تولي الجزائر، كدولة ذات سيادة، اهتمامًا كبيرًا بتنظيم دخول وإقامة وحركة الأجانب على أراضيها. وقد نصت القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 يونيو 2008 المتعلق بشروط دخول وإقامة وحركة الأجانب في الجزائر، إلى جانب المراسيم التنفيذية والتعليمات الإدارية، على تنظيم هذا الشأن. وتهدف هذه القواعد إلى حماية الأمن الوطني، وتنظيم سوق العمل، وضمان النظام العام.
1. التزامات الأجانب في الجزائر
يجب على كل أجنبي يقيم في الجزائر الالتزام بمجموعة من القواعد القانونية، والتي يمكن تلخيصها كالتالي:
أ) احترام القوانين والأنظمة
يتعين على الأجانب الامتثال لكافة القوانين الجزائرية. وأي مخالفة، سواء كانت جريمة أو خرقًا للنظام العام أو انتهاكًا لقوانين الإقامة، تعرض الأجنبي لعقوبات إدارية أو جنائية، بما في ذلك الترحيل.
ب) امتلاك تأشيرة أو تصريح إقامة ساري
يجب على الأجنبي أن يمتلك تأشيرة أو تصريح إقامة مناسبًا لنوع إقامته: سياحة، عمل، دراسة، أو مهمة رسمية. ويجب احترام مدة صلاحية هذه الوثائق بدقة.
ج) التصريح لدى السلطات المختصة
عند الدخول، يجب على الأجنبي التصريح عن وجوده لدى مصالح الشرطة أو الدرك. كما يجب عليه إبلاغ السلطات بأي تغيير في محل الإقامة أو حالة الإقامة.
د) الالتزام بشروط التأشيرة أو تصريح الإقامة
تفرض التأشيرات وتصاريح الإقامة شروطًا واضحة، مثل:
- نوع النشاط المسموح به (على سبيل المثال، التأشيرة السياحية لا تسمح بالعمل).
- مدة الإقامة المحددة، والتي يجب الالتزام بها بدقة.
هـ) مغادرة التراب الجزائري عند انتهاء مدة الإقامة
يتعين على الأجنبي مغادرة الجزائر عند انتهاء صلاحية التأشيرة أو تصريح الإقامة. وأي تجاوز غير مشروع للمدة يعرض الأجنبي لعقوبات صارمة.
و) احترام الإجراءات الإدارية
يجب على الأجنبي حمل تصريح الإقامة معه دائمًا، والامتثال لأي استدعاء من السلطات في حال الرقابة أو التحقيق الإداري.
2. العقوبات في حال مخالفة القانون
تنص القوانين الجزائرية على عقوبات صارمة للأجانب الذين يخالفون شروط الدخول، الإقامة أو العمل:
أ) الدخول غير القانوني
يعتبر الأجنبي الذي يدخل الجزائر دون تأشيرة أو وثائق قانونية في وضع غير قانوني. وتشمل العقوبات:
- الترحيل الفوري عند الحدود.
- منع الدخول لفترة محددة.
- في بعض الحالات، الحجز الإداري إلى حين العودة إلى بلده.
ب) الإقامة غير القانونية أو تجاوز مدة التأشيرة
البقاء في الجزائر بعد انتهاء مدة التأشيرة يعتبر مخالفة إدارية، وتشمل العقوبات:
- غرامات مالية يومية عن كل يوم تجاوز.
- الترحيل القسري من التراب الجزائري.
- منع العودة إلى الجزائر لفترة محددة.
ج) العمل دون تصريح
يُمنع على الأجنبي ممارسة أي نشاط مدفوع الأجر دون تصريح عمل رسمي. وتشمل العقوبات:
- الترحيل الفوري.
- الغرامات المالية للأجنبي وللمشغل.
- منع الدخول مستقبلاً إلى الجزائر.
- في بعض الحالات، الملاحقة الجنائية إذا أدى النشاط غير القانوني إلى أضرار أو انتهاك تشريعات خاصة.
3. الخلاصة
تطبق الجزائر سياسة صارمة في تنظيم دخول وإقامة الأجانب، تهدف إلى حماية الأمن الوطني وتنظيم سوق العمل وضمان النظام العام. ولكي يقيم الأجنبي في الجزائر بشكل قانوني، يجب عليه:
- الالتزام بالقوانين الجزائرية.
- امتلاك تأشيرة أو تصريح إقامة صالح.
- التصريح عن وجوده وأي تغييرات في محل الإقامة.
- عدم العمل بدون تصريح واحترام مدة الإقامة المحددة.
وأي مخالفة لهذه الالتزامات تعرض الأجنبي لغرامات مالية، الترحيل، ومنع الدخول مستقبلاً، مما يؤكد أهمية الالتزام بالقوانين الجزائرية لكل أجنبي.
✍️ بلقاسم مرباح
وطني جزائري، حرّ في قلمه كما في مواقفه.
لا نريد مراركة وصدكة صدكة والجنسيات الاخرى التي انتهت الحروب في بلدانهم من دول المشرق ،كل واحد يقعد في داره
ردحذف