الوطنيون الجزائريون

في إطار العلاقات الدولية، يحتل القانون الدولي مكانة مركزية باعتباره الإطار المنظم للتفاعلات بين الدول، والمنظمات الدولية، وأحيانًا الأفراد. تقدم منار سليمي الرأي بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو المصدر الوحيد للسلطة في القانون الدولي. وعلى الرغم من أن هذا الجهاز يلعب دورًا بارزًا، فإن هذا الرأي يغفل المصادر الأخرى المهمة للقانون الدولي التي تساهم في تشكيله وتفسيره وتطبيقه. يهدف هذا المقال إلى تحليل مختلف مصادر السلطة في القانون الدولي، مع تسليط الضوء على تنوع الجهات الفاعلة المشاركة في تنفيذه. 1. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: سلطة رئيسية ولكن محدودة لا شك أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو أحد الأجهزة الرئيسية التي تمارس دورًا مباشرًا في تنفيذ القانون الدولي، خاصة في مجالات السلام والأمن الدوليين. بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، يمتلك مجلس الأمن صلاحية فرض العقوبات، والسماح باستخدام القوة، واتخاذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. هذه القرارات، لا سيما المتعلقة بالأمن الجماعي، ملزمة قانونيًا للدول كما ينص على ذلك المادة 25 من الميثاق. ومع ذلك، فإن هذه

أشاد مؤخرًا وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية (CJUE) في 4 أكتوبر 2024، بشأن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي (UE) والمغرب. تضمنت هذه الاتفاقيات الأراضي الصحراوية، في انتهاك لحقوق سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية. ولهذا القرار القضائي تداعيات عميقة على الوضع القانوني لهذه المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وكذلك على إدارة مواردها الطبيعية. السياق القانوني والسياسي تُعتبر الجزائر هذا القرار بمثابة انتصار دبلوماسي، حيث يؤكد على عدم شرعية الاتفاقيات التجارية التي تشمل الصحراء الغربية، وهي منطقة مصنفة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي من قبل الأمم المتحدة. هذا التصنيف يعني أن الموارد الطبيعية لهذه المنطقة يجب أن تُدار لمصلحة شعبها، وأن أي استغلال خارجي دون موافقتهم يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. ومن خلال هذا القرار، تعزز محكمة العدل الأوروبية موقف الجزائر، التي تدافع عن الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وإدارة موارده. يشير البيان الجزائري إلى أن هذه الأحكام تتماشى مع مبدأ الأمم المتحدة بشأن سيادة الشعوب ع

 العلاقات بين الجزائر ومالي، التي اتسمت تاريخيًا بروابط تضامن نشأت خلال حرب الاستقلال الجزائرية وتوطدت عبر عقود من التعاون الثنائي، تمر منذ بضع سنوات بمرحلة توتر. هذه الأزمة الدبلوماسية، التي تفاقمت مع عدم الاستقرار السياسي في مالي وتغيير القيادة إثر الانقلابات في عامي 2020 و2021، تثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين. تتسم الأزمة الحالية بالخلافات على عدة جبهات، لا سيما بشأن الوساطة الجزائرية في مفاوضات السلام في مالي، وإدارة الأمن في منطقة الساحل، وكيفية رؤية السلطات المالية للسياسة الجزائرية في شؤونها الداخلية. كما أدى الانسحاب التدريجي للقوات الفرنسية وصعود تحالفات إقليمية جديدة في مالي، خاصة مع روسيا، إلى تعقيد الوضع. في هذا السياق من الأزمة الدبلوماسية، أصبحت الإشارات المالية إلى الدعم المقدم للثورة الجزائرية جزءًا متكررًا في الخطاب السياسي المالي. ومع ذلك، كما تظهر التحليلات التاريخية، فإن التأثير الفعلي لهذا الدعم كان محدودًا نسبيًا ضمن الإطار العام لحرب الاستقلال الجزائرية. في المقابل، لعبت الجزائر منذ عام 1962 دورًا رئيسيًا في الاستقرار السياسي والعسكري في مالي، ولا سي

  السيد رئيس الجمهورية، أود أن أعبر لكم عن خالص امتناني للقرار الذي اتخذتموه بفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، وهو إجراء كنت قد اقترحته في رسالتي المفتوحة المؤرخة في 21 مايو 2023. هذا القرار يعكس التزامكم بأمن بلادنا وقدرتكم على التصرف بحزم إزاء المخاوف المشروعة لمواطنيكم. إن تنفيذ هذا الإجراء يدل على أنكم استمعتم للقلق الذي أعرب عنه العديد من الجزائريين فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالوجود المكثف للمواطنين المغاربة على أرضنا. لقد أثبتم أنكم تستمعون باهتمام وتتحملون المسؤولية الكبيرة، وأنا على يقين أن هذا القرار سيساهم في تعزيز سيادة بلادنا وحماية نسيجنا الاجتماعي والاقتصادي. مبادرتكم هذه تبرز أيضًا إرادتكم في الدفاع عن المصلحة العليا للأمة من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان أمن حدودنا ومكافحة التدفقات غير القانونية التي تضر ببلادنا. لا أشك في أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي وسيساعد على مراقبة حركة الأفراد بين بلدينا بشكل أفضل، بما يتماشى مع اهتماماتنا فيما يتعلق بالأمن الوطني. أشكركم مرة أخرى، سيدي الرئيس، على التزامكم بالاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري وعلى الإجراءات الحازمة

 المغرب يهتز على وقع الهروب الكبير للمهاجرين نحو الجيب الإسباني سبتة. الأوساط المقربة من القصر الملكي تتهم الجزائر كما يحدث دائمًا عندما يواجه النظام تداعيات إدارته. لكن شهادات الشباب المغاربة الذين يحاولون عبور الحدود واضحة ومؤلمة. إنهم يريدون الهروب من البؤس والركود، ومن العبث محاولة إقحام الجزائر لتحويل الأنظار عن هذه الأزمة الخطيرة. إنها بالتأكيد طريقة مكررة للنظام المغربي لتغيير الموضوع عندما تسوء الأمور: توجيه الاتهام إلى الجار الجزائري. محاولة آلاف الشباب عبور الحاجز الفاصل بين سبتة والأراضي المغربية جاءت استجابة لدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي لاقتحام الجيب يوم الأحد 15 سبتمبر. تبع ذلك حشد غير مسبوق لجميع الأجهزة الأمنية في مدينة الفنيدق، النقطة المتفق عليها لتجمع "الهروب الكبير". انتشرت صور طوابير لا نهاية لها من شاحنات الشرطة والدرك حول العالم. ووقعت مواجهات مع الشباب المهاجرين وتم اعتقال مئات منهم. أمام هذا الصفعة للملك وحكومته، كان هناك بالطبع متهم جاهز. في البداية، تم اتهام الأجهزة الجزائرية بأنها وراء الدعوة لاقتحام الجيب. كما حاولوا إيهام الناس بأن آلاف المها

في 24 أغسطس 2021، اتخذت الجزائر قرار تاريخي بقطع علاقاتها الدبلوماسية رسمياً مع المغرب. هذه الخطوة، التي اعتُبرت رداً مباشراً على تصرفات المغرب العدائية، تسلط الضوء على سلسلة من التوترات السياسية والتاريخية والجيوسياسية التي عصفت بالعلاقات بين الجارتين لعقود. يستكشف هذا المقال الأسباب الرئيسية لهذه القطيعة، مع الأخذ بعين الاعتبار ديناميكيات وسائل الإعلام، ومحاولات الوساطة الفاشلة، والمظالم التاريخية المتراكمة ضد المغرب. اتسمت العلاقات بين الجزائر والمغرب تاريخياً بالتوترات الجيوسياسية، لا سيما بسبب النزاع في الصحراء الغربية والخصومات السياسية العميقة الجذور. ويتفاقم هذا المناخ من انعدام الثقة بسبب التغطية الإعلامية من كلا الجانبين، حيث تلعب وسائل الإعلام المغربية دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هاجس الجزائر في حين أن المحاولات المغربية للبحث عن وساطة دولية لتخفيف هذه التوترات لا تزال غير ناجحة. . 1. السياق التاريخي والسياسي تعود جذور التنافس بين الجزائر والمغرب إلى خلافات إقليمية وتاريخية، تعززها رؤى سياسية متعارضة. فالمغرب، في سعيه لإضفاء الشرعية على سيطرته على الصحراء الغربية، يقف في موا

تحلل هذه المقالة بشكل عملياتي وموضوعي احتمالات نشوب صراع عسكري بين الجزائر والمغرب، دون تدخل أجنبي. تركز المقالة على القدرات العسكرية، السيناريوهات المحتملة للصراع، والآثار الاستراتيجية على كلا البلدين. تستند المنهجية إلى تقييم مقارن للقوات المسلحة للبلدين، بالإضافة إلى الاعتبارات الجيوسياسية والسيناريوهات الافتراضية المبنية على السوابق التاريخية والعقائد العسكرية الحالية. 1. المقدمة تتميز العلاقات بين الجزائر والمغرب بتوترات تاريخية، خاصة بسبب النزاع حول الصحراء الغربية والمنافسات الإقليمية. على الرغم من أن البلدين لم يكونا في حالة حرب مباشرة منذ حرب الرمال عام 1963، فإن احتمال نشوب صراع عسكري مباشر لا يزال موضوع تكهنات وتحليل استراتيجي. تهدف هذه المقالة إلى فحص السيناريوهات المحتملة لصراع افتراضي بناءً على القدرات العسكرية الحالية والسياقات الاستراتيجية للجزائر والمغرب. 2. القدرات العسكرية للطرفين 2.1. الجزائر تملك الجزائر واحدة من أقوى الجيوش في القارة الإفريقية، مع تعداد يصل إلى ما بين 130,000 و150,000 جندي نشط، بالإضافة إلى احتياطي كبير محتمل (IISS، 2023). القوات الجوية الجزائرية