أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن طرد نائب القنصل المغربي في وهران، محمد السفياني، في خطوة جديدة تؤكد التهديد الذي تمثله القنصليات المغربية في الجزائر. وجاء هذا القرار بسبب "تصرفات مشبوهة" تتعارض مع المهام القنصلية، مما يعزز الرأي القائل بأن الإبقاء على القنصليات المغربية بعد قطع العلاقات الدبلوماسية عام 2021 كان خطأً استراتيجياً.
دليل ملموس على الأنشطة التخريبية للقنصليات المغربية
لطالما حذرت الجزائر من الممارسات العدائية للمغرب التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في 24 أغسطس 2021. ومع ذلك، فإن الإبقاء على القنصليات المغربية مكّن الرباط من الاحتفاظ بقواعد عملياتية على الأراضي الجزائرية، مما سهل أنشطة تخريبية تحت غطاء المهام القنصلية.
وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن تصرفات نائب القنصل تشكل انتهاكًا للقوانين الجزائرية والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وهذا يؤكد أن الشكوك حول التجسس والتدخل من قبل القنصليات المغربية لم تكن بلا أساس.
الطرد وحده لا يكفي: يجب إغلاق القنصليات المغربية
في حين أن طرد نائب القنصل المغربي كان خطوة ضرورية، إلا أنه ليس كافيًا طالما أن القنصليات المغربية لا تزال مفتوحة. هذه المقرات ليست مجرد مكاتب إدارية، بل أدوات استراتيجية تخدم أجندات معادية للجزائر. وكان ينبغي أن يترافق قرار قطع العلاقات في 2021 مع إغلاق فوري لهذه القنصليات لمنع أي تدخل أو أنشطة ضارة.
إن استمرار هذه الهياكل الدبلوماسية أبقى على نفوذ مغربي داخل الجزائر، ما أدى إلى أنشطة تتعارض مع المصالح الجزائرية. وطرد الدبلوماسي المعني هو اعتراف ضمني بأن هذه القنصليات لا تؤدي دورها الرسمي، بل تستخدم كغطاء لعمليات استخباراتية وزعزعة الاستقرار.
نحو مراجعة السياسة الجزائرية تجاه المغرب؟
يجب أن تدفع هذه القضية الجديدة السلطات الجزائرية إلى إعادة تقييم موقفها والنظر في الإغلاق النهائي للقنصليات المغربية في الجزائر. فالأمر ليس مجرد مسألة دبلوماسية، بل ضرورة تتعلق بالأمن القومي.
وجود هذه القنصليات يمثل ثغرة يستغلها المغرب لمواصلة تحركاته العدائية، سواء عبر التجسس، أو التأثير السياسي، أو تسهيل الشبكات الإجرامية، لا سيما تلك المرتبطة بتجارة المخدرات. إن الإبقاء على هذه التمثيليات يضع الجزائر في موقف متناقض، حيث تقطع علاقاتها مع دولة بينما تسمح لها بالاحتفاظ بمراكز نفوذ على أراضيها.
الخلاصة: ضرورة التحرك الفوري
يعد طرد نائب القنصل المغربي في وهران رسالة قوية، لكنه يجب أن يتبعه قرار حاسم بإغلاق القنصليات المغربية في الجزائر.
لم يعد بإمكان الدبلوماسية الجزائرية تجاهل هذه الثغرة التي تهدد مصالح البلاد. وإذا أرادت الجزائر حقًا تأكيد سيادتها والتصدي للتحركات العدائية المغربية، فعليها اتخاذ إجراءات نهائية وإغلاق هذه المنصات التي تستغل للتدخلات الخارجية.
قضية محمد السفياني قد تكون مجرد الجزء الظاهر من مشكلة أعمق، ولا يمكن معالجتها إلا بإجراء صارم ونهائي.
✍️ بلقاسم مرباح
تعليقات
إرسال تعليق