الوطنيون الجزائريون

منذ سنوات، يَثبُت الخطابُ الجزائريّ الرسمي—رئاسياً وحكومياً—على موقفٍ واضحٍ لا لبس فيه: الخلاف ليس مع الشعب المغربي، بل مع النظام الذي يحكمه . هذه القاعدة تُحافظ على فصلٍ صارم بين الشعوب وأجهزة الدولة، اتساقاً مع عقيدة دبلوماسية جزائرية تُؤثر التضامن بين الشعوب وتناهض السياسات التوسعية للدول، لا المجتمعات المدنية. غير أنّ تحوّلات الخطاب الاجتماعي المغربي —ولا سيما على منصّات التواصل وبعض شرائح الرأي—تطرح اليوم إشكالاً تحليلياً بالغ الأهمية: جزءٌ كبيرٌ من الأقوال المعادية للجزائر —من الشتائم والاعتداءات الهُويّاتية إلى خطاب “الصحراء الشرقية”—لا يصدر عن الرسميين المغاربة، بل عن شرائح معتبرة من المجتمع نفسه. هذه الحقيقة تُحرِّك سؤالاً جوهرياً حول جدوى الإبقاء إلى ما لا نهاية على ثنائية “الشعب مقابل النظام” في الحالة المغربية. 1) عداءٌ شعبيٌّ متنامٍ: انعكاس للنظام أم انخراطٌ أيديولوجيّ؟ إن كون معظم السرديات المعادية للجزائر يَنبع من أفرادٍ عاديين لا من مؤسساتٍ رسمية، أمرٌ يستحق التوقّف. وتتجلى هذه العداوة في صورٍ متعددة: سبابٌ وتهجّمٌ على الجزائر والجزائريين؛ ترويج خرائط توسعية تُدرج ...

تشهد المنطقة المغاربية اليوم تحولات عميقة تكشف عن نهج مغربي جديد، نهج لا يمكن توصيفه إلا باعتباره سياسة مدروسة للضغط والتصعيد، تستند إلى توسيع هامش المناورة إلى أقصى مدى. هذه المقاربة، بما تحمله من نزعة تغوّل وتحدٍّ صارخ لقواعد التوازن الإقليمي، تجعل احتمالات الانزلاق نحو مواجهة مسلّحة أقرب إلى الحتمية منها إلى الافتراض. وبينما يواصل البعض تغليف الأزمة بخطاب دبلوماسي متكلّس، تشير الوقائع السياسية والميدانية إلى أنّ الحلول لن تُصاغ قبل لحظة الانفجار، بل قد تفرضها نتائج الحرب بعد وقوعها. 1. التحولات المغربية: من الدفاع إلى الهجوم الاستراتيجي منذ عام 2020، انتقل المغرب من موقع الدفاع إلى تبنّي استراتيجية هجومية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، تتجلى في ثلاثة مسارات رئيسية: توسيع شبكة التحالفات الخارجية عبر التطبيع الأمني والعسكري مع الكيان الصهيوني، بما يشمل صفقات تسليح نوعية أوجدت ميزان ردع اصطناعي. إعادة تعريف قضية الصحراء الغربية باعتبارها مسألة وجود لا ملفاً تفاوضياً، في قطيعة تامة مع مسار الأمم المتحدة. فرض سياسة الأمر الواقع تجاه الجزائر من خلال استفزازات دبلوماسية وحملات تشويه...

المقال المنشور في هسبريس بتاريخ 28 نوفمبر 2025 تحت عنوان: «الأمم المتحدة تحسم جدل تأويل الحل السياسي لنزاع الصحراء المغربية» لا يرقى إلى مستوى التحليل السياسي الرصين، بل ينحدر إلى مستوى الدعاية الموجّهة، إذ يسعى إلى إيهام الرأي العام  المغربي  بأن المنظمة الأممية قد حسمت النزاع لصالح المغرب. غير أنّ الحقيقة الصارخة تكمن في نص القرار 2797، الذي لا يختلف في جوهره عن عشرات القرارات السابقة: تأكيد الثوابت ذاتها، أي حل سياسي متفاوض عليه، قائم على قبول الطرفين، ويضمن حق تقرير المصير. هذا هو الإطار القانوني الوحيد منذ سنة 1991، ولا وجود فيه لما يصفه الإعلام المغربي بـ«الحل الوحيد» أو «الإطار الحصري». أولاً: تحريف المعنى في ترجمة القرار المقال يقدّم نشر النسخة العربية وكأنها «صفعة للجزائر» أو «حسم للجدل»، بينما الواقع أن: الأمم المتحدة تصدر قراراتها رسمياً بست لغات دون أي تغييرات جوهرية. القرار 2797، كسابقيه، لم يعتمد الحكم الذاتي كـ«حل وحيد»، بل أدرج جميع المقترحات ضمن إطار التفاوض. لم يرد في أي سطر أنّ الجزائر «طرف رئيسي»، إذ الطرفان الأساسيان هما المغرب والبوليساريو، فيما تُدعى...

تُظهر النزاعات الإقليمية، عند إخضاعها لميزان القانون الدولي، الحدود الدقيقة بين الخطاب السياسي والحقيقة القانونية. ويُعدّ ملف منجم غار جبيلات واحداً من أبرز هذه الأمثلة، حيث يلوّح المغرب بين الحين والآخر بادعاءات تُلمّح إلى «خرق» الجزائر لالتزامات ثنائية. غير أنّ التحليل القانوني الرصين يبيّن بوضوح أنّ المغرب لا يمتلك أي أساس قانوني يتيح له الاعتراض على الاستغلال السيادي الذي شرعت الجزائر في تنفيذه على أراضيها. إن دراسة أحكام اتفاقية 15 جوان 1972، مقرونة بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي، تقود إلى نتيجة حاسمة: الحقوق التي كان يمكن للمغرب أن يستفيد منها قد انقضت بفعل عدم تنفيذه لالتزاماته الجوهرية، ولا يوجد في القانون الدولي ما يسمح له بتقييد ممارسة الجزائر لسيادتها الدائمة على ثرواتها الطبيعية. 1. الإطار الاتفاقي: سيادة جزائرية راسخة وتعاون مشروط تؤكد الاتفاقية الجزائرية–المغربية الموقّعة في 15 جوان 1972، وبشكل صريح منذ ديباجتها، أنّ منجم غار جبيلات يقع تحت السيادة الكاملة للجزائر. ويعيد الفصل الرابع تثبيت هذا المبدأ دون أي لبس: الجيب الجيولوجي المعني يوجد داخل الإقليم الوطني الجزائري...

منذ أن قررت الحكومة الجزائرية إعادة إحياء مشروع منجم غارا جبيلات الاستراتيجي، سارعت مختلف وسائل الإعلام المغربية، الرسمية منها وغير الرسمية، إلى تناول هذه القضية بإسهاب. فقد ركّزت هذه المنابر على ما تصفه بـ"الحق التاريخي" للمغرب في منجم غارا جبيلات، معتبرة أن الملك الحسن الثاني قبل اتفاق ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر مقابل حق الانتفاع من هذا المنجم. غير أن الوثائق الموقعة والمصادق عليها بين البلدين لا تؤكد هذه الرواية، بل تناقضها تمامًا. وسنعود إلى هذا الملف بالتفصيل في هذا المقال، بغية تفكيك الدعاية المغربية التي تهدف إلى إيهام الشعب المغربي بإمكانية استعادة أمجاد ماضية لم تكن موجودة أصلاً. وقبل الرد على هذه المزاعم، دعونا نوضح بإيجاز طبيعة هذا المشروع وأهميته. 1) مشروع غارا جبيلات العملاق في بضع كلمات يقع منجم غارا جبيلات في ولاية تندوف بالجزائر، وقد بدأ تشغيله في يوليو 2022، ويُعد من بين أكبر مناجم الحديد في العالم. تُقدَّر احتياطياته بنحو 3.5 مليار طن، منها 1.7 مليار طن قابلة للاستغلال فعليًا. يمتد المنجم على مساحة تتجاوز 131 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على خام حديد بنسب...

بصفتي مراقبًا جزائريًا للحياة السياسية الفرنسية، يصعب أن أشاهد دون قلق العاصفة الإعلامية التي أثارها الاستطلاع الأخير الذي أجرته مؤسسة "إيفوب" حول «مسلمي فرنسا». خلف واجهة الأرقام والعناوين المثيرة، تجري محاولة أعمق: نقل مركز الثقل في النقاش العام الفرنسي نحو رؤية أكثر عدائية تجاه أولى الجماعات المسلمة في البلاد — الجالية الجزائرية. هذا الاستطلاع، الذي طلبته مجلة مجهولة تُدعى شاشة مراقبة ، تم تضخيمه فورًا من قبل صحيفة لوفيغارو دون أدنى مسافة نقدية. ومع انكشاف مناطق الظل، يتضح أن الجزائر ليست مجرد متفرج خارجي في هذه القضية — بل هي هدف غير مباشر، ولكنه أساسي. أولًا: مجلة غامضة، استطلاع متفجر، وجهة مشبوهة مجلة شاشة مراقبة لا تتمتع بأي شهرة أو حضور أو شرعية في النقاش الفرنسي. القائمون عليها مجهولون، ومصادر تمويلها غامضة. ومع ذلك، قامت بتمويل استطلاع واسع النطاق — مكلف، حساس، ومصمم لإحداث صدمة. استطلاع لم تكلف نفسها حتى عناء الترويج له، بل تركت لـ لوفيغارو مهمة نشره على المستوى الوطني. وسرعان ما كشفت التحقيقات الصحفية عن روابط بين شاشة مراقبة (وشركتها الأم تحليل المراقبة ا...

 إعلان نشر قدرة صناعية إسرائيلية لإنتاج الطائرات المسيّرة في المغرب يمثّل نقطة تحوّل في ميزان القوى العسكري بالمغرب الكبير. هذا التطوّر يثير سؤالًا جوهريًا: كيف يمكن للجزائر أن تردّ على هذا التصعيد التكنولوجي لدى الجار الغربي؟ الخيارات موجودة، خصوصًا في ظلّ التعاون العسكري الوثيق بين الجزائر وروسيا. سياق إقليمي متغيّر: المسيّرات كأداة استراتيجية لم تعد الطائرات المسيّرة مجرّد وسيلة تكتيكية، بل أصبحت أداة استراتيجية قادرة على تنفيذ ضربات عميقة، إغراق الدفاعات، وإعادة صياغة العقائد القتالية. بالنسبة للرباط، إدماج الخبرة الإسرائيلية في الإنتاج المحلي يفتح الباب أمام استقلالية تشغيلية وقدرة على المناورة غير المتكافئة في النزاع المستمر حول الصحراء الغربية. في المقابل، قد تتجه الجزائر نحو الاهتمام بمنظومات الطائرات المسيّرة الروسية بعيدة المدى، مثل «غيران-2» التي أثبتت فعاليتها في بيئات ذات كثافة دفاعية عالية. لماذا «غيران»؟ منطق التكامل مع الصواريخ الباليستية قد يتساءل البعض: لماذا تلجأ الجزائر إلى المسيّرات الانتحارية وهي تمتلك صواريخ باليستية وكروز (إسكندر وغيرها)؟ الجواب في...