التخطي إلى المحتوى الرئيسي

حرب المياه : الجزائر تكشف عن الممارسات «المدمرة» للمغرب بشأن المياه

 تفاقمت التوترات بين الجزائر والمغرب، اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية منذ أغسطس 2021، بعدما اتهمت الجزائر المغرب مجدداً بممارسات مائية وصفتها بأنها "مدمرة". وفي ظل مواجهتهما لجفاف مستمر، تتجلى هذه التوترات في نزاع حول الموارد المائية العابرة للحدود. جاءت هذه الاتهامات من وزير الموارد المائية الجزائري، طه دربال، خلال الاجتماع العاشر للأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، الذي عُقد في ليوبليانا، سلوفينيا، في 23 أكتوبر 2024.

قضية المياه العابرة للحدود والاتهامات الجزائرية

تتهم الجزائر المغرب بممارسات تضر بتوفر وجودة المياه في المناطق الحدودية. ووفقًا للوزير دربال، فإن التصرفات المغربية، بما في ذلك بناء السدود وسد المجاري المائية العابرة للحدود، أدت إلى تقليص الموارد المائية في غرب وجنوب غرب الجزائر. ومن بين الاتهامات الرئيسية تلوث المياه الواردة من المغرب، مما أدى إلى تدهور جودة مياه سد حمام بوحجر في ولاية تلمسان. بالإضافة إلى ذلك، فإن بناء سد قدوسة في المغرب تسبب في تقليل كبير في تدفقات وادي غير، مما أدى إلى جفاف بحيرة سد جرف التربة الجزائرية.

كان التأثير البيئي لهذا الجفاف شديداً. وأشار الوزير دربال إلى انهيار النظم البيئية في منطقة الساورة، مع عواقب وخيمة على التنوع البيولوجي. وفقاً للبيانات المعروضة، فقد انقرضت 43 نوعاً من الطيور والحيوانات النادرة، وتأثرت طرق هجرة الطيور. ويمتد هذا التأثير ليشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث يضر المجتمعات الجزائرية القريبة من الحدود. وقد اضطرت الجزائر إلى استثمار موارد مالية كبيرة لتوفير مياه الشرب للسكان المتضررين، لكن الوضع ما زال مقلقاً ويحتاج إلى دعم دولي لإعادة تأهيل النظم البيئية المتأثرة .


المبادرات الجزائرية في إدارة المياه العابرة للحدود

تسعى الجزائر إلى تقديم نفسها كجهة مسؤولة في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود. وفي مداخلته في ليوبليانا، أكد طه دربال أن بلاده تسعى لتجنب الممارسات التي قد تضر بالدول المجاورة، بما في ذلك الامتناع عن بناء السدود أو تحويل مجاري الأنهار في المناطق القريبة من الحدود. كما أشاد بمساعي الجزائر في تعزيز التعاون الإقليمي لإدارة الموارد المائية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك الاتفاق الثلاثي الموقع في أبريل 2024 بين الجزائر وتونس وليبيا لإدارة الموارد المائية الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز آليات التشاور من أجل استغلال مستدام لهذه الموارد .

في المقابل، تواجه السياسة المائية المغربية انتقادات متزايدة على المستويين الوطني والدولي. فقد انتقد العديد من الخبراء، من بينهم الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، ما وصفوه بسياسة "شرهة للمياه"، التي تركز على الزراعة الموجهة للتصدير على حساب الاحتياجات المحلية. وتحديداً، هناك انتقادات لزراعات مثل البطيخ والطماطم والتمور التي تستهلك كميات كبيرة من المياه في مناطق جافة. وقد تم تصميم سد قدوسة، الذي اتهمته الجزائر، بهدف تطوير إنتاج التمور في إقليم الرشيدية، حيث يروي بين 5000 و6000 هكتار من الأراضي الزراعية . يحظى هذا المشروع بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، التي، رغم اعترافها بالإمكانات الاقتصادية لهذا الإنتاج، حذرت من المنافسة على المياه بين المزارع الكبيرة وصغار المزارعين في الواحات.

التداعيات الإقليمية والتوصيات لتعزيز الحوار المائي

تسلط التوترات بين الجزائر والمغرب حول الموارد المائية الضوء على التحديات المتزايدة لإدارة المياه العابرة للحدود في المناطق التي تعاني من الجفاف. وتوضح هذه القضية أن الممارسات الأحادية، مثل بناء السدود دون تشاور، يمكن أن تضر ليس فقط بالبيئة، ولكن أيضاً بالعلاقات بين الدول.

بالنسبة لطه دربال، الحل يكمن في تعزيز الحوار والتشاور بين الدول المعنية. ويظهر المثال المتمثل في الاتفاق الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا أن من الممكن إنشاء آليات فعالة للتعاون لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام. وقد أكد دربال على ضرورة جعل التشاور بين الدول "واقعاً ملموساً" لضمان التنمية المستدامة في المنطقة. ويمثل هذا دعوة لإدارة أكثر توازناً للموارد الطبيعية، تستند إلى التعاون بدلاً من التنافس .

الخلاصة

تسلط الأزمة المائية الحالية بين الجزائر والمغرب الضوء على التحديات المتزايدة المرتبطة بإدارة المياه العابرة للحدود في مناطق تعاني من الجفاف. وبينما تدعو الجزائر إلى التعاون الإقليمي للحفاظ على النظم البيئية المشتركة، تستمر سياسات المغرب التي تركز على الزراعة الموجهة للتصدير في تغذية التوترات. يبدو أن الحوار المفتوح والتنسيق المعزز بين الدولتين هما الحلول الضرورية لتجاوز هذه الخلافات وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

بلقاسم مرباح.


المراجع :

  1. APS، وكالة الأنباء الجزائرية. "الجزائر تدين الممارسات المائية للمغرب." APS، 23 أكتوبر 2024.
  2. دربال، طه. كلمة ألقاها خلال الاجتماع العاشر للأطراف في اتفاقية المجاري المائية العابرة للحدود، ليوبليانا، 23 أكتوبر 2024.
  3. "الاتفاقات الثلاثية حول المياه الجوفية في الصحراء الشمالية." المجلة الجزائرية للموارد الطبيعية، أبريل 2024.
  4. أقصبي، نجيب. "المغرب وسياساته المائية: تحليل نقدي." المجلة الاقتصادية المغربية، 2023.
  5. AFD، الوكالة الفرنسية للتنمية. "مشروع سد قدوسة: التحديات والفرص." منشورات AFD، 2023.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون

سيدي الرئيس، أتمنى أن تصلكم هذه الرسالة و أنتم بصحة جيدة. أكتب إليكم اليوم بقلب مثقل لأعبر عن قلقي العميق واستيائي لوجود أكثر من 1.2 مليون مغربي في أرض الجزائر الطاهرة. كمواطن مسؤول ومعني ، أشعر أنه من واجبي أن أوجه انتباهكم إلى هذا الأمر. أود أولاً أن ألفت انتباهكم إلى الروابط بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية والمغرب. لقد تم الكشف أن الموساد يجند بشكل كبير في الجالية المغربية في فرنسا. هل لدينا ضمانة أن الكيان الصهيوني لا يفعل الشيء نفسه في الجزائر؟ هذه القضية مصدر كرب وإحباط لمواطني بلادنا الذين يفقدون الأمل في التمثيلية الوطنية التي يفترض أن تدافع عن المصلحة العليا للوطن. لماذا يجب أن نبقي على أرضنا رعايا دولة معادية؟ لماذا لا نعيد هؤلاء إلى وطنهم لتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية لبلد يتآمر ضد مصالحنا ويغرق بلدنا بأطنان من المخدرات؟ لماذا يجب أن نتسامح مع وجود اليوتيوبرز المغاربة في الجزائر الذين يسخرون يوميا من الشعب الجزائري؟ نعتقد أن الجزائر يجب أن تقطع العلاقات القنصلية مع المغرب في أسرع وقت ممكن ، لأن الغالبية العظمى من الشعب المغربي يشتركون في نفس الأطروحات التوسعية مثل ن...

دعم فرنسي للخطة المغربية للحكم الذاتي للصحراء الغربية

 أعربت الجزائر، يوم الخميس، عن "استنكارها الشديد" للقرار الفرنسي الأخير بدعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. وقد وصف هذا الموقف بأنه "غير متوقع، وغير مناسب، وغير مجدي" من قبل وزارة الخارجية الجزائرية. وقد أكدت الحكومة الجزائرية بوضوح أنها ستستخلص جميع العواقب المترتبة عن هذا القرار، محملة الحكومة الفرنسية المسؤولية الكاملة. وقد أثار الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي المغربية، التي تُعتبر إضفاءً للشرعية على السيادة المتنازع عليها للمغرب على الصحراء الغربية، رد فعل حاد في الجزائر. ونددت وزارة الخارجية الجزائرية بهذا القرار باعتباره عملاً داعماً "لفعل استعماري"، يتعارض مع مبادئ إنهاء الاستعمار التي تدعمها المجتمع الدولي. ويعتبر هذا الموقف أكثر إثارة للجدل بالنظر إلى أنه صادر عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي من المفترض أن يحترم ويعزز الشرعية الدولية. وتعتبر الجزائر هذا القرار عائقاً أمام الحل السلمي لقضية الصحراء الغربية، مشيرة إلى أن خطة الحكم الذاتي المغربية قد أدت إلى مأزق مستمر منذ أكثر من سبعة عشر عاماً. وأعربت الوزارة عن أ...

عبد العزيز رحابي يحلل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

 في مقابلة مع TSA Algérie ، تحدث عبد العزيز رحابي، الدبلوماسي والوزير الجزائري السابق، عن توقيع اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (EU)، ودور الدبلوماسية الجزائرية وتأثير الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. النقاط الرئيسية في المقابلة مشاكل اتفاقية الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي : انتقد رحابي اتفاقية الشراكة موضحًا أنها لم تحقق الأثر المتوقع للجزائر. وأعرب عن أسفه لعدم وجود حوار حقيقي بين الجزائر وأوروبا حول القضايا الحيوية مثل الأمن الإقليمي، الإرهاب، الهجرة والتهديدات الاقتصادية والاستراتيجية. شدد على أن الجزائر خسرت ما يقرب من 16 مليار دولار نتيجة التفكيك التدريجي للتعريفات الجمركية المنصوص عليه في الاتفاقية، في حين أن الاستثمارات الأوروبية في الجزائر ظلت ضعيفة. دور الحكم الرشيد والدبلوماسية : أكد رحابي على أهمية الحكم الرشيد لتجنب توقيع الجزائر على اتفاقيات تجارية غير مواتية. انتقد الإدارة الجزائرية لافتقارها للإصلاحات واعتمادها على اقتصاد الريع، مما يعرقل جهود التحديث والتكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. مفاوضات الاتفاقية : أشار رحابي إلى أن فكرة التعاون الأورو...