تفجيرات فرنسا بالجزائر.. لا نسيان ولا سقوط بالتقادم

 جريمة دولة مطمورة تحت الرمال والجزائريون متمسكون بالاعتراف تفجيرات فرنسا بالجزائر.. 

لا نسيان ولا سقوط بالتقادم

تمر هذا الاثنين، الذكرى الـ63 لأولى التفجيرات النووية التي قامت بها السلطات الاستعمارية الفرنسية بالجنوب الجزائري، والتي تعد نتائجها بمثابة إبادة جماعية بمفهوم القانون الدولي، وهذا في سياق المساعي الرامية إلى إخراج هذا الملف من دائرة النسيان.

وتسعى دوائر الحنين للماضي الاستعماري، والتي تحاول مقاومة مبدأ إقامة علاقة طبيعية وندية مع الجزائر، إلى اختلاق حوادث هامشية في مسار المعالجة المسؤولة للملفات المتعلقة بالذاكرة، حيث إنه وبعد مرور أزيد من نصف قرن من وقوع هذه الجريمة الاستعمارية في حق سكان عدة مناطق بالجنوب الجزائري وما تبعها من إنكار، فإن القضية طرحت خلال الدورة التاسعة من المشاورات السياسة الجزائرية-الفرنسية التي جرت أشغالها في نهاية الشهر المنصرم بالجزائر العاصمة.

وقد التزم الجانب الفرنسي حينها بـ”تسريع مسار إعادة الأرشيف ومعالجة مسألة مواقع التجارب النووية التي ينبغي إعادة تأهيلها، وبالتالي الإسهام في التعامل مع المستقبل في جو من الهدوء والاحترام المتبادل”.

وقد تمت خلال المشاورات مناقشة هذه المسألة من بين عدة محاور أخرى تضمنها “إعلان الجزائر” الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في نهاية الزيارة الرسمية لرئيس الدولة الفرنسية إلى الجزائر شهر أوت الماضي.

وقد نص الإعلان على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب التحرير بهدف معالجة جميع القضايا بما فيها تلك المتعلقة بالتجارب النووية، كما اتفق الطرفان على تشجيع “قراءة موضوعية وصادقة لجزء من تاريخهما المشترك”.

ويحرص الجانب الجزائري على “معالجة مسؤولة” لكل القضايا المتعلق بالذاكرة، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية في عدة مناسبات، حيث اعتبر أن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري “لن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم”، وأنه “لا مناص من المعالجة المسؤولة والمنصفة والنزيهة لملف الذاكرة والتاريخ في أجواء المصارحة والثقة”.

وفي تصريح سابق للصحافة، قال رئيس الجمهورية إن الجزائريين “ينتظرون اعترافا كاملا بكل الجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية”.

وبخصوص التفجيرات النووية، أكد الرئيس تبون، على ضرورة قيام فرنسا “بتنظيف المواقع النووية ومعالجة ضحايا التجارب النووية“، مضيفا أن “العالم احتشد من أجل كارثة تشيرنوبيل، في حين أن التجارب النووية في الجزائر تثير ردود فعل قليلة رغم أنها حدثت علنا وبالقرب من التجمعات السكنية”.

وفي إطار تسريع الدولة للإجراءات الهادفة إلى تدارك المخاطر التي تمثلها مخلفات هذه التفجيرات، تم إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري سنة 2021، حيث إنه رغم مرور ستة عقود عن أولى التجارب النووية إلا أن النشاط الإشعاعي البيئي في المناطق التي شهدت هذه الجريمة يبقى مرتفعا بسبب استمرار مخلفات الإشعاعات.

وفي تلك الفترة، ادعت قوات الاحتلال الفرنسي أن ما سمته “التجارب” تجرى في مناطق غير آهلة وصحراوية وهي رقان (أدرار) وعين ايكر (تمنراست) في الوقت الذي كانت هذه المناطق تأوي قرابة 20 ألف مواطن مدني.