ملف خط انابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب: المغرب يدرك يقينا، المأزق الذي وضع نفسه فيه بسبب استحالة تحقيق هذا المشروع ولحفظ ماء الوجه ولو مؤقتا

ملف خط انابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب: المغرب يدرك يقينا، المأزق الذي وضع نفسه فيه بسبب استحالة تحقيق هذا المشروع ولحفظ ماء الوجه ولو مؤقتا، ينفس عن نفسه بالإفراط في استعمال طريقة (Coué) كُوِي التي تعتمد على الإيحاء الذاتي والتنويم المغناطيسي لإقناع نفسه بمستقبل أفضل.

خط انابيب الغاز نيجيريا- المغرب، أو خط أنبوب الغاز في إفريقيا الأطلسية أسال ولا يزال الكثير من الحبر منذ 2015. ويعد هذا المشروع رسميا مبادرة للمملكة المغربية، تم تجسيدها في مايو 2017 بتوقيع مذكرة تفاهم بين ملك المغرب ورئيس نيجيريا. لكن في الواقع الأمور أكثر تعقيدًا بكثير مما يراد التسويق له، وسنحاول من خلال هذا المقال تسليط الضوء على بعض الجوانب المظلمة في المشروع وشرح السياق الذي نشأ فيه وأهدافه الأساسية كما سنقوم بدراسة مدى جدية هذا المشروع.

خط انابيب الغاز في إفريقيا الأطلسية هو مشروع خط أنابيب غاز برعاية المغرب. و هو مشروع يراد من خلاله منافسة مشروع خط انابيب الغاز العابر للصحراء (خط أنبوب الغاز نيجيريا - النيجر – الجزائر). ويتمثل المشروع "المغربي" في بناء خط انابيب غاز بحري بطول 6000 كيلومتر، متجاوزًا الساحل الغربي لإفريقيا، آخذا جزءا من مسار خط انابيب الغاز في غرب إفريقيا، لكن بقدرة تفوقه بكثير. ويراد له أن يربط جميع دول غرب إفريقيا بالمغرب، وفي نهاية السباق، سيتم تصدير جزء من الغاز إلى أوروبا.

لنتحدث عن نشأة هذا المشروع والأهداف الحقيقية من وراء السعي لإنشائه: أولاً وقبل كل شيء ، دعونا نلاحظ "المصادفة" الغريبة لولاء "بوكو حرام" لتنظيم ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية" في 7 مارس 2015 ، وزيارة ملك المغرب لنيجيريا عام 2016 لوضع المعالم الأولى لهذا المشروع. الجميع على دراية بصلة مهربي المخدرات المغاربة (الذين يسيطر عليهم بشكل رئيسي القصر الملكي المغربي) مع المنظمات الإرهابية في منطقة الساحل ، وقد تحقق هذا التعاون الفعال في عام 2011 مع إنشاء MUJAO وهو صنيعة المخابرات المغربية. كما إن ولاء جماعة "بوكو حرام" الإرهابية المحلية ، للإرهاب الدولي المتمثل في ما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية" ، سمح بمرور "بوكو حرام" تحت رعاية الجناح الصهيوني، وكان لهذا الولاء أثرًا فوريًا، من حيث تسريع العمليات الإرهابية في شمال نيجيريا والنيجر: و الرسالة كانت شديدة الوضوح و تتمثل في شل خط انابيب الغاز العابر للصحراء، وتمهيد الطريق لزيارة ملك المغرب لنيجيريا لطرح البديل.

و بذلك تم "تحييد" خط انابيب الغاز العابر للصحراء من قبل جماعة "بوكو حرام" الإرهابية وأعوانها منMUJAO ، وفتح الطريق الملكي إلى خط انابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وماذا عن الذين يقفون خلف مشروع تخريب وتعطيل مشروع انابيب الغاز بين نيجيريا والجزائر والنوايا الخبيثة المبيتة من وراء ذلك؟

للإجابة على هذا السؤال، علينا أن ننظر في الرهانات والتحديات المتعلقة بشبكات ما يعرف بـ " Françafrique" أو الاستعمار الجديد، بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في أفريقيا جنوب الجزائر.

لكن الجزائر العظيمة والمشبعة بمبادئها السامية الموروثة عن حرب التحرير الوطني المجيدة، وقفت دائمًا و لا تزال، في وجه الإمبريالية في إفريقيا وفي العالم.

لم تستطع فرنسا الوقوف مكتوفة الأيدي في مواجهة مشروع خط انابيب الغاز بين نيجيريا والجزائر وهي ترى هيمنتها الاستعمارية لدول غرب إفريقيا تتقلص شيئا فشيئا كلما اقترب انجازه خاصة وهي تدرك جيدا أن المشروع من شأنه أن يقرب الجزائر من عمقها الأفريقي و يحد من هيمنتها هي على مستعمراتها السابقة من دول غرب إفريقيا.

(لذلك لجؤوا لهذه الفكرة الخبيثة لإيهام الدول الافريقية الفقيرة بهذا المشروع الوهمي حتى تبقى موالية لهم وتحت سيطرتهم آملة أن يرى هذا المشروع الخيالي النور يوما. مستعملين سياسة العصا و الجزرة)

مشروع خط انابيب الغاز بين نيجيريا والجزائر ليس مشروع طاقة فحسب، بل هو أيضًا مقترنًا بالطريق العابر للصحراء والذي بدوره مقترنًا بمشروع طريق الحرير الصيني.

وانه من غريب الصدف أن تغلق الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل هذا الطريق العابر للصحراء لمرات عديدة. وتم استبداله بالطريق العابر للصحراء مرورا بمعبر الكركرات غير الشرعي بين الصحراء الغربية المحتلة وموريتانيا ، وقد تم فتح هذا المعبر في عام2016! و عجيب أن لا تقترب منه جماعة "بوكو حرام " لغلقه! أم إن الأوامر الفوقية تأمرها بغلق فقط الطريق العابر للصحراء المقترن بمشروع طريق الحرير! يا لها من مصادفة أخرى!

وهل يعقل أن تجتمع كل تلك الصدف في نفس التوقيت و مع نفس الفاعلين؟

المغرب بصفته دولة تابعة لفرنسا (راجع اتفاقية الترابط إيكس ليه با (Aix-les-Bains) في أغسطس 1955 ، مددت هذه الاتفاقيات الحماية الفرنسية لمدة 100 عام إضافية ، لذلك لا يزال المغرب من الناحية التقنية تحت الحماية الفرنسية، وهذا حتى عام 2056). حيث أصبح المغرب وكيلة فرنسا في سياستها الأفريقية الجديدة (راجع Françafrique 2.0)، وبفضل المغرب ، تواصل فرنسا نفس سياسة الهيمنة والافتراس على الثروة الأفريقية ، ولكن تحت غطاء التعاون جنوب-جنوب، حيث يتم تقديم المغرب لكن في الواقع، لم يتغير شيء لأن كل الشركات "المغربية" المنخرطة في التجارة مع إفريقيا تخضع في الغالب لسيطرة رأس المال الفرنسي.

دعنا ننتقل الآن إلى المشروع الفرنسي، عفوا المشروع المغربي لخط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب،

-هل هو موثوق؟

- هل هو واقعي؟

- هل هو مربح؟

اللافت للانتباه في هذا المشروع أنه يتوجب على انابيب الغاز نيجيريا المغرب أن يعبر 13 دولة بما في ذلك الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (RASD) والتي تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية نيجيريا الاتحادية.

كيف يمكننا تصور ولو للحظة واحدة أن خط انابيب الغاز هذا يمكنه المرور عبر الأراضي الصحراوية المحتلة دون موافقة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية؟ وبمباركة نيجيريا؟

وما يثير الدهشة أيضًا هو كميات الغاز الهائلة التي سيتعين على نيجيريا التنازل عنها مجانًا للدول الإفريقية التي سيتم عبورها عبر خط انابيب الغاز هذا ،أو ما يعرف بـ" حق المرور" و تقدر حقوق المرور هذه بـ 91٪ من كمية الغاز الطبيعي التي ستمر عبر خط انابيب الغاز هذا؟؟

الحقيقة هي أن الدول التي من المقرر، لخط انابيب الغاز عبورها هي دول فقيرة جدًا الشيء الذي يجعل مسألة "الملاءة المالية" أو ما يُسمى بـ "القدرة على السداد" مطروحة و بقوة، وهل ستكون هذه الدول قادرة على الوفاء بالتزاماتها النقدية المطلوب سدادها؟ فضلا على كونها كذلك دولا غير مستقرة سياسيًا، الشيء الذي يجعل مسألة تأمين خط انابيب الغاز هذا تبرز بشكل جدي و أساسي، لأن محطات ضغط الغاز يجب أن تكون بالضرورة على الأرض، وعلى طول مسار خط انابيب الغاز.

ولا يزال الافتقار إلى البنية التحتية يمثل عقبة رئيسية امام انجاز هذا المشروع تضاف اليه مسألة الخبرة الفنية التي تكاد تكون منعدمة في تلك البلدان التي تمر عبرها الانابيب، لذا سيكون من الضروري تدريب المهندسين والفنيين لضمان صيانة الانابيب .

و قبل ان ننهي الحديث عن جدوى هذا المشروع ، يجب أن يكون معروفًا للجميع، أن المغرب لا زال غير قادر على دفع المبلغ المطلوب لبدء دراسة الجدوى ، وقد تقدم المغرب بطلبات ائتمان من عدة مؤسسات و وكلات ائتمان، والى حين كتابة هذا المقال، لم يستطع جمع مبلغ 100 مليون دولار المطلوبة لدراسة الجدوى. كما نلاحظ أيضًا التكلفة العالية جدًا لدراسة الجدوى والتي يبررها التعقيد الفني لهذا المشروع، فهو تحد تقني حقيقي و قد صنف وزير الطاقة الجزائري السيد عرقاب هذا المشروع على أنه مجموعة قيود غير محدودة!: خط انابيب غاز تحت الماء يزيد طوله عن 6000 كيلومتر لم يتم بعد انجاز مثل هكذا خط، وأكيد هناك أسباب وجيهة لذلك. ضف الى كل هذا تكلفة هذا المشروع، المقدرة بـ 50 مليار دولار، هي أيضًا عقبة رئيسية، لأنها تقوض المعادلة الاقتصادية وتطيل بشكل خطير الإطار الزمني لعائد الاستثمار. من المؤكد أن جميع العناصر المذكورة أعلاه قد ساهمت إلى حد كبير في صعوبة تمويل هذا المشروع الفرعوني، و حتى الآن، لا يزال تمويل هذا المشروع غامضًا ولا يمكن لأحد أن يشرح كيف سيكون المغرب، البلد المثقل بالديون، قادرًا على التمويل أو البحث عن مانحين يثقون بتوقيع المغرب لجمع 50 مليار دولار: فليبدأ المغرب بجمع 100 مليون دولار لدراسة الجدوى، وبعدها لكل حادث حديث!

دعنا نتحدث الآن عن مشروع أكثر منطقية و عقلانية من الناحية الفنية، إنه بالطبع مشروع خط أنابيب الغاز عبر الصحراء بين الجزائر ونيجيريا مرورا بالنيجر. هذا المشروع هو في مرحلة التنفيذ، وقد انهيت مل من دراسة الجدوى ودراسة الفرصة. يمر المشروع عبر دولتين، وحقوق المرور مخفضة للغاية (14٪)، وتكلفة تنفيذ المشروع معقولة جدًا، مما سيسمح بعائد على الاستثمار خلال عامين كحد أقصى. فيما يتعلق بموضوع الأمن، منذ حوالي عامين ، حققت نيجيريا انتصارات عسكرية مهمة على جماعة "بوكو حرام"، لا سيما في شمال نيجيريا. حتى الآن، المنطقة الشمالية من نيجيريا آمنة تمامًا، وبقايا جماعة "بوكو حرام" الإرهابية موجودة في المنطقة الحدودية مع الكاميرون. اما في مالي، لقد شهدنا قدوم روسيا كقوة استقرار في جنوب مالي، وفي شمال مالي، يقوم الجيش الجزائري بالمهمة مع نظيره المالي. بالنسبة للنيجر، ستكون الجزائر مسؤولة عن تأمين خط أنابيب الغاز الذي سيعبر النيجر، بينما يقوم جيشنا بتدريب نظيره في النيجر حتى يصبح قادرا على الإمساك بزمام الامور. أخيرًا، الجزائر كدولة منتجة للغاز لديها كل الخبرات الفنية والتجارية لمعالجة 30 مليار متر مكعب سيتم إرسالها كل عام، كما أن التمويل لا يطرح مشكلة، لأن الجزائر، مثل نيجيريا ، لديها القدرة على تمويل الأسهم. نلاحظ مع ذلك، الاهتمام المتزايد من قبل العديد من الدول الأوروبية، حيث أعربت العديد من البلدان عن رغبتها في الحصول على حصص في هذا المشروع (ألمانيا وبولندا على سبيل المثال).عكس المشروع الفرنسي الذي لا يجد تمويلاً.

أخيرًا، فلنلقي نظرة على هذا الجدول المقارن الذي يوفر معلومات حول جدية وجدوى المشروع الذي تدافع عنه فرنسا وتابعها المغرب