التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تم ضبط المديرية العامة للدراسات والتوثيق متلبسة بالتزوير واستخدام وثيقة مزورة منسوبة إلى أجهزة المخابرات السورية

في دهاليز الاستخبارات المغربية المعتمة، تُضاف حلقة جديدة – مثيرة للشفقة بقدر ما هي كاشفة – إلى سلسلة طويلة من المناورات المرتبكة لمؤسسة تُجيد الارتجال السياسي أكثر من التخطيط الاستراتيجي. فقد أقدمت المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، التي يبدو أنها تائهة أمام الإخفاقات الدبلوماسية المتكررة للمملكة في ملف الصحراء الغربية، على فبركة وثيقة سورية مزعومة. الهدف منها: إضفاء مصداقية على مزاعم وجود علاقة بين جبهة البوليساريو والجمهورية الإسلامية الإيرانية – تحالف خيالي صُمّم خصيصًا لإثارة الرأي العام الدولي.


لكن محاولة ربط الحركة الصحراوية بطهران أو حزب الله ليست جديدة. لطالما سعى المغرب إلى تقديم البوليساريو ككيان غير جدير بالتعامل، في محاولة لوصمه بالإرهاب. هذه الاستراتيجية، المتكررة واليائسة، ما هي إلا تعبير عن العجز: فالرباط تعاني من فراغ الحجج في صراع يُحسم فيه الموقف القانوني الدولي بوضوح لصالح الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير، مع الاعتراف بجبهة البوليساريو كممثله الشرعي الوحيد.

فبركة هذه الوثيقة السورية بشكل فجّ ليست حدثًا معزولًا، بل حلقة ضمن حملة أوسع تهدف إلى نزع الشرعية عن البوليساريو وتوجيه الرأي العام العالمي. لهذا الغرض، جُنِّدت أصوات معينة: فقد لعب بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي والبريطاني دور المروّجين لتقرير مُفصَّل طُلب من زينب ريبوع، المرتبطة بمعهد هدسون، والتي قدّمت سردًا منحازًا ومليئًا بالأكاذيب، تزعم فيه أن البوليساريو منظمة إرهابية.

هذه المحاولة المرتبكة لتزوير السرد، بدلًا من مجابهة الواقع، تعكس لا إرادة في الإقناع، بل ذعر نظام فقد توازنه، مستعد لارتكاب جميع أنواع التزوير لتجميل استعمار لا يجرؤ على تسميته كذلك. غير أن الأباطيل، مهما كانت مصقولة، لا تصمد أمام حقائق الواقع. والعالم بدأ يُدرك ذلك.


التفصيل الذي فضح الحيلة

كان من الممكن أن تنطلي الخدعة على غير المتخصصين. ولكن تفصيلًا صغيرًا – لكنه بالغ الدلالة – أسقط القناع: استخدام الأرقام… “العربية”. ليس الأرقام المستخدمة في العالم العربي، بل تلك المُعرَفة في الغرب كـ”عربية” (1، 2، 3…)، وهي في الحقيقة ليست الأرقام المستعملة في سوريا.

ففي سوريا، كما في معظم بلاد المشرق، تُستخدم في الوثائق الرسمية الأرقام الهندية (٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥…)، وهي معروفة لأي متابع جاد للشأن العربي. هذا التباين الصارخ لا يفضح فقط المصدر المشبوه للوثيقة، بل يكشف الجهل المطبق لمن صاغها. خطأ بدائي، يفضح ارتباكًا وهلعًا لم يعد من الممكن إخفاؤه.


ذُعر دولة على حافة الانهيار


لماذا هذه العجلة؟ لماذا هذا الاستعجال الهستيري لتلفيق وثيقة مزيفة وفرض رواية مختلقة؟ لأن الاستراتيجية المغربية، المنهكة بعد سنوات من التلاعب الدبلوماسي، باتت تتهاوى. دوليًا، لم يعد الرباط قادرة على كسب التأييد الذي كانت تأمله. الاتحاد الإفريقي، في معظمه، ما زال متمسكًا بحق الشعوب في تقرير مصيرها ويدعم القضية الصحراوية. وعدد من الدول في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا ما زال يعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أما الرأي العام العالمي، فقد بدأ يثور على الصمت المتواطئ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

في مواجهة هذا الانكشاف المتزايد، يلجأ المغرب إلى “الفرقعة الإعلامية”. يُلوّح بإيران كتهديد، ويختلق “محور تندوف – طهران”، في محاولة لاستثارة الغرب وجرّه إلى اصطفاف سياسي ضد عدو وهمي. يتم اختراع التحالفات لصرف الأنظار عن واقع لم تعد تنفع الحِيَل في حجبه.

لكن الحقيقة لا تحتاج إلى مؤثرات. إنها ثابتة، صلبة، لا تتأثر بالدعاية. الوثيقة المزورة ليست مجرد خطأ فني، بل مرآة تعكس انسداد أفق نظام متناقض، بات عاجزًا عن طرح حل عادل يتماشى مع القانون الدولي.

الذعر المغربي تغذيه أيضًا مبادرة أمريكية حديثة أربكت الحسابات في الرباط: الولايات المتحدة أعادت بعث العملية السياسية بخصوص الصحراء الغربية، وطالبت المغرب بتقديم تفاصيل دقيقة حول خطة الحكم الذاتي، والأهم من ذلك، أن تكون الخطة متوافقة مع القانون الدولي، بما يعني وجوب تضمين خيار الاستقلال للشعب الصحراوي.

هذا الشرط مرفوض تمامًا لدى النظام المغربي، الذي سعى دائمًا لفرض سلطته دون نقاش. وبالتالي، لم يبقَ له إلا مخرج واحد: تشويه سمعة البوليساريو، ووصمه بالإرهاب، لنسف العملية السياسية من أساسها.

لكن الإلحاح على هذه الرواية المصطنعة لا يكشف سوى عن ضعفها الداخلي. وفي سباقه المحموم نحو التشويه، لا يفعل المغرب سوى التعجيل بفشل خطابه الرسمي.

فبركة خطيرة

أن تنحدر الـDGED إلى هذا المستوى من الفبركة أمر مقلق. أن تفعل ذلك بهذه السطحية الفادحة، فهو أمر يدعو للأسى. فإذا كان عملاء الرباط لا يستطيعون التمييز بين الأرقام المستخدمة في دمشق وتلك المستعملة في الدار البيضاء، فكيف يمكن الوثوق في “تحقيقاتهم”؟ ما قيمة ادعاءاتهم في المحافل الدولية؟ كيف يُؤخذ كلامهم على محمل الجد وهم يُعتمدون على ملف “وورد” مليء بالأخطاء الثقافية لمحاولة تشويه خصم سياسي؟

قضية الأرقام لم تكن لتثير سوى التسلية، لولا أنها تكشف عن ازدراء واضح للعقل الجمعي، وتقلل من شأن وعي الرأي العام، وتُظهر استعدادًا مُفرطًا للتلاعب بكل الوسائل. لكن الزمن تغيّر. لم تعد الأكاذيب تصمد أمام أعين المتابعين. والعالم لم يعد مغفلًا.

وعلى الـDGED أن تعيد النظر في أساليبها – وأن تتعلّم، بالمناسبة، أي أرقام تُستخدم في دمشق.

خاتمة

وهكذا يُسدل الستار على فصل آخر من فصول استراتيجية تنهار تحت وطأة تضليلها الذاتي. لم تكتفِ الـDGED بفبركة وثيقة سورية، بل عرّت أمام الجميع حالة الذعر التي يعيشها نظام بات عاجزًا عن إخفاء المأزق الذي حشر نفسه فيه. هذه المحاولة الركيكة لم تعزّز موقف الرباط، بل كشفت مدى تهاوي دبلوماسية مبنية على الإنكار والمراوغة والتزييف.

الرهان على الخوف والتحريض الأمني وشماعة إيران لم يعد كافيًا لطمس المبادئ القانونية التي تدعم نضال الشعب الصحراوي. لا الوثائق المزورة، ولا المنابر المتواطئة، ولا تقارير مراكز النفوذ قادرة على محو هذه الحقيقة: زمن الأقنعة يشارف نهايته. وأمام الحقيقة، حتى أكثر الروايات حبكًا تتلاشى.



✍️ بلقاسم مرباح



المصادر :

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الطموحات التوسعية للمغرب خلال حرب التحرير الوطني: تحليل وثيقة من جهاز الاستخبارات الفرنسي لعام 1957

 تكشف وثيقة من جهاز الاستخبارات الفرنسي، مؤرخة في 16 ديسمبر 1957، عن الطموحات التوسعية للمغرب تجاه الجزائر في خضم حرب الاستقلال. تلقي هذه الوثيقة ضوءًا جديدًا على العلاقات المعقدة بين البلدين وتتناقض جزئيًا مع السرد التاريخي الذي يتم تدريسه في الجزائر، والذي يشير إلى دعم غير مشروط من المغرب للثورة الجزائرية. في النسخة الرسمية لتاريخ حرب التحرير الوطني، كما يتم تقديمها في المدارس الجزائرية، يُصوَّر المغرب، تحت حكم الملك محمد الخامس، كحليف قوي في النضال من أجل استقلال الجزائر. يبرز هذا السرد وحدة الشعبين المغربي والجزائري في كفاحهما ضد الاستعمار الفرنسي. ومن الصحيح أن الثوار الجزائريين رأوا في بداية الأمر أن نضالهم جزء من حركة تحرير مغاربية أوسع (تونس – الجزائر – المغرب). على سبيل المثال، هجوم شمال قسنطينة في أغسطس 1955، الذي تم تنفيذه ردًا على نفي السلطان المغربي إلى مدغشقر، يوضح هذه التضامن الإقليمي. ومع ذلك، كانت سنة 1956 نقطة تحول حاسمة في العلاقات بين الجزائر والمغرب. خلال هذه الفترة، حصل المغرب وتونس على استقلالهما بعد مفاوضات مباشرة مع فرنسا، تاركين الجزائر تواصل نضالها المسلح...

عبد العزيز رحابي يحلل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

 في مقابلة مع TSA Algérie ، تحدث عبد العزيز رحابي، الدبلوماسي والوزير الجزائري السابق، عن توقيع اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (EU)، ودور الدبلوماسية الجزائرية وتأثير الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. النقاط الرئيسية في المقابلة مشاكل اتفاقية الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي : انتقد رحابي اتفاقية الشراكة موضحًا أنها لم تحقق الأثر المتوقع للجزائر. وأعرب عن أسفه لعدم وجود حوار حقيقي بين الجزائر وأوروبا حول القضايا الحيوية مثل الأمن الإقليمي، الإرهاب، الهجرة والتهديدات الاقتصادية والاستراتيجية. شدد على أن الجزائر خسرت ما يقرب من 16 مليار دولار نتيجة التفكيك التدريجي للتعريفات الجمركية المنصوص عليه في الاتفاقية، في حين أن الاستثمارات الأوروبية في الجزائر ظلت ضعيفة. دور الحكم الرشيد والدبلوماسية : أكد رحابي على أهمية الحكم الرشيد لتجنب توقيع الجزائر على اتفاقيات تجارية غير مواتية. انتقد الإدارة الجزائرية لافتقارها للإصلاحات واعتمادها على اقتصاد الريع، مما يعرقل جهود التحديث والتكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. مفاوضات الاتفاقية : أشار رحابي إلى أن فكرة التعاون الأورو...

الأسباب التي دفعت ستافان دي ميستورا إلى اقتراح تقسيم الصحراء الغربية

 النزاع في الصحراء الغربية، الذي يمتد منذ عام 1975 بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، لا يزال أحد أقدم النزاعات غير المحلولة. في ظل الجمود الدبلوماسي، اقترح المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا حل التقسيم كخيار محتمل. تعكس هذه الخطوة التحديات المستمرة في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف. السياق التاريخي والجمود الدبلوماسي الصحراء الغربية منطقة تطالب بها المغرب منذ انسحاب إسبانيا عام 1975. المغرب يقترح خطة للحكم الذاتي تحت سيادته، مدعومة من فرنسا، بينما تسعى جبهة البوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير يشمل خيار الاستقلال. فشلت الجهود السابقة في التوصل إلى حل توافقي، مما دفع دي ميستورا إلى اقتراح مسارات جديدة، منها تقسيم المنطقة. أسباب الاقتراح عدة عوامل قد تفسر سبب طرح دي ميستورا لفكرة التقسيم: المأزق القانوني والسياسي : على الرغم من أن بعض الاعترافات الدولية، مثل اعتراف الولايات المتحدة، قد تعزز الموقف السياسي للمغرب على الساحة الدولية، فإنها لا تغير الإطار القانوني الدولي الساري. وفقاً للقانون الدولي، وخاصة مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، يعود الأمر إلى شعب الصحراء الغربية لتح...