أطلقنا مؤخراً عريضة شعبية نطالب فيها بترحيل فوري للمغاربة المقيمين بصفة غير قانونية على أرضنا. هذه الخطوة ليست نزوة ولا تعبيراً عن كراهية كما يدّعي البعض، بل هي ببساطة دعوة لاحترام قوانين الجمهورية التي تنظّم الدخول والإقامة في التراب الوطني. ومع ذلك، فقد أثارت هذه المبادرة موجة هجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت أحياناً من أشخاص يزعمون أنهم “جزائريون”.
ومن واجبنا اليوم أن نوضّح للرأي العام الأسباب الموضوعية التي دفعتنا إلى هذه الخطوة. وسنطرح في هذا المقال ثلاث نقاط أساسية: البعد الاقتصادي، البعد الأمني، والبعد الاجتماعي. ثم نختم بكشف الخلفيات الحقيقية لأولئك الذين يعارضون هذه العريضة، والذين في الحقيقة يخدمون مشروع الفوضى ويهددون مستقبل الجزائر.
1) النزيف المالي
تستضيف الجزائر حالياً ما بين 800 ألف ومليون و200 ألف مغربي غير شرعي. هؤلاء يعملون دون رخصة عمل، دون وجود إداري، ولا يدفعون لا ضرائب ولا اشتراكات اجتماعية. بل إنهم يستفيدون من العلاج المجاني بالاحتيال على الضمان الاجتماعي عبر استعمال بطاقات “شفاء” تُعطى لهم بطرق غير قانونية.
الأخطر من ذلك أن أكثر من 75٪ من مداخيلهم تُحوّل إلى المغرب عبر شبكات غير رسمية لتحويل العملة، ما يعني حرمان الاقتصاد الجزائري منها، ودعم اقتصاد بلد عدو.
أرقام صادمة:
- خسائر الضرائب والاشتراكات: مليار دولار سنوياً
- خسائر قطاع الصحة: 800 مليون دولار سنوياً
- تحويلات غير قانونية: بين 2 و3 مليارات دولار سنوياً
مجموع الخسائر: 3،8 إلى 4،8 مليار دولار سنوياً.
كيف يبرّر معارضونا هذا النزيف؟ بأي منطق يُطالب الجزائري النزيه بدفع الضرائب، بينما يُسمح لغير الشرعيين المغاربة بنهب اقتصادنا وتمويل بلد يتآمر ضدنا؟
2) الخطر الأمني
إلى جانب الكارثة المالية، هناك تهديد أمني خطير. الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو كشف أن جهاز “الموساد” ينشط في تجنيد المغاربة في فرنسا. فلماذا نستبعد أن يستغل الكيان الصهيوني نفس الاستراتيجية داخل الجزائر، حيث يقيم ما يقارب 1،2 مليون مغربي في وضعية غير قانونية؟
المهاجر غير الشرعي خارج كل رقابة إدارية. وأي جهاز أمني في العالم عاجز عن مراقبة هذا العدد. فمراقبة 1،2 مليون شخص تتطلب أكثر من 7،2 مليون عنصر أمني، وهو أمر مستحيل.
إذن السؤال بسيط: لماذا نحتفظ على أرضنا بمواطنين من بلد عدو، يتآمر ضدنا ليل نهار، ويغرق بلادنا بالمخدرات، ويتعاون مع الكيان الصهيوني لضرب الجزائر؟
3) التهديد على النسيج الاجتماعي
البعد الأخطر والأكثر خفاء هو الانعكاس الاجتماعي. أغلب المغاربة غير الشرعيين في الجزائر رجال، وهذا يفتح باب الزواج المختلط. لكننا نعلم جيداً كيف يوظّف المخزن جاليته في الخارج كأداة نفوذ وتوجيه سياسي. في فرنسا، بلجيكا، هولندا وإسبانيا، القنصليات المغربية تعطي تعليمات مباشرة للجالية بخصوص التصويت والمواقف السياسية.
قبول هذا النموذج داخل الجزائر يعني خلق طابور خامس يهدد مستقبل بلادنا، ويمكن أن يُستخدم ضدنا في أي مواجهة محتملة مع المغرب.
لسنا عنصريين بل وطنيون
يتّهمنا البعض بالعنصرية أو كراهية الأجانب. هذه تهمة باطلة. نحن لا نستهدف كل الأجانب، بل فقط رعايا بلد عدو يتآمر ضد الجزائر ويستعين بقوى أجنبية، وفي مقدمتها الكيان الصهيوني، لضرب استقرارنا.
حتى الحجة “الإنسانية” لا تصمد: كم من مغربي عاش من خير الجزائر، ثم عاد إلى بلاده ليُهاجمنا ويُهين الجزائر بلا حياء؟
من يقف ضد العريضة؟
من يعارض هذه الخطوة يفعل ذلك بدافع مصالح شخصية: زواج مختلط، مصالح مالية، أو تواطؤ مع شبكات التهريب. لكن الدولة لا تُؤخذ رهينة بهذه الحسابات الفردية. فالمصلحة الوطنية ستظل فوق كل اعتبار.
نحن نواجه اليوم حرب الجيل الخامس، حيث تُستخدم الاختراقات الاجتماعية والإعلامية كسلاح بديل عن الدبابات والطائرات. إبقاء أكثر من مليون مغربي غير شرعي فوق ترابنا ليس “تسامحاً” بل خيانة صريحة.
ونختم بكلمة للرئيس الراحل هواري بومدين:
“اللي ما يقدرش يعاونّا، يعاونّا بالسكات.”
✍️ بلقاسم مرباح
وطني جزائري، حرّ في قلمه كما في مواقفه.
علي الدولة الجزائرية ان ترحل هؤلاء هؤلاء المغاربة حيث لا خير فيهم و لا ثقة فيهم و لا أمان فيهم و هم نكارين الخير الا من رحم ربي ،ان امننا القومي يعتبر خط أحمر و اضف الي ذللك نشر اكاذيب و ساعات مغرضة ضد الدولة الجزائرية و الشعب الجزائري
ردحذف