تسعى الجزائر منذ سنوات إلى تمرير قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي (1830-1962) ، وهو ما يثير مخاوف كبيرة لدى فرنسا. إذ أن مثل هذا القانون سيقلب الرواية الفرنسية الرسمية عن الحقبة الاستعمارية رأسًا على عقب ، كما قد يؤدي إلى مطالب بالتعويضات، وعقوبات دبلوماسية، وإضعاف النفوذ الفرنسي في إفريقيا . في هذا المقال، نحلّل بالتفصيل الأسباب التي تجعل فرنسا تخشى بشدة هذا المشروع . 1. أزمة دبلوماسية لا مفر منها أ. ضربة قاسية للعلاقات الفرنسية-الجزائرية العلاقة بين فرنسا والجزائر دائمًا متوترة، حيث تعود الملفات التاريخية إلى السطح باستمرار. وفي حال تم تمرير قانون تجريم الاستعمار: ستتفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين ، كما حدث عام 2021 عندما وصف إيمانويل ماكرون النظام الجزائري بأنه "سياسي-عسكري". ستتضرر علاقات التعاون الثنائي في مجالات حيوية مثل الهجرة والأمن والتبادل التجاري. سيكون من المستحيل تقريبًا تحقيق مصالحة تاريخية ، لأن فرنسا ستُعتبر رسميًا "دولة مدانة بجرائم استعمارية". ب. رسالة قوية للعالم العربي وإفريقيا إذا أصدرت الجزائر هذا القانون، فقد يُشجّع ذلك دولً...
لطالما دافعت الجزائر ، مكة الثوار ، عن القضايا العادلة. مواقفنا المشرفة أكسبتنا اليوم عداء بعض الأطراف المتكالبة على أمنا الجزائر. نحن ندافع عن الجزائر بشراسة