تحليل التفاعلات الأمنية بين المغرب، الجزائر، وإسبانيا في قضية هشام عبود

تندرج التوترات الجيوسياسية بين المغرب والجزائر في إطار تاريخ معقد من المنافسات، خاصة فيما يتعلق بقضايا التجسس، الأمن، والدبلوماسية، ما يؤثر على العلاقات الثنائية مع دول أوروبية مثل إسبانيا. وتعتبر قضية هشام عبود، الصحفي الجزائري السابق الذي حصل على الجنسية المغربية، مثالًا على هذه الديناميات من خلال تفاعلات محددة بين الأجهزة الأمنية الإسبانية والمغربية.

خلفية قضية هشام عبود

هشام عبود، صحفي ومعارض "جزائري" مقيم في المغرب، ادعى أنه تم اختطافه من قبل عملاء جزائريين. إلا أن تصريحات نادية باجارون، ممثلة النقابة الإسبانية للشرطة، تكشف عن عناصر تثبت أن هشام عبود يحمل الجنسية المغربية. ووفقًا لها، فقد جرت تعاونات بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي والشرطة الوطنية الإسبانية، مما يثبت أن عبود هو مواطن مغربي وليس جزائريًا، ولديه وثائق سفر مغربية.

التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا

أكدت نادية باخارون أن الشرطة الإسبانية تتعاون مع قوى الأمن في الدول المجاورة، بما في ذلك المغرب، في الحالات التي تخص أفرادًا يواجهون مخاطر نتيجة للاضطهاد من قِبل أنظمة سياسية. يأتي هذا التنسيق ضمن إطار البروتوكولات الثنائية التي تهدف إلى إدارة المخاطر الأمنية، خصوصًا فيما يتعلق بحركة التنقلات عبر الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية، مما يعزز من أمن الهجرة الآمنة لمواطني المغرب نحو أوروبا (SUP، 2023).

الوضع القانوني لهشام عبود في المغرب

يسمح الإطار القانوني المغربي، وخاصة المادة 12 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 6 سبتمبر 1958، بمنح الجنسية للأجانب الذين قدموا "خدمات استثنائية" أو الذين تعتبر جنسيتهم ذات أهمية خاصة للمغرب (الظهير الشريف المتعلق بقانون الجنسية، 1958). ومنح الجنسية المغربية لعبود يعزز من سيادة المغرب وقدرته على التأثير في القضايا التي تشمل أفرادًا معارضين للنظام الجزائري. كما يُمكن هذا التجنيس المغرب من تنظيم العلاقة القانونية مع عبود بشكل رسمي، ويحصنه من القوانين الجزائرية.

التأثيرات الجيوسياسية والتداعيات الدبلوماسية

تندرج ادعاءات عبود حول اختطافه المحتمل من قِبل عناصر جزائرية في إسبانيا ضمن سياق تصاعد التوترات الدبلوماسية. والاستراتيجية المغربية، سواء كانت مفترضة أو حقيقية، في إثارة أزمة دبلوماسية عبر ربط الجزائر بانتهاك السيادة الإسبانية، تثير التساؤلات حول أهداف هذه الاستغلالات. ويمكن لمثل هذه الاتهامات أن تدفع السلطات الإسبانية إلى زيادة الحيطة الدبلوماسية في مواجهة التأثيرات المتقاطعة للأجهزة الأمنية المغربية والجزائرية (SUP، 2023؛ الظهير، 1958).

خاتمة

تظهر قضية هشام عبود التحديات الدبلوماسية والأمنية المعقدة التي تربط بين الجزائر، المغرب، وإسبانيا. وتبرز أهمية بروتوكولات التعاون في مجال الأمن بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار مثل المغرب. وتعكس التداعيات السياسية لهذه القضية إطارًا جيوسياسيًا تسيطر عليه المصالح الوطنية المتباينة، حيث يصبح التعاون الأمني مجالاً للتعبير عن السيادة الوطنية والتنافس الإقليمي.

بلقاسم مرباح

المصادر

• SUP (2023). "مقابلة مع نادية باخارون". Rue 20. تم الاطلاع عليه في 24 أكتوبر 2023.
• الظهير الشريف المتعلق بقانون الجنسية المغربية (1958)، المملكة المغربية، نص تشريعي.