أعربت الجزائر، يوم الخميس، عن "استنكارها الشديد" للقرار الفرنسي الأخير بدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. وقد وصف هذا الموقف بأنه "غير متوقع، وغير مناسب، وغير مجدي" من قبل وزارة الخارجية الجزائرية. وقد أكدت الحكومة الجزائرية بوضوح أنها ستستخلص جميع العواقب المترتبة عن هذا القرار، محملة الحكومة الفرنسية المسؤولية الكاملة.
وقد أثار الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي المغربية، التي تُعتبر إضفاءً للشرعية على السيادة المتنازع عليها للمغرب على الصحراء الغربية، رد فعل حاد في الجزائر. ونددت وزارة الخارجية الجزائرية بهذا القرار باعتباره عملاً داعماً "لفعل استعماري"، يتعارض مع مبادئ إنهاء الاستعمار التي تدعمها المجتمع الدولي. ويعتبر هذا الموقف أكثر إثارة للجدل بالنظر إلى أنه صادر عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي من المفترض أن يحترم ويعزز الشرعية الدولية.
وتعتبر الجزائر هذا القرار عائقاً أمام الحل السلمي لقضية الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن خطة الحكم الذاتي المغربية قد أدت إلى مأزق مستمر منذ أكثر من سبعة عشر عاماً. وأعربت الوزارة عن أسفها لأن هذا الموقف الفرنسي لا يأخذ بعين الاعتبار الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع.
وتعكس ردة الفعل الجزائرية قلقاً عميقاً بشأن تأثير هذا القرار على الاستقرار الإقليمي. وبوصف الدعم الفرنسي بأنه "حساب سياسي مشكوك فيه"، تسلط وزارة الخارجية الجزائرية الضوء على اختلاف كبير في وجهات النظر بين الجزائر وباريس. وقد يكون لهذا الاختلاف تداعيات على العلاقات الثنائية التي تتسم بالفعل بالتوتر والخلافات السياسية.
واختتمت وزارة الخارجية بيانها بأن هذا القرار الفرنسي يعد غير مجدي لتحقيق السلام في الصحراء الغربية، وأنه يساهم في الحفاظ على وضع الجمود ويعزز الوضع الاستعماري القائم. وحذرت الحكومة الجزائرية من أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة رداً على هذا القرار، مما يشير بوضوح إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية قد تتدهور أكثر عقب هذا التطور الدبلوماسي.
وفي الختام، فإن الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية يهدد بتعميق التوترات بين الجزائر وفرنسا، مما يزيد من حدة الخلافات القائمة بشأن قضايا السيادة وإنهاء الاستعمار. وقد يؤثر هذا التطور أيضاً على الديناميات السياسية والأمنية في منطقة المغرب العربي، وهي منطقة هشة ومعقدة بالفعل على الصعيد الجيوسياسي.
شخصيًا، لا أعتقد أن هذا القرار مفاجئ. يبدو أن ماكرون يعاقب الجزائر على نقص "تعاونها" وخصوصًا على "تعنتها" فيما يتعلق بالذاكرة. إذ يخضع لضغوط داخلية قوية من جماعات الضغط المعادية للجزائر، فقد اضطر إلى الرضوخ في سياق سياسي يزداد فيه ضعفه. تدرك فرنسا، من خلال هذا القرار المدروس بعناية، أنها تبتعد نهائيًا عن أي احتمال للمصالحة مع الجزائر. إن عزلة فرنسا في منطقة الساحل وصعود روسيا في هذه المنطقة التي كانت تعتبرها فرنسا حديقتها الخلفية، هي أيضًا حجج تبرر هذا القرار، الذي يهدف إلى منح المغرب شرعية في الصحراء الغربية، لاستخدامه كنقطة ارتكاز في محاولة مستقبلية لاستعادة هذه المنطقة الاستراتيجية.
أما في ما يتعلق بجوهر قضية الصحراء، فإن هذا القرار لا يغير شيئًا، لأن الشعب الصحراوي وحده هو من يمكنه تقرير مصيره عبر استفتاء لتقرير المصير، وهو حق مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة. إنه حق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم.
بلــڨاســم مربـــاح
تعليقات
إرسال تعليق