استبعدت الجزائر القمح الفرنسي من مناقصة مهمة أطلقتها مؤخرًا لشراء 500 ألف طن من الحبوب، حسبما أفادت وكالة رويترز يوم الأربعاء 9 أكتوبر، نقلاً عن "مصادر تجارية". وقد ربطت المصادر نفسها هذا القرار بالأزمة الدبلوماسية الحالية مع فرنسا.
وكانت الجزائر قد سحبت سفيرها من باريس في نهاية يوليو الماضي بعد قرار الحكومة الفرنسية بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية واعتبار خطة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 "الأساس الوحيد للوصول إلى حل" للنزاع.
يبدو أن الأزمة قد امتدت إلى المجال الاقتصادي والتجاري مع هذا القرار الجزائري باستبعاد القمح الفرنسي تمامًا، الذي كان بالفعل يفقد مكانته في السوق الجزائرية.
أشارت رويترز إلى أن الجزائر أطلقت يوم الثلاثاء مناقصتها الأخيرة لشراء 500 ألف طن من القمح. تُدار هذه المشتريات من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC)، وكان القمح الفرنسي حتى الآن مدرجًا ضمن الخيارات التي يمكن للموردين الأجانب اختيارها.
في ظل الأزمة بين البلدين، تتجه الجزائر مرة أخرى بعيدًا عن القمح الفرنسي. هذه المرة، حدد المشترون الجزائريون للموردين المحتملين من غير الفرنسيين أنهم لا يجب أن يقدموا القمح الفرنسي كخيار للتوريد، ولم تتم دعوة الشركات الفرنسية للمشاركة في المناقصة، وفقًا لما ذكرته "ستة مصادر مطلعة على الملف" لنفس الوسيلة الإعلامية.
هذا القرار يشكل ضربة قوية لقطاع الحبوب الفرنسي، الذي يعاني بالفعل من موسم سيء. قد تكون تداعياته كبيرة، لأنه يأتي من بلد يعتبر من أكبر مستوردي القمح في العالم، والذي كانت فرنسا واحدة من أكبر مورديه لسنوات طويلة.
في عام 2023، استوردت الجزائر 6.5 مليون طن من القمح، وفقًا لبيانات هيئة المنتجات الزراعية والبحرية الفرنسية "فرانس أجري مير"، التي نُشرت في يناير الماضي.
الجزائر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن فقط في القمح الصلب والذرة والشعير. زراعة القمح الطري ليست ملائمة بشكل كبير للتربة والمناخ الجزائري.
خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر الماضي، تعهد الرئيس المرشح عبد المجيد تبون بأن الجزائر لن تستورد "كيلوغرامًا واحدًا من القمح الصلب" بحلول عام 2026.
تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، لكنها لم تدرج الجزائر بين عملائها إلا منذ بضع سنوات. بعد تراجع واضح في أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، عاد القمح الفرنسي بقوة إلى السوق الجزائرية عقب تحسن العلاقات بين البلدين.
أشارت بيانات الجمارك الفرنسية حول التجارة الخارجية بين الجزائر وفرنسا، التي أوردتها الرسالة الاقتصادية لـ "بيزنس فرانس" (وهي الخدمة الاقتصادية لسفارة فرنسا في الجزائر) في سبتمبر الماضي، إلى انتعاش "مذهل" في الصادرات الفرنسية إلى الجزائر من المنتجات الزراعية، التي تهيمن عليها الحبوب. وارتفعت الصادرات بنسبة 90.5% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
بلقاسم مرباح
تعليقات
إرسال تعليق