الوطنيون الجزائريون

 المغرب يهتز على وقع الهروب الكبير للمهاجرين نحو الجيب الإسباني سبتة. الأوساط المقربة من القصر الملكي تتهم الجزائر كما يحدث دائمًا عندما يواجه النظام تداعيات إدارته. لكن شهادات الشباب المغاربة الذين يحاولون عبور الحدود واضحة ومؤلمة. إنهم يريدون الهروب من البؤس والركود، ومن العبث محاولة إقحام الجزائر لتحويل الأنظار عن هذه الأزمة الخطيرة. إنها بالتأكيد طريقة مكررة للنظام المغربي لتغيير الموضوع عندما تسوء الأمور: توجيه الاتهام إلى الجار الجزائري. محاولة آلاف الشباب عبور الحاجز الفاصل بين سبتة والأراضي المغربية جاءت استجابة لدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي لاقتحام الجيب يوم الأحد 15 سبتمبر. تبع ذلك حشد غير مسبوق لجميع الأجهزة الأمنية في مدينة الفنيدق، النقطة المتفق عليها لتجمع "الهروب الكبير". انتشرت صور طوابير لا نهاية لها من شاحنات الشرطة والدرك حول العالم. ووقعت مواجهات مع الشباب المهاجرين وتم اعتقال مئات منهم. أمام هذا الصفعة للملك وحكومته، كان هناك بالطبع متهم جاهز. في البداية، تم اتهام الأجهزة الجزائرية بأنها وراء الدعوة لاقتحام الجيب. كما حاولوا إيهام الناس بأن آلاف المها

في 24 أغسطس 2021، اتخذت الجزائر قرار تاريخي بقطع علاقاتها الدبلوماسية رسمياً مع المغرب. هذه الخطوة، التي اعتُبرت رداً مباشراً على تصرفات المغرب العدائية، تسلط الضوء على سلسلة من التوترات السياسية والتاريخية والجيوسياسية التي عصفت بالعلاقات بين الجارتين لعقود. يستكشف هذا المقال الأسباب الرئيسية لهذه القطيعة، مع الأخذ بعين الاعتبار ديناميكيات وسائل الإعلام، ومحاولات الوساطة الفاشلة، والمظالم التاريخية المتراكمة ضد المغرب. اتسمت العلاقات بين الجزائر والمغرب تاريخياً بالتوترات الجيوسياسية، لا سيما بسبب النزاع في الصحراء الغربية والخصومات السياسية العميقة الجذور. ويتفاقم هذا المناخ من انعدام الثقة بسبب التغطية الإعلامية من كلا الجانبين، حيث تلعب وسائل الإعلام المغربية دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هاجس الجزائر في حين أن المحاولات المغربية للبحث عن وساطة دولية لتخفيف هذه التوترات لا تزال غير ناجحة. . 1. السياق التاريخي والسياسي تعود جذور التنافس بين الجزائر والمغرب إلى خلافات إقليمية وتاريخية، تعززها رؤى سياسية متعارضة. فالمغرب، في سعيه لإضفاء الشرعية على سيطرته على الصحراء الغربية، يقف في موا

تحلل هذه المقالة بشكل عملياتي وموضوعي احتمالات نشوب صراع عسكري بين الجزائر والمغرب، دون تدخل أجنبي. تركز المقالة على القدرات العسكرية، السيناريوهات المحتملة للصراع، والآثار الاستراتيجية على كلا البلدين. تستند المنهجية إلى تقييم مقارن للقوات المسلحة للبلدين، بالإضافة إلى الاعتبارات الجيوسياسية والسيناريوهات الافتراضية المبنية على السوابق التاريخية والعقائد العسكرية الحالية. 1. المقدمة تتميز العلاقات بين الجزائر والمغرب بتوترات تاريخية، خاصة بسبب النزاع حول الصحراء الغربية والمنافسات الإقليمية. على الرغم من أن البلدين لم يكونا في حالة حرب مباشرة منذ حرب الرمال عام 1963، فإن احتمال نشوب صراع عسكري مباشر لا يزال موضوع تكهنات وتحليل استراتيجي. تهدف هذه المقالة إلى فحص السيناريوهات المحتملة لصراع افتراضي بناءً على القدرات العسكرية الحالية والسياقات الاستراتيجية للجزائر والمغرب. 2. القدرات العسكرية للطرفين 2.1. الجزائر تملك الجزائر واحدة من أقوى الجيوش في القارة الإفريقية، مع تعداد يصل إلى ما بين 130,000 و150,000 جندي نشط، بالإضافة إلى احتياطي كبير محتمل (IISS، 2023). القوات الجوية الجزائرية

 الدبابة القتالية الرئيسية الصينية VT-4 أكملت بنجاح التقييمات في الجزائر، بما في ذلك تمارين إطلاق النار بعيدة المدى التي حققت فيها نسبة إصابة بلغت 100%، وتمارين اختبار قدراتها على القيادة المستمرة لمسافة 500 كيلومتر وقدرتها على الإطلاق في ظل مجموعة متنوعة من الظروف. يُقال إن أداء الدبابة لاقى استحساناً من قبل القوات المسلحة الجزائرية. يُعتبر الجيش الجزائري ثاني أو ثالث أكبر مشغل للدبابة القتالية الرئيسية T-90 بعد الهند، وربما روسيا، حسب عدد الدبابات التي تم تكليفها وفقدانها منذ فبراير 2022. وأفادت مصادر متعددة بأن روسيا لم تتمكن من تلبية الطلبات الجزائرية للحصول على المزيد من دبابات T-90 لأكثر من عامين، حيث تم تكليف دبابات T-90 المصنعة للتصدير في الجيش الروسي منذ عام 2022. وبالنظر إلى أن كوريا الشمالية تخضع لحظر الأسلحة من الأمم المتحدة، وبغض النظر عن أنها بدأت مؤخراً فقط في الإنتاج المتسلسل لدبابة Chonma 2 الحديثة، فقد ترك هذا الوضع الصين كالمورد الوحيد للدبابات القتالية الرئيسية المتوافقة. حاليًا، لدى الصين خمس فئات مختلفة من الدبابات قيد الإنتاج، بما في ذلك الدبابة Type 96 التي تم ب

أعلنت وزارة المالية مساء السبت 31 أوت 2024 عن موافقة البنك الجديد للتنمية التابع لمجموعة "بريكس" على انضمام الجزائر إلى المؤسسة. تم اتخاذ القرار خلال الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك في كيب تاون بجنوب إفريقيا. وأوضحت الوزارة أن انضمام الجزائر يمثل خطوة كبيرة نحو الاندماج في النظام المالي العالمي، حيث أصبحت الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى البنك. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الانضمام جاء نتيجة تقييم صارم يعتمد على قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي في الجزائر. كما أكدت رئيسة البنك ديلما روسيف أن الجزائر حصلت على الموافقة لتصبح عضواً في البنك، وذلك بعد لقاء وزير المالية لعزيز فايد معها في أفريل الماضي خلال اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن في جويلية 2023 عن تقديم طلب رسمي للانضمام إلى البنك، مع استعداد الجزائر للمساهمة بمبلغ 1.5 مليار دولار. يشكل الإعلان الأخير عن انضمام الجزائر إلى بنك البريكس نقطة تحول مهمة في السياسة الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد. مجموعة البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وج