تقدمت الجزائر مؤخرًا من تصنيفها كدولة ذات دخل متوسط أدنى إلى دولة ذات دخل متوسط أعلى، وفقًا للتحديث الجديد لتصنيف الاقتصادات من البنك الدولي. يعتمد هذا التحسن على مؤشرات رئيسية مثل إجمالي الدخل القومي (GNI) للفرد، والنمو الاقتصادي، والتضخم، وأسعار الصرف، والنمو السكاني. يتناول هذا المقال التفاصيل التقنية لهذه الانتقالة، مع مقارنة وضع الجزائر مع جيرانها.
التصنيف الاقتصادي ومعايير البنك الدولي
يصنف البنك الدولي الاقتصادات إلى أربع فئات رئيسية بناءً على إجمالي الدخل القومي (GNI) للفرد:
- اقتصادات ذات دخل منخفض: إجمالي الدخل القومي للفرد 1135 دولارًا أمريكيًا أو أقل.
- اقتصادات ذات دخل متوسط أدنى: إجمالي الدخل القومي للفرد بين 1136 و4465 دولارًا أمريكيًا.
- اقتصادات ذات دخل متوسط أعلى: إجمالي الدخل القومي للفرد بين 4466 و13845 دولارًا أمريكيًا.
- اقتصادات ذات دخل مرتفع: إجمالي الدخل القومي للفرد 13846 دولارًا أمريكيًا أو أكثر.
بزيادة إجمالي الدخل القومي للفرد من 3900 دولارًا أمريكيًا (من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023) إلى 4960 دولارًا أمريكيًا (من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024)، تجاوزت الجزائر الحد الفاصل للانضمام إلى فئة الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأعلى.
العوامل التقنية للتحسن
كان العامل الرئيسي الذي ساهم في هذا التحسن هو إعادة النظر الكاملة في إحصائيات الحسابات الوطنية، أو إعادة التأسيس، التي أجراها الديوان الوطني للإحصائيات (ONS) للتوافق مع المعايير الدولية الحالية (SNA2008). أدت هذه المراجعة إلى زيادة متوسط قدرها 13.3٪ في مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفترة من 2018 إلى 2022. تشمل العوامل الأخرى:
- النمو الاقتصادي: سجلت الجزائر تقدمًا ملحوظًا في مجال النمو الاقتصادي.
- الاستثمار العام: لعب توسيع الاستثمار العام دورًا حاسمًا.
- تعزيز القطاعات الاقتصادية الإنتاجية: أثمرت الجهود لتعزيز هذه القطاعات.
- الحوكمة الجيدة للمالية العامة: تم تحقيق تحسينات في إدارة المالية العامة.
- طرق قياس وإنتاج البيانات الإحصائية: تم تحقيق تقدم في هذه المجالات، بما في ذلك تغطية الاقتصاد غير المرئي.
تأثير مراجعات المحاسبة الوطنية
يمكن أن يكون لمراجعات طرق وبيانات المحاسبة الوطنية تأثير كبير على التصنيف الاقتصادي للدولة. للحفاظ على حدود تصنيف الدخل ثابتة من الناحية الواقعية، يتم تعديلها وفقًا للتضخم باستخدام مؤشر الأسعار الخاص بحقوق السحب الخاصة (SDR). تعكس مراجعة تصنيف الجزائر للعام 2025 من قبل البنك الدولي الاعتراف بالجهود الإحصائية المبذولة.
مقارنة مع الدول المجاورة
لتحديد موقع الجزائر في سياق إقليمي، تجدر المقارنة مع الدول المجاورة.
المغرب:
- إجمالي الدخل القومي للفرد: حوالي 3380 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
- التصنيف: اقتصاد ذو دخل متوسط أدنى.
- العوامل: نمو مستقر ولكنه أقل من الجزائر، مع تحديات في التنويع الاقتصادي.
تونس:
- إجمالي الدخل القومي للفرد: حوالي 4050 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
- التصنيف: اقتصاد ذو دخل متوسط أدنى.
- العوامل: تواجه تحديات اقتصادية وسياسية تعرقل تقدمها.
ليبيا:
- إجمالي الدخل القومي للفرد: حوالي 5350 دولارًا أمريكيًا في عام 2023 (تقديرات متغيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي).
- التصنيف: اقتصاد ذو دخل متوسط أعلى.
- العوامل: الاعتماد على الإيرادات النفطية وعدم الاستقرار السياسي يؤثران بشكل كبير على الإحصاءات.
مصر:
- إجمالي الدخل القومي للفرد: حوالي 3690 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
- التصنيف: اقتصاد ذو دخل متوسط أدنى.
- العوامل: عدد سكان كبير ونمو اقتصادي سريع ولكنه غير متساوٍ.
الخاتمة
يعد تحسين تصنيف الجزائر في تصنيف اقتصادات البنك الدولي خطوة مهمة، نتيجة لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، والاستثمارات العامة، والتحسينات الإحصائية. مقارنة بجيرانها، تبرز الجزائر بدخل قومي للفرد أعلى، متجاوزة دولًا مثل المغرب وتونس، وقريبة من ليبيا رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأخيرة. تؤكد هذه التقدمية على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والحكم الجيد في تحسين المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
تعليقات
إرسال تعليق