أشاد مؤخرًا وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية (CJUE) في 4 أكتوبر 2024، بشأن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي (UE) والمغرب. تضمنت هذه الاتفاقيات الأراضي الصحراوية، في انتهاك لحقوق سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية. ولهذا القرار القضائي تداعيات عميقة على الوضع القانوني لهذه المنطقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وكذلك على إدارة مواردها الطبيعية.
السياق القانوني والسياسي
تُعتبر الجزائر هذا القرار بمثابة انتصار دبلوماسي، حيث يؤكد على عدم شرعية الاتفاقيات التجارية التي تشمل الصحراء الغربية، وهي منطقة مصنفة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي من قبل الأمم المتحدة. هذا التصنيف يعني أن الموارد الطبيعية لهذه المنطقة يجب أن تُدار لمصلحة شعبها، وأن أي استغلال خارجي دون موافقتهم يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. ومن خلال هذا القرار، تعزز محكمة العدل الأوروبية موقف الجزائر، التي تدافع عن الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وإدارة موارده.
يشير البيان الجزائري إلى أن هذه الأحكام تتماشى مع مبدأ الأمم المتحدة بشأن سيادة الشعوب على ثرواتها الطبيعية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. كما تؤكد على ضرورة حماية هذه الثروات من أي استغلال أو نهب قد تتعرض له.
الاعتراف بجبهة البوليساريو
جانب آخر مهم من أحكام محكمة العدل الأوروبية هو الاعتراف الضمني بشرعية جبهة البوليساريو كالممثل القانوني للشعب الصحراوي. يعزز هذا الاعتراف شرعية مطالب الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإدارة موارده. كما يؤكد القرار أن محاولات بعض الدول الأوروبية دعم السيطرة المغربية على الصحراء الغربية لا يمكن أن تغير من الحقيقة القانونية للوضع.
ردود الفعل الأوروبية
أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن أسفها لموقف بعض الدول الأوروبية التي تبدو وكأنها تتجاهل أو تعارض أحكام محكمة العدل الأوروبية. بدعمهم الضمني للموقف المغربي، تتعارض هذه الدول مع القوانين الدولية والمبادئ المتعلقة بحماية الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. ويثير هذا التحدي لأحكام محكمة العدل الأوروبية، التي تعد نهائية وغير قابلة للطعن، تساؤلات حول التزام تلك الدول بحكم القانون وشرعية القوانين الدولية.
الخلاصة
تدعو الجزائر جميع المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، إلى الامتثال الكامل لأحكام محكمة العدل الأوروبية. وتصر الجزائر على ضرورة احترام القانون الدولي، وأن أي استغلال لموارد الصحراء الغربية دون موافقة شعبها يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. هذه الأحكام تمثل خطوة مهمة في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي ومحاربة الاستعمار الاقتصادي لأراضيه.
بلقاسم مرباح
تعليقات
إرسال تعليق