الوطنيون الجزائريون

شهدت مدن مغربية كبرى، من الرباط والدار البيضاء إلى طنجة ومكناس، موجة احتجاجات غير مسبوقة يومي 27 و28 سبتمبر، استجابةً لنداءات أطلقتها مجموعة رقمية ناشئة تُسمّي نفسها «جيل زد.. صوت شباب المغرب». هذا الحراك، الذي انطلق من تطبيق «ديسكورد» قبل أن يجتاح شبكات التواصل الاجتماعي، سرعان ما استقطب آلاف الشبان الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بتحسين التعليم العمومي، تجويد الخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل في بلد بلغت فيه البطالة بين الشباب مستويات قياسية. قمع أمني واسع واعتقالات في صفوف المتظاهرين قوبلت المظاهرات بتدخلات أمنية عنيفة، حيث وثقت مقاطع فيديو انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن في الساحات والشوارع، وعمليات اعتقال شملت عشرات المحتجين، بينهم نشطاء سياسيون وصحفيون. وقد تم توقيف فاروق المهداوي، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أمام البرلمان في الرباط، في مشهد صُوِّر وبُث على نطاق واسع. هيئة «همم» المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أعربت عن «قلق بالغ» إزاء ما وصفته بـ«التدخلات السلطوية» والتعنيف المفرط ضد متظاهرين سلميين، مطالِبةً بإطلاق سراح جميع الموقوفين ووقف «الاعتداء على حق ا...

في لقاء إعلامي دوري بثّ مساء الجمعة على القنوات والإذاعات الوطنية، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن حزمة من القرارات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس التزام الدولة بدعم القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز الأمن الغذائي والانتقال الرقمي، إلى جانب مواقف ثابتة في السياسة الخارجية. زيادات اجتماعية لتحسين القدرة الشرائية أكد الرئيس تبون شروع الحكومة في مراجعة الأجور ومنحتي البطالة والطالب ابتداءً من سنة 2026، مع إمكانية إدراج منحة المتقاعدين “وفق إمكانيات الدولة”. وشدّد على أن هذه الزيادات تندرج في إطار التزامات مكتوبة وليست مجرد وعود، موضحًا أن الهدف هو رفع القدرة الشرائية وتحسين معيشة المواطنين، وذلك بالتنسيق المستمر مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة. اقتصاد متوازن بلا تقشف على الصعيد الاقتصادي، كشف تبون عن تراجع التضخم إلى 3.8%، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تركز على تحقيق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي، بعيدًا عن أي إجراءات تقشفية. وأوضح أن الاستيراد سيبقى ضروريًا لتغطية العجز في بعض المواد، لكن الرقمنة الصارمة ستضمن مراقبة دقيقة للتدفقات التجارية ومنع الفوضى التي استنزفت احتيا...

في نيويورك، حيث تتحوّل أروقة الأمم المتحدة إلى مسرحٍ تتوزن فيه الكلمات بميزان الذهب، يبرز اسمان مغاربيان يمثلان اتجاهين متباينين في العمل الدبلوماسي: عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب، وعمار بن جامع، سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى المنظمة الدولية. والمقارنة بين الرجلين تتجاوز مجرد التنافس الشخصي لتكشف اختلافًا عميقًا في فلسفة الدولة ودورها على الساحة العالمية. دبلوماسية الضجيج: عمر هلال على مدى أكثر من عقد، بنى عمر هلال حضوره على خطابٍ صاخب وحادّ. فقد عُرف بخطاباته النارية التي تستهدف الجزائر على وجه الخصوص، محاولًا إبقاء قضية الصحراء الغربية في واجهة الاهتمام الدولي. وفي جلسات الجمعية العامة ومداولات مجلس الأمن، لم يتردد في إطلاق تصريحات مثيرة للجدل، من انتقاداته المتكررة للاتحاد الإفريقي، إلى مهاجمته أي جهود وساطة تدعم حق تقرير المصير أو تثمّن الدور الجزائري في ليبيا ومنطقة الساحل. لكن هذه الاستراتيجية، القائمة على ردود الفعل السريعة والاستفزاز المحسوب، أخفقت في تقديم رؤية بنّاءة. فقد بدا أن الهدف هو ملء الفراغ الإعلامي أكثر من صياغة حلول واقعية، ومع مرور الوقت بدأ بريق هذه الطريقة يخب...

تولي الجزائر، كدولة ذات سيادة، اهتمامًا كبيرًا بتنظيم دخول وإقامة وحركة الأجانب على أراضيها. وقد نصت القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 يونيو 2008 المتعلق بشروط دخول وإقامة وحركة الأجانب في الجزائر، إلى جانب المراسيم التنفيذية والتعليمات الإدارية، على تنظيم هذا الشأن. وتهدف هذه القواعد إلى حماية الأمن الوطني، وتنظيم سوق العمل، وضمان النظام العام. 1. التزامات الأجانب في الجزائر يجب على كل أجنبي يقيم في الجزائر الالتزام بمجموعة من القواعد القانونية، والتي يمكن تلخيصها كالتالي: أ) احترام القوانين والأنظمة يتعين على الأجانب الامتثال لكافة القوانين الجزائرية. وأي مخالفة، سواء كانت جريمة أو خرقًا للنظام العام أو انتهاكًا لقوانين الإقامة، تعرض الأجنبي لعقوبات إدارية أو جنائية، بما في ذلك الترحيل. ب) امتلاك تأشيرة أو تصريح إقامة ساري يجب على الأجنبي أن يمتلك تأشيرة أو تصريح إقامة مناسبًا لنوع إقامته: سياحة، عمل، دراسة، أو مهمة رسمية. ويجب احترام مدة صلاحية هذه الوثائق بدقة. ج) التصريح لدى السلطات المختصة عند الدخول، يجب على الأجنبي التصريح عن وجوده لدى مصالح الشرطة أو الدرك. كما يجب عليه إبلاغ الس...

يواصل الإعلام المغربي، وعلى رأسه موقع هسبريس، تسويق سردية أحادية تدّعي أن مبادرة “الحكم الذاتي” هي الحل الوحيد لما تسميه “الصحراء المغربية”. غير أن حقيقة النزاع ليست موقفاً جزائرياً أو اصطفافاً سياسياً، بل هي قضية قانون دولي صِرف حُسمت معالمها في قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. 1. نزاع معترف به كقضية تصفية استعمار الأمم المتحدة، منذ إدراج الصحراء الغربية سنة 1963 على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، تعتبر الإقليم إقليماً ينتظر تصفية الاستعمار. قرارات الجمعية العامة المتعاقبة تؤكد سنوياً على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. محكمة العدل الدولية (1975) أقرت أنه لا وجود لأي روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية تبرر ضمّها، وأكدت أن سكان الإقليم هم أصحاب الحق في تحديد مستقبلهم. 2. مهمة دي ميستورا: تيسير المفاوضات لا فرض “حكم ذاتي” يحاول المقال المغربي إيهام القارئ بأن جولة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا دليل على تبنّي المجتمع الدولي لخيار الحكم الذاتي. في الواقع، ولاية المبعوث محددة بقرارات مجلس الأمن: تيسير مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو...

لا تزال الصحراء الجزائرية، بعد أكثر من ستة عقود، شاهدةً على واحدة من أفظع الجرائم الاستعمارية في القرن العشرين. فقد حوّلت فرنسا الاستعمارية الجنوب الجزائري إلى حقل تجارب لأسلحتها النووية ما بين 1960 و1966، ضاربةً عرض الحائط بالقوانين الدولية وبأبسط مقومات الكرامة الإنسانية. إنّها جريمة ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم، بل تتضاعف بشاعةً مع استمرار آثارها المسمومة حتى اليوم. الفيلم الوثائقي الذي أصدرته مديرية الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع الوطني تحت عنوان “التجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية… الإرث الصامت المسموم” يعيد فتح هذا الجرح العميق، كاشفًا بالوثائق والشهادات العلمية والتاريخية حجم الكارثة التي خلّفها البرنامج النووي الفرنسي في قلب الصحراء. فرنسا… مختبر للموت في أرض الجزائر استغلت فرنسا الاستعمارية التراب الجزائري لتلتحق بركب القوى النووية العالمية، فحوّلت رقان وعين أكر ووادي الناموس إلى ميادين تجارب مرعبة. في 13 فيفري 1960، دوّى أول انفجار نووي تحت اسم “اليربوع الأزرق”، بقوة بلغت 70 كيلوطن، أي ما يفوق مجموع التفجيرات التي نفذتها القوى النووية الأخرى في تلك الح...

كشف تقرير صندوق النقد الدولي لسنة 2025، الصادر عقب مشاوراته الدورية مع الجزائر بموجب المادة الرابعة، عن ملامح مرحلة اقتصادية جديدة تتسم باستمرار التعافي بعد جائحة كورونا، وانحسار ملحوظ لمعدل التضخم، إلى جانب تقدم في ملف الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) المعروفة اختصاراً بـ “غافي”، والخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. التقرير الذي جاء في 99 صفحة رسم صورة متفائلة نسبياً للاقتصاد الجزائري، لكنه في الوقت ذاته قدّم حزمة من التوصيات لتعزيز الإصلاحات وضمان استدامة النمو. تعافٍ اقتصادي مدعوم بالمحروقات والإنفاق العمومي أبرز التقرير أن الجزائر نجحت في تحقيق نمو قوي بعد الجائحة، مستفيدة من ارتفاع أسعار المحروقات والسياسة المالية التوسعية التي اعتمدتها الحكومة بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 2024. النمو غير النفطي بلغ 4.2% في 2024، مدفوعاً بالاستثمار العمومي وقوة الاستهلاك الخاص. التضخم تراجع من 9.3% في 2023 إلى 4% في 2024 بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية وتراجع الضغوط الخارجية، خصوصاً تلك الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والجفاف المتكرر. الاحتياطيات الدولية ارتفعت إلى...