من المسؤول عن تراجع الطبقة السياسية في الجزائر؟ ما هي مساهمة الأحزاب السياسية الجزائرية في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية؟
من أجل السيطرة على اللعبة السياسية، قام المرحوم بوتفليقة بتنظيم وقيادة عملية تدمير منهجي للطبقة السياسية الجزائرية ذات الكفاءة.
في زمن الرئيس بوتفليقة، لاحظنا بكثير من الأسف تدهورا في نوعية وكرامة الممارسة السياسية. كما أن تطورت عددا من الظواهر مثل :
1. تراجع نوعية الفاعلين السياسيين
ظهور سياسيين غير مؤهلين أو انتهازيين أو سيئي النية. فبدلًا من خدمة المصلحة العامة، غالبًا ما يكون دافع هؤلاء الفاعلين هو المصالح الشخصية أو المالية أو السعي وراء السلطة.
2. الشعبوية والديماغوجية
صعود الشعبوية هو جانب آخر من جوانب هذا التدهور. فالسياسيون الشعبويون يستغلون مخاوف الناس وإحباطاتهم من خلال الوعد بحلول مبسطة للمشاكل المعقدة، وغالبًا ما يستندون إلى الخطاب العاطفي بدلاً من الحقائق والتحليل الدقيق.
3. إضعاف المؤسسات الديمقراطية
ينعكس إضفاء الطابع الشعبوي على السياسة أيضًا في إضعاف المؤسسات الديمقراطية. وقد يشمل ذلك الهجمات على استقلال القضاء، أو التلاعب بالانتخابات، أو تآكل حقوق الصحافة.
4. فقدان ثقة الجمهور
تتمثل النتيجة المباشرة لهذه الظواهر في فقدان ثقة الجمهور في قادته ومؤسساته. ويمكن أن يؤدي انعدام الثقة هذا إلى انخفاض المشاركة السياسية، وانتشار السخرية على نطاق واسع، وإضعاف التماسك الاجتماعي.
ويبدو أن هذا ”الإرث“ البوتفليقي سيستمر رغم محاولات الرئيس تبون إضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة العامة. لقد رأينا هذا الاستذكار للماضي مع التجمع الوطني الديمقراطي والبناء، اللذين من الواضح أنهما لم يستوعبا الاتجاه الجديد الذي تسير فيه الجزائر، وهو إحداث قطيعة نهائية مع ثقافة الكادر وعبادة الشخصية التي ألحقت الكثير من الضرر بالجزائر.
تعتبر مهام الأحزاب السياسية في جميع أنحاء العالم ذات أهمية حاسمة لحسن سير الديمقراطية. وهي تشمل تمثيل المواطنين، وصياغة البرامج، والمشاركة في الانتخابات، وتوفير التدريب السياسي، وتوفير إطار لمشاركة المواطنين، ومراقبة الحكومة، وتعزيز القيم، وتعزيز الديمقراطية، والوساطة بين الدولة والمجتمع. وتضطلع الأحزاب السياسية في أداء هذه المهام بدور لا غنى عنه في هيكلة الحياة السياسية وتنشيطها.
في الجزائر، العكس هو الصحيح! فالأحزاب السياسية ما هي إلا مجموعة من البلطجية والانتهازيين الذين لا هدف لهم سوى الحصول على المال العمومي والتموقع في مناصب المسؤولية من أجل الرشوة. على الرئيس تبون أن يضرب بيد من حديد لحل هذه الأحزاب الزائفة التي تشكل الغالبية العظمى من الطبقة السياسية في الجزائر.
لن يتمكن بلدنا من تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ما لم يتم جعل الحياة العامة أكثر أخلاقية ورفع مستوى ونوعية الفاعلين السياسيين.
تعليقات
إرسال تعليق