لماذا ليس أمام الجزائر خيار آخر سوى فرض التأشيرة على المواطنين المغاربة؟

على هامش زيارة رئيس الجمهورية إلى مدينة سيدي عبد الله لافتتاح أقطاب جامعية جديدة بمناسبة يوم الطالب، أدلى السيناتور عبد الوهاب بن زعيم بتصريح أثار جدلاً واسعاً. حيث دعا إلى فرض تأشيرة دخول على الرعايا المغاربة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة أمنية في ظل معطيات وصفها بالخطيرة.

وفي تصريح جريء، أشار عبد الوهاب بن زعيم إلى ما يعتبره ثغرة أمنية خطيرة تتعلق بازدواجية الجنسية لدى العديد من المغاربة الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسيتهم المغربية، في ظل تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل. وقال بن زعيم: "المغاربة الذين يأتون يحملون قبعتين: الإسرائيلية والمغربية." وأوضح أن الإسرائيليين، الممنوعين من دخول الجزائر، قد يتمكنون من الحصول على تأشيرة دخول إذا قدموا أنفسهم بجنسيتهم المغربية، وهو أمر يعتبره خطراً على الأمن القومي الجزائري.

قلق متزايد بشأن الوجود المغربي في الجزائر

وأثار السيناتور أيضاً قضية وجود 1.2 مليون مغربي في الجزائر، واصفاً هذا العدد بأنه يشكل "خطراً دائماً" على الأمن الداخلي للبلاد. ودعا إلى إعطاء الأولوية لطرد المهاجرين المغاربة غير الشرعيين قبل الحديث عن فرض التأشيرة.

وفي محاولة لتدعيم موقفه، استشهد بن زعيم بتغريدة للصحفي الفرنسي جورج مالبرونو بتاريخ 30 مايو 2022، أشار فيها إلى أن جهاز الموساد الإسرائيلي يجند بشكل مكثف من بين أفراد الجالية المغربية في فرنسا للقيام بعمليات تجسس. وانطلاقاً من ذلك، تساءل السيناتور: "من يضمن لنا أن الموساد لا يقوم بنفس الشيء مع المغاربة المقيمين في الجزائر؟"

هذه التصريحات تعكس حالة من التوجس المتزايد تجاه شريحة من الجالية المغربية في الجزائر، وهي مخاوف تغذيها التوترات الجيوسياسية بين البلدين إلى جانب التطبيع الأخير للعلاقات المغربية الإسرائيلية.

 

إجراء مرتقب بعد الانتخابات الرئاسية 2024

وعلى الرغم من أن الجزائر حاولت لفترة طويلة الفصل بين النظام المغربي والشعب المغربي، يرى عبد الوهاب بن زعيم أن ضرورات الدولة وأمنها الداخلي تجعل من فرض التأشيرة على الرعايا المغاربة أمراً لا مفر منه. ومن المتوقع أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في سبتمبر 2024.

وفي حين قد يعتبر البعض هذا الاقتراح خطوة صارمة، إلا أنه يتماشى مع نهج احترازي يهدف إلى مواجهة ما يُنظر إليه على أنه تحديات أمنية ملحة. وبكونه أول مسؤول سياسي جزائري يطرح هذا المطلب علناً، فقد فتح بن زعيم نقاشاً واسعاً من المرجح أن يظل محور اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية خلال الأشهر المقبلة.

وهكذا، يبدو أن مستقبل العلاقات الجزائرية-المغربية بات رهيناً بمراجعة الأولويات الوطنية، حيث أصبحت حماية الأمن القومي فوق أي اعتبار آخر. وقد يكون فرض التأشيرة حجر الزاوية في هذه السياسة الجديدة.