لطالما دافعت الجزائر ، مكة الثوار ، عن القضايا العادلة. مواقفنا المشرفة أكسبتنا اليوم عداء بعض الأطراف المتكالبة على أمنا الجزائر. نحن ندافع عن الجزائر بشراسة
بحث هذه المدونة الإلكترونية
حدود الجزائر مرسومة بدماء الشهداء
مواصلة لمحاولاتها الاستفزازية المتتالية بهدف صرف الأنظار عن الواقع المزري الذي يعيشه المغاربة، وفي خرجة جديدة تبين العداء المتجذر لدى صانع القرار المغربي ضد الجزائر، أوعزت دواليب المخزن إلى إحدى الدكاكين الإعلامية المقربة من القصر الملكي في الرباط والمعروفة بعدائها للجزائر، لنشر ملف دعائي يفتقد لأية احترافية إعلامية، يعكس الأطماع التوسعية المغربية، ضمت من خلاله أجزاء من التراب الجزائري المسقي بدماء آلاف الشهداء، إلى مملكة ألفت صناعة حدودها افتراضياً أو على الخرائط بأقلام التلوين، التي لا تحتاج سوى ممحاة في يد طفل لا يتعدى الثلاث سنوات ليعيد للمخزن رشده.
لم تكن هذه الخرجة اعتباطية، إذ جاءت أياما فقط بعد تصريح مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، حول نفس الموضوع، لتعيد إحياء نقاش عقيم حول موضوع تم الفصل فيه بموجب اتفاقيات مسجلة على مستوى منظمة الأمم المتحدة. مما يوحي بأن هذه المؤسسات والدكاكين الإعلامية قد تلقت الإيعاز من مصادر القرار في المخزن، الذي ساءت سمعته وأصبح منبوذاً ومثار سخرية عبر العالم بعد ثبوت تورطه في فضيحة الرشاوى "ماروك غايت" على مستوى البرلمان الأوروبي، وكذا فضائح تجسسه على الصحافة والناشطين والتي لم يسلم منها حتى بعض المسؤولين الرسميين من شركاء المغرب.
إن العقلية التوسعية للمخزن، التي لا تراعي روابط التاريخ والأخوة ولا تعير أدنى اهتمام لاحترام قواعد القانون الدولي، هي مصدر كل المشاكل والقلاقل التي تعرفها المنطقة المغاربية. بل إن النظام المغربي أصبح يشكل تهديداً وخطراً على جميع جيرانه، وهذا بشهادة الوزير المغربي الأسبق لحقوق الإنسان، النقيب محمد زيان.
هذا السلوك المخزني العدواني، الذي لم تسلم منه أي دولة مغاربية، هو من أفشل وقضى على كل مبادرات الوحدة والاندماج المغاربي. بل إن أطماع المخزن امتدت إلى خارج الفضاء المغاربي لتصل إلى عمق القارة الأفريقية التي تم تحريرها من نير الاستعمار بفضل تضحيات أبنائها. يبدو هذا السلوك العدائي واضحاً وبما لا يدع مجالاً للشك في عقلية المشرع المغربي ويبرزه جلياً الدستور المغربي، الذي عكس كل دساتير العالم، يشير في فصله 42 إلى "الحدود الحقة"، وهو المفهوم الذي يحمل في طياته النية التوسعية والسلوك الحربي الذي ما فتئ المخزن يتعامل به مع جيرانه.
لا غرابة إذا أن يكون المغرب البلد الوحيد في العالم الذي له مشاكل مع كل جيرانه، إذ يحتل أراضي الصحراء الغربية جنوباً، بل تمتد أطماعه إلى موريتانيا التي لم يعترف باستقلالها إلا سنة 1969. وشن الحرب ضد الجزائر التي لم تداوِ بعد جروح المستعمر سنة 1963، ولا يزال في أخذ ورد مع جيران آخرين بسبب العقلية التوسعية للمخزن.
يتفق جميع المراقبين على أن هذا الاستفزاز المغربي ما هو إلا استمرارية لإستراتيجية المخزن الساعي لتصدير التوترات والمشاكل الداخلية بغية صرف أنظار الشارع المغربي الذي يشهد احتجاجات مستمرة تتزايد يوماً بعد يوم وغلياناً غير مسبوق نتيجة الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية والتهميش والفوارق الاجتماعية التي تطال شرائح واسعة من الشعب المغربي، في ظل غياب تام للسلطات التي تنتظر توجيهات ملك مغيب يعيش لشهور طويلة خارج البلاد، ورئيس حكومة يتهمه المغاربة بالجشع ومص دمائهم عبر شركاته التي تزداد رؤوس أموالها يوماً بعد يوم في الوقت الذي يغرق فيه المغاربة البسطاء في الفقر المدقع.
مهما تكن مسوغات هذه الاستفزازات، فإن الجزائريين يدركون اليوم أكثر من أي وقت مضى مدى العداء الدفين والمتجذر الذي يكنه المخزن لبلادهم، والذي امتدت يده إلى أرضهم التي حررها ملايين الشهداء الذين سقوها بدمائهم الزكية.
ولعل الشيء الوحيد الصادق فيما نشره البوق المخزني هو اللون الأحمر الذي اختاره ضمن خريطة الأراضي الجزائرية والذي يرمز لتضحيات هؤلاء الشهداء، الذين، دون أدنى شك، سلموا الأمانة لأجيال تدرك معنى الأرض والتضحية.
ويل لمن تسول له نفسه الاعتداء على ذرة تراب مسقية بدماء الشهداء.
إن هذه الاستفزازات، التي أضحت مألوفة، لا تزيد الجزائريين إلا تمسكاً بمبادئهم وقناعة راسخة بضرورة الوقوف مع الشعوب المستضعفة وعلى رأسها الشعب الصحراوي لتحقيق مطالبه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتصفية الاستعمار بآخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
تكشف وثيقة من جهاز الاستخبارات الفرنسي، مؤرخة في 16 ديسمبر 1957، عن الطموحات التوسعية للمغرب تجاه الجزائر في خضم حرب الاستقلال. تلقي هذه الوثيقة ضوءًا جديدًا على العلاقات المعقدة بين البلدين وتتناقض جزئيًا مع السرد التاريخي الذي يتم تدريسه في الجزائر، والذي يشير إلى دعم غير مشروط من المغرب للثورة الجزائرية. في النسخة الرسمية لتاريخ حرب التحرير الوطني، كما يتم تقديمها في المدارس الجزائرية، يُصوَّر المغرب، تحت حكم الملك محمد الخامس، كحليف قوي في النضال من أجل استقلال الجزائر. يبرز هذا السرد وحدة الشعبين المغربي والجزائري في كفاحهما ضد الاستعمار الفرنسي. ومن الصحيح أن الثوار الجزائريين رأوا في بداية الأمر أن نضالهم جزء من حركة تحرير مغاربية أوسع (تونس – الجزائر – المغرب). على سبيل المثال، هجوم شمال قسنطينة في أغسطس 1955، الذي تم تنفيذه ردًا على نفي السلطان المغربي إلى مدغشقر، يوضح هذه التضامن الإقليمي. ومع ذلك، كانت سنة 1956 نقطة تحول حاسمة في العلاقات بين الجزائر والمغرب. خلال هذه الفترة، حصل المغرب وتونس على استقلالهما بعد مفاوضات مباشرة مع فرنسا، تاركين الجزائر تواصل نضالها المسلح...
في مقابلة مع TSA Algérie ، تحدث عبد العزيز رحابي، الدبلوماسي والوزير الجزائري السابق، عن توقيع اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (EU)، ودور الدبلوماسية الجزائرية وتأثير الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. النقاط الرئيسية في المقابلة مشاكل اتفاقية الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي : انتقد رحابي اتفاقية الشراكة موضحًا أنها لم تحقق الأثر المتوقع للجزائر. وأعرب عن أسفه لعدم وجود حوار حقيقي بين الجزائر وأوروبا حول القضايا الحيوية مثل الأمن الإقليمي، الإرهاب، الهجرة والتهديدات الاقتصادية والاستراتيجية. شدد على أن الجزائر خسرت ما يقرب من 16 مليار دولار نتيجة التفكيك التدريجي للتعريفات الجمركية المنصوص عليه في الاتفاقية، في حين أن الاستثمارات الأوروبية في الجزائر ظلت ضعيفة. دور الحكم الرشيد والدبلوماسية : أكد رحابي على أهمية الحكم الرشيد لتجنب توقيع الجزائر على اتفاقيات تجارية غير مواتية. انتقد الإدارة الجزائرية لافتقارها للإصلاحات واعتمادها على اقتصاد الريع، مما يعرقل جهود التحديث والتكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. مفاوضات الاتفاقية : أشار رحابي إلى أن فكرة التعاون الأورو...
النزاع في الصحراء الغربية، الذي يمتد منذ عام 1975 بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، لا يزال أحد أقدم النزاعات غير المحلولة. في ظل الجمود الدبلوماسي، اقترح المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا حل التقسيم كخيار محتمل. تعكس هذه الخطوة التحديات المستمرة في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف. السياق التاريخي والجمود الدبلوماسي الصحراء الغربية منطقة تطالب بها المغرب منذ انسحاب إسبانيا عام 1975. المغرب يقترح خطة للحكم الذاتي تحت سيادته، مدعومة من فرنسا، بينما تسعى جبهة البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير يشمل خيار الاستقلال. فشلت الجهود السابقة في التوصل إلى حل توافقي، مما دفع دي ميستورا إلى اقتراح مسارات جديدة، منها تقسيم المنطقة. أسباب الاقتراح عدة عوامل قد تفسر سبب طرح دي ميستورا لفكرة التقسيم: المأزق القانوني والسياسي : على الرغم من أن بعض الاعترافات الدولية، مثل اعتراف الولايات المتحدة، قد تعزز الموقف السياسي للمغرب على الساحة الدولية، فإنها لا تغير الإطار القانوني الدولي الساري. وفقاً للقانون الدولي، وخاصة مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، يعود الأمر إلى شعب الصحراء الغربية لتح...
تعليقات
إرسال تعليق