الجدل حول "الديون الطبية" المزعومة للجزائر تجاه فرنسا: ستار دخان يخفي أجندات سياسية وإعلامية

 منذ نشر المقال في صحيفة L'Opinion الذي أشار إلى ما يُسمى بـ"الديون" التي يُفترض أن تكون الجزائر مدينة بها للمستشفيات الفرنسية، شهدت وسائل الإعلام الفرنسية، وخاصة قنوات مثل CNews وBFMTV وLCI، موجة من النقاشات والهجمات التي تستهدف الجزائر. هذه الحملة الإعلامية، التي تحركها مصالح سياسية واقتصادية، تكشف عن محاولة واضحة لتوجيه الرأي العام نحو تبني مواقف عنصرية وعدائية تجاه الجزائر والجزائريين. يهدف هذا المقال إلى تحليل أبعاد هذا الجدل، من خلال التركيز على أسبابه السياسية، ودور وسائل الإعلام في تأجيجه، وتأثيراته على العلاقات الثنائية والمجتمع الفرنسي.

استغلال سياسي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية

لا يمكن فصل نشر هذا الادعاء حول "الديون الطبية" عن السياق السياسي العام. فوزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، المعروف بتوجهاته اليمينية المتطرفة، لعب دورًا كبيرًا في تضخيم هذا الادعاء عبر تصريحات مستفزة، مثل حديثه عن "إهانة فرنسا" من قبل السلطات الجزائرية. يندرج هذا الخطاب ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تبرير السياسات القمعية ضد المهاجرين الجزائريين، في ظل فشل فرنسا في تحقيق تقدم ملموس في إدارة قضايا الهجرة أو بناء شراكات متوازنة مع الجزائر.

العلاقات الجزائرية-الفرنسية ما تزال محكومة بإرث استعماري معقد. غير أن هذا النوع من الادعاءات يسعى إلى إعادة إنتاج التوترات التاريخية، وتحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية التي تواجهها فرنسا، خاصة على مستوى القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

دور وسائل الإعلام في تضليل الرأي العام

أظهرت وسائل الإعلام الفرنسية الكبرى مرة أخرى مدى انحيازها للأجندات السياسية، من خلال تبنيها دون تحقق الأرقام المزعومة التي أوردتها صحيفة L'Opinion. القنوات مثل CNews وBFMTV وLCI، المملوكة من قبل رجال أعمال مثل فينسان بولوري وباتريك دراهي، كرست نقاشاتها لنقل هذه الادعاءات دون تقديم أي أدلة موضوعية. يبرز هذا المثال أزمة أخلاقية وصحفية عميقة في الإعلام الفرنسي، حيث أصبح الترويج للسرديات المغرضة أولى من الالتزام بالمهنية.

إن انتشار هذا النوع من التضليل الإعلامي يعكس أزمة الثقة في وسائل الإعلام الفرنسية، التي باتت تُتهم بأنها أداة بيد النخب السياسية والاقتصادية لتعزيز سياسات معينة، بما في ذلك السياسات المعادية للهجرة.

قراءة معاكسة: من المديونية إلى الاستغلال

لفهم الصورة بشكل متكامل، من الضروري التطرق إلى ما يمكن اعتباره "الديون المعاكسة". تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 15,000 طبيب جزائري يعملون حاليًا في المستشفيات الفرنسية. هؤلاء الأطباء، الذين تلقوا تعليمهم العالي مجانًا في الجزائر، يساهمون بشكل كبير في سد النقص الحاد في الكوادر الطبية بفرنسا، وغالبًا ما يعملون في ظروف صعبة للغاية.

كما أوضح الباحث مهدي لحلو، فإن "هجرة الكفاءات الطبية من الجنوب إلى الشمال تمثل شكلاً من أشكال نقل الثروة البشرية". الأطباء الجزائريون يقدمون خدمات لا تُقدر بثمن، رغم أنهم يواجهون في كثير من الأحيان استغلالًا اقتصاديًا يتمثل في رواتب منخفضة وساعات عمل طويلة. هذا التناقض يثير تساؤلات حول الأخلاقيات التي تُدار بها العلاقة بين الكوادر الطبية الأجنبية والنظام الصحي الفرنسي.

التداعيات الاجتماعية والسياسية لهذه الحملة

إن الترويج لهذه الادعاءات الكاذبة له تأثيرات مباشرة على الرأي العام الفرنسي، حيث يساهم في تعزيز العنصرية وكراهية الأجانب. كما أنه يعطي غطاءً سياسيًا لتشديد سياسات الهجرة، على حساب القيم الجمهورية التي تدعو إلى المساواة والعدالة.

أما على الصعيد الدولي، فإن هذا الجدل يهدد العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، التي هي بحاجة ماسة إلى شراكات مبنية على الاحترام المتبادل. رد الجزائر القوي على هذه الادعاءات يعكس إصرارها على حماية سيادتها وكرامة مواطنيها في الداخل والخارج.

خاتمة

الجدل حول ما يُسمى بـ"الديون الطبية" للجزائر تجاه فرنسا يكشف عن أزمة أعمق في الخطاب السياسي والإعلامي الفرنسي. هذا الادعاء ليس سوى محاولة لإخفاء إخفاقات السياسة الداخلية من خلال خلق عدو خارجي.

العلاقات بين الجزائر وفرنسا تتطلب مقاربة أكثر حكمة واحترامًا. بدلاً من تأجيج التوترات، ينبغي التركيز على بناء شراكات تعكس المصالح المشتركة وتساهم في معالجة التحديات التي تواجه البلدين، سواء في قطاع الصحة أو في المجالات الأخرى.

 بلقاسم مرباح

المصادر:

1. مهدي لحلو، هجرة الكفاءات الطبية بين الجنوب والشمال: تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، دار لا ديسكوفرت، 2019.
2. تقرير محكمة الحسابات الفرنسية حول أوضاع المستشفيات العامة، 2022.
3. مرصد الهجرة الدولية، تقرير حول الكفاءات الطبية الجزائرية في فرنسا، 2021.