقال المغربي هو أن “الفكر الوحدوي” ساد العلاقات الجزائرية-المغربية خلال الثورة. وهذا عارٍ من الصحة. فالعلاقة بين الطرفين كانت تشوبها شكوك حقيقية، تجذرت منذ رفض المغرب الاعتراف بشرعية تمثيل جبهة التحرير الوطني كفاعل رسمي وحيد للثورة، وحرصه على التعامل مع أطراف جزائرية بديلة تُعزز حضوره الجيوسياسي بعد استقلال الجزائر.

وقد تجلى هذا الطموح التوسعي مباشرة بعد الاستقلال سنة 1962، حين اندلعت حرب الرمال بين البلدين بسبب المطالب الترابية المغربية. هذه الحرب نسفت تمامًا أسطورة “الوحدة النضالية”، وكشفت أن النظام الملكي المغربي لم يكن ينظر إلى الجزائر كثورة يجب دعمها، بل ككيان يجب ترويضه دبلوماسيًا وإضعافه حدوديًا.

خامسًا: دعوة مزعومة لـ”استخراج الحقيقة”: تأريخ انتقائي واستغلال الذاكرة

يختم المقال المغربي بدعوة الباحثين “لاستنطاق التاريخ الراهن” وتغذية “الوحدة المغاربية”. غير أن هذه الدعوة تبدو انتقائية، ما دامت تنطلق من سردية مغربية مجتزأة، تستبعد شهادات القادة الجزائريين الذين وثقوا الإحباط العميق من المواقف المغربية الرسمية. ففي مقابلات مع قيادات في جبهة التحرير مثل عبد الحميد مهري، وكذا في مذكرات أحمد بن بلة، نجد إشارات واضحة إلى “النفاق السياسي المغربي”، والى الخذلان الذي عانته الثورة في أكثر من مفصل حرج من مفاصلها بسبب الحسابات الضيقة للرباط.

خاتمة

إن محاولات المغرب إعادة كتابة التاريخ من موقع المنتصر الأخلاقي، بتصوير نفسه كفاعل أساسي في تحرير الجزائر، تندرج في سياق دعائي يهدف إلى ترميم شرعيته في الذاكرة الشعبية المغاربية. غير أن الحقيقة التاريخية لا تُبنى على القصاصات الصحفية ولا على الرغبات التوسعية المقنّعة بالشعارات الوحدوية. إن الجزائر مدينة في نصرها لشعبها أولًا، ولحلفائها الصادقين ثانيًا، وعلى رأسهم تونس، ومصر عبد الناصر، ودول المعسكر الشرقي، لا لبلد طالما ساوم الثورة وناورها تحت غطاء الدعم الشكلي.



✍️ بلقاسم مرباح



تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نداء لطرد المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني في الجزائر

وقع على العريضة إذا كنت توافق https://www.mesopinions.com/petition/politique/appel-solennel-expulsion-marocains-situation-irreguliere/232124   السيد الرئيس، أيها المواطنون الأعزاء، نحن نواجه وضعًا حرجًا يتطلب استجابة حازمة وحاسمة. إن وجود أكثر من 1.2 مليون من المواطنين المغاربة في وضع غير قانوني على أراضينا يشكل تهديدًا للأمن القومي، والاقتصاد، والتماسك الاجتماعي لبلدنا. يجب علينا أن نتحرك بعزم لحماية أمتنا وضمان مستقبل آمن ومزدهر لجميع الجزائريين. الأمن القومي في خطر تم الكشف عن وجود علاقات بين أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والمغرب. وتشير التقارير إلى أن الموساد يقوم بتجنيد واسع النطاق في الجالية المغربية، لا سيما في فرنسا. لا يمكننا استبعاد إمكانية حدوث أنشطة مشابهة على أرضنا، مما يهدد أمننا القومي. كدولة ذات سيادة، لا يمكننا التسامح مع وجود أفراد يمكن أن يعرضوا أمننا واستقرارنا للخطر. التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية تشكل تدفقات العملة الصعبة بشكل غير قانوني نحو تونس ليتم تحويلها إلى المغرب عبر البنوك المغربية هروبًا غير مقبول لرؤوس الأموال. بالإضافة إلى ذلك، فإن تورط بعض أعضاء ...

عبد العزيز رحابي يحلل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

 في مقابلة مع TSA Algérie ، تحدث عبد العزيز رحابي، الدبلوماسي والوزير الجزائري السابق، عن توقيع اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (EU)، ودور الدبلوماسية الجزائرية وتأثير الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. النقاط الرئيسية في المقابلة مشاكل اتفاقية الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي : انتقد رحابي اتفاقية الشراكة موضحًا أنها لم تحقق الأثر المتوقع للجزائر. وأعرب عن أسفه لعدم وجود حوار حقيقي بين الجزائر وأوروبا حول القضايا الحيوية مثل الأمن الإقليمي، الإرهاب، الهجرة والتهديدات الاقتصادية والاستراتيجية. شدد على أن الجزائر خسرت ما يقرب من 16 مليار دولار نتيجة التفكيك التدريجي للتعريفات الجمركية المنصوص عليه في الاتفاقية، في حين أن الاستثمارات الأوروبية في الجزائر ظلت ضعيفة. دور الحكم الرشيد والدبلوماسية : أكد رحابي على أهمية الحكم الرشيد لتجنب توقيع الجزائر على اتفاقيات تجارية غير مواتية. انتقد الإدارة الجزائرية لافتقارها للإصلاحات واعتمادها على اقتصاد الريع، مما يعرقل جهود التحديث والتكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. مفاوضات الاتفاقية : أشار رحابي إلى أن فكرة التعاون الأورو...

الطموحات التوسعية للمغرب خلال حرب التحرير الوطني: تحليل وثيقة من جهاز الاستخبارات الفرنسي لعام 1957

 تكشف وثيقة من جهاز الاستخبارات الفرنسي، مؤرخة في 16 ديسمبر 1957، عن الطموحات التوسعية للمغرب تجاه الجزائر في خضم حرب الاستقلال. تلقي هذه الوثيقة ضوءًا جديدًا على العلاقات المعقدة بين البلدين وتتناقض جزئيًا مع السرد التاريخي الذي يتم تدريسه في الجزائر، والذي يشير إلى دعم غير مشروط من المغرب للثورة الجزائرية. في النسخة الرسمية لتاريخ حرب التحرير الوطني، كما يتم تقديمها في المدارس الجزائرية، يُصوَّر المغرب، تحت حكم الملك محمد الخامس، كحليف قوي في النضال من أجل استقلال الجزائر. يبرز هذا السرد وحدة الشعبين المغربي والجزائري في كفاحهما ضد الاستعمار الفرنسي. ومن الصحيح أن الثوار الجزائريين رأوا في بداية الأمر أن نضالهم جزء من حركة تحرير مغاربية أوسع (تونس – الجزائر – المغرب). على سبيل المثال، هجوم شمال قسنطينة في أغسطس 1955، الذي تم تنفيذه ردًا على نفي السلطان المغربي إلى مدغشقر، يوضح هذه التضامن الإقليمي. ومع ذلك، كانت سنة 1956 نقطة تحول حاسمة في العلاقات بين الجزائر والمغرب. خلال هذه الفترة، حصل المغرب وتونس على استقلالهما بعد مفاوضات مباشرة مع فرنسا، تاركين الجزائر تواصل نضالها المسلح...