قال عمار بلاني المبعوث الخاص إلى دول المغرب العربي والصحراء الغربية، إن التقرير الجديد لمنظمة هيومن رايتس حول استخدام برامج التجسس لاسكات المعارضة، أظهر الوجه القبيح للنظام المغربي ووسائل الإعلام السائرة في فلكه.
وأكد بلاني، تعليقا على مضمون الوثيقة: “إن مضمون التقرير مروع للغاية، بالنظر إلى ما تضمنه من معلومات دقيقة وموثقة، عرت الوجه القبيح لنظام المخزن القمعي الوحشي.
وأوضح: في نظر العالم، فإن المغرب ونظامه المركب والقمعي والمدعوم ببعض وسائل الإعلام المتخصصة في المضايقات والتشهير، أصبح الآن مردجا ضمن القائمة السوداء وهو مطالب باحترام التزاماته الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وحسب بلاني: مرة أخرى، تحطمت القشرة الخارجية الديمقراطية المزعومة لنظام من العصور الوسطى، ومعه التقارير المرافعات الزائفة التي قدمها المجلس المغربي لحقوق الإنسان وفروعه الإقليمية (خاصة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية)”.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية، يوم الخميس 28 جويلية 2022، إن النظام المغربي يواصل استخدام بيغاسوس لسحق المعارضة وإسكات الناشطين والصحفيين الناقدين.
وأوضحت، هيومن رايتس، في تقرير حديث لها أن تحركات وألاعيب النظام المغربي تهدف إلى الحفاظ على صورة المغرب المرغوبة كدولة “معتدلة”، بينما تزداد قمعية أكثر من أي وقت مضى.
ووثّق تقرير هيومن رايتس المؤلف من 129 صفحة مجموعة من التكتيكات والخطط التي لجأ إليها المخزن، حيث يشكل استخدامها معًا نظامًا بيئيًا للقمع.
وأوضحت هيومن رايتس أن النظام المغربي لا يهدف فقط إلى إسكات المعارضة بل لتخويف كل النقاد المحتملين.
وشملت تحركات المخزن محاكمات جائرة وفترات سجن طويلة بتهم جنائية، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، واستهداف أقارب المعارضين.
كما تعرض منتقدو الدولة للمراقبة بالفيديو والرقمية، وفي بعض الحالات للترهيب الجسدي والاعتداء التي أخفقت الشرطة في التحقيق فيها بشكل صحيح.
وأوضح تقرير المنظمة الحقوقية الدولية أنه في الماضي، واجه المعارضون في المغرب محاكمات سياسية واضحة، جعلتهم أبطالًا وكسبتهم دعم الرأي العام، لكن في الوقت الحاضر، هم متهمون بالاغتصاب والسرقة والخيانة وهذا أكثر فعالية (للقضاء عليهم) لأنهم معزولون عن الدعم العام.
العفو الدولية: النظام المغربي مازال يستعمل برنامج بيغاسوس للتجسس
ويوم 20 جويلية 2022، قالت منظمة العفو الدولية، إنه بعد مرور عام على اكتشافات مشروع بيغاسوس، فإن غياب حظر عالمي مؤقت على بيع برامج التجسس مازالت دول مثل المغرب تستعمله في التجسس من دون رادع.
وجاء في تقرير جديد للمنظمة “لقد كان مشروع بيغاسوس عبارة عن تعاون من قبل صحفيين من 17 مؤسسة إعلامية في 10 بلدان، بتنسيق من منظمة فوربيدن ستوريز Forbidden Stories. وقد استخدم مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية تحليلات تقنية جنائية رقمية متطورة ومنهجيات بحث لتأكيد الأدلة على الاستهداف واختراق عشرات الهواتف حول العالم.
في العام الماضي، كشف مختبر الأمن حالات جديدة من الاستهداف باستخدام برنامج بيغاسوس في المغرب/الصحراء الغربية وبولندا.
وأكد إنه بالإضافة إلى ذلك، أكد مختبر الأمن بشكل مستقل العديد من الحالات الإضافية التي لا يزال يُستخدم فيها برنامج بيغاسوس لاستهداف الأشخاص بشكل غير قانوني.
وحسبها، كل شهر، هناك حالات جديدة مؤكدة لأشخاص مستهدفين ببرنامج بيغاسوس. وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع العديد من الأشخاص الذين استُهدفوا به، والذين تحدثوا عما عانوه من جراء استهدافهم.
ونقلت عن هشام المنصوري، وهو صحفي مغربي يعيش في فرنسا، استهدافه بأنه “شكل عنيف للغاية من الرقابة، لأننا نحرم أنفسنا من التعبير عن رأينا في قضايا عديدة سواء في كانت شخصية أو مهنية”.
وأضاف قائلًا: “هذا هو هدفهم: أن تصبح مرتابًا، وتنعزل عن الناس ويزجّوك في سجن”.
وحسب المنظمة هناك حاليًا تحقيقات مفتوحة، وقضايا لم يُبتّ فيها ضد مجموعة “إن إس أو” في فرنسا، والهند، والمكسيك، وبولندا، وإسبانيا. في مارس، أنشأ البرلمان الأوروبي لجنة بيغا PEGA للتحقيق في استخدام برنامج بيغاسوس وبرامج التجسس الأخرى في أوروبا.
وقالت نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: “يجب مقاومة أي محاولة من جانب مجموعة “إن إس أو” لتغيير إطار أعمالها في محاولة للتهرب من المساءلة. إن قطاع صناعة برامج الرقابة بأكمله مفكك ويحتاج إلى إصلاح عاجل”.
وأوضحت: “نواصل الدعوة إلى وضع حظر عالمي مؤقت على بيع ونقل واستخدام برامج التجسس حتى يتم تطبيق ضمانات تنظيمية تراعي حقوق الإنسان تحكم استخدامها”. لدى الدول التزامات مُلزِمة بموجب القانون الدولي ليس فقط باحترام حقوق الإنسان، بل أيضًا لحمايتها من الانتهاكات من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك الشركات الخاصة.
في نوفمبر 2021، وضعت حكومة الولايات المتحدة مجموعة “إن إس أو” على قائمة الكيانات، “للانخراط في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية”. في وقت لاحق من ذلك الشهر، رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد مجموعة “إن إس أو” لمحاسبتها على مراقبة مستخدمي آبل واستهدافهم.
وفي الأسابيع الأخيرة، وردت تقارير تفيد بأن شركة المقاولات الدفاعية الأمريكية L3Harris تجري محادثات لشراء ملكية برنامج بيغاسوس. لا يزال مستقبل مجموعة “إن إس أو” غير واضح.
تعليقات
إرسال تعليق