ستصل العقوبات المسلّطة على المتورّطين في الجرائم المتعلّقة بالمخدرات، إلى السجن لمدة 30 سنة. حسب ما يتضمنه تعديل قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. وقدّم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الإثنين، عرضا حول مشروع القانون، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وأكد ممثل الحكومة بالمناسبة، أن مشروع القانون يتضمّن تكليف الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، بإعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الآفة.
بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني. كما ينصّ المشروع على تكفّل الدولة بالدعم الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة ادماجهم. إلى جانب أحكام تضبط عملية بيع المؤثرات العقلية وتصنيفها، وأخرى للتكفل بالمدمنين وتوفير الحماية للصيادلة. كما يهدف القانون إلى “تعزيز آليات التحري في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وتشديد العقوبات على كل من يثبت في حقه التورط بأي شكل فيها. بحيث تصل العقوبات إلى 30 سنة سجنا”.
تعليقات
إرسال تعليق