الوطنيون الجزائريون

يمثل اقتناء الجزائر لمقاتلة التفوق الجوي سوخوي Su-35 نقطة تحول استراتيجية في توازن القوى العسكرية في شمال إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. يتيح هذا الخيار التكنولوجي للجيش الوطني الشعبي (ANP) تحسين قدراته الجوية بشكل كبير، في مواجهة القوات الجوية المجاورة المجهزة بطائرات غربية. هذه الطفرة في القوة قد تعيد تعريف موازين القوى الإقليمية وتؤثر على العقائد العسكرية للدول المجاورة. 1. سوخوي Su-35: مقاتلة تفوق جوي قوية يعد Su-35 تطورًا عن Su-27 ، تم تطويره من قبل روسيا لمواجهة تحديات القتال الجوي الحديث. هذه المقاتلة من الجيل 4.5 مزودة بتقنيات متقدمة، من بينها: ✅ قدرة فائقة على المناورة بفضل محركات الدفع الموجه AL-41F1S. ✅ رادار قوي (Irbis-E) قادر على اكتشاف الأهداف على مدى يصل إلى 400 كلم. ✅ أنظمة حرب إلكترونية متطورة مع بصمة رادارية منخفضة (RCS بين 1 و3 م²). ✅ تشكيلة واسعة من الأسلحة : صواريخ جو-جو بعيدة المدى، صواريخ كروز، وقنابل موجهة. بفضل هذه الميزات، يمكن لـ Su-35 مواجهة الطائرات الغربية من الجيل نفسه، مثل رافال الفرنسية، F-16V وF-15 الأمريكيتين . 2. لماذا اختارت الجزائر...

أعاد الجدل حول إلغاء الاتفاقيات الفرنسية الجزائرية لعام 1968 ، الذي أثارته شخصيات سياسية فرنسية مثل برونو ريتايو، إيريك سيوتي وكزافييه دريانكور ، تسليط الضوء على التداعيات الحقيقية لهذه الاتفاقيات. وبينما يرى البعض أن إلغاءها سيؤدي إلى تقليص الهجرة الجزائرية إلى فرنسا، فإن هذا الطرح يعكس عدم فهم السياق التاريخي والاستراتيجي الذي أدى إلى توقيع هذه الاتفاقيات. في الواقع، وكما أوضح المؤرخ بنجامين ستورا ، فإن هذه الاتفاقيات لم تكن وسيلة لتسهيل الهجرة الجزائرية، بل كانت في الأساس إطارًا تنظيميًا يقيدها (ستورا، 1999). والأكثر من ذلك، فإن إلغاء هذه الاتفاقيات قد يؤدي إلى إعادة تفعيل اتفاقيات إيفيان لعام 1962 ، التي كانت تضمن حرية التنقل بين الجزائر وفرنسا . وبالتالي، فإن من يطالبون اليوم بإلغاء اتفاقيات 1968 قد يجدون أنفسهم في وضع معاكس تمامًا لما يسعون إليه . 1. الإطار التاريخي لاتفاقيات 1968: نص مقيد أكثر منه تفضيلي تم توقيع اتفاقيات 27 ديسمبر 1968 بين فرنسا والجزائر في سياق مرحلة ما بعد الاستعمار ، حيث أرادت فرنسا تنظيم تدفق المهاجرين الجزائريين ، مع الحفاظ على علاقات اقتصادية ودبلو...

القضية الأخيرة التي تورط فيها موظف بوزارة الاقتصاد الفرنسية، وُجهت إليه تهمة التعامل الاستخباراتي مع قوة أجنبية – في هذه الحالة الجزائر – ويُشتبه في أنه قام بنقل معلومات حساسة إلى السلطات الجزائرية تخص معارضين مقيمين في فرنسا، تسلط الضوء بشكل حاد على تعقيد العلاقات بين باريس وهؤلاء المعارضين. وفقًا لمصدر مقرب من التحقيق، فإن عميلاً جزائريًا كان يطلب من هذا الموظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية (بيرسي) معلومات عن مواطنين جزائريين، من بينهم شخصيات معارضة بارزة مثل محمد العربي زيتوت وأمير بوخرص ، وكلاهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية بتهمة الإرهاب. كما شملت القائمة شخصيات مؤثرة أخرى، من بينها المؤثر شوقي بن زهراء ، بالإضافة إلى صحفي لاجئ و جزائري تقدم بشكوى في فرنسا ضد جنرال . ووفقًا لنفس المصدر، فإن بعض هؤلاء الأفراد قد تعرضوا للعنف، أو التهديدات بالقتل، أو حتى محاولات الاختطاف، لكنه لم يحدد ما إذا كان هناك ارتباط مباشر بين هذه الأحداث ونقل المعلومات. كيف تمكن هذا الموظف من الوصول إلى مثل هذه البيانات؟ وفقًا لمصدر قريب من الملف، فقد أقام "علاقة حميمة" مع مساعدة اجتماعية في المكتب...

المغرب العربي، أرض الهويات المتعددة والديناميات التاريخية المعقدة، يحمل بصمة عميقة للفترة الاستعمارية. ومن بين القرارات الإدارية التي اتخذتها القوى الاستعمارية، يبرز تغيير اسم المغرب في اللغة العربية – من سلطنة فاس ومراكش إلى المغرب تحت الحماية الفرنسية – كخطوة ذات تداعيات كبيرة. وعلى الرغم من أنها بَدَت في البداية كإجراء عملي وإداري بحت، فقد أثرت هذه الخطوة بشكل دائم على فهم التاريخ الإقليمي، كما ساهمت في إعادة تأويل الشخصيات والرموز الأساسية المرتبطة بالهوية الوطنية. أدى توحيد تسمية المغرب إلى تركيز الروايات التاريخية في المخيال الجماعي، مما أدى أحيانًا إلى طمس أو تقليل إسهامات الشعوب الأخرى في المغرب العربي، لا سيما الجزائر. وقد تسبب هذا الأمر في توترات حول تأويل التاريخ والمطالبة بشخصيات بارزة مثل طارق بن زياد، وسيدي بومدين الغوث، فضلًا عن باب المغاربة في القدس. السياق التاريخي والإداري قبل التدخل الاستعماري، كان المغرب يُعرف عمومًا باسم  مراكش او المغرب الاقصى ، وهو مصطلح يعكس موقعه الجغرافي باعتباره أقصى نقطة غربية في العالم الإسلامي. مع فرض الحماية الفرنسية عام 1912، ا...

لطالما اعتبرت فرنسا نفسها قوة عظمى، لكن الواقع اليوم يكشف عن وجه مختلف تمامًا. بعد طردها المهين من إفريقيا، وجدت باريس نفسها في وضع لا يُحسد عليه، إذ خسرت نفوذها السياسي والاقتصادي، وأصبحت مصالحها عرضة للخطر. توقفت صادراتها، وتعرضت لما يشبه الحصار الاقتصادي، ولم يعد بإمكانها نهب الثروات الإفريقية كما اعتادت لعقود طويلة. لقد أُجبرت القوات الفرنسية على مغادرة القارة، وأُغلقت قواعدها العسكرية واحدة تلو الأخرى، مما قطع عنها التمويلات التي كانت تحصل عليها تحت غطاء "اتفاقيات الحماية". أما سفاراتها، فتحولت من مراكز نفوذ تُملي قراراتها على الحكومات الإفريقية إلى أهداف محاصرة من قبل الشعوب الغاضبة، التي لم تعد تقبل بالهيمنة الاستعمارية الجديدة. وبعد أن فقدت فرنسا مواردها الإفريقية، وجدت نفسها أمام حقيقة مريرة: اقتصادها الذي كان يعتمد بشكل كبير على ثروات مستعمراتها السابقة بدأ يترنح، ما أدى إلى أزمة سياسية عاصفة داخل البلاد. أكثر من ذلك، بدأت دول الاتحاد الأوروبي نفسها تتساءل عن جدوى استمرار فرنسا كقوة كبرى، وطُرحت أصوات في بروكسل تدعو إلى تجريدها من حق الفيتو ومنحه لألمانيا، باعتبا...

 يستعرض كتاب "السيناريوهات السوداء للجيش الفرنسي" للكاتبة ألكسندرا سافيانا سلسلة من الفرضيات حول النزاعات المحتملة التي قد تشمل فرنسا وجيرانها بحلول عام 2030. ومن بين هذه السيناريوهات، يبرز أحدها بشكل خاص، حيث يتنبأ بحرب مفترضة بين الجزائر والمغرب في أغسطس 2025، أي قبل وقت قصير من المناورات العسكرية الفرنسية-المغربية الكبرى "شرقي 2025" المقررة في سبتمبر. هذه الرؤية، التي تعتمد إلى حد بعيد على التكهنات، تندرج ضمن تقليد من السرديات التحذيرية التي غالبًا ما تكون منفصلة عن الواقع العسكري والاستراتيجي في المنطقة. التناقضات بين الواقع والتوقعات العسكرية الفرنسية عند تحليل هذه السيناريوهات، يتضح أن الجيش الفرنسي لا يعتمد فقط على بيانات واقعية، بل يعكس أيضًا تصورات استراتيجية تتسم بقدر كبير من التمني (wishful thinking) أكثر من كونها تقييمًا حقيقيًا لموازين القوى. فالجزائر، التي تمتلك جيشًا متفوقًا من حيث التكنولوجيا والعدد مقارنة بالمغرب، لا يمكن اعتبارها بشكل منطقي قوة ضعيفة أمام جارتها الغربية. يستعرض هذا المقال التناقضات في هذه التوقعات ويسلط الضوء على الواقع الفعلي ...

إعلان مناورات شرقي 2025 العسكرية، المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، يمثل نقطة تحول في العلاقات بين الجزائر وفرنسا. فمع تصاعد التوترات بين البلدين، أثار تنظيم هذه التدريبات العسكرية في منطقة استراتيجية رد فعل قوي من قبل الحكومة الجزائرية. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن التعبير عن الاستياء من جانب الجزائر كان متوقعًا، إلا أن اتباع نهج أكثر استباقية كان من شأنه أن يعزز موقعها على الساحة الدولية والإقليمية. فبدلاً من الاقتصار على الرد الدبلوماسي، كان بإمكان الجزائر اتخاذ مبادرات استراتيجية لمواجهة هذه الخطوة وإظهار قدراتها الدفاعية. استجابة استراتيجية: ما هي خيارات الجزائر؟ في ظل هذه الظروف، كان بإمكان الجزائر تبني عدة محاور للعمل العسكري والدبلوماسي لتعزيز سيادتها وقدرتها على الردع. تنظيم تدريبات عسكرية مضادة التخطيط لمناورات عسكرية واسعة النطاق في مواقع رمزية مثل حماقير. محاكاة الدفاع ضد تهديد خارجي لإبراز قدرات نظام الدفاع الجوي الجزائري. تنفيذ تمارين تعبئة سريعة للقوات لإرسال رسالة حول الجاهزية والقدرة على الاستجابة السريعة. تعزيز التعاونات الإقليمية والدولية توثيق الشراكات الاستراتيجية مع ر...