تسعى الجزائر منذ سنوات إلى تمرير قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، وهو ما يثير مخاوف كبيرة لدى فرنسا. إذ أن مثل هذا القانون سيقلب الرواية الفرنسية الرسمية عن الحقبة الاستعمارية رأسًا على عقب، كما قد يؤدي إلى مطالب بالتعويضات، وعقوبات دبلوماسية، وإضعاف النفوذ الفرنسي في إفريقيا. في هذا المقال، نحلّل بالتفصيل الأسباب التي تجعل فرنسا تخشى بشدة هذا المشروع.
1. أزمة دبلوماسية لا مفر منها
أ. ضربة قاسية للعلاقات الفرنسية-الجزائرية
العلاقة بين فرنسا والجزائر دائمًا متوترة، حيث تعود الملفات التاريخية إلى السطح باستمرار. وفي حال تم تمرير قانون تجريم الاستعمار:
- ستتفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، كما حدث عام 2021 عندما وصف إيمانويل ماكرون النظام الجزائري بأنه "سياسي-عسكري".
- ستتضرر علاقات التعاون الثنائي في مجالات حيوية مثل الهجرة والأمن والتبادل التجاري.
- سيكون من المستحيل تقريبًا تحقيق مصالحة تاريخية، لأن فرنسا ستُعتبر رسميًا "دولة مدانة بجرائم استعمارية".
ب. رسالة قوية للعالم العربي وإفريقيا
إذا أصدرت الجزائر هذا القانون، فقد يُشجّع ذلك دولًا أخرى على إدانة الاستعمار الفرنسي رسميًا. ومن بين الدول التي قد تتخذ خطوة مماثلة:
- دول إفريقية استعمرتها فرنسا (مثل مالي، السنغال، مدغشقر...).
- دول المغرب العربي الأخرى (تونس، المغرب) التي عانت أيضًا من الاحتلال الفرنسي.
- المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، التي قد تتبنى قرارات تدين الجرائم الاستعمارية الفرنسية.
إدانة الاستعمار بهذه الطريقة قد تضر بصورة فرنسا عالميًا، وتجعلها في موقف دفاعي مستمر.
2. الخوف من المطالب بالتعويضات المالية
من أكبر المخاوف الفرنسية أن يؤدي تجريم الاستعمار إلى فتح الباب أمام مطالب مالية كبيرة.
أ. اعتذار رسمي وتعويضات مالية
إذا تم الاعتراف بالاستعمار كجريمة، فقد تطالب الجزائر:
- باعتذار رسمي من فرنسا، وهو ما ظلت باريس ترفضه لسنوات.
- بتعويضات مالية ضخمة عن الجرائم الاستعمارية التي ارتُكبت بين 1830 و1962.
- بمحاسبة فرنسا عن المجازر التي ارتكبتها، مثل مجازر سطيف، قالمة، وخراطة عام 1945، ومذبحة 17 أكتوبر 1961 في باريس.
ب. رفع دعاوى قضائية ضد فرنسا في المحاكم الدولية
الجزائر قد تلجأ إلى:
- محكمة العدل الدولية (CIJ) لمقاضاة فرنسا على جرائمها الاستعمارية.
- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفرض إدانة رسمية لفرنسا على مستوى عالمي.
إذا تحقق ذلك، فقد تصبح فرنسا مضطرة لدفع تعويضات مالية كبيرة، ما قد يكون سابقة تشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.
3. مخاوف من تأثير الدومينو على مستعمرات فرنسية سابقة
إذا تبنّت الجزائر هذا القانون وحققت مكاسب من خلاله، فقد يكون ذلك دافعًا لدول أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد فرنسا.
أ. احتمال تصاعد المطالب من مستعمرات أخرى
يمكن أن نرى مطالب مشابهة من:
- فيتنام، الذي قد يطالب فرنسا بالتعويض عن الجرائم التي ارتُكبت خلال حرب الهند الصينية.
- مدغشقر، حيث وقعت مجازر كبرى عام 1947 خلال الثورة ضد الاستعمار الفرنسي.
- دول غرب إفريقيا، التي قد تطالب بتعويضات عن استغلالها اقتصاديًا خلال الاستعمار.
إذا بدأت هذه الدول في تقديم مطالب مماثلة، فإن فرنسا ستواجه سلسلة من الأزمات المتتالية يصعب احتواؤها.
4. تأثير مباشر على النفوذ الفرنسي في إفريقيا
أ. فرصة للدول المعادية للوجود الفرنسي في إفريقيا
إدانة الاستعمار رسميًا في الجزائر قد يكون سلاحًا في يد الحكومات الإفريقية التي تعارض النفوذ الفرنسي.
- الدول التي طردت القوات الفرنسية، مثل مالي، النيجر، وبوركينا فاسو قد تستخدم هذا القانون لتبرير قطيعة كاملة مع فرنسا.
- روسيا، التي تحاول الحلول محل النفوذ الفرنسي في إفريقيا، قد تستغل الموقف لمصلحتها.
- الصين، التي تزيد من استثماراتها في القارة، قد تجد في هذا الوضع فرصة لتعزيز وجودها.
ب. زعزعة علاقات فرنسا مع حلفائها التقليديين في شمال إفريقيا
دول مثل المغرب وتونس، الحليفتين التقليديتين لفرنسا، قد تواجه ضغوطًا داخلية لاتخاذ موقف واضح من الاستعمار، مما قد يضر بالعلاقات الفرنسية المغاربية.
5. تأثير داخلي قوي في فرنسا
القانون الجزائري قد يُحدث هزّة سياسية واجتماعية كبيرة داخل فرنسا، خاصة في القضايا المتعلقة بالذاكرة الوطنية.
أ. صدام مع الجالية الفرنسية من أصول استعمارية
- قد يشعر الأقدام السود (المستوطنون الأوروبيون السابقون في الجزائر) أنهم مستهدفون، ما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات السياسية في فرنسا.
- الحركيون، الجزائريون الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي، قد يجدون أنفسهم في موقف أكثر هشاشة من ذي قبل.
ب. انفجار سياسي داخل فرنسا
هذا القانون قد يكون وقودًا للأحزاب اليمينية المتطرفة، التي قد تستغله للتحريض ضد الجزائر والمهاجرين الجزائريين في فرنسا.
- قد تشهد فرنسا موجة جديدة من الخطاب العنصري ضد الجزائريين والمغاربيين.
- قد يُستخدم القانون كذريعة لمزيد من القوانين المناهضة للهجرة في فرنسا.
6. احتمال فرض عقوبات ومقاطعة اقتصادية ضد فرنسا
إذا تم تبني القانون، فقد يؤدي ذلك إلى إجراءات اقتصادية عقابية ضد فرنسا، مثل:
- مقاطعة المنتجات الفرنسية في الجزائر ودول أخرى في العالم العربي وإفريقيا.
- تقليص الجزائر لعلاقاتها التجارية مع فرنسا، وتوجيه الاستثمارات إلى الصين وروسيا وتركيا.
- خسارة فرنسا لمزيد من النفوذ الاقتصادي في إفريقيا، لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
الخاتمة: مخاوف فرنسا تعكس ماضيها غير المُعالج
إن خوف فرنسا من هذا القانون يكشف أنها لم تواجه بعد ماضيها الاستعماري بشكل كامل. وطالما ظلت هذه القضية دون حل، فستظل قنبلة موقوتة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وملفًا دوليًا يمكن أن ينفجر في أي لحظة.
بلقاسم مرباح
تعليقات
إرسال تعليق